در ادامه رسوائی های گسترده مقامات اسرائیلی ؛
بحرانی شدن پرونده فساد مالی نتانیاهو
امروز گزارشهایی مبنی بر تلاش مقامات صهیونیستی وابسته به نتانیاهو برای تصویب قانون فوری مصونیت قضایی نخست وزیر اسرائیل منتشر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری قدس (قدسنا)،با بحرانی شدن شرایط برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل انتشار گزارش هایی در زمینه فساد مالی و پول شویی،دوستان نتانیاهو به دنبال مصونیت بخشی به وی هستند.
در سال های گذشته گزارش هایی در مورد فساد های مالی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و خانواده اش در رسانه های این رژیم منتشر شد، موضوعی که از ابتدا به سرعت از سوی دفتر نخست وزیر تکذیب شد. با این حال در پی آن گزارش های در این مورد یکی پس از دیگری منتشر شدند و اوضاع برای نتانیاهو بسیار دشوار شد.
عموم این گزارش ها از پول شویی و فساد مالی نتانیاهو صحبت می کرد و در پی آن به دلیل حساسیت بالای این موضوع، دادستان کل رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم کنترل پرونده را در دست گرفت.
در این بین با دستور مستقیم دادستان رژیم صهیونیستی تحقیقات رسمی در این پرونده به جریان افتاد و مقامات ارشد پلیس و مسئولان قضایی رژیم صهیونیستی بیان می کردند که به زودی آخرین تحقیقات صورت گرفته در زمینه دست داشتن "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم در پولشویی گسترده و فساد مالی، به انتشار عموم می رسد.
حتی روزنامه اسرائیلی هاارتص نیز به نقل از یک مقام ارشد اجرایی اظهار کرده بود پلیس اسرائیل به اندازه کافی سند علیه نتانیاهو در اختیار دارد تا این تحقیقات را علنی کند.
از طرف دیگر 6 ماه پس از انتشار گزارشهایفساد مالی نتانیاهو، «سارا نتانیاهو» همسر وی نیز به خاطر سوء استفاده از اموال دولتی مورد بازجویی پلیس قرار گرفت. این پرونده به حدی سنگین بود که در یکی از بازجویی ها وکلای "سارا نتانیاهو" اعلام کردند که پلیس این رژیم به مدت 11 ساعت او را تحت بازجویی قرار داده و درباره مسائل متعدد و حتی جزئی از او سوال کرده اند.
با این وجود مقامات قضایی رژیم صهیونیستی مدعی شدند این بازجویی ها به منظور مختومه کردن پرونده اتهامات علیه سارا نتانیاهو در سال 2015 بوده است. همسر نتانیاهودر سال 2015 به اتهام استفاده از اموال عمومی برای چمن کاری باغچه و تعمیرات برقی منزل شخصی نخستوزیر رژیم صهیونیستی در منطقه قیصریه در غرب اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین تحت بازجویی قرار گرفته بود.
پیش از این موارد نیز سارا نتانیاهو به خاطر پروندههای متعدد فساد و تخلف مانند بهکارگیری یک کارمند دولتی برای نگهداری از پدر خود و پرداخت حقوق وی از حساب های دولتی، رفتار تحقیر آمیز و شکنجه غیرانسانی خدمتکاران منزل شخصی نخستوزیر تحت بازجویی قرار گرفته و به پرداخت 80 هزار شیکل (21 هزار دلار) به خاطر وارد کردن ضربات روحی به افراد دیگر، 19300 هزار دلار بابت بدهیهای گذشته و 3900 دلار بابت هزینه های دادرسی محکوم شده بود.
اما در جدیدترین گزارشهاعلیه نتانیاهو بیان شده است پلیس رژیم صهیونیستی به دریافت اموال هنگفت توسط نتانیاهو از دو بازرگان که یکی از آنها اسرائیلی و دیگری غیر اسرائیلی است، مشکوک است. بر همین اساس نتانیاهو شب گذشته به مدت سه ساعت در منزل شخصی خود از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی در حالی انجام شد که بیرون منزل نتانیاهو مملو از عکاسان و خبرنگاران برای ثبت لحظه ورود و یا خروج بازجویان به منزل نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود.
با تمامی این موارد امروز گزارشهایی مبنی بر تلاش مقامات صهیونیستی وابسته به نتانیاهو برای تصویب قانون فوری مصونیت قضایی نخست وزیر اسرائیل منتشر شده است، طرحی که حتی وزیر «دادگستری» رژیم صهیونیستی نیز تلویحا از آن حمایت کرده است. در صورت تصویب این طرح پلیس این رژیم عملا نمی تواند فساد های ارتکابی نتانیاهو را مورد تحقیق قرار دهد.