فساد مربوط به هر شخصی باشد پیگیری می کنیم

دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل کمیته اقتصادی و حمایت قضایی سرمایه گذاری در دادستانی گفت: هر جا فسادی و از ناحیه هر کسی باشد، مطمئن باشید پیگیری می کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در صبحانه کاری اتاق بازرگانی با بیان اینکه بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی از جمله تشکیل کمیته اقتصادی و حمایت قضایی سرمایه گذاری، قابل پیگری است، گفت: معاونت اقتصادی دادستانی تشکیل این کمیته را در همکاری و تعامل با اتاق بازرگانی پیگیری خواهد کرد ضمن اینکه بر سایر کمیته های استانی اشراف خواهد داشت البته در بخش های اقتصادی باید به قضات مشورت داده شود که به علت پیچیدگی های مسایل اقتصادی ، قضات ضمن حفظ استقلال می توانند از مشاوران امین و خبره استفاده و سپس تصمیم گیری کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه بخش اقتصادی و فعالان اقتصادی از قانون مدنی فاصله گرفتند که بخشی از مشکلات موجود در بخش اقتصادی به همین امر مرتبط است.

منتظری با بیان اینکه در حوزه کاری خودم هم به آسیب شناسی و نقد معتقدم افزود: آسیب شناسی در هر بخش و تشکیلاتی، پایه محکمی برای پیشرفت امور است اما باید دید اینکه خود شخص معاون یا عده ای بادمجان دور قاب چین تعریف و تمجید کنند آیا موجب پیشرفت کار می شود؟

وی اضافه کرد: یکی از وجوه علم اقتصاد، شناسایی آسیبها و عوامل ضربه زننده به آن است اما متاسفانه به ویژه در بخش اقتصادی آسیب شناسی ها را انجام نمی دهیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی باید ازجانب قوه قضاییه حل شود افزود: باید برای حل مشکلات مطالبه گری کنید و اگر یک تا دوبار جواب نگرفتید ادامه دهید و مطمئن باشید باپیگری ها ، مشکلات حل خواهد شد البته بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم شناخت فقه تجارت است.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: یکی از کارهای اتاق بازرگانی باید تقویت پایه دانش اقتصادی اعضایش باشد که این امر به نفع جامعه و اقتصاد است.

وی افزود: در محافل گوناگون از مسئولان و مقامات، درباره فساد زیاد شنیدیم اما فساد آنقدر زیاد نیست که جامعه را دچار وحشت کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بخش عمده از فساد در جامعه ناشی از عملکرد خود ماهاست گفت: وقتی فساد در جایی نفوذ کند تبعات آن فقط به مفسدان محدود نمی شود بلکه دامن گیر کل جامعه می شود ضمن اینکه فساد حتی به مقدار کم در جامعه، بازار و دستگاه قضایی، سمّ مهلک است.

منتظری افزود: چرا همیشه دستگاهها و ادارت را به فساد متهم می کنید درحالی که بخش خصوصی در فساد تاثیر گذار است؟ می گویند تا پول ندهیم کارمان درست نمی شود اما باید گفت تا رشوه دهنده نباشد رشوه گیرنده ای هم نخواهد بود ، همین که می گویید اگر پول ندهیم کارمان حل نمی شود کمک به فساد است.

دادستان کل کشور خطاب به فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی گفت: هرجا فسادی دیدید مستند سازی و به بنده گزارش کنید مطمئن باشید فساد از ناحیه هر کسی باشد پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی یکی از ارکان رشد و توسعه کشور است افزود: با تمام توان در خدمت رشد و ارتقای شرایط اقتصادی کشور و به ویژه اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. حتی اگر این حلقه اقتصاد مقاومتی یک مقدار هم نازک و باریک باشد، آمادگی دارم که این حلقه را تقویت کرده و بر اساس موازین شرعی و قانونی هر کمکی که برآید انجام دهم و با توجه به وظایف قانونی کوتاه نخواهم آمد.

کمبود امکانات قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی

دادستان کل کشور گفت: پرونده های سوء استفاده اقتصادی مانند پدیده شاندیز یا موسسه اعتباری ثامن الحجج افراد زیادی را گرفتار کرده است اما متاسفانه قوه قضاییه، امکانات و عده و عُده کافی را در اختیار ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در پاسخ به این پرسش که هم اکنون مهمترین پرونده اقتصادی در دست بررسی چیست، گفت: قطعا پرونده های زیادی وجود دارد و اهمیت آن به میزان مبالغی که مورد اختلاس یا سواستقاده قرار گرفته باز می گردد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه متناسب با نیاز، امکانات را در اختیار نداریم اضافه کرد: امیدواریم دولت و دستگاه های مرتبط این امکانات را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند زیرا بخش عمده ای از بهبود کار و خدمات خوب به جامعه و دستگاه های دیگر منوط به داشتن امکانات است. با رفع کمبودها و مشکلات به ویژه در برنامه ششم می توانیم بخشی از این مشکلات را برطرف کنیم و بهتر جوبگوی مردم باشیم.

وی با بیان اینکه حل مسایل و مشکلات اقتصادی مردم و دولت، همکاری همه دستگاه ها را طلب می کند ادامه داد: برخی از این مشکلات به قوه قضاییه باز می گردد من سخنان فعالان اقتصادی را در این جمع شنیدم برخی از این صحبت ها قابل قبول است و به حوزه کاری من مربوط می شود. این بخش را وعده دادم که تلاش می کنیم مشکلات را برطرف کنیم.

دادستان کل کشور گفت: بخشی دیگر مربوط به قسمت های دیگر می شود. دادستانی کل به عنوان مسئول نظارت بر حقوق عامه معاونت اقتصادی خود را مکلف می کند این موضوع را دنبال کند و تا آنجایی که در توان ما باشد تلاش می کنیم در عرصه ای که نیازمند همکاری همه قوا است به خصوص بخش دولتی و خصوصی کارها دنبال شود.

منتظری در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا رشوه در دستگاه ها و ادرات وجود دارد؟ گفت: قطعا رشوه هست و کسی نمی تواند منکر آن شود اما باید در بخش های دولتی و به ویژه خصوصی با همکاری همه این آسیب ریشه کن شود.

دادستان کل کشور گفت: همه جا رشوه وجود دارد اما درصد آن بالا یا پایین است که هرجا وجود داشته باشد قوه قضاییه با آن برخورد می کند.

رئیس اتاق بازرگانی: دادگاه های تجاری تشکیل شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: درخواست بخش خصوصی این است که براساس ماده 29 قانون فضای کسب و کار، دادگاه های تجاری تشکیل شود.

غلامحسین شافعی افزود: درخواست دیگر ما این است که دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در دادستانی کشور اجرایی شود و تقاضا داریم در این باره قوه قضاییه و اتاق بازرگانی همکاری کنند.

وی افزود: اکنون کمیته های حمایت از سرمایه گذاری در استان ها از یک وحدت رویه عمل برخوردار نیست در استان هایی شاهد کارکرد بسیار خوب این کمیته ها هستیم و مشکلات برخی بنگاه های اقتصادی را قضات حل کرده اند اما در برخی استان ها این کمیته ها تشکیل نمی شود.

شافعی با بیان اینکه یکی از عوامل تسهیل کننده فضای کسب و کار نهادهای قضایی و حقوقی در کشور است افزود: حضور و وجود نهادهای قضایی مختلف، سالم و کارا یکی از پایه‌های سرمایه گذاری و حرکت به سمت توسعه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه همواره و همه جا اقتصاد پویا نیازمند سیستم قضایی منسجم است گفت: برخورد محاکم با فعالان اقتصادی خوشبختانه در طول سال های گذشته رو به جلو بوده ولی لازم است با توجه به اینکه امروز کارافرینان سربازان جبهه اقتصادی نامیده می شوند منزلت انها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

شافعی گفت: برخورد محاکم با مدیران متخلف طبیعی است و باید انجام شود ولی این برخورد نباید به نحوی باشد که به فعالیت بنگاه های اقتصادی لطمه وارد شود.

وی با بیان اینکه اما در این برخوردها گاهی شاهد هستیم که اشتغال بنگاه ها بعلت تخلف مدیران مورد تعرض قرار می گیرد گفت: حضور قضات برای بازدید از بنگاه ها در برخی استان ها حرکت مبارکی است.

رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: مسله داوری در بعضی استان ها بسیار مورد توجه است و این حرکت یک حرکت رو به جلو و پسندیده است که باید تقویت شود.