پخش زنده
امروز: -
توسعه اقتصادی هیچ وقت از توسعه صنعتی جدا نبوده و به جرات می توان گفت بدون تولید و توسعه توان صنعتی و تولیدی یک کشور نمی توان انتظار توسعه اقتصادی و پیشرفت و رفاه را داشت.
بخش سوم: لزوم توجه به بخشهای اولویتدار و پیشران اقتصادی
پژوهش خبری صداوسیما: توسعه اقتصادی هیچ وقت از توسعه صنعتی جدا نبوده و به جرات می توان گفت بدون تولید و توسعه توان صنعتی و تولیدی یک کشور نمی توان انتظار توسعه اقتصادی و پیشرفت و رفاه را داشت. این مسئله سبب شده توسعه توان تولید و صنعت در کشورهای دنیا به یک مسئله اساسی و مهم تبدیل شود.
لزوم توجه بیشتر به انتخاب اولویتها در شرایط رکود اقتصادی
اساسا تواناییها و منابع یک کشور برای موفقیت در همه زمینههای اقتصادی و صنعتی ناکافی است چراکه همواره منابع محدود بوده و باید بدرستی مدیریت شوند. در شرایط رکود بدلیل محدودیتهای بیشتر، تخصیص بهینه و درست منابع برای خارج شدن از وضعیت رکود اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. تخصیص منابع محدود مالی به بخشهای پیشران ولکوموتیوهای اقتصادی میتواند با راهاندازی این بخشها، به عنوان محرکی برای کل اقتصاد عمل کند. شرایط امروز اقتصادی دنیا بگونهای است که وجود رقبای قدرتمند باعث شده کشورها نتوانند بدون برنامهریزی بلند مدت و تعیین اهداف مشخص به این مهم دست یابند. بنابراین برنامهریزی بلند مدت جهت بهبود عملکرد اقتصاد ملی و هدایت تخصیص منابع به رشتههای گزیده شده و اولویتدار که همان استراتژی یا سیاست صنعتی است معنا پیدا میکند.
هدفگیری صنایع اولویتدار از جمله مهم ترین سیاستهای سرنوشت ساز صنعتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به شمار میرود. بررسی تجربههای جهانی نشان میدهد در تعیین اولویتهای صنعتی باید به مزیتهای نسبی طبیعی و انسانی، میزان ارزش افزوده، میزان رشد ارزش افزوده، توان ایجاد بازار برای رشد سایر رشتههای صنعتی (لکوموتیو بودن) و مطالعات آینده پژوهی توجه نمود.برخی رویکردهای نئوکلاسیکی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد میکند تنها در رشتههایی که در آنها مزیت نسبی دارند (صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و یا مبتنی بر نیروی کار ارزان) سرمایهگذاری کنند در حالی که عدم توجه به میزان رشد ارزش افزوده یک رشته در دنیا و غفلت از آینده پژوهی میتواند یک کشور را در طیف وسیعی از صنایع با ارزش افزوده و بهرهوری پائین گرفتار کند.
تاثیر انتخاب اولویتها بر توسعه کشورها
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده همچون کشورهای آسیای شرقی و حتی کشورهای کشورهای توسعه یافته نشان میدهد سیاستهای صحیح صنعتی و تصمیات حساب شده از سوی دولتها میتواند به صورت مستمر و پویا مزیتهای نسبی جدید در حوزههای جدید صنعتی ایجاد کند که از قابلیت رشد بهرهوری در آینده برخوردار بوده و ساختار صنعتی کشور را به سمت فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر سوق میدهد. کرهجنوبی در حدود 50 سال قبل چهار بخش ماشین سازی، فولاد، کشتیسازی و پتروشیمی را جزو صنایع راهبردی و دارای اولویت خود اعلام و از طرق مختلف با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه صنعتی از آنها حمایت کرد.زمانی که این صنایع بالغ شدند، حمایتها از آنها برداشته شده و متوجه سایر صنایع پیشرو گردید[1]. هم اکنون کره با در اختیار داشتن حدود 40 درصد از سهم صنعت کشتیسازی در جهان، توان بینظیری در این زمینه دارد. در محصولات فولادی نیز علی رغم نداشتن منابع طبیعی فسیلی، رشد چشمگیری داشته و در برههای تکنولوژیهای صنعت فولاد را در اختیار کشورهای صنعتی همچون آمریکا گذاشته است. موفقیت شرکتهای کرهای در خودروسازی نیز کاملا مشهود است.بعد از بحران 1997 صنعت این کشور به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کرده، بطوریکه اکنون سهم بسیار بزرگی از صنایع الکترونیک و کامپیوتر و لوازم خانگی دنیا در اختیار این کشور است.
از این دست مثالها در تایوان، چین و ژاپن و حتی ایالات متحده، انگلستان و سایر کشورهای صنعتی به راحتی به چشم میخورد. بدون شک منابع و توان کشور ما هم مثل منابع و توان دیگر کشورها محدود است. بخصوص در شرایط تحریم محدودیتهای بیشتری هم به کشور تحمیل میشود. بنابراین باید در تخصیص تسهیلات، حمایتهای تعرفهای، حمایتهای مالیاتی و استفاده از سایر ابزارهای حمایتی، اولویتها و صنایع راهبردی مد نظر باشد. در غیر اینصورتاز آنجایی که امکان حمایت موثر از همه بخشهای تولیدی وجود ندارد، بنابراین دولت چارهای ندارد جز اینکه بر اساس فهم بدنه کارشناسی و مدیران تصمیم بگیرد که از چه صنایعی حمایت کند نهبراساس برنامهریزی تعیین اولویتها و مزیتها. این مسئله باعث میشود حمایت از صنایع در کشور ما ناپایدار و بدون برنامه بلندمدت باشد.در حالی که اتخاذ یک استراتژی درست و واحد در بلند مدت از اتلاف منابع جلوگیری کرده و باعث میشود از صنایع آیندهدار و با ارزش افزوده بالا حمایت شود که بدون شک منجر به رشد صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد.
بدیهی است در این میان انتخاب فعالیت های اقتصادی ای که قابلیت کشش و فعال سازی سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی را دارندـ که به آنها بخش های پیشران یا لوکوموتیو گفته می شودـ دارای اولویت بالاتری نسبت به سایر بخش ها هستند.
لکوموتیوهای اقتصادی
در تعریف لکوموتیوهای اقتصادی میتوان گفت این بخشها به دلیل پیوندهای متعددی که با سایر بخشهای اقتصادی دارند، میتوانند بخش های دیگر اقتصاد را فعال کند بطوریکه در نهایت رشد بخش های مختلف اقتصادی منجر به رشد تولید و ارزش آفرینی زیادی در کشور شود. لکوموتیوهای اقتصادی در واقع موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب میشوند تا جائیکه رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور منوط به توسعه پیشرانهای اقتصادی است. اما در انتخاب بخشهای لوکوموتیو اقتصادی باید به شاخص های متعددی توجه کرد که از جمله آنها می توان به شاخص های زیر اشاره کرد:
1ـ میزان ارتباط با سایر بخش های اقتصادی پسین و پیشین (میزان اثرگذاری در زنجیره تولید)
به هر میزان که ارتباط پیشینی و پسینی یک بخش اقتصادی با سایر بخش های اقتصادی بیشتر باشد، فعال شدن آن بخش، رشد اقتصادی بیشتری ایجاد می کند. برای بدست آوردن برآوردی صحیح از میزان ارتباط یک بخش با سایر بخش های اقتصادی می توان از جداول داده ستانده استفاده کرد.
2ـ میزان ارزش افزوده
طبیعتا هرچه ارزش افزوده یک فعالیت اقتصادی بیشتر باشد میتواند کمک بیشتری به رشد اقتصادی و در نهایت رونق اقتصادی نماید.
3ـ میزان رشد ارزش افزوده در طی سالیان گذشته
توجه به روند رشد ارزش افزوده یک فعالیت اقتصادی در طی سالهای گذشته میتواند برآوردی هرچند نسبی از ارزش افزوده آن بخش در سالهای آتی برای تصمیمگیران ایجاد نماید. درصورتی که به این شاخص توجه نشود و آینده پژوهی در مورد ارزش افزوده یک بخش انجام نشود ممکن است فعالیتی به عنوان اولویت اقتصادی یک کشور قرار گیرد که در آینده نزدیک و یا حتی در زمان آغاز بهره برداری توجیه اقتصادی خود را از دست داده باشد و دیگر جزء اولویتهای اقتصادی نباشد.
4ـ تامین نیازهای اساسی جامعه
طبق بندهای 1، 8 و 9 اصل 43 قانون اساسی، دولت موظف است نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، پوشاک و مسکن با تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی را بگونه ای تامین نماید که کشور به مرحله خودکفایی رسیده و امنیت کالاهای اساسی تامین و مانع تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور شود. لذا ضروری است بخش های اقتصادی مرتبط با این نیازها ایجاد و تقویت شود.
5ـ پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد اشتغال در بخش مذکور
نسبت سرمایه به تعداد شغل ایجاد شده را سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل گویند. به عبارت دیگر این شاخص نشان می دهد با یک سرمایه مشخص در هر بخش اقتصادی چه تعداد شغل می توان ایجاد نمود. هرچه این شاخص پایین تر باشد مطلوب تر است.
6ـ مزیتهای نسبی منابع طبیعی
وجود منابع طبیعی می تواند باعث شود یک فعالیت اقتصادی از مزایای اقتصادی بیشتری برخوردار شود. البته توجه صرف به این شاخص به هیچ وجه برای تعیین اولویتهای اقتصادی کافی نیست. برخی رویکردهای اقتصادی نئوکلاسیک به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد میکند تنها در رشتههایی که در آنها مزیت نسبی دارند (صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و یا مبتنی بر نیروی کار ارزان) سرمایهگذاری کنند در حالی که عدم توجه به میزان رشد ارزش افزوده یک رشته در دنیا و غفلت از آینده پژوهی میتواند یک کشور را در طیف وسیعی از صنایع با ارزش افزوده و بهرهوری پائین گرفتار کند. تجربه کشورهای تازه صنعتی شده همچون کشورهای آسیای شرقی و حتی کشورهای کشورهای توسعه یافته نشان میدهد سیاستهای صحیح صنعتی و تصمیات حساب شده از سوی دولتها میتواند به صورت مستمر و پویا مزیتهای نسبی جدید در حوزههای جدید اقتصادی ایجاد کند که از قابلیت رشد بهرهوری در آینده برخوردار بوده و ساختار اقتصادی و صنعتی کشور را به سمت فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر سوق میدهد.
7ـ مزیت نسبی منابع انسانی، شامل کمیت و کیفیت نیروی انسانی (مهارت و تخصص)
8ـ وجود کشش و تقاضای بالا برای محصول تولید شده در بازارهای داخلی یا خارجی (وجود مزیت بازار مصرف)
به عنوان مثال بخش حمل و نقل را می توان یکی از بخش های لکوموتیو اقتصادی دانست چرا که علاوه بر ایجاد اشتغال فراوان و همچنین ارتباط بسیار با سایر بخشهای اقتصادی، همواره تقاضای بالایی در داخل و خارج از کشور برای استفاده از سیستم حمل و نقل (ریلی، جادهای و هوایی) کشور وجود دارد.
9ـ قابلیت کنترل تورم عمومی
ضروری است بخشهای اقتصادی اولویت داری که قرار است از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد، تاثیر قابل قبولی بر کاهش تورم داشته باشد. به عبارت دیگر این بخش باید بتواند هم طریق ایجاد شغل و افزایش درآمد خانوار و هم از طریق رونق تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات منجر به کاهش نرخ تورم عمومی در کشور شود.
پژوهش خبری صدا وسیما//
[1] دکتر بهروز هادی زنوز، سیاست صنعتی و مولفههای از یاد رفته، مجموعه مقالات «از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی» 1383