محدودیت استفاده از منابع بانکی در نظام بودجه ریزی مسکوت ماند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با پیشنهاد دکتر لاریجانی، رئیس مجلس ماده 19 این لایحه را برای اصلاح و رفع ایرادات با 155 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 123 نماینده حاضر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ارجاع کردند.

دکتر لاریجانی در رابطه با بندهای ماده 19 لایحه مذکور گفت: به طور حتم آوردن عبارتی همچون ممنوع کردن هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی، بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر دولتی در قوانین بودجه سنواتی، موضوع درستی نیست زیرا با تصویب این مصوبه مجلس در امور بودجه ریزی دچار مشکل می شود.

در ماده 19 ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده بود:

براساس بند 1 این ماده: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سالهای برنامه ممنوع است.

براساس بند 2 این ماده: تکلیف به بانکها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.

براساس بند 3 این ماده: به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمان های دولتی و دانشگاههای دولتی باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. دستگاههای فوق موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاههای فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای فوق الذکر را فراهم نماید.

تبصره2- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.

تبصره3- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاههای مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.