رکود و بیکاری کنونی با رشد اقتصادی 7درصدی همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، کارشناسان و اساتید اقتصاد معتقد هستند که بهره‌وری پایین، سیستم مالیاتی نامناسب،حداقل دستمزد و عدم نظارت بر قیمت‌ها از جمله عوامل زمینه‌ساز رکود در کشور است، یعنی دوره‌ای که کاهش معنادار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.

برای رکود تاکنون بارها و بارها تعاریفی ارائه شده، زیرا اعتقاد بر این است که تنها با ارائه چارچوب مشخص امکان تجویز دارو و پیش‌گرفتن درمان ممکن است.

براساس نظرات و دیدگاه های موجود می‌توان به چند تعریف اشاره کرد که البته قضاوت درباره درستی و نادرستی آن با اقتصاددانان است.برای مثال می‌توان از دوران کسادی و بحران به رکود تعبیر کرد، بحرانی که براساس آن حجم تولید و تجارت کاهش می‌یابد و حتی درباره کالاهای بادوام، حجم تولید کمتر از حجم مصرف می‌شود. در تعاریف موجود به کاهش کارایی نیروی کار هم اشاره شده است که براساس آن سیستم اعتباری سرمایه‌داری از کار بازمی‌ماند.

رکود در چرخه اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز دوره‌ای را می‌گویند که در آن اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی می‌شود،این مدت معمولا در 2 دوره سه‌ماهه پی‌درپی تعریف می‌شود.تعریف کلی‌تری از رکود نیز وجود دارد که براساس آن به پایین‌آمدن درخور‌ توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد اشاره می‌شود.

اثرات رکود اقتصادی معمولا به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی،اشتغال،درآمدهای واقعی،تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده‌فروشی مشاهده می‌شود.

اما در حال حاضر درکشورمان،فعالان بخش خصوصی هرجا که تریبونی پیدا می‌کنند از تعطیلی و تعدیل نیرو و کاهش تولید و البته کاهش تقاضا گلایه میکنند و همه واقعیت‌های موجود، شاهدی قوی بر رکود و تداوم آن است.

اگرچه اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همیشه از مشکل تورم 2رقمی رنج برده و این شاخص در مقاطعی مانند اول دهه 70 به اوج خود رسید،اما باید اذعان داشت رکود در اقتصاد ایران حتی در اوج سال‌های جنگ تحمیلی که برخی از پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما به واسطه بمباران‌های هوایی دشمن یا کمبود منابع مالی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در سال ۶۵ با مشکلات شدیدی روبه‌رو بوده و طبیعتاً وضعیت مناسبی نداشتند هرگز به اندازه رکود حال موجود در کشور عمیق و فراگیر نبوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی در این باره گفتند رکود و بیکاری با رشد اقتصادی اعلامی از طرف دولت همخوانی ندارد.

جعفر قادری استاد دانشگاه اقتصاد شیراز درباره علت رکود حاکم بر کشور،‌گفت: حجم نقدینگی شدیدا افزایش پیداکرده و نزدیک به 3 برابر شده است،در واقع نقدینگی در اوضاع رکود رسوب کرده و وارد چرخه اقتصادی کشور نمی شود.

وی با تاکید براینکه دولت همه مردم را در این اوضاع اقتصادی بلاتکلیف گذاشته و هیچ برنامه و اقدام مناسبی انجام نمی دهد،گفت: این حالت سرگردانی و انتظار مشکلاتی را ایجاد کرده و باعث تداوم رکود می شود.

این استاددانشگاه با بیان اینکه دولت تمام قوت خود را معطوف به تصویب و اجرای برجام گذاشت،‌بیان داشت:برجام نیز تاثیری بررونق اقتصاد نگذاشت و ما همچنان شاهد وجود رکود و کسادی بازارهای تولید هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید برای رفع رکود و رونق تولید،نگاه ها به سمت استفاده از توانایی ها و ظرفیت های داخلی کشور باشد،افزود: البته در این مسیر می توان از ظرفیت های کشورهای همجوار نیز برای حرکت به سمت چرخه اقتصادی استفاده کرد تا اقتصاد از بلاتکلیفی خارج شود.

نماینده اسبق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سیاست های دولت در امور بازار،سرمایه و پول،دچار ناهماهنگی و ضعف می باشد و عاملی برای ناکارآمدی اقتصاد شده است،‌گفت: علی رغم اینکه دولت نرخ سود تسهیلات را هدف گذاری کرد و 18 درصد عنوان کرد، ولی شاهد هستیم که این تسهیلات به حدود 22 درصد رسیده و بانک ها تحت تاثیر اقدامات دولت قرار گرفته اند.

این استاد اقتصاد دانشگاه شیراز،سرگردانی و سیاست های نامنظم و بی برنامه دولت را عامل رکود،بیکاری و عدم اشتغال زایی دانست و تصریح کرد: سیاست های دولت در زمینه کاهش رکود واشتغال زایی،کارایی نداشته و باید تحرک جدی در این بخش صورت بگیرد.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر نقدینگی بالا و مقدار پول قابل توجهی دراختیار  تعداد معدود و خاصی از مردم است.

وی تاکید کرد:علی رغم ادعای دولت مبنی برتک رقمی شدن نرخ تورم،قدرت خرید عامه مردم بشدت کاهش پیدا کرده و اکثر مردم حقیقتا وضعیت مالی و اقتصادی خوب و مناسبی ندارند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پول در اختیار قشر متوسط جامعه نیست و درآمد مردم خرج روزمره آنها هم نمی شود، افزود: خانواده ها با مشکلات اقتصادی سنگین مواجه هستند و درآمد های به دست آمده جوابگوی هزینه های زندگی آنها نیست.

وی با اشاره به گسترش واردت کالا و اجناس طی ماه های اخیر از کشورهای اروپایی،تاکید کرد: باید به طور جدی از واردات کالاهای خارجی به خصوص آنها که مشابه داخلی دارد،جلوگیری شود، چرا که اقتصاد کشور را به سمت نابودی می برد و در واقع واردات کالا عامل نابودی صنعت و اقتصاد کشور است.

موسوی لارگانی واردات بی رویه و عدم توجه به ظرفیت های داخلی را عامل جلوگیری از رونق و توسعه اقتصاد،تولید و اشتغال درکشور عنوان کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به بیانات رهبر معظم انقلاب برای گسترش فرهنگ استفاده از کالای داخلی شد.

محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص وضعیت اقتصادی و رکود حاکم برکشور،اظهارداشت:برابر آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده ،جمعیت ایران 78 میلیون نفر می باشد، که گفته می شود 54 میلیون نفر آن غیر فعال بوده، یعنی کاری انجام نمی دهند ،از بین بقیه هم گفته می شود11 درصد بیکار هستند که حدود 3 میلیون نفر می شود،این تعداد به غیر از نزدیک به 6 میلیون دانشجوی است که تا چند وقت دیگه وارد بازار کار خواهند شد؛یعنی 8 و نیم میلیون بیکار درکشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه متاسفانه اقتصاد ما از رشد قابل قبولی برخوردار نیست، گفته می شود 3 درصد رشد دارد، که حالا اگر ما رشد را 5 درصد در نظر بگیریم، افزود: با این اوضاع ما یک درصد اشتغال یعنی 24 هزار شغل در سال، طی یک دهه گذشته ایجاد کرده ایم، با این فرض حدود 64 سال زمان می برد که بیکاری را از بین ببریم که این سیاست مطلوب نیست و به جای نخواهیم رسید.

یوسفی با اشاره به اینکه مالیات در کارهای مختلف بالا رفته و تا 100 درصد نیز افزایش داشته که این امر باعث فشار بر بخش های که درآمد دارند می شود و طبیعی است که این روند عامل کاهش قدرت خرید می شود، تاکید کرد: دولت اقدامات لازم را برای کسب و کار فراهم نکرده و تعداد بنگاه ها در سال 94 نسبت به سال قبل خود 3 درصد کاهش داشته و همچنین سرمایه گذاری نیز 12 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه دولت با افزایش بودجه جاری مواجه بوده و برای اینکه بتواند آن را جبران کند بدهی را از سیستم بانکی قرض گرفته که براین اساس بدهی دولت چیزی معادل 74 درصد رشد داشته است،تصریح کرد:دراین بین نرخ ارز نیز نزدیک 3 برابر شده، اینها درحالی است که تسهیلات بانکی بخش صنعت،کشاورزی حدود31درصد ازمنابع بانکی وام و اعتبار گرفته که نشان می دهد حدود 61 درصد منابع به سمت بخش های اشتغال با دوام و صنعت نرفته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست های غلط دولت باعث شده که بخش مولد مانند کشاورزی و صنعت از بین برود و عملا از فعالیت خارج شود،گفت:این نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت مناسب نبوده است.

وی افزود:نکته دیگری که اشکال جدی دارد؛نحوه آمار دهی بانک مرکزی و عدم شفافیت و ارائه آمارها می باشد که درهیچ جای دنیا چنین وضعی وجود ندارد و این امر پسندیده نیست.

یوسفی با تاکید براینکه قدرت خرید مردم باتوجه به این شرایط به شدت پایین آمده و باتوجه  به اینکه آمارها،تورم را 9/11 درصد،‌رشد نقدینگی را 30 درصد و تولید را 3 درصد نشان می دهد، مطمئنا یک جای کار شدیدا مشکل دارد و باید اصلاح شود،گفت:بیکاری روزبه روز بیشتر می شود و فشار  برحقوق بگیران دولتی زیاد شده و وضعیت بدی را شاهد هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تمامی حقوق بگیران دولتی اعم کارمندان، کارگران و غیره دستمزدشان طی سال های اخیر بالا نرفته و دولتمردان باید چاره اندیشی کنند، چراکه اگر هزینه واقعی را بررسی کنیم کمترین هزینه جاری هر خانواده بیش از 35 درصد بالای درآمد آنها است، تصریح کرد: دولت حداقل باید 2 برابر درآمد و حقوق و دستمزد را افزایش دهد، چرا که این امر تنها راهی است که می تواند این بمب ساعتی که می تواند بحران اجتماعی بوجود آورد را برطرف کند.

عزت الله یوسفیان ملا  نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش نقدینگی و رکود درکشور بیان داشت: افزایش نقدینگی به خودی خود باعث تورم در کشور می شود؛ ولی اگراین افزایش نقدینگی به همراه رکود باشد باعث می شود که همه از خرید واهمه داشته باشند،چراکه جریان اقتصادی به صورتی است که همه می ترسند و این وحشت بدتر از وضع نقدینگی است.

وی با بیان اینکه حالت سرگردانی و وحشت از آینده اقتصاد که در حال حاضر اقتصاد کشور ما درگیر آن می باشد،بدترین شرایطی است که برای هراقتصادی می توان متصور شد،افزود: احساس عدم امنیت،عدم پیش بینی آینده و بلاتکلیفی بدترین حالتی که درهر اقتصادی می تواند رخ دهد.

یوسفیان ملا یکی از علل این رکود و سرگردانی بازار کشور را راکد بودن بخش مسکن و عدم برنامه مناسب ازسوی دولت در این بخش عنوان کرد و تاکید کرد:رکود یعنی نبود تولید و گسترش بیکاری که باعث رشد فزاینده منفی اقتصادی می شود.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس باتاکید براینکه دولت برنامه ای برای کنترل رکود و نقدینگی نداشته و نتوانسته کارنامه قابل قبولی دربرطرف کردن این مشکلات داشته باشد،گفت:دولت باید بتواند اوضاع اقتصادی را پیش بینی و کنترل کند،ولی درحال حاضر این توانایی را ندارد.

نماینده مردم آمل با اشاره به اینکه سه ضلع نحس اقتصاد هر کشوری رکود ،افزایش نقدینگی و بلاتکلیفی اقتصادی می باشد که متاسفانه ما گرفتار آن شده ایم، تصریح کرد: دولت برای برطرف کردن مشکلات برنامه دارد، ولی توانای اجرای کردن آن را ندارد، چرا که بانک ها دولت را در بحث اشتغال زایی و برطرف کردن بیکاری همراهی نمی کنند و به دنبال منافع اقتصادی خود می باشند.

وی ادامه داد: دولت شعار رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال و تولید  سرمی دهد،ولی بانک ها چون به دنبال کارهای خود هستند،همراهی لازم را انجام نمی دهند،در واقع بانک ها از دولت پیروی نمی کنند و تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

علی محمد احمدی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نماینده سابق مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  دوره رونق و رکود در ذات اقتصاد است و متاسفانه اقتصادکشورما رکود را تجربه می کند،اظهار داشت:دولت یازدهم سعی در کنترل تورم داشت، ولی از اشتغال غفلت کرد.

وی با اشاره به مواردی همچون تحریم های گذشته،کاهش قیمت نفت که از جمله عوامل وجود رکود اقتصادی شده است،تصریح کرد:دولت می توانست با استفاده از سیاست های مالی اقدامات مناسبی انجام دهد؛به طور مثال یکی از اهرم های که دولت می توانست در این بین انجام دهد،حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه های نقدی بود،چراکه می توانست منابع مالی آن را به سمت اشتغالزایی و رفع بیکاری هدایت کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید براینکه برنامه های اقتصادی دولت خروجی خوبی نداشته است و ما همچنان پشت متغیر تورم مانده ایم و رشد همراه با اشتغال را نداشته ایم،افزود:همین امر باعث شده که رکود از بخش اشتغال به بخش های دیگر نیز تسری پیدا کند و عاملی برای پایین آمدن قدرت خرید مردم شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شیب تورم کنترل می شود،ولی این امر به معنای واقعی افزایش قدرت خرید مردم نیست، افزود: در برخی گروهای جامعه درآمدها بسیار کاهش داشته و مردم احساس بهبود وضعیت رفاهی نسبت به قبل ندارند؛اوضاع اقتصادی مردم به گونه ای نیست که آنها شاهد تحول در قدرت خرید و ایجاد اشتغال پایدار نیستند.

نماینده سابق مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در دوره نهم مجلس با اشاره به اینکه شاید تیم اقتصادی دولت کنترل تورم را ارجح به اشتغال زایی و تولید می داند، بیان داشت:مردم امید داشتند که دولت بعد از اجرای برجام،یک تحول در کسب و کار ،سرمایه گذاری و تولید ایجاد کند، ولی شاهد هستیم که رفت و آمدهای کشورهای خارجی به کشورمان بی ثمر بوده است.

احمدی ادامه داد: بازار در این شرایط انعطاف لازم را ندارند،چرا که نظام مالی توانمندی مناسبی راکه در موقع رکود اقتصادی کمک حال باشد؛ایجاد نکرده است.

وی با بیان اینکه بانک ها ایرادات اساسی دارند و در دودهه گذشته به سمت سوداگری و کسب منافع خود رفته اند،تاکید کرد:دولت باید تلاش کند در ابتدا ثبات در نرخ ارز بوجود آورد و فضای کسب و کار را برای مردم درست کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه، مبارزه با قاچاق کالا و عزم جدی برای اصلاح ساختارها و نظام مالی کشور، اعطای تسهیلات به واحدهایی که دچار مشکلات هستند و بیمه بیکاری را از جمله عوامل موثر در جهت رفع مشکلات کنونی اقتصاد برشمرد.

وی در پایان اظهارداشت:کاهش تورم درحالی که در پای سفره های مردم احساس نمی شود، مورد قبول جامعه نیست و باید تیم اقتصادی دولت سعی در ایجاد یک توازن در کنترل تورم و ایجاد اشتغال باشند.

ابراهیم نکو عضو کمیسون اقتصادی مجلس نهم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سئوال که علل بوجود آمدن رکود و ادامه آن در کشور چیست،‌گفت: رکود بسیار خطرناک و تکان دهنده ای در کشور وجود دارد که زنگ خطری بیخ گوش دولت است و مطمئنا با نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بیشتر از سوی کارشناسان و منتقدان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بخشی از این وضعیت اقتصادی به خاطر عملکرد دولت قبل است،ولی بعد از گذشت 3 سال از دولت یازدهم مردم انتظار دارند که دولتمردان اقدامات مناسبی انجام دهند، اظهار داشت: انداختن تقصیر گردن دولت قبلی نوعی فرار به جلو است و بخش قابل توجهی از این مشکلات به دولت فعلی برمیگردد.

نماینده سابق مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، وجود مدیران ناتوان، انحصارطلب،غیردلسوز و گروه نگر اطراف دولت را عامل وجود رکود،کاهش قدرت خرید و غیرفعال شدن تولید و بیکاری درمعیشت خانواده ها دانست و افزود:دولت بعد از برجام برای انجام امور دستش باز بوده ولی تا زمانی که خانه تکانی اساسی در اقتصاد و تیم اقتصادی انجام ندهند،انتظار رونق را نباید داشته باشیم.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس نهم با تاکید بر اینکه سخنان دولتی ها برای کاهش نرخ تورم دیگه جنبه شعاری برای مردم پیدا کرده، چرا که کاهش تورم زمانی خوب است که مردم به راحتی آن را احساس کنند، گفت: فاصله کمر شکنی در قدرت خرید مردم وجود دارد و سالها زمان می برد تا این وضعیت درست شود.

وی با بیان اینکه مضحک است که دم از کاهش نرخ تورم بزنیم، ولی بهای آب، برق، گاز و هزینه های جاری مردم روز به روز افزایش پیدا کند،‌تصریح کرد:افرادی با چندنوبت کار نمی توانند مخارج زندگی خود را تامین نمایند و دچار مشکلات فراوانی در زندگی هستند.

نکو در پایان با ابراز تاسف از اینکه دولت طی 3 سال گذشته فکر اساسی برای خارج شدن از رکود و اشتغال زایی انجام نداده است، گفت: هر ساله شاهد افزایش جمعیت بیکار در کشور هستیم، ولی دولت برنامه ای برای حل این مشکل نداشته است.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رشد اقتصادی کنونی اظهار داشت: در حال حاضر 4 و نیم میلیون تحصیل کرده بیکار و مدرک به دست در کشور وجود دارد و دولت نتوانسته در این بخش عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

وی با بیان اینکه واقع مسئله این است که دولت اهتمام به حل مسئله دارد، ولی گویا چگونگی مدیریت و حل مشکلات تورم و بیکاری را درعمل نمی داند و یا نمی تواند اقدام به حل این مشکلات بکند، تصریح کرد: مدیرانی که بتوانند این اراده و نیت خوب را بکار بگیرند؛وجود ندارد و یا موانعی وجود دارد که این موانع در بخش صنعت و معدن را گاهی می بینیم.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علاقه و اراده کار برای مبارزه با بیکاری و مهار تورم در دولت وجود ندارد،گفت:متاسفانه عزمی که بتواند جاده را صاف و موانع را برطرف کند در دولت وجود ندارد و به همین دلیل این مشکلات همچنان ادامه دارد.