سپس ، مجلس کلیات برنامه ششم را به رای خواهد گذاشت و در صورت تصویب، نمایندگان جزییات برنامه را به بررسی می گذارند.
دولت و مجلس در این برنامه سعی کرده اند سیاست های اقتصاد مقاومتی را در زمینه های مختلف از جمله بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به صورت اثرگذار تدوین و عملیاتی کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه اشکالات شکلی و محتوایی دارد در خصوص اشکالات شکلی عنوان کرد: اشکال شکلی از جایی شروع شد که دولت یازدهم با برداشت حقوقی از برنامه ششم توسعه حاضر به ارائه این برنامه نشد و مجلس به جای دولت اقدام به برنامهنویسی کرد که این یکی از زیانهای اساسی برای زیرساختهای کشور است.
وی ادامه داد: در دوره انتخابات در خصوص آسیبهای قانوننویسی بر محور طرحها گفته شد و اکنون شاهد هستیم که برنامه توسعهای 35 مادهای به 180 ماده افزایش پیدا کرده است. این نکته قابل توجه است که دولتها به برنامههای خود تنها 30 درصد عمل میکردند و اکنون این سوال وجود دارد که دولت چه میزان متعهد به برنامهای خواهد بود که مجلس برای آن نوشته است.
وکیلی تأکید کرد: ساختار برنامه ششم توسعه هیچ نسبتی با اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز و سیاستهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی که رهبری ابلاغ کرده است ندارد حتی در این برنامه سیاست کوچکسازی دولت و استفاده از ظرفیتهای هدفمندی یارانه برای تولید نیز دیده نشده است.
این نماینده افزود: در برنامه ششم توسعه بار مالی بالغ بر 585 میلیارد دارد که نشان میدهد هر سال بر بودجه سالیانه صد هزار میلیارد بار مالی به دولت افزوده میشود به عبارتی برنامه بر اساس کار کارمندی نوشته شده است و همه سرمایههای کشور باید صرف پرداخت حقوق به کارمندان شود.
وی در ادامه به اشکالات محتوایی اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی برای نیازهای روزانه خود نیازمند احکامی بودند که در برنامه ششم متأسفانه نظام سیستمی دیده نشده است چرا که کاهش تصدی دولت و تقویت بخش خصوصی که از افقهای برنامه توسعهای است وجود ندارد.
وکیلی با انتقاد از محورهای برنامه ششم توسعه عنوان کرد: عدم توازن در برنامه یکی دیگر از مشکلات محتوایی است، انتظار می رفت برنامه توسعه ای 4 یا5 محور اولویت دار داشته باشد و بقیه برنامهها بر پایه این محورها پیش می رفت اما در حال حاضر شاهد برنامهای با صد محور هستیم که اولویتهای زیادی برای کشور تعریف کرده است. به نظر می رسد دولت راه را گم خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نظارت مجلس بر برنامه ششم نیز غیرممکن خواهد بود و به نوعی دست خود را در این زمینه بستهایم. اگر دولت صریحا عنوان کند برنامه را اجرایی خواهد کرد و به این برنامه تمکین کند از مخالفت با کلیات آن دست برمی دارم و میخواهم در جزئیات محتوا اصلاح شود.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وکیلی عنوان کرد: در صورت مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، کل برنامه به بایگانی سپرده میشود و دولت باید برنامه جدیدی تدوین کند.
وی تأکید کرد: این بدان معناست که برنامه ششم مانند بودجه نیست که در صورت عدم رأی در کمیسیون تلفیق اصلاح و مجدد در صحن علنی بررسی شود بلکه کاملا به بایگانی سپرده میشود.
نماینده محلات توجه به شاخص های مهم از جمله بهره وری و تولید ملی را از ویژگی های لایحه برنامه ششم توسعه برشمرد.
علیرضا سلیمی به عنوان اولین موافق کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، همچنین با اشاره به اینکه در این لایحه، دولت به صادرات غیرنفتی و نرخ تورم و نرخ بیکاری توجه خاصی داشته است، گفت: افزایش 21،4 درصدی سرمایه گذاری ها ، فاینانس سالیانه 15 میلیارد دلار و همچنین افزایش قراردادهای مشارکتی از دیگر ویژگی های مهم لایحه برنامه ششم توسعه است.
وی افزود: در این لایحه نگاه ارزشی به کار و بنگاه داری نوین صورت گرفته و همچنین جذب دانش و فنآوری از کشورهای صاحب فناوری، کاهش سودبانکی، اصلاح سیاست های تجاری و تعرفه ای، از دیگر گام های مهم این برنامه است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم دولت مکلف به پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی شده است، گفت: دولت باید سالانه 10 درصد از بدهیهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی کاهش دهد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز ، در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: ابتدا از آقای وکیلی که به عنوان مخالف صحبت کردند چند سوال دارم؛ آیا می توانیم کشور را بدون برنامه اداره کنیم؟ چطور می توانیم به چشم انداز دست پیدا کنیم؟ امروز یک رکن جدیدی به بودجه اضافه شده که آن خزانه است، رشد 8 درصدی نیز که در سالهای اخیر بارها مسئولین کشور به آن اشاره کردند دستیابی به آن بدون برنامه امکانپذیر نیست. اگر برنامه نباشد در کدام ریل باید به این هدف برسیم.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در همین مجلس دو بار لایحه اصلاح بودجه آمده است؛ دستیابی به رشد 8 درصد شعار نیست و باید به شاخصهای مهم آن دست یابیم و در همین لایحه برنامه به شاخصهای مهم آن اشاره شده است که از جمله آنها هزینههای مصرفی، صادرات غیرنفتی، نرخ تورم و بیکاری است و همچنین به طور کمی به این شاخص ها نیز اشاره شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه ششم به خوبی به موضوعاتی مانند کشاورزی، نفت، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق، گاز و ساختمان اشاره شده است. در خصوص منابع نیز در بحث تسهیلات بانکی و مسائل صندوق توسعه ملی اشارات خوبی شده است.
سلیمی متذکر شد: ممکن است در مواردی اشکالاتی وجود داشته باشد اما مجلس جای بحث و بررسی این موضوعات است و مورد به مورد آنها را بررسی می کنیم. به صورت سالانه در همین برنامه مشخص شده که 2.8 درصد از طریق رشد افزایش بهره وری، رشد اقتصادی نیز افزایش یابد، آیا بدون سرمایهگذاری خارجی میتوانیم این رشد 8 درصدی را محقق کنیم و در همین زمینه باید یادآور شد که به سرمایه گذاری خارجی توجه ویژهای شده است، همچنین به تولید ثروت در کشور نیز احترام گذارده شده است.
وی افزود: نگاه ارزشی به بنگاهداری نوین در برنامه وجود دارد و مواد بسیار دقیقی به این موضوع اشاره کرده است که قابلیت ارزیابی و اجرا دارد، همچنین در بخش جذب فناوری نیز اشارات خوبی در برنامه ششم توسعه شده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات کشور در حال حاضر افزایش سالانه بیکاران تحصیلکرده است که طبق برنامه و محاسبات انجام شده میبایستی در پایان برنامه ششم 50 درصد از این نیروهای تحصیلکرده آموزش دیده و در مرحله اشتغال باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر سود بانکی به مردم بسیار فشار آورده است که در برنامه مقرر شده سالانه 10 درصد سودهای بانکی کاهش یابد تا مشکلات کنونی رفع شود، همچنین در بحث تجارت تعرفهای نکات خوبی در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
سلیمی بیان کرد: چگونه میتوانیم با بیکاری مقابله کنیم وقتی سند ملی کار نداریم. در این زمینه باید یادآور شد که سند ملی کار در برنامه ششم توسعه تعیین شده است و ایجاد این سند ملی میتواند در رفع مشکلات بیکاری تا حد زیادی موثر باشد. همچنین بر این اساس سالانه میبایستی 0.8 درصد نرخ بیکاری کاهش یابد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا هرگونه تخفیف مالیاتی ممنوع شود تا به این وسیله از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود، همچنین مشکلات موجود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده مرتفع میگردد. گلایههایی که هم اکنون در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد به دلیل خلاءهای قانونی موجود است که در برنامه ششم توسعه این مشکل نیز برطرف شده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: عدم وجود انضباط مالی یکی از مشکلات کشور است که در این زمینه نیز موارد بسیار مفیدی در برنامه ششم توسعه آورده شده و مقرر شده تا از فروش نفت در سال اول 30 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین سالیانه 2 درصد این میزان افزایش یابد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه به بودجهریزی عملیاتی تأکید شده است، همچنین حقوقهای نجومی به دقت در برنامه مورد اشاره قرار گرفته به علاوه آن که اصلاح نظام خزانهداری کشور مورد توجه قرار گرفته است.
سلیمی اظهار داشت: دولت فعلی یکی از بدهکارترین دولت ها میباشد، در برنامه ششم توسعه ساز و کارهایی تعیین شده تا دولت بتواند بدهیهای خود را پرداخت کند و در بحث نظام پولی و بانکی نیز بانکداری بدون ربا در عمل محقق شود.
وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است تا بدهیهای خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و سالانه 10درصد از این بدهیهای خود را کاهش دهد. همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد و یک فصل به این موضوع اختصاص یافته است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار نیز در این برنامه مورد اشاره قرار گرفته و با ارتقاء سالانه 10 رتبه قطعا این فضا بهبود مییابد و شاخصهای آن در برنامه ششم مشخص شده است همچنین آبیاری های نوین، محیط زیست، مبارزه با فساد نیز یک فصل دقیق را در برنامه به خود اختصاص داده به علاوه اینکه بر پرداخت و افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران نیز تأکید شده است. خواسته من از نمایندگان این است که به کلیات این برنامه رأی دهند.
* نماینده سیرجان (موافق): مصوبه ویژه کمیسیون تلفیق برای حمایت از بخش خصوصی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به توجه ویژه نمایندگان مجلس به حوزه اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: قطعا تنها نسخه نجات بخش کشور اقتصاد مقاومتی است که این مسئله باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: به طور حتم در شرایط کنونی رد و مخالفت با کلیات لایحه مربوطه مطلوب نیست زیرا ما هم اکنون یک سال قانون برنامه پنجم توسعه را تمدید کردیم و اگر این لایحه مورد تایید قرار نگیرد کشور برای یک سال دیگر در بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه به سیاست های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب دقت ویژه ای صورت گرفته است افزود: به طور حتم یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مسئله اقتصاد مقاومتی است که خوشبختانه در لایحه برنامه مورد رسیدگی و توجه قرار گرفته و قطعا این مسئله یکی از اولویت های اصلی برنامه ششم توسعه کشور است.
وی ادامه داد: به طور حتم تنها نسخه نجات بخش کشور تحقق اقتصاد مقاومتی است و قطعا باید به تمام نیروها و متخصصان داخلی متعهد ایمان داشته باشیم که خوشبختانه در لایحه مذکور به آن توجه شده از طرف دیگر در شرایط کنونی تمام نمایندگان به دنبال راه حلی برای حل معضل بیکاری در کشور هستند زیرا امروز وضعیت بیکاری صدای همه را درآورده است.
حسن پور بیگلری ادامه داد: حال با مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس، مقرر و برنامه ریزی شده تا پایان زمان این برنامه انشاءالله برای اولین بار با کمک مجلس و دولت آمار بیکاری در کشور تک رقمی شود امیدوارم این آمار به کمتر از 8 درصد برسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم بر لزوم اتحاد و انسجام مسئولان سه قوه تاکید کرد و گفت: به طور حتم تمام مسئولان باید به فرمایشهای روز گذشته رهبر معظم انقلاب توجه کنند و قطعا باید حول فرمایشهای ایشان از تمام توان کشور برای حل مشکلات مردم استفاده کنیم از طرفی دیگر خوشبختانه در لایحه برنامه ششم توسعه به حوزه سند چشم انداز، سیاست های ابلاغی رهبری و سیاست های اصل 44 قانون اساسی توجه ویژه شده البته امکان دارد این لایحه نیز مانند قوانین دیگر دچار نقاط ضعف و قوتی باشد که باید بعد از تصویب کلیات این ایرادات را رفع کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه طبق مصوبه لایحه برنامه ششم توسعه برای اولین بار از زمان قانونگذاری در این کشور و طی یکصد سال گذشته به بحث تامین اجتماعی توجه خاصی شده همچنین در این لایحه مقرر شده که برای نخستین بار حداقل حقوق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 20 درصد حقوق پایه مشخص شده قانون کار باشد.
حسن پور بیگلری با اشاره به توجه ویژه لایحه برنامه ششم توسعه به حوزه محیط زیست و بحث جنگل ها تصریح کرد: در این لایحه تاکید شده که برداشت از جنگل ها به مدت 5 سال ممنوع باشد که این مسئله بسیار ارزشمند است همچنین در بحث اقتصاد دانش بنیان مقرر شد که محور محصولات این شرکت ها حوزه صادرات باشد.
وی تصریح کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه همچنین به بحث فرهنگیان، رتبه بندی معلمان و همچنین فرهنگیان بازنشسته و شاغل نگاه خاصی شده و موضوع یکسان سازی و رتبه بندی فرهنگیان جزء نقاط مثبت این برنامه است از طرفی دیگر در این لایحه به معضل ریزگردها و راه حل های این معضل اشاره شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به توجه مجلس به حوزه ایثارگران در برنامه ششم توسعه گفت: با تلاش نمایندگان و دولت سعی شد تا در حد بضاعت و شرایط کشور از ایثارگران و خانواده شهدا حمایت های لازم صورت گیرد همچنین در این برنامه به حوزه سلامت و بیمه سلامت با توجه به آثار مثبت اجرای طرح های تحول سلامت در کشور نگاه خاصی شده است.
حسن پور بیگلری ادامه داد: خوشبختانه در لایحه برنامه ششم توسعه همچنین به حوزه بخش خصوصی و اتاق اصناف تعاون و بازرگانی نگاه ویژه ای شده زیرا در شرایط کنونی و بعد از 37 سال اگر قرار باشد که یک نمایشگاه در شهری برپا شود باید تمام مسئولان دولتی درگیر این مسائل شوند حال خوشبختانه در برنامه ششم توسعه مقرر شده که این مسائل و موضوعات به اتاق های اقتصادی واگذار شود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی سهم تعاونی ها از اقتصاد کشورکمتر از 5 درصد است حال در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده تا سهم این بخش از اقتصاد کشور دو رقمی شود از طرفی دیگر در لایحه مذکور به بحث بازنشستگان نیروهای مسلح و موضوعات دستگاه قضا، حمل و نقل ریلی، حوزه صنعت و معدن و بخش جوانان توجه ویژه ای شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید در بررسی برنامه ششم عجولانه عمل کرد، گفت: آنچه در برنامه ششم توسعه مصوب می شود باید مبنای اجرایی داشته باشد.
قاسم احمدی لاشکی در نشست علنی امروز ، در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در مجلس نهم برخی دوستان اظهار داشتند هرچه سریع تر تکلیف برنامه پنجم روشن شود از جمله آقای مصباحی مقدم روی این موضوع تاکید کردند اما ما ایستادگی کردیم و گفتیم نباید این موضوع شتابان و با عجله صورت گیرد.
نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید برنامه توسعه دارای نقص باشد، گفت: پس از گذشت حدود 7 ماه شاهد آن هستیم که لایحه ای که توسط دولت ارائه و توسط اعضای کمیسیون تلفیق برنامه مجلس بررسی شد نتوانسته نیاز امروز کشور را به صحن علنی مجلس ارائه دهد. برخی از موضوعات آرمانی و تخیلی هستند، این در حالی است که در بیانات مقام معظم رهبری اشاره شده که باید مصوبات به واقعیات نزدیک باشد.
احمدی لاشکی افزود: چرا لایحه برنامه ششم با اصول 57 و 126 قانون اساسی متناسب نیست در بندهای الحاقی یک ماده 23 و بندهایی از مواد 28 و 174 و همچنین بند الحاقی 8 ماده 15 با سیاست های کلی تضاد وجود دارد و پیشنهاد این است که در صورت وجود راهکار قانونی بودجه سال 96 با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بسته شود.
وی ادامه داد: مغایرت با اصل 44 قانون اساسی نیز در برنامه وجود دارد و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود، همچنین تراز مالی برنامه به هم می خورد، 585 هزار میلیارد تومان هزینه جدید به استناد موادی از لایحه برنامه وجود دارد و این موضوع به یک الی دو نکته محدود نمی شود.
احمدی لاشکی افزود: آنچه که در 30 تیرماه 95 و به عنوان لایحه اجرای احکام برنامه تقدیم مجلس شد و همچنین در ادامه در 30/6/95 به عنوان احکام دائمی اضافه شد کلا 35 ماده بود اما امروز این مواد به 181 ماده افزایش یافته است و نکته این است که آیا دولت با این موضوع موافق بوده است.
وی با تاکید بر لزوم اینکه برنامه ششم توسعه باید با سیاست های اقتصاد مقاومتی منطبق باشد، افزود: مغایرت برنامه با سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل پذیرش نیست، باید به مسائل مختلفی توجه شود و نباید فراموش کرد به طور مثال کانون بازنشستگان شرکت فولاد بارها تحصن کرده اند بنابراین باید به بار مالی توجه شود و همچنین از بعد اینکه لایحه برنامه باید با سیاست های اقتصاد مقاومتی در موضوعاتی مانند رشد اقتصادی شتابان و پایدار، کمبود فضای کسب و کار و تقویت رقابت پذیری هماهنگ باشد.
احمدی لاشکی افزود: آیا به موضوعاتی مانند تحقق هدفمند سازی یارانه ها در جهت تولید، ارتقای سلامت اداری، مبارزه با فساد، توسعه توان موشکی و ساخت تجهیزات دفاعی و کوچک سازی دولت در برنامه توجه شده است، آیا در لایحه برنامه به بحران آب، بیکاری جوانان، رکود و ورشکستگی صندوق ها توجه شده که جواب خیر است.
وی ادامه داد: هزینه جاری سال 95 رقمی معادل 214 هزار میلیارد تومان است اما پیش بینی لایحه برای پایان برنامه ششم 347 هزار میلیارد تومان است در حالی که براساس پیشنهادات حداقل سالی صد هزار میلیارد تومان به این موضوع اضافه شده و آنچه که برآورد شده شاید به 575 هزار میلیارد تومان برسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در جداول منابع مالی سرمایه گذاری سالی صد هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی هزینه شود در حالی که در سال 94، 31 هزار میلیارد تومان و پیش بینی عملکرد سال 95، 25 هزار میلیارد تومان است و سوال این است چگونه می خواهیم در مدت محدود به این رقم بزرگ دست یابیم.
احمدی لاشکی گفت: آیا به موضوعاتی مانند رسیدگی به وضعیت خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و شهدای مدافع حرم توجه شده، آیا به موضوع بازنشستگان فرهنگی و سایر بازنشستگان توجه شده است، در حالی که این تجربه وجود دارد که توقعاتی در این زمینه ها انجام شد اما در عمل کاری صورت نگرفت بنابراین نباید توقعی ایجاد شود که عملیاتی نباشد این برنامه می تواند آسیب های اجتماعی وارد کند.
وی در خصوص موضوع محاسبه پاداش پایان خدمت بازنشستگان گفت: آیا به این موضوع توجه شده است که قضات، اساتید برجسته و مهندسین برجسته از همین امروز درخواست بازنشستگی داده اند. آیا می دانید آنچه که در برنامه آمده به 5 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد.
احمدی لاشکی افزود: در حوزه فرهنگ چند بار واژه فرهنگ آمده است، در حوزه سلامت و پزشک خانواده به چه نحوی برنامه ریزی شده در حالی که در حال حاضر در استان های مازندران و فارس موضوع پزشک خانوار اجرایی شده و این موضوع را تاکنون به سایر استان ها گسترش نداده اند.
وی ادامه داد: دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان و زاینده رود با مشکلاتی روبه رو است اما با وجود این مشکلات باید دقت کرد چه بلایی قرار است در برنامه به سر دریاچه خزر بیاید آیا مسائل زیست محیطی و بحث ریزگردها لحاظ شده است، اینکه از تخریب جنگل ها جلوگیری شود خوب است اما آیا در این حوزه مدیریت شده است.
نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه نوشته می شود باید مبنای اجرایی داشته باشد و اگر مبنای احساسی لحاظ شود قطعا با بن بست رو به رو خواهیم شد بنابراین باید با درایت دکتر لاریجانی به نحوی تصمیم در خصوص برنامه ششم توسعه اتخاذ شود که مردم راضی باشند.
* نماینده ایلام (مخالف): جزئینگری در برنامه ششم اهداف بلندمدت را به حاشیه رانده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه تأکید کرد: اهداف بلندمدت در این برنامه به حاشیه رانده شده و نگاه جزئینگر کمیسیون تلفیق عامل این مسئله بوده است.
جلال میرزایی در نشست علنی امروز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه شاهد برنامه راهبردی نیستیم بلکه در این لایحه به مسائل روزمره اداره کشور پرداخته شده است، به طور مثال برای دولت بار مالی اضافه شده و درآمدی برای آن دیده نشده است.
نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول، مهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نحوه تدوین گزارش کمیسیون تلفیق برای برنامه ششم توسعه انتقاداتی وجود دارد، روز چهارشنبه دو گزارش در اختیار نمایندگان قرار گرفته شد اما امروز صبح متوجه شدیم که کمیسیون 4 گزارش برای لایحه برنامه ششم در نظر گرفته است و این بدان معناست که اگر دو روز دیگر بررسی لایحه زمان میداشت شاهد تغییرات دیگری در گزارش مذکور بودیم.
وی گفت: به نظر میرسد اعضای کمیسیون تلفیق اطمینان و اجماعی در زمینه اصلاحات خود در لایحه برنامه ششم توسعه ندارند. لایحه دولت ضعفهایی داشته اما قرار نیست خلاءهایی به آن افزوده شود که دولت نتواند آن را اجرایی کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش اولیه مرکز پژوهشها در ابتدای مجلس نهم شورای اسلامی اظهار داشت: مرکز پژوهشها گزارشی در اختیار ما گذاشت که نشان میداد کشور چه مشکلاتی پیش رو دارد و به نظر میرسید باید در نوشتن برنامه ششم آن گزارش محور کار قرار میگرفت. متأسفانه در برنامه ششم به موضوعاتی مانند نرخ پایین بهره وری، مشکلات آب، کمبود درآمد دولت و اتلاف برق و گاز پرداخته نشده است.
وی تأکید کرد: در زمان بررسی مشکلات به خوبی میتوانیم مشکلات را ببینیم اما در زمان برنامهنویسی اولویتها فراموش میشود و نگاه ویژهای به مشکلات بلندمدت کشور نمیشود و تنها به مسئله روزمره پرداخته می شود.
میرزایی گفت: به طور مثال در لایحه برنامه ششم مسائل روزمره قوه قضاییه در عبارات و مفاهیم زیبا آورده شده است اما به آسیبهای اجتماعی که از مهمترین مشکلات کشور است توجهی نشد.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربیات گذشته در برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه عنوان کرد: با توجه به برنامههای گذشته نادیده گرفتن نکاتی در خصوص اجرایی نشدن برنامهها مشخص میکند که گزارش کمیسیون تلفیق که به مسائل روزمره پرداخته است اجرایی نخواهد شد چرا که اولویتهای کشور در آن دیده نشده است.
وی ادامه داد: در لایحه به رشد اقتصادی کشور که منجر به اشتغالزایی شود پرداخته نشد بلکه مجددا شاهد نگاهها به تکنولوژی هستیم در حالی که میدانیم در صورتی که رشد اقتصادی وجود نداشته باشد شاهد رشد اشتغالزایی نخواهیم بود.
میرزایی عنوان کرد: دقت کافی در تدوین گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه ششم وجود ندارد و با جزئینگری، سیاستها و اهداف کلی به حاشیه رانده شده است. در مواد برنامه ششم هیچ توجهی به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به توضیحات دکتر لاریجانی اگر کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن تصویب شود، نمایندگان اختیارات زیادی برای تغییر در مواد و جزئیات آن نخواهند داشت.
* نماینده مشهد (موافق): مشوقهای تعیین شده در زمینه تولید، برای خروج از رکود نجات بخش است
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه مشوق هایی برای تولید تعیین شده که برای خروج کشور از رکود نجات بخش است.
نصرالله پژمان فر در نشست علنی امروز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: پیشنهاد می کنم نمایندگان به نظراتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه برنامه ششم در اختیار ما قرار داده است، نظری بیندازند و آن را مطالعه کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برنامه ششم توسعه نقاط قوتی دارد که من معتقدم به این دلیل باید برای بررسی آن در مجلس به آن رأی موافق بدهیم همچنین در بررسی ها باید تلاش کنیم تا نقاط ضعف آن تعدیل شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ما کمتر به اسناد راهبردی پرداخته ایم، ادامه داد: قانون برنامه تحت سایه سیاست های ابلاغی و چشم انداز ارائه شده و ذیل برنامه نیز قانون بودجه قرار دارد و ما باید با این نگاه به برنامه بنگریم.
پژمان فر متذکر شد: در برنامه ششم توسعه به کاهش بحران آب و ارتقاء بخش کشاورزی به عنوان یکی از امتیازات کشور پرداخته شده همچنین عادلانه ساختن نظام حقوق و دستمزدها نیز یکی دیگر از موارد موجود در لایحه برنامه ششم است.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که کشور ما با آن مواجه است، بی عدالتی در پرداخت حقوق ها است که این برنامه می تواند مشکل مذکور را تا حد زیادی تعدیل کند و همچنین می تواند بازنشستگان را از مشکلات موجود رها سازد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه تلاش شده علاوه بر پرداختن به جزئیات، توجه کافی به بودجه وجود داشته باشد که این موضوع به شدت موردنیاز کشور است همچنین می توانیم از عدم توازن در بودجه نیز خارج شویم. قواعد سالیانه در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی می خواهند القا کنند که کمیسیون تلفیق از بیرون مجلس آمده این در حالی است که همه کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق حضور داشتند. برخی از نمایندگان که در کمیسیون تلفیق حضور داشتند می خواهند شانه خالی کنند به این بهانه که دولت ها تن به اجرای این برنامه نمی دهند. اگر دولت ها زیر بار اجرا نمی روند آیا مجلس باید برای تنظیم وظایف خود با دولت هماهنگ کند ؟ پس نقش مجلس چه می شود. مدتی است که پروژه حذف مجلس از نظام برنامه ریزی کشور پیگیری می شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از امتیازات دیگر برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف در مورد بدهی های دولت است. مسئله نظام قضایی کشور نیز در برنامه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کاهش آسیب های اجتماعی که مدنظر مقام معظم رهبری و همه نمایندگان است در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمی گویم در این لایحه ضعف وجود ندارد اما این ضعف ها به حدی نیست که سبب رد کلیات لایحه شود.
پژمان فر ادامه داد: اشتغال مشکل مهمی برای کشور است اما چون دولت درگیر برجام بوده کمتر به بیکاری و اشتغال توجه داشته است و به همین سبب کمیسیون تلفیق در این مصوبه خود به موضوع اشتغال و بیکاری توجه داشته است. همچنین مشوق های خوبی برای تولید در کشور تعیین شده است که این مشوق ها را می توان نجات بخش و برای خروج از رکود موثر تلقی کرد. مجلس به دنبال این است که در جهت کمک به دولت مشکلات اقتصادی را حل کند و برنامه ششم توسعه زمینه این موضوع را فراهم می کند.
وی افزود: کاهش تورم، تعیین تکلیف بازنشستگان و کارگران بلاتکلیف به همراه هدفمندی یارانه ها و ایجاد توازن منطقه ای از دیگر مسائل مورد توجه در برنامه ششم توسعه است. توازن منطقه ای در این برنامه به عنوان سندی بالادستی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه آن چیزی که دولت ارائه کرد در خصوص مسائل فرهنگی تنها دو ماده داشت ولی در بخش 17 مصوبه کمیسیون تلفیق یک بخش به عنوان فرهنگی آمده است که تقویت فرهنگ عمومی، ارتقای شاخص های فرهنگی و تمهیدات قانونی برای تقویت مسائل فرهنگی از جمله مسائل مهمی است که در برنامه ششم توسعه آمده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فعالیت های مسجد محور در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است همچنین امور ایثارگران و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت یکی دیگر از مسائل فرهنگی مهم در مصوبه کمیسیون تلفیق است که در ماده 101 به این موضوعات اشاره کرده است.
پژمان فر بیان کرد: فضای مجازی نیز به خوبی در مصوبه کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته است همچنین در حوزه زنان، خانواده و ورزش نیز مصوبات زیادی داشته ایم و با وجود این مسائل صرف نظر کردن از الحاقاتی که به لایحه دولت اضافه شده، اشتباه است.
وی ادامه داد: کلیات لایحه برنامه ششم توسعه نقاط ضعف و قوتی دارد ولی با همه این شرایط می توانم به کشور کمک کنم تا از مشکلات کنونی خارج شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: دانش بنیان بودن تولید از نقاط قوت برنامه ششم توسعه است همچنین به مسئله امنیت کشور نیز به طور ویژه توجه شده است از جمله نقاط قوت این برنامه موضوع نظارت مجلس بر عملکرد دولت است که توجه خوبی به آن شده است.
* نماینده زاهدان (مخالف): لزوم توجه به منابع مالی دولت برای عملیاتی کردن برنامه ششم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه ششم باید قابلیت اجرایی شدن داشته باشد گفت: در برنامه ششم باید به مشکل اختلاف حقوق بازنشستگان سال های قبل با بازنشستگان جدید رسیدگی شود.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه گفت: باید توجه داشت متاسفانه 25 درصد از قوانین 5 ساله اجرایی شده است و حتی اگر این قوانین برنامه نیز نبود این میزان از تحقق اجرایی می شد.
نماینده مردم زاهدان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قوانین به درستی اجرایی می شدند وضعیت استان های محرومی مانند سیستان اینگونه نبود و همچنین برخی از دانش آموزان مجبور نبودند به علت فقر غذایی ترک تحصیل کنند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی است و این باعث شده دشمنان مخاطراتی برای کشور رقم بزنند و تحریم کنند بنابراین باید به این موضوعات نیز توجه شود و اینکه منابع مالی تحت تاثیر این موضوعات نیز است.
شهریاری افزود: 110 ماده به لایحه ارائه شده برنامه ششم از سوی دولت اضافه شده که بیانگر 500 هزار میلیارد تومان افزایش در هزینه ها است و مقرر شده یک سوم از طریق بهره وری حاصل شود آیا با این برنامه کشور می تواند به رشد اقتصادی مدنظر دست یابد.
وی ادامه داد: اگر تمامی مشکلات عالم را بخواهیم در این برنامه توسعه حل کنیم نتیجه آن می شود همانی که در چند سال گذشته با آن روبرو شدیم.
شهریاری افزود: با وجود اینکه بحث توسعه سواحل مکران در برنامه آمده بود اما اقدام قابل قبولی در این رابطه صورت نگرفت و نباید فراموش کرد جداول احکام همخوانی ندارد و تعارض جدی در این مسائل وجود دارد که می تواند مانع از اجرای قانون شود و اگر منابع مالی تامین نشود در همان سال اول با مشکل روبرو می شویم.
وی ادامه داد: باید سوال کرد تا چه اندازه بودجه عمرانی تحقق یافته و باید یک پنجم برنامه بودجه در بودجه سالانه اجرایی شود که تقریبا تجربه نشان داده این موضوع عملی نمی شود، احکام تکراری زیادی وجود دارد که جای تامل است باید سوال کرد چند درصد از مسائل حوزه سلامت در قانون پنجم عملیاتی شده که این موضوعات در برنامه ششم نیز مورد توجه قرار گرفته است.
شهریاری افزود: دولت سهم روستاییان را در زمینه بیمه بر مبنای 7 درصد حقوق مشمول قانون کار پیش بینی کرده این در حالی است که سال گذشته دولت نتوانسته منابع مالی در این رابطه را تامین کند در زمینه ساخت و ساز در شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر نیز نباید توقعاتی برای مردم ایجاد شود که امکان دستیابی به آن نیست.
وی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل خانواده های شهدا، رزمندگان و ایثارگران در برنامه توسعه افزود: باید مسائلی که در رابطه با توجه به خانواده شهداو ایثارگران در برنامه وجود دارد شفاف باشد و اینکه باید به جانبازان کمتر از 25 درصد درجه جانبازی نیز رسیدگی شود و حتی کسانی که همرزمانشان جانباز شدند و آنان تحت تاثیر حمله دشمن مجروح نشدند نیز مورد توجه قرار بگیرند به دلیل اینکه آنان نیز در دفاع حضور داشتند.
شهریاری با گرامیداشت یاد شهدا و نقش آنان در پایداری کشورگفت: باید به وضعیت تکلیف حقوق بازنشستگان توجه جدی در برنامه شود و مشکل اختلاف حقوقی بازنشستگانی که در چند سال گذشته بازنشسته شده اند و کسانی که امروز بازنشسته می شوند رفع شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: آیا در قانون برنامه به خیل عظیم بیکاران توجه شده؟ آیا برای اشتغال دانشجویان مشغول به تحصیل در برنامه ششم تدابیری اتخاذ شده؟ آیا در خصوص توازن منطقه ای و استانی راهکاری اتخاذ شده است؟
وی ادامه داد: زمانی که قوانین براساس لایحه دولت و همراهی مجلس در برنامه مصوب می شد 25 درصد اجرایی شد این در حالی است که در برنامه ششم 110 ماده اضافه شده و دولت اعلام می کند خیلی این مواد اضافی را قبول ندارد باید قوانین خاصیت عملیاتی و اجرایی داشته باشد و از توقعاتی که عملیاتی نیست و باعث تنش مجلس و دولت می شود پرهیز شود.
شهریاری گفت: باید برنامه توسعه به نحوی باشد که منابع مالی دولت برای اجرا در نظر گرفته شود همچنین تدابیری برای کارشکنی دشمنان اتخاذ شود. با وجود اینکه باید برنامه ششم توسعه براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود اما اینگونه نبوده و هزینه های زیادی به دولت تحمیل شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر قانون برنامه پنجم را یک سال دیگر تمدید کنیم و با دولت در زمان مناسب یک برنامه منسجم آماده کنیم که قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن را داشته باشد زمینه جلوگیری از تکرار مشکلات به وجود می آید.
* نماینده آستانه اشرفیه (موافق): تعیین ساز و کار برای تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی
نماینده آستانه اشرفیه با اشاره به بدهی 90 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی گفت: در برنامه ششم توسعه کل کشور مقرر شده که این بدهی ظرف مدت5 سال از سوی دولت تسویه شود.
محمدحسین قربانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در موافقت با کلیات این لایحه گفت: به طور حتم کشور باید بر اساس برنامه پیش برود و در این مسیر تدوین قوانین کشور باید طبق سندهای مدیریتی 5 ساله صورت گیرد حال در شرایط کنونی برنامه 5 ساله پنجم به مدت یک سال تمدید شد اما قطعا در شرایط کنونی دیگر این قانون قابل تمدید نیست.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر بودجه سال 96 الزاما باید بر اساس برنامه ششم توسعه نوشته میشد، حال با تمام مشغلههای دولت لایحه بودجه سال 96 به موقع به مجلس ارسال شد و خوشبختانه تدوین لایحه ششم توسعه به عنوان حاصل تجربه مجلس و دولت مورد تدوین قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از محورهای سند چشمانداز 20 ساله دستیابی کشور به رشد 8 درصدی در حوزه اقتصاد بود که متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده است، حال یکی از بخشهای این سند تحقق رشد 8 درصدی است که 3درصد آن مربوط به بهرهوری و تربیت نیروهای ماهر بود، حال در برنامه ششم توسعه مقرر شده که حداقل 2.8 درصد از رشد اقتصادی از طریق بهره وری و تربیت نیروی ماهر صورت گیرد.
قربانی تصریح کرد: از طرف دیگر خوشبختانه در برنامه ششم توسعه ساز و کار تسویه حساب بدهیهای دولت تعیین شده به طوری که در شرایط کنونی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و این سازمان برای اجرای طرحهای خود به ویژه گسترش تأمین اجتماعی، ایجاد فضای درمانی و بیمه همگانی دچار مشکلات اعتباری است حال در لایحه برنامه ششم توسعه دولت متعهد شده که در طول مدت زمان این قانون بدهی 90 هزار میلیاردی خود را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند.
وی با اشاره به حمایت از اقشار آسیبپذیر در توسعه بیمه پایه سلامت در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت در این برنامه موظف شده تامین منابع حوزه سلامت را با جدیت پیگیری کند البته کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم پیشنهاد تجمیع بیمهها را تصویب نکرد که امیدوارم این پیشنهاد مهم در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: یکی دیگر از محورهای برنامه ششم توسعه کشور توجه به حوزه جامعه ایثارگران بود و قطعا یکی از امتیازات این برنامه حمایت از ایثارگران و نگاه ویژه به قانون جامع ایثارگران بوده است. همچنین در لایحه برنامه ششم نگاه حمایتی به قوه قضاییه صورت گرفته به طوری که در شرایط کنونی یکی از مشکلات دستگاه قضا کمبود نیروی انسانی است که دولت در برنامه ششم توسعه مکلف به حل آن شد.
وی توجه به شفافیت پرداختی، حقوق و پاداش کارکنان و مدیران را یکی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه دانست و گفت: در شرایط کنونی بحث حقوقهای نجومی، افکار عمومی را مشوش کرده و رهبر معظم انقلاب نیز یکی از مولفههای ناتمام را مسئله حقوقهای نجومی دانستند از این رو بسیار ضروری بود که دولت و مجلس با شفافیت به این مسئله ورود کنند زیرا در شرایط کنونی در بحث حقوقهای نجومی یک خلاء قانونی وجود داشت که خوشبختانه در برنامه ششم توسعه این خلاءها برطرف و فرآیند پرداخت پاداش و حقوق منظم شده است.
قربانی ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی در حوزه تولید به بحث کشاورزی نگاه مناسبی صورت نگرفته این در حالی است که یکی از اقدامات ویژه دولت خودکفایی در تولید گندم بوده که میتوان این مسئله را به محصولات دیگر مانند برنج تسری داد. از طرف دیگر به طور حتم منابع و اعتبارات بانکی باید در اختیار بخش تولید باشد زیرا در شرایط کنونی به علت کمبود اعتبار کارخانهها با 25 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند و این مسئله یکی از دلایل بیکاری جوانان است.
وی ادامه داد: در بودجه سالیانه با تصمیم دولت و مجلس حدود 16 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار تولید قرار داده شد اما متأسفانه بر اساس آمارها حدود 50 درصد از آن محقق نشده است و امروز تولید کنندگان درگیر مشکل دریافت تسهیلات هستند، از این رو به طور حتم یکی از راهکارهای رهایی کشور از درآمدهای نفتی توجه به بخش کشاورزی بوده و نگاه روستامحور و توجه به تولیدات استراتژی بسیار مهم است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتخاذ سیاستهای حمایتی برای بخش کشاورزی گفت: ایجاد شبکه تلویزیونی مستقل در صدا و سیما برای تقویت کشاورزی، اختصاص 25 درصد از تسهیلات بانکها به حوزه کشاورزی و تشکیل صندوق حمایت از صادرات کشاورزی و ایجاد ردیف مستقل برای بیمه محصولات کشاورزی از محورهای برنامه ششم توسعه است زیرا متأسفانه بر اساس آمارها در سالهای 94 و 95 کمتر از 50 درصد از تعهدات صندوقهای بیمه کشاورزی محقق شده است.
قربانی افزود: در شرایط کنونی یکی از مشکلات دیگر استانهای شمالی کشور معضل کمبود آب است بنابراین برقدار شدن چاهها، کانلیزه کردن انهار، تعادل بخشی به سفرههای زیرزمینی، حمایت از تولیدات گلخانهای و تأکید بر حفظ محیط زیست در برنامه ششم توسعه به خوبی دیده شده است البته یکی دیگر از مسائلی که در برنامه مورد توجه قرار نگرفته حذف بهرهوری از جنگل ها بود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نکات مثبت لایحه برنامه ششم توسعه توجه بیشتر به فرآیند نظارت بر اجرای برنامه ششم بود زیرا در دو برنامه 5 ساله قبلی فرآیند نظارتی برای بررسی امور وجود نداشت. همچنین خوشبختانه در این لایحه توجه ویژهای به حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف پاداش پایان خدمت آنها صورت گرفته است.
*نماینده فلاورجان (مخالف) : مواد لایحه برنامه ششم تناسبی با مشکلات کشور ندارد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اساس برنامهنویسی در لایحه برنامه درست نیست و مواد لایحه برنامه ششم تناسبی با مشکلات کشور ندارد.
سید ناصر موسوی لارگانی در نشست علنی عصر امروز ، در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: مخالفت من با نظام و ساختار برنامهنویسی است، اساسا برنامهای که دولت به مجلس ارائه کرد برنامه توسعهای نبود بلکه 30 حکم از طرف دولت ارائه شد که مفهوم برنامه نداشت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت از اصل 126 قانون اساسی برداشت کرده بود که قوه مجریه موظف به ارائه برنامه است اما به این نکته توجه نشد که مبدأ و مقصد برنامه دقیقا کجاست.
وی گفت: عدم شناخت از مقصد در همه برنامههای توسعهای جز برنامه اول وجود داشت چرا که هرگز دولتها گزارشی مبنی بر اینکه چه میزان از برنامه محقق شده ارائه نکردند و یا اگر این گزارش عنوان شد بعد از تصویب برنامه بعدی بود به طور مثال اطلاع نداریم که چه اندازه از توسعه راههای روستایی در برنامه ششم انجام شده است و چند درصد توسعه راهآهن صورت گرفته است و یا اینکه قرار بود ارز تک نرخی شود اما چنین موضوعی اتفاق نیفتاد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مقصد روشن است، سند چشم انداز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نشان میدهد مقصد نهایی کجاست، تنها باید بدانیم کجای مسیر هستیم و به کجا میخواهیم برویم تا از مقصد اصلی منحرف نشویم.
وی با بیان اینکه باید اساسا فلسفه وجودی برنامههای توسعهای مشخص شود، اظهار داشت: بود و نبود برنامهای که تأثیری در روند توسعهای کشور نخواهد داشت و مسائل و مشکلات در آن بیان نمیشود چطور می تواند پیشران توسعهای کشور باشد.
موسوی لارگانی گفت: دولتهای مختلف به بهانههای واهی مصوبات برنامههای گذشته خود را به این دلیل که دولت گذشته آن را ارائه کرده است اجرایی نمیکنند این در حالی است که اگر رویکرد دولتها از تئوریپردازی به برنامهمحوری تغییر کند دیگر شاهد تعطیلی سازمانی به بزرگی سازمان برنامه و بودجه نخواهیم بود.
این نماینده با طرح این سوال که لایحه برنامه ششم کدام یک از مشکلات کشور را در اولویت قرار داده است،بیان کرد: تمرکز در موضوعات خاص به رشد کشور کمک میکند، برنامههای توسعهای معمولا متناسب با مشکلات نوشته میشود اما دولت طی سال گذشته هیچگونه مدیریتی برای مشکلات اقتصادی کشور نداشته بنابراین انتظار میرفت که احکام برنامه ششم با توجه به مشکلات اقتصادی تدوین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون هدفمندی یارانهها عنوان کرد: درآمدهای اجرایی قانون هدفمندی یارانهها نکتهای است که باید به آن پاسخ داده شود چرا که با اجرایی شدن این قانون هزینههای مردم چند برابر شده و بنزین صد تومانی لیتری هزار تومان شده است، آیا با 10 برابر شدن هزینهها همچنان دولت اعتقاد دارد شب پرداخت یارانهها باید عذاب و ماتم بگیرد.
موسوی لارگانی تأکید کرد: لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه ششم بیشتر شبیه مصوبه بودجه 5 ساله است که دست و پاگیر خواهد بود چرا که احکام بدون انسجام و ارتباط با توسعه کشور لحاظ شده است. عدم شفافیت و نامشخص بودن مواد لایحه برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است یکی از مهمترین ایرادات برنامه جامعه توسعه است.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه تهدیدهایی که در آینده مشکلساز خواهد شد پیشبینی نشده از سوی دیگر راهکارهایی برای کاهش خسارات احتمالی و توان اقتصادی نیز برنامهریزی نشده است.
این نماینده به وضعیت منابع شهرداریها اشاره کرد و توضیح داد: دولت تلاش دارد شهرداریها را در اختیار بگیرد و اگر منابع شهرداری به وزارت کشور داده شود روند توسعهای شهرستانها با مشکل مواجه میشود چرا که هر کسی تلاش دارد با لابی و فشار بیشتر بودجه بیشتری از دولت بگیرد که این کار برخلاف اصل44 قانون اساسی است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات استان های مختلف در زمینه کم آبی و خشکسالی گفت: دولت هیچ برنامهای برای مهار یا کنترل کمبود آب ندارد و به نظر میرسد توجهی به وضعیت سلامت مردم ایلام و خوزستان در 5 سال آینده در این برنامه دیده نشده است.
* نماینده صومعه سرا (موافق) : توجه به رشد اقتصادی 8 درصدی از نکات مثبت لایحه برنامه است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الزام به دستیابی رشد اقتصادی 8 درصدی از نکات مثبت لایحه برنامه ششم توسعه است گفت: در برنامه ششم توسعه به موضوع مقابله با بحران کم آبی توجه شده است.
سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی نوبت عصر امروز در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور گفت: از دولت برای تنظیم و تقدیم به موقع لایحه بودجه تشکر و همچنین از دولت و کمیسیون تلفیق برای آماده کردن لایحه برنامه ششم تقدیر می کنم.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ادامه داد: قوانین بودجه سالانه، برنامه ها و سند چشم انداز معمولا به صورت سنتی نوشته شده است تا عملیاتی. باید دقت کرد که در خوشبینانه ترین حالت حدود 40 الی 50 درصد از برنامه ها عملیاتی شده است.
دلخوش اباتری گفت: علی رغم نقص در قانون برنامه ششم که به آن نیز نقد دارم اما بهتر است که به کلیات آن رأی موافق داد به دلیل اینکه رأی ندادن به لایحه برنامه باعث ایجاد خلل در بررسی بودجه می شود.
وی ادامه داد: براساس سند چشم انداز باید سهم نفت هر ساله 5 درصد از بودجه کاهش می یافت و به صفر می رسید اما این مهم محقق نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ما نیز اعتقاد داریم لایحه برنامه ششم توسعه نقص دارد اما راه حل رفع نقص این نیست که به کلیات لایحه رأی منفی داد به دلیل اینکه باید جوابگوی مردم باشیم.
دلخوش اباتری ادامه داد: مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند که لایحه برنامه ششم را به سرانجام برسانند آیا رسیدگی به موضوعاتی مانند نحوه پرداخت های حقوق و اشتغال زایی و سرمایه گذاری خوب است یا نه؟ باید توجه داشت در جداول به موضوع رشد اقتصادی توجه شده است.
وی با بیان اینکه بعد از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم می توان با دقت جزئیات آن را بررسی کرد گفت: تفاوت عملکرد کمیسیون تلفیق با کمیسیون های دیگر در این است که می توان در لایحه دولت اصلاحاتی انجام داد. پرداختن به موضوعات اساسی مانند تهیه سند راهبردی، کاهش بحران آب و تقویت بخش کشاورزی از نکات مثبت است.
دلخوش اباتری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در لایحه برنامه مصوب شده در کمیسیون تلفیق مجلس به دغدغه نمایندگان در رابطه با مشکلات بخش کشاورزی پاسخ داده شده است وهمچنین به موضوعاتی مانند روش های آبیاری نوین و حمایت از گلخانه ها، برق دار کردن چاه های آبی ومسائل دیگر رسیدگی شده است که به دلیل این کارها باید از کمیسیون تلفیق تشکر کرد.
وی ادامه داد: الزام دستیابی به رشد اقتصادی یکی از نکات مثبت لایحه مصوب شده برنامه در کمیسیون تلفیق است به دلیل اینکه در لایحه دولت به این موضوع توجه نشده بود البته مقرر شده بخشی از این رشد اقتصادی از محل ارتقاء بهره وری حاصل شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه برنامه ششم مصوب شده در کمیسیون تلفیق مجلس به بحث حقوق های غیر متعارف و رسیدگی به مسائل خانواده های ایثارگران توجه شده است.
* این هفته در مجلس
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح استفساریه قانون اصلاح بندهایی از قانون بودجه سال 94 و 95 کشور ، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح نیز از دستورات جلسه علنی این هفته مجلس خواهد بود.