وی درباره اینکه برنامه جذب قضات در برنامه ششم توسعه چگونه است گفت: هر آنچه که مجلس تصویب کند ما دنبال می کنیم.
امینی درباره اینکه نتایج آزمون تشریحی قضاوت که قرار است در دی ماه برگزار شود چه زمانی اعلام می شود گفت: نتایج آن در بهمن ماه اعلام می شود.
وی درباره اینکه آیا در آزمون امسال قضاوت، اعتراضی به روند برگزاری آزمون داشته اند یا خیر گفت: خیر اعتراضی واصل نشده است.
امینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در برنامه ششم اولویت با جذب عمومی قضات است یا تخصصی گفت: اولویت های ما کیفی است و کاری به اینکه نحوه جذب چگونه است نداریم زیرا کیفیت برای ما مهم است.
وی افزود: ما زمانی که نیازها را بررسی می کنیم ممکن است بر اساس آن نیازها جذب هایی داشته باشیم.
امینی درباره منابع بودجه پژوهشگاه قوه قضاییه نیز گفت: بودجه پژوهشگاه در ردیف بودجه های عمومی کشور قرار دارد که اکنون سه سال است که آن بودجه از ردیف بودجه های عمومی کشور تامین می شود.
معاون قوه قضائیه درباره لایحه بودجه سال 96 افزود: طبیعتا نسبت به این بودجه رضایت نداریم و انتظارات بیشتری با توجه به قانون آیین دادرسی جدید داشتیم اما به علت اینکه محدودیت در کل کشور است این محدودیت را می پذیریم.
جانشین رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: تاکنون 120 نشست نقد رای در تهران برگزار شده است که امیدواریم این نشست ها در کل کشور برگزار شود .
دکتر بهزاد پورسید در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش و در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگاه قوه قضاییه در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار شد افزود: این نشست نقد رای با حضور قضات درباره آرا صادر شده صورت می گیرد که تاکنون سابقه نداشت .
وی درباره تاسیس پژوهشگاه گفت: ایده تاسیس پژوهشگاه از سال 1390 در قوه شکل گرفته و این ایده را آقای امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه در زمانی که معاون آموزش قوه قضاییه را برعهده داشتند مطرح کردند و به رییس قوه قضاییه هم که محقق و پژوهشگر هستند این ایده مطرح شد.
پورسید افزود : در سال 91 اساسنامه پژوهشگاه به تصویب رییس قوه رسید و در این چهار پنج سالی که پژوهشگاه فعالیت داشته ، فعالیت رو به رشد بوده است.
وی گفت: کارکرد پژوهشگاه به نوعی حوزه سیاست پژوهی است و قرار است منتهی به تصمیم شود و بتواند بستری را فراهم کند برای پاسخگویی به سوالات و نیازهایی که وجود دارد و پژوهشگاه شروع کرده به شناسایی اساتید دانشگاه، زیرا این اولین نیاز پژوهشگاه است و در حال حاضر قریب 60 نفر از اساتید با پژوهشگاه همکاری دارند.
جانشین رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به بدنه علمی این پژوهشگاه افزود : نزدیک به 90نفر نیروی پژوهشی در مرکز پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد و این مسئله کیفیت کار علمی را تضمین می کند.
پورسید به فعالیت های استانی این مرکز اشاره و تصریح کرد: دفاتر استانی در مازندران،فارس خراسان رضوی، اذربایجان و اصفهان به زودی راه اندازی می شود.
جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضائیه به برگزاری جلسات نقد رای اشاره و تصریح کرد:20نشست نقد رای در تهران برگزار شده است.بیشترین نشست مربوط به دادگاه های تجدید نظر بوده است.
وی افزود: انتشار آرای قضایی هم یکی دیگر از فعالیت های مرکز پژوهشگاه قوه قضائیه بود.با برنامه ریزی انجام شده در پژوهشگاه، آرا به صورت تخصصی قرائت و بعد از استخراج مستندات رای،آرای صادره به صورت تخصصی نقد و سپس منتشر می شد. مجموع آرا سال های 91و 92 به این صورت قرائت و نقد شده است.
پورسید اظهارداشت : آرای صادر شده در محاکم تجدید نظر مربوط به استان تهران است که در حال برنامه ریزی برای انتشار و نقد آرا در هر استان هستیم.
وی افزود: هم اکنون تمام مطالعات مربوط به اصطلاحات حقوقی در حال گردآوری است و این موضوع برای اولین بار است که در کشور در حال انجام است.پس از تکمیل این طرح،مطالعات مربوطه در دولت و مجلس قابل استفاده است و پس از تکمیل این طرح،مطالعات مربوطه در دولت و مجلس قابل استفاده است.
پورسید با اشاره به پژوهشکده های زیرمجموعه پژوهشگاه قوه قضائیه،گفت: 6 پژوهشکده تخصصی در این مرکز فعال است و هر هفته نشست های حقوقی تخصصی در این مراکز برگزار می شود.
وی از انتشار عناوین تطبیقی جهانی خبر داد و افزود: در حال حاضر مطالعه بر روی نظام های حقوقی کشورهای مختلف در حال انجام است و قرار است از نکات مهم این نظام های حقوقی استفاده شود.
پورسید به انتشار مجله ای ویژه برای قضات خبر داد و افزود: فصلنامه ای با محتوای نقد آرا برای قضات در حال انتشار است.
پورسید ادامه داد: از حوزه معاونت اول قوه قضائیه کارهایی برای مطالعه به پژوهشگاه قوه قضائیه ارسال شده است تا ما مطالعات حقوقی لازم را بر روی آنها داشته باشیم.
وی به همکاری با مجلس شورای اسلامی و دولت اشاره و تصریح کرد: در مطالعه پیش نویس های حقوقی و آئین نامه ها با این دو قوه همکاری داریم و امیدواریم مرکز پژوهشگاه قوه قضائیه ارتباطی بین سه قوه باشد.