بانوان متخصص جراح عمومی خواستار اصلاح قانون مدت خدمت در مناطق محروم هستند
نماینده بانوان متخصص جراحی عمومی که مطابق قانون حد نصاب نمره و مدت تحصیل و خدمت در مناطق محروم بکارگیری شده اند با اشاره به مضّرات این قانون، اصلاح آن را خواستار شد.
![](/files/fa/news/1395/9/20/559212_553.jpg)
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، نسیم سوداگر گفت: در دهه 70 تمایل پزشکان خانم برای حضور در رشته های سخت تخصصی بسیار پایین بود، به همین دلیل در سال 1372 قانون افزایش سهمیه زنان در آزمون دستیاری تخصصی مصوب و به اجرا درآمد.
وی افزود: بر اساس این قانون 25 تا 50 درصد سهمیه زنان در رشته های تخصصی جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی، داخلی و ... افزایش یافت اما پزشکانی که از این سهمیه استفاده می کردند باید طبق برنامه وزارت بهداشت در قسمتهای مختلف کشور ارائه خدمت کنند.
سوداگری ادامه داد: در سال 1375 این قانون کمی دچار تغییر شد به گونهای که در ماده 14 این قانون عنوان شد وزارت بهداشت میتواند سهمیه های مختلف را برای مناطق محروم ارائه بدهد و پزشکان باید برابر مدتی که از این سهمیه استفاده کردند در مناطق محروم ارائه خدمت داشته باشند، اما پزشکانی که پروانه دائم داشته باشند باید نصف مدت تحصیل در مناطق محروم ارائه خدمت کنند.
این متخصص جراحی عمومی افزود: شورای آموزشی تخصصی وزارت بهداشت یک باره در سال82 قانونی را تعیین کرد که علاوه بر مدت خدمت، حد نصاب نمره نیز تعیین شد؛ بر این اساس پزشکان خانم باید 90 درصد حدنصاب نمره را کسب کنند و علاوه بر آن سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند.
وی گفت: وزارتخانه برای پزشکان مرد که از سهمیه مناطق محروم استفاده می کردند حد نصاب 80درصد نمره و خدمت سه برابر مدت تحصیل را تعیین کرد که بلافاصله آقایان به دیوان عدالت شکایت کردند و خدمت آنها به دو سال کاهش پیدا کرد، اما هیچ کس به اعتراض زنان و شرایط زندگی آن ها توجهی نکرد.
سوداگری افزود: پزشکان خانم نیز اعتراض کردند و جلسات متعددی در هیئت تخصصی در دیوان عدالت برای آن ها برگزار شد که نهایتا با دستور رئیس دیوان و نظر مشاورین عالی دیوان قرار شد جلسه هیئت عمومی در این رابطه برگذار شود که با تغییر رئیس دیوان جلسات برگزار شده بی نتیجه ماند.
این متخصص جراحی عمومی درباره تبعات این قانون برای پزشکان خانم گفت: متاسفانه خدمت 12 ساله که برای یک عده ای هشت سال و برای عده 12 سال بوده است و نهایتا با دستور وزیر بهداشت برای همه خانم های متخصص مشمول این قانون هشت سال در مناطق محروم شده است موجب افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله مادر و فرزند شده و معضلات اجتماعی بسیاری را برای پزشکان خانم ایجاد کرده است.
سوداگر افزود: پزشکانی که از این سهمیه استفاده کردند نامه های متعددی را به مسئولین ارسال کردند که تاکنون نیز هیچ پاسخی به ما داده نشده است، این پزشکان تجمعات مختلفی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت برگزار کردند اما در نهایت ما را به قوه قضائیه و مجلس ارجاع دادند که معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس در استعلام رسمی که توسط ریاست قوه مقننه در خواست شده بود نیز اعلام کرد وزارت بهداشت حق تعیین مدت خدمت ندارد اما مشخص نشد چرا یک باره جلسات دیوان و دستور ریاست وقت دیوان، جناب اقای منتظری مبنی بر برگزاری جلسه هیئت عمومی و تصمیم گیری قضات دیوان در این رابطه بدون نتیجه و اعلام نظر به اتمام رسید و پاسخی نیز به ما داده نشد.
این متخصص گفت: حال آنکه مهلت قانونی مقرر برای اعتراض به دستور ریاست دیوان به اتمام رسیده بود و هیچ اخلالی درروند دادرسی پرونده قانونی نیست.
سوداگری با توجه به مطالبه متخصصان خانم مشمول سهمیه زنان گفت: تمام پزشکانی که این سهمیه را استفاده کردند درخواست دارند با وزیر بهداشت ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را بازگو کنند که متاسفانه تلاش های ما به نتیجه نرسیده است.
وی ادامه داد: متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت به بهانه اینکه این خانمها جای افرادی را اشغال کردهاند که با نمرات بالاتر میتوانستند با سهمیه آزاد قبول شوند باعث ایجاد دید منفی مسئولان نسبت به این خانمها و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات جدی این افراد میشوند.
سوداگر افزود: این در حالی است که 90 درصد حد نصاب نمره صرفا دانشگاه قبولی ما را جابهجا کرده است و ما در رشته های خود قبول بودیم و درخواست داریم که سنجش وزارت بهداشت کارنامه های ما و سهمیه آزاد و سهمیه مناطق محروم را منتشر کند تا صحت این مطلب ثابت شود.
وی تاکید کرد: تعهد دو سال برای اقایان با نمرات پایین تر از ما حقی برای ما ایجاد نمی کند، ولی برای داوطلبین آزاد این حق را ایجاد می کند که ما خانم ها چهار برابر آقایان طرح بگذرانیم و این نهایت بی عدالتی است.