پخش زنده
امروز: -
عزم و زبان مشترکی بین دستگاه حاکمیتی استانداری، دستگاه های اجرایی متولی و بانک های عامل استان برای اجرای طرح های مصوب سفر در حوزه اقتصادی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری در بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی استان با انتقاد از دستگاه های اجرایی متولی این طرح ها گفت : بعد از
گذشت سه ماه و نیم از سفر کاروان تدبیر و امید به استان هنوز جهاد کشاورزی، صنعت، معدن
و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک های عامل استان طرح ها و
اعتبارات خود را تفکیک نکردند و برای اجرای آنها اعتباری جذب نکردند.
محنایی با تاکید بر رفع موانع سرمایه گذاری استان از سوی بانک های عامل و دستگاه های
اجرایی دولتی افزود :باید این دو گروه با ایجاد شرایط و زیرساخت های لازم زمینه
حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در استان فراهم کنند.
نیک اقبالی معاون عمرانی استاندار هم با اشاره به ظرفیت های بالای استان در زمینه
های مختلف از جمله آب، کشاورزی و گردشگری گفت :با احداث نیروگاه های بادی، برق آبی،
احداث تصفیه خانه و فاضلاب، سد و توسعه اراضی باغی و زراعی می توان ضمن شکوفا
نمودن این ظرفیت ها، اشتغال و سرمایه گذاری خوبی در استان انجام داد.
وی افزود : این معاونت آمادگی دارد تا با کمک دستگاه های اجرایی و همراهی بانک های
عامل زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در استان فراهم آورد.
جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نیز با اشاره به
برخی مصوبات و تعهدات بانک های عامل با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی و برخی
معاونان رئیس جمهور در سفر اخیر به استان برای رونق اقتصادی و تقویت و حمایت از
بخش خصوصی گفت : در آن سفر مصوب شد قانون وثیقه گذاری خارج از طرح ها، جرائم
پلکانی، شاخص منابع و مصارف بانک ها و نیز پیگیری اجرائیات و تعقیب کردن فعالان
حوزه اقتصادی استان حذف شود که متاسفانه هنوز در دستور کار بانک های عامل استان
است و این موضوع با مصوبات سفر مغایرت دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های عامل استان هم گفت : براساس دستورالعمل ها و سیاست های
ابلاغی بانک مرکزی به بانک های عامل استان اسامی بدهکاران حوزه اقتصادی استان که
دارای چک های برگشتی در سیستم بانکی بوده اند حذف شده است.
داوود کریمی شاخص منابع و مصارف بانک های عامل استان را 148 درصد اعلام کرد و
افزود : این درحالیست که بر اساس قوانین بانکی این شاخص باید 75 درصد باشد که این
نشان دهنده همراهی و تعامل بانک های عامل استان با فعالان حوزه اقتصادی است.
در این نشست همچنین برخی از فعالان بخش خصوی دغدغه و مشکلات خود را مطرح کردند و
خواستار رفع این مشکلات شدند.