پورمحمدی
میزان قاچاق 15 تا 25 درصد کاهش یافت
وزیر دادگستری گفت: با 5 درصد کشف و شناسایی کالای قاچاق نمی توان با قاچاق کالا و ارز مبارزه کرد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خانه ملت، مصطفی پورمحمدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نادر قاضی پور درباره وضعیت پروژه پدیده شاندیز ضمن تبریک به مناسبت 16 آذر روز دانشجو افزود: از نمایندگان مجلس تشکر می کنم که موضوع پدیده و موضوعات مشابه آن را پیگیری می کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پروژه پدیده شاندیز یک پدیده در ابعاد مختلف است، اظهار داشت: هر چند بنده درباره این موضوع نه در حوزه اجرا و نه در حوزه نظارت و همچنین در حوزه قضا نقشی ندارم اما پاسخگویی به سوال نمایندگان را وظیفه خود می دانم.
وی با تاکید بر اینکه بنده از گذشته در جریان پرونده شاندیز هستم، تصریح کرد: زمانی که در سازمان بازرسی مشغول بودم از اواخر سال 90 گزارش هایی درخصوص مشکلات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید. در آن زمان بحث وام از بانک ها مطرح بود که موضوع منتفی شد و در سال 91 مشکلات تغییر کاربری، تصرف در اراضی ملی،بستر،حاشیه رودخانه و تصمیمات خارج از صلاحیت، مقامات شهری شهر شاندیز به ما رسید.
پورمحمدی ادامه داد:در اوایل سال 92 گزارش مفصلی ازتخلفات پروژه "پدیده شاندیز" به ما رسید که ما دستور پیگیری گسترده به تهران و خراسان دادیم که پس از آن بنده از سازمان بازرسی به دولت آمدم.
وی افزود: در ابتدای دولت متوجه شدیم که سهامداران و مالکان پروژه "پدیده شاندیز" اقدام به جذب سرمایه گسترده از مردم، تکثیر سهام و نشان دادن ارزش غیرواقعی و چندبرابری ارزش سهام در بین مردم کرده اند.
وزیردادگستری،ادامه داد: متاسفانه دستگاه های تبلیغاتی ما از جمله روزنامه ها و مجلات، رادیو و تلویزیون به صورت گسترده به تبلیغ پروژه "پدیده شاندیز" پرداختند درحالی که این هشدار را به رئیس رسانه ملی وقت دادم و گفتم این پروژه مشکلات بسیاری دارد و شما با تبلیغ های گسترده مردم را تحریک به خرید سهام نکنید؛ زیرا این رویه وضع این پروژه را وخیم تر می کند.
وی با اشاره به پاسخ رئیس رسانه ملی به هشدارش، افزود:رئیس رسانه ملی اذعان کرد که ما میلیاردها تومان با این پروژه قرارداد بستیم و اکنون نیز بیش از 11 میلیارد تومان بدهکار هستیم از این رو باید تبلیغات این پروژه را انجام دهیم.
پورمحمدی با تاکید براینکه حجم بالایی از تبلیغات،جذب سپرده و در تنگنا قراردادن مردم و مسئولان را منجر شد، گفت: شرایط پیش آمده برای
پروژه "پدیده شاندیز" باعث شد که همه در دولت بسیج شوند تا گزارش ها را بررسی و اعلام نظر کنیم.
وزیردادگستری، ادامه داد: با توجه به گزارش های مذکور دولت متوجه شد که با حضور یک یا دو دستگاه نمی توان مشکل پروژه شاندیز را حل کرد، از این رو کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور تشکیل شد.
وی با بیان اینکه بنده به عنوان وزیر دادگستری از لحاظ تشکیلاتی جایگاهی برای پیگیری این پروژه ندارم، افزود: بهترین جا برای پیگیری این مشکل شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور است.
پورمحمدی با بیان اینکه از زمان بروز مشکل در پروژه "پدیده شاندیز" کار بررسی آغاز شده است، گفت: ما درخصوص این پروژه با چند هزارمیلیارد تومان جذب سرمایه از مردم و بانک و همچنین بیش از 115 هزار سرمایه گذار و صدها هزارمترمربع زیربنا و تخلفات گسترده درحوزه
های متفاوت مواجه بودیم.
وی با تاکید براینکه یک سال به مدیران، سهامداران و افراد دخیل مهلت داده شد تا تخلفات را جبران کنند، تصریح کرد: متاسفانه هیچ اتفاقی درطی یک سال مذکور رخ نداد و بیش از 300 میلیارد جابه جا شد که این وضعیت این پروژه را وخیم تر کرد.
وزیردادگستری با بیان اینکه درخصوص "پدیده شاندیز" همه دستگاه ها ورود پیدا کرده اند، گفت: در خصوص "پدیده شاندیز" ما با یک موضوع ساده رو به رو نیستیم،زیرا این پروژه با تخلفات عدیده و گسترده ای مواجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه باید اصلاحاتی در پروژه صورت بگیرد، گفت: برخی بهانه تراشی ها ازجانب سهامداران این پروژه درخصوص تسریع درتکمیل آن پذیرفته نیست.
* پروژه پدیده شاندیز با نقص قانون مواجه است
وی با بیان اینکه قرار بود بانک مرکزی به تکمیل این پروژه از طریق ارائه تسهیلات کمک کند، افزود: ورود این پروژه به بورس و نامشخص بودن مبانی قیمتگذاری از مشکلاتی است که پیش روی این پروژه وجود دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: نباید این نوع پروژه ها در کشور ما اتفاق بیفتد، زیرا حل آنها ساده نیست و با قوی ترین مدیران نیز قابل رفع نیست.
وی افزود: "پروژه پدیده شاندیز" با نقص قانون مواجه است و مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.
وزیردادگستری با اشاره به تخلفات "پدیده شاندیز" گفت: این پروژه تخلفات بسیاری همچون ساخت و ساز خارج از ضابطه، تعدی به حریم و تخلفات از این دست داشته است.
وی با بیان اینکه طبعا باید مشکل "پدیده شاندیز" رفع شود افزود: بنده در پرونده "پدیده شاندیز" نقشی ندارم،ما برای رفع مشکل سهامداران این پرونده تلاش،کمک، پیگیری و راهنمایی خواهیم کرد و با توجه به اینکه در این پرونده مسئولیتی ندارم در جلسه دولت و شورای امنیت شرکت کردم.
وی با اشاره به اینکه بنده نمی توانم به قضات دستور دهم ،ادامه داد: بارها درباره مشکل" پدیده" صحبت شده است که پرونده قضایی و پیچیده نشود، مشکل سهامداران مسئله جدی پدیده است و متاسفانه سرمایه فراوانی معلق مانده و نیروی کار فعال بیکار شده است.
* بانک مرکزی، بورس و جهاد کشاورزی برای کمک به رفع مشکل پدیده اعلام آمادگی کرده اند
پورمحمدی با بیان اینکه بانک ها باید در رفع مشکل "پدیده" مشارکت کنند و بورس فعال تر شود تصریح کرد:خوشبختانه بانک مرکزی پذیرفته است که مشارکت خود را افزایش دهد و بورس و جهاد کشاورزی برای کمک به رفع مشکل اعلام آمادگی کرده اند.
وی با اشاره به اینکه هیئت مدیره جدید پدیده فعال شده است افزود:در طرح ها بازنگری صورت گرفته و کار به شکل گسترده درحال عملیاتی شدن است و وزارت دادگستری نیز در این نگرانی و دغدغه شریک است تا بتوان از راه های مختلف مشکل سهامداران پدیده را رفع کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه با بانک های بدهکار مذاکره شده تا برای دریافت بدهی خود سهام "پدیده "را دریافت کنند،ادامه داد: باید تقویم سهام نهایی شود تا بتوان به بانک ها واگذار کرد همچنین تبلیغات "پدیده" آغاز شده است تا سهامداران بتوانند با آزادی عمل به واگذاری سهم خود اقدام کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پیگیری ها در استان و در ستاد تدابیر ویژه در حال عملیاتی شدن است، یادآور شد: مجلس باید برای ساماندهی مسئله کمک کند و قطعا در رفع موضوع "پدیده "سهامداران و مدیران شرکت مقدم دانسته نشده اند و ابتدا باید مشکل مردم رفع شود و سپس در مرحله بعدی با متخلفان برخورد شود و همچنین باید امکان بروز چنین اتفاقات مشابهی از هم اکنون گرفته شود.
* 5 درصد کالاهای قاچاق شناسایی می شود
مصطفی پورمحمدی در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 آذر) مجلس شورای اسلامی درخصوص سوال محمد دهقان در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هر قدر که از بحث قاچاق کالا صحبت شود کم است و اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سبب می شود که همه دستگاه ها به آن بپردازند و مشارکت در این زمینه باید به صورت جدی پیگیری شود.
وزیردادگستری با بیان اینکه به اندازه مسئولیت و سهم خود برای رفع این بلای خانمانسوز از کشور تلاش می کنم اضافه کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی 93 به تصویب مجلس رسید، قانون جامع وخوبی است هرچند اشکالاتی به این قانون وارد است، اما بررسی های سنگینی برای تصویب این قانون صورت گرفته و این قانون راه مبارزه را مشخص کرده است.
وی با اشاره به اینکه هدفگذاری ها و بسترسازی ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی صورت گرفته است، ادامه داد: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان به این قانون متکی بود، هر چند چنین پدیده گسترده و مهمی نیاز به اقدامات عملی فراوانی دارد.
پورمحمدی با اشاره به آمار قاچاق کالا و ارز درکشور طی سال های مختلف یادآور شد:براساس آمارهای میزان قاچاق در سال 84، شش میلیارد دلار بوده و در سال 92 با شروع کار دولت یازدهم این عدد بالغ بر 25 میلیارد دلار شده است؛ هرچند در این آمار و ارقام اشکالات و نقدهایی وارد است، اما موسسات کارشناسی باید درخصوص میزان قاچاق آمارهای دقیقی ارائه کند که آیا این ارقام ارائه شده صحیح بوده است یا خیر.
وی با بیان اینکه با اتکا به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و پیگیری مجلس و دولت طی سه سال گذشته این رقم در ابتدای سال 95 به 15.2 میلیارد دلار رسیده است افزود: آمار قاچاق حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرد و روند مبارزه با قاچاق به صورت جدی پیگیری می شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر بخش مهمی از پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است گفت: در حال حاضر با افزایش 540 درصدی پرونده های تعزیراتی مواجه هستیم که بخش مهمی از این پرونده ها بالای 100 میلیون تومان است تا پیش از این نزدیک به 86 درصد پرونده ها زیر یک میلیون تومان بوده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه براساس آخرین گزارش حجم پرونده های بالای 100 میلیون تومان 4 درصد پرونده ها را تشکیل می دهد،ادامه داد: نیروی انتظامی،گمرک، وزارت اطلاعات به خوبی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال می کند و متاسفانه اشتغال، نظام اقتصادی کشور، بازارکسب و کار تحت تاثیر قاچاق کالا و ارز تحت فشار قرار گرفته است که پدیده قاچاق سبب ناامنی مرزها و به هم ریختگی نظام اقتصادی کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسائل مختلفی را مطرح کرده است، اظهار داشت: نظام حمل و نقل، واردات و صادرات، انبارداری و گردش آمار در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ساماندهی شود.
* مجلس می تواند نظارت بهتری بر روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد
پورمحمدی با بیان اینکه تمام آیین نامه ها درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است افزود:مجلس می تواند نظارت بهتری بر روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد،همچنین سامانه های ردیابی کالاهای قاچاق باید فعال شود و کد رهگیری کالاها باید عملیاتی شود کنترل بر جاده ها باید بیشتر شود تا مشخص شود چه میزان کالای قاچاق از جاده ها عبور می کند، همچنین انبارها کنترل شود که آیا کالای قاچاقی به آن وارد شده یا خیر.
وی با اشاره به اینکه پرونده های رسیده به ما در حال حاضر در حالت خوشبینانه حدود 5 درصد است ادامه داد: با 5 درصد کشف و شناسایی کالاهای قاچاق نمی توان با قاچاق کالا و ارز مبارزه کرد بنده از این سوال و پیگیری مجلس استقبال می کنم و از مسئله قاچاق به هیچ وجه نمی توان کوتاه آمد.
* اقدامات برجسته و عمده ای درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است
پورمحمدی با بیان اینکه اقدامات برجسته و عمده ای درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است، تصریح کرد: عوارض گمرکی در ابتدای کار دولت یازدهم 7 هزار بوده که امسال به 14 هزار رسیده است. گمرک در طول سه سال گذشته کشفیات خود را افزایش داده و واردات و صادرات کنترل بیشتری شده است.
وزیردادگستری تصریح کرد: امیدوارم پایان امسال حجم کالای قاچاق به حدود 10 میلیارد برسد که این رقم برای همه ناراحت کننده است و این حجم کالا به معنای بیکاری و واردات کالای نامرغوب است.
پورمحمدی ادامه داد: آقای دهقان در صحبت های خود نیز به این موضوع اشاره داشتند که وزیردادگستری مسئول نیست،اما به جهت اطلاع داشتن از مسائل توضیح دهم البته ما تاوان داشتن اطلاعات زیاد را می دانیم، باید توجه داشته باشیم عمده آیین نامه ها اجرایی شده البته آیین نامه ها باید تصویب و ابلاغ شود تا شرایط برای اجرایی شدن فراهم شود در هر صورت اگر پرونده ای ارجاع شود ما قاطعانه با موضوع برخورد می کنیم.
وی خطاب به دهقان گفت: نفرمایید که وزارت دادگستری در سه سال گذشته برای مقابله با قاچاق چه کار کرده است،این مسئله 80 تا 90 سال در کشور وجود دارد و نمی توان در سه سال کل موضوع را حل کرد البته مجلس شورای اسلامی کارهای خوبی را برای مقابله با قاچاق انجام داده و ضوابط و ساختارها را تعیین کرده است.
پورمحمدی بااشاره به ضرورت توجه به بحث های کارشناسی،ادامه داد:از اینکه دستگاه های مختلف ذی ربط با مقابله با قاچاق زحمت می کشند،خوشحال هستیم و باید حمایت های لازم را انجام دهیم البته تذکرهای لازم ارائه خواهد شد.
وی افزود:اینکه گفته می شود 80 درصد قاچاق از مبادی رسمی انجام می شود،باید توجه کرد مجاری رسمی تنها به گمرک ها محدود نمی شوند و از مناطق آزاد، کوله بری ها، مرزنشین ها کالا وارد می شود.
پورمحمدی گفت:حتی نمایندگان مرکز نیز علاوه بر نمایندگان شهرستان های مرزی عنوان می کنند،یقه خورده فروش های کالای قاچاق را نگیرید و با واردکنندگان عمده برخورد کنید.البته رئیس جمهور نیز دراین باره گفته است مبارزه با قاچاق جدی است و این کارها در راستای اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار است؛ همچنین رئیس جمهور اشاره داشت تا مرزها، معابر و انبارهای عمده واردکنندگان قاچاق کنترل دقیق نشود،سختگیری با خرده فروش هایی که 50 کیلو کالا از طریق ماشین حمل می کنند خوب نیست.
وی ادامه داد:بسیاری از نمایندگان با مقابله با قاچاق موافقند؛اما اول می گویند باید مبادی ورودی قاچاق و انبارها را کنترل کنیم اینکه عنوان می شود روزانه 5 هزار کامیون وکانتینر از مرزهای رسمی عبور می کند؛باید توجه کنیم از اول سال تا امروز 21 میلیون تن کالا وارد کشور شده و 82 میلیون تن کالا صادر شده که عملیاتی بسیار عظیم است.
پورمحمدی افزود: خوشبختانه درآمد مالیاتی را از 7 هزار میلیارد به بیش از 14 هزار میلیارد تومان افزایش داده ایم و در سال آینده در بودجه مقرر شده 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد از گمرک ها حاصل شود؛ بنابراین باید زیرمیزی ها وارزیابی های خلاف کنترل شود و سفارش برای دستگاه های ایکس ری داده شده و تمام سازمان ها برای مقابله با قاچاق کالا بسیج هستند و انتظار حمایت نیز وجود دارد و دغدغه های شما درک می شود.