اژهای: دولت و دیوان محاسبات هیچ پروندهای برای برخورد ندادند
افکار عمومی، چشم انتظار برخورد قاطع با حقوقبگیران نجومی
هفت ماه از انتشار نخستین فیش حقوقی نجومی گذشت و به گفته معاون اول قوه قضاییه، تاکنون هیچ پروندهای از طرف دولت و دیوان محاسبات کشور برای برخورد با متخلفان و حقوقبگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نشد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، هفت ماه از انتشار نخستین فیش حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی گذشت؛ فیشهایی که در بستر قانونی شکل گرفته بود اما هیچ سنخیتی با عدالت نداشت.
افکار عمومی در این مدت منتظر رسیدگی قاطع و برخورد مسئولان کشور بود اما به گفته معاون اول قوه قضاییه، تاکنون هیچ پرونده ای از طرف دولت و دیوان محاسبات کشور درقبال برخورد با متخلفان و حقوقبگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، افرادی که فیش های نجومی داشتند 23 میلیارد تومان اضافه دریافت کرده اند.
داوود محمدی در ارتباط با بخش خبری 21 سیما افزود: در این گزارش آمده که از مجموعه 364 هزار فیش حقوقی بررسی شده 397 مورد تخلف داشته اند.
وی گفت: تاکنون 7 میلیارد تومان بازگردانده شده و برای بقیه نیز پرونده تشکیل شده که باقیمانده مبلغ به خزانه بازگردد.
محمدی افزود: مسئله فیش های نجومی چهار ماه در کمیسیون اصل 90 بررسی کارشناسی و نتیجه در 20 عنوان خلاصه شد.
وی گفت: افراد و دستگاه هایی که خود را از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی کرده بودند دریافت های ناعادلانه داشتند.
محمدی افزود: برخی بر اساس فیش های متعدد حقوق دریافت می کردند و عده ای نیز حقوق قابل قبولی داشتند اما مزایا و دستمزدهای غیرمستمر و فوق العاده آنان چند برابر فیش های حقوقی شان بود.
وی گفت: سامانه ای نیز برای تشخیص این دریافت ها وجود نداشته است.
محمدی افزود: برای مقابله با این مسئله طرحی در 11 ماده تدوین شد که همه دستگاه ها موظفند آن را اجرا کنند و سامانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شود که فیش ها قابل دسترسی روزانه باشند.
وی گفت: اگر دستگاه های نظارتی کوتاهی کنند مشمول انفصال از خدمات دولتی تا یک سال می شوند.
محمدی افزود: همه دریافت ها نیز باید در یک فیش حقوقی مشخص شود.