حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی با تسلیت به مناسب مصیبتهای وارده در دهه پایانی ماه صفر و شهادت زائران امام حسین (ع) در عراق و همچنین جان باختن هموطنانمان در حادثه برخورد دو قطار خطاب به کارآموزان قضایی گفت: خوشبختانه در سال های اخیر، جذب و به کارگیری و آموزش قضات رونق گرفته است و امیدواریم دولت و مجلس با قوه قضاییه همکار کنند تا در طول برنامه ششم بتوانیم قضات بیشتری جذب کنیم.
وی گفت: البته دولت با جذب قاضی مانند برنامه پنجم موافقت نکرد که امیدواریم با همکاری مجلس، حداقل به اندازه برنامه پنجم بتوانیم جذب نیرو داشته باشیم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه کار قضاوت، مسئولیت مهم و سنگینی است، افزود: از فضل و کرم خدا مدد می خواهیم تا توفیق بدهد بر هوای نفس و همه مشکلات فائق بیایم.
وی گفت: یکی از شرایط قضاوت عدالت است و در دین مبین اسلام به آن تصریح شده که قاضی باید عادل باشد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مگر نمی شود یک فرد خوش استعداد و خوش فهم و دارای شم حقوقی بالا، بر ضوابط و مقررات مسلط شود و بدون عدالت حکم کند؟ اگر یک فرد غیرعادل خوب درس بخواند و بر اساس ضوابط حکم داد، آیا این حکم معتبر و نافذ است؟
وی گفت: عدالت یک سری اقتضائاتی دارد که در مجموعه جامعه و دستگاه قضاوت به آن نیاز داریم.
محسنی اژه ای افزود: فردی عادل است که گناه کبیره مرتکب نشود و بر گناهان صغیره اصرار نورزد اما مقتضای عدالت چیست؟
وی گفت: یکی از مقتضیات عدالت که امروز به شدت در جامعه و قوه قضاییه به آن نیاز داریم، تناسب مجازات با جرم است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شما پیش از این اتمام حجت کردید که دولت اگر در بحث حقوق های نجومی اقدامی نکند، قوه قضائیه ورود می کند ،آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده است که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: بر همین اساس قوه قضائیه منتظر ماند و همانطور که در گذشته نیز گفتم هیچ پرونده ای در این خصوص به قوه قضائیه ارجاع نشد.
وی افزود: از طرف دیگر دیوان محاسبات نیز تا آنجا که اطلاع دارم به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کنند و یا گزارشی داده باشند، از ناحیه آنها نیز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
محسنی اژه ای گفت: گزارشی را نیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه کرد که این گزارش ها نیز به دادستانی ارجاع شد و اکنون دادستان تهران مشغول بررسی است.
وی افزود: تعدادی از افرادی که در این پرونده تشخیص داده شده است اتهامی متوجه آنهاست دادستان در مقام احضار و تحقیق از آنهاست.
معاون اول قوه قضائیه همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید دو وزیری (دولت فعلی) که فهرست اموال خود را به قوه قضائیه نداده بودند آیا فهرست خود را دادند یا خیر چون دولت یازدهم در حال اتمام است.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: آنها نیز فهرست خود را دادند اما ناقص بود و هنوز نقص شان را برطرف نکردند و قرار است تکمیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه دادستانی به نیابت از قوه قضائیه از یکی از نمایندگان مجلس شکایت کرده است این موضوع را تایید می کنید ، علت شکایت چیست گفت: این مسائلی است که برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه ای داشته باشند ، فرقی نمی کند چه مسئولیت و سمتی داشته باشند ، اگر از جنبه عمومی باشد دادستان پیگیری می کند.
وی افزود: از این جهت قوه قضائیه فرقی نگذاشته است و اگر نحوه احضارشان و نحوه درخواستشان ممکن است متفاوت باشد اما در اصل رسیدگی به جرم تفاوت نمی کند که چه کسی باشد اگر جنبه عمومی داشته باشد دادستان حتماً رسیدگی می کند و اگر چنانچه جنبه خصوصی داشته باشد نیاز به شاکی خصوصی دارد.
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص نیز چند نفر از آن نماینده شکایت خصوصی کردند و دادستان نیز در دو مورد اعلام شکایت کرده که در مقام بررسی است.
مجازات با جرم تناسب داشته باشد
معاون اول قوه قضائیه گفت: قاضی باید دقت کند که مجازات با جرم تناسب داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در قانون به آن اشاره می شود ، تناسب مجازات و جرم است افزود : باید دید عدالت در این تناسب چه نقشی دارد.
وی ادامه داد: تناسب مجازات و جرم چه در تبدیل مجازات و چه در تعیین مجازات تکمیلی ، جایگزین و یا محرومیت، قاضی باید دقت کند که مجازات با جرم تناسب داشته باشد .
محسنی اژه ای گفت: در یک پرونده ، قاضی دادگاه بدوی ، متهم را به 10 سال حبس محکوم می کند که طبق قانون آئین دادرسی ایرادی ندارد اما همین پرونده وقتی به مرحله تجدید نظر می رود ، حکم آن از 10 سال به 2 سال کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه چه آثاری بر این دو حکم با این فاصله زیاد (از نظر مدت زمان حبس) وجود دارد افزود : اگر واقعیت را بنگریم ، یکی از این دو حکم و چه بسا هر دو حکم ایراد دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر یک قاضی علمش به روز نباشد و با ترفندهای مختلف آشنا نباشد و نسبت به مقتضیات جامعه خود بی اطلاع باشد و اگر خیلی از این موارد غفلت داشته باشد آیا می تواند دقیقا تعیین کند که چه مجازاتی برای جرم متناسب است .
وی افزود: اگر قاضی نتواند حکم موضوعی را به درستی تشخیص دهد در همین ابتدا به آن عدالتی که مد نظرش است در همین مقدمات لطمه می زند .
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت : فتنه 88 ، فتنه بزرگی بود که عواملی از داخل و خارج دست به دست هم دادندکه اتفاقی رخ داد ، اگر ما مجموعه آن شرایط را ندانیم و لحاظ نکنیم و بخواهیم حکم بدهیم ، آیا مجازات ها متناسب خواهد بود یا خیر، آیا باید همه متهمان را با یک نگاه محکوم کنیم .
وی با بیان اینکه آسیب این متناسب نبودن مجازات و جرم و اشکلات از کجاست افزود : خیلی از مواقع اشکال از اجراست البته اشکالات قوانینی و مقرراتی جای خودش را دارد اما اگر اشکال از اجراست ، از هم اکنون مراقبت کنید و بیاندیشید تا این اشکالات در آینده رفع شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه به آموخته های حوزه و دانشگاه و یا دوره های آموزشی بسنده نکنید گفت : باید از هم اکنون که در ابتدای کار هستید مراقب باشید و تلاش کنید این تعلیم و تعلم و تحقیق و پژوهش تان ادامه پیدا کند.
وی در ادامه طمع کار نبودن ، صبور بودن ، در جهت کشف حقیقت تلاش کردن و ناملایمات و مشکلات او را خسته نکردن و زود تحت تاثیر قرار نگرفتن را از ویژگی های قاضی دانست و افزود: به آسیب هایی که با آنها مواجه هستیم ، در داخل و خارج از قوه قضائیه باید توجه داشت که از کجا ناشی می شود و چرا استمرار دارد.
محسنی اژه ای گفت: فردی اختلاس می کند که می گیرند و اعدامش می کنند و آبروی خانواده اش می رود اما باز هم می بینیم که این اختلاس ها ادامه می یابد و در سال های گذشته از این موارد زیاد داشتیم.
وی افزود: همین اتفاق در دستگاه قضایی نیز ممکن است بیفتد و یک قاضی مرتکب تخلف شود که دستگیر می شود ، چقدر تبعات سوء برای خود و خانواده اش ، قوه قضاییه و جامعه متدین دارد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: باید فکر کنیم که چرا فلان همکار ما دچار آسیب شد، قطعا شیطان و هوای نفس موثر است اما شیطان صفت ها از ابلیس هم بدتر هستند.
محسنی اژه ای گفت : قطعا قاضی نمی تواند مراودات خود را قطع کند زیرا انسان است و مراودات انسانی دارد و قاضی نیز عضوی از جامعه است و نمی تواند از همه قطع ارتباط کند اما آیا قاضی می تواند مانند سایرین هر جایی برود و با هرکسی نشست و برخاست کند .
وی افزود : یکی از آسیب های جدی نوع مراودات است و باید به این مراودات دقت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از آسیب های جدی موجود، آشنا نبودن با شرایط جامعه یا بی توجهی است گفت : گاهی احکامی را صادر می کنیم که شاید خلاف آیین دادرسی نباشد ، اما متناسب نیست.
وی افزود : یک وقتی خودم یک حکمی داده بودم ، همان روز که حکم اعلام شد شب در جایی بودیم که کسی گفت محسنی این چه حکمی است که دادی ، هیچ کس قبول ندارد ، خندیدم و گفتم واقعا هیچ کس قبول ندارد ، خودم که قبول دارم ، گفت خیلی از مردم مثلا 70 درصد قبول ندارند .
معاون اول قوه قضاییه گفت: نمی خواهم بگویم تابع جو و فضای سیاسی باشیم ، من تابع جو و غوغاسالاری های سیاسی نیستم اما باید تناسب جرم و مجازات را باید در نظر بگیریم.
محسنی اژه ای افزود: ما باید در بسیاری از موارد دید حکومتی داشته باشیم و ببینیم که مجموعه شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه چگونه است .
وی گفت: بسیاری از مشکلات را مردم توقع دارند که ما قضات حل کنیم و پناهی جزء قوه قضاییه ندارند و انتظار دارند در حد ممکن مشکلشان را حل کنیم.
با مقصران سانحه قطار برخورد مناسب صورت می گیرد
معاون اول قوه قضائیه گفت: در سانحه برخورد قطار سه نفر بازداشت شده اند البته اگر افراد دیگری مقصر شناخته شوند با آنها نیز برخورد مناسب صورت می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه افزود: دولت در این خصوص با فوریت عمل کرد که یکی از اقدامات، رسیدگی جدی به وضع مصدومان و دیگری کمک به خانواده هایی بود که داغ بزرگی دیدهاند تا مشکلات جانبی نداشته باشند.
وی گفت: ان شاءلله دولت در جهت رفع مشکلات فعلی آنها اقدامات لازم را انجام می دهد.
محسنی اژه ای با طرح این سوال که دولت باید چه تمهیداتی را در این خصوص بیندیشد افزود: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث این چنینی نباشیم.
وی ادامه داد : دولت ، مجلس و قوه قضاییه باید به منظور شناسایی افراد مقصر تلاش کنند، البته همه بدون اغماض همانطور که ریاست قوه از دادگستری استان خواستند با فوریت و تلاش جدی با قاطعیت به موضوع رسیدگی کردند.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه چه تعداد در این خصوص بازداشت شدند گفت: افراد بازداشت شده در این خصوص سه نفر هستند ، البته اگر افراد دیگری مقصر شناخته شوند با آنها نیز برخورد مناسب صورت می گیرد .
وی افزود : نکته مهم این است که این کار(رسیدگی ها) باید زود انجام شود تا مشمول مرور زمان هفته ها و ماه ها نشود .
ارجاع گزارش سازمان بازرسی درباره حقوق های نجومی به دادستان
معاون اول قوه قضائیه گفت: گزارش های سازمان بازرسی در بحث حقوق های نجومی به دادستان تهران ارجاع شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شما پیش از این اتمام حجت کردید که دولت اگر در بحث حقوق های نجومی اقدامی نکند، قوه قضائیه ورود می کند ،آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده است که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: بر همین اساس قوه قضائیه منتظر ماند و همانطور که در گذشته نیز گفتم هیچ پرونده ای در این خصوص به قوه قضائیه ارجاع نشد.
وی افزود: از طرف دیگر دیوان محاسبات نیز تا آنجا که اطلاع دارم به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کنند و یا گزارشی داده باشند، از ناحیه آنها نیز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
محسنی اژه ای گفت: گزارشی را نیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه کرد که این گزارش ها نیز به دادستانی ارجاع شد و اکنون دادستان تهران مشغول بررسی است.
وی افزود: تعدادی از افرادی که در این پرونده تشخیص داده شده است اتهامی متوجه آنهاست دادستان در مقام احضار و تحقیق از آنهاست.
معاون اول قوه قضائیه همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید دو وزیری (دولت فعلی) که فهرست اموال خود را به قوه قضائیه نداده بودند آیا فهرست خود را دادند یا خیر چون دولت یازدهم در حال اتمام است.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: آنها نیز فهرست خود را دادند اما ناقص بود و هنوز نقص شان را برطرف نکردند و قرار است تکمیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه دادستانی به نیابت از قوه قضائیه از یکی از نمایندگان مجلس شکایت کرده است این موضوع را تایید می کنید ، علت شکایت چیست گفت: این مسائلی است که برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه ای داشته باشند ، فرقی نمی کند چه مسئولیت و سمتی داشته باشند ، اگر از جنبه عمومی باشد دادستان پیگیری می کند.
وی افزود: از این جهت قوه قضائیه فرقی نگذاشته است و اگر نحوه احضارشان و نحوه درخواستشان ممکن است متفاوت باشد اما در اصل رسیدگی به جرم تفاوت نمی کند که چه کسی باشد اگر جنبه عمومی داشته باشد دادستان حتماً رسیدگی می کند و اگر چنانچه جنبه خصوصی داشته باشد نیاز به شاکی خصوصی دارد.
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص نیز چند نفر از آن نماینده شکایت خصوصی کردند و دادستان نیز در دو مورد اعلام شکایت کرده که در مقام بررسی است.