پخش زنده
امروز: -
فراهم شدن امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به 67 کشور
سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) تحویل کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گمرک ایران اعلام کرد : سند الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) رسماً در جریان ملاقات سفیر ایران در بروکسل با کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک به این سازمان بین‌المللی تحویل شد تا امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به 67 کشور فراهم شود.
در این ملاقات روابط ایران با سازمان جهانی گمرک مورد بررسی قرار گرفت و ابراز امیدواری شد الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت، توسعه ظرفیت‌های ترانزیت کشور را تسهیل کند.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک نیز درباره روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: این سازمان به موجب اساسنامه خود به کشورهای عضو برای الحاق به سازمان جهانی تجارت کمک‌های فنی ارائه می کند.
بنابراین گزارش الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) که اقدامات لازم در مورد آن از سوی گمرک ایران فراهم شده است مزیت‌هایی دارد.
تا به حال67 کشور از 180 کشور عضو سازمان جهانی گمرک به این کنوانسیون ملحق شده‌اند که آخرین موارد شامل این کشورها هستند : قطر ، اندونزی ، قزاقستان ، بحرین ، عمان ، برزیل، ترینیداد و توباگو ، عربستان ، صربستان، بوسنی، امارات عربی متحده ، گرجستان ، آلبانی ، مولداوی ، ماداگاسکار ، مونته نگرو ، تایلند، مقدونیه و ، مجارستان ،مالی، شیلی، آفریقای جنوبی، اوکراین، ترکیه، پاکستان ، مغولستان ، رومانی ، مالت، اسلواکی، اسلوونی ، کرواسی، جمهوری چک، لاتویا ، لیتوانی، الجزایر، آندورا، بلاروس ، دانمارک، فنلاند، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایرلند، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، تاجیکستان ، روسیه، استونی ، لهستان، هنگ کنگ، موریس، سوئیس ، اتریش ، چین، نیجریه ، استرالیا، اردن، زیمبابوه ، مراکش ، غنا، نیجر و سودان.
سیستم کارنه آ.ت.آ (کنوانسیون آ.ت.آ و کنوانسیون استانبول) دارای مزایایی برای طرف‌های تجاری، بازرگانان و مسافران و نیز برای گمرکات است.
عوارض و حقوق گمرکی متعلقه، صرفأ با ارائه کارنه تضمین واز طرف ادارات گمرک، پذیرفته می‌شود. بنابراین، نیازی نیست وجوه نقدی یاهر گونه تضمین دیگری سپرده شود.
کارنه آ.ت.آ حمل‌ونقل کالاها را در ترانزیت گمرکی، در مسیر رفت و یا برگشت از کشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء در داخل آن کشور، تحت پوشش قرار می‌دهد.
در طول مدت اعتبار کارنه آ.ت.آ (معمولأ یکسال) کالاها می‌توانند تحت همان کارنه در قلمرو گمرکی چند کشور عضو و هر موقع که دارنده آن مایل باشد، به‌طور موقت وارد شوند.
پلمپ الصاق شده یا مشخصات کالاهایی که از طرف گمرکی ارائه شده است ، می‌تواند مورد شناسایی ادارات گمرک کشورهای عضو دیگری قرار گیرد که کالا از قلمرو آنها عبور می‌کند.
مزایای عملی این سیستم در افزایش شمار کشورهای عضو نمود پیدا می‌کند. کنوانسیون ورود موقت آ.ت.آ در حال حاضر در 62 کشور و کنوانسیون استانبول از 38 کشور به اجرا گذاشته شده است.
انتظارات از گمرک بسیار فراتر از مسئولیت آن است
مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود سلب مسئولیت ، هر روز انتظارات و توقعات از گمرک بیشتر می شود.
ابراهیم نقدی در مصاحبه با اردیو گفتگو ، با انتقاد از روند ورودی کالا از برخی معابر یا مبادی گفت: ما چند معابر یا مبادی درست کردیم و بدون هیچ اسنادی اجازه ورود کالا را می دهیم و از طرفی می گوییم چرا کالا اسناد ندارد این یک مشکل است و باید آن را حل کنیم.
وی همچنین با انتقاد از اینکه از گمرک سلب مسئولیت می شود و در عوض هر روز انتظارات و توقعات از گمرک به عنوان مسئول در مبادی ورودی رسمی بیشتر می شود، گفت: این تناقض باهم جمع نمی شود، اگر قرار است مسئول در مبادی رسمی گمرک باشد ولی مسئولیت را بر عهده نهادهای دیگر بگذارند نباید از گمرک هم توقع بیشتری داشته باشند.
نقدی با اظهار به اینکه قانون گذار برای گمرک معیارهایی را برای ورود کالا از جمله ارزش گذاری کالا و تعیین ماهیت تعرفه کالا تعیین کرده است، تشریح کرد: تقریبا همه افرادی که می خواهند از گمرک اقدام به واردات کنند معمولا افراد متخلفی نیستند .
وی همچنین با انتقاد از اینکه از گمرک سلب مسئولیت می شود و در عوض هر روز انتظارات و توقعات از گمرک به عنوان مسئول در مبادی ورودی رسمی بیشتر می شود، گفت: این تناقض باهم جمع نمی شود، اگر قرار است مسئول در مبادی رسمی گمرک باشد ولی مسئولیت را بر عهده نهادهای دیگر بگذارند نباید از گمرک هم توقع بیشتری داشته باشند.
مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بهتر است واقع بینانه عمل کنیم و به دنبال ریشه یابی قاچاق باشیم ، گفت : اگر یک دستگاه دیگری را متهم کنم و دستگاه دیگر من را نقد کند، این نقد خوب است اما نقدی که مبتنی بر منطق و واقعیات باشد ، در حال حاضر مسیری را دنبال می کنیم که دارای التهاب است و نه اینکه به مسایل واقع بینانه بنگرد و مشکلات را حل کند.
وی مبادی ورودی به کشور را در سه گروه تبیین کرد و گفت : در حوزه مبادی رسمی از اول باید تعریف کنیم، مبادی ورودی یعنی چه، برای مبادی ورودی سه قسم تعریف می توانیم داشته باشیم یک قسم، مبادی ورودی رسمی وجود دارد که قانون گذار تعریف کرده تا هرجایی که گمرک در آنجا مستقر است به عنوان امکان گمرک برای ورود و خروج کالا باشد. قسمی دیگر از مبادی ، غیررسمی است و در واقع مبادله کالا وجود ندارد و اگر انجام شد غیرقانونی و قاچاق است.
وی به قسم سوم از مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: یک سری از مبادی وجود دارد که به موجب مقررات خاص ایجاد شده است مانند مناطق آزاد، ویژه، بازارچه های موقت مرزی، بازارچه های مرزی، معابر که رویه های خاص در آن انجام می شود.
ابراهیمی تصریح کرد : در این حالت گمرک را به موجب قانون مکلف کردند در بعضی از این معابر به گمرک تکلیف کردند که فقط در درب خروجی اش به سرزمین اصلی مستقر می شوید و اگر کالایی را اظهار کردند، بررسی کنیم.
مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه رویکرد کشور، درآمدزایی برای قاچاق است، گفت: رویکردی که در کشور ما از سال 1312 روی مقوله قاچاق انجام شده، رویکرد درآمدزایی برای قاچاق است یعنی تمام قوانین گفته اند که اگر یک ریال کم بدهد، قاچاق است.
تمام قوانینی که از سال 1312 تا سال 1395، به تصویب رسیده غیر از قانون 1392 که تا حدودی مشکل را اصلاح کرده، بیشتر نگاه قاچاق یعنی کمتر وصول کردن از نگاه دولت است در صورتی که نگاهی که دنیا الان دارد دنبال می کند، رویکرد نظارتی است.
وی یکی از دلایل ایجاد فساد و تخلف را متعدد بودن قوانین دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع به خاطر متعدد بودن قوانین ، دستگاه های متعدد متولی با رویکردهای متفاوت باعث شده ما رویه هماهنگی را در حوزه واردات و صادرات نداشته باشیم و در نتیجه اگر کالایی از یک مبادی با قیمت تمام شده مشخص وارد شود، از طرف دیگر اجازه داده ایم همان کالا از یک مبادی دیگر با قیمت دیگری وارد کشور شود، به خاطر رقابتی نبودن کالاها ؛ فساد و تخلف ایجاد می شود.
نقدی با اظهار به اینکه قانون گذار برای گمرک معیارهایی را برای ورود کالا از جمله ارزش گذاری کالا و تعیین ماهیت تعرفه کالا تعیین کرده است، تشریح کرد: تقریبا همه افرادی که می خواهند از گمرک اقدام به واردات کنند معمولا افراد متخلفی نیستند .
در گمرک قانون گذار برای ما معیار گذاشته است که ما به عنوان مجری نظارت بر ورود و خروج باید چند مورد را رعایت کنیم ، یکی از آنها ارزش گذاری کالا و تعیین ماهیت تعرفه کالا است و در حوزه ارزش قانون گذار مطرح کرده هرکس جنسی را خرید و سند معتبری را ارائه کرد، شما باید بپذیرید مگر اینکه مستندی داشته باشید که این فرد دروغ می گوید یا اسناد غیرواقعی ارائه دهد.
وی کم اظهاری و بیش اظهاری را جدای از قاچاق کالا دانست و گفت: بحثی که در جامعه رخ می دهد به عنوان کم اظهاری یا بیش اظهاری، خیلی از حوزه ها آن را به قاچاق مرتبط کرده اند اما آن چه که بحث کم اظهاری یا بیش اظهاری است، چند درصد اندک است.
مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: بیش اظهاری ، زمانی است که ارز دولتی به آن اختصاص پیدا کند و در این صورت معنایی ندارد.
در بخش کم اظهاری به خاطر پرداخت کم دولت، درصدی ارزش را کم اظهار می کند تا بخواهد حقوق دولت را کمتر دهد و اسم این قاچاق نیست ، در این حالت حق ارجاع به تعزیرات و مرجع قضایی را نداریم.
دستاوردهای سامانه‌های الکترونیکی گمرک ، ارزشمند است
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت : به هر اندازه که بتوانیم گمرک را به سامانه‌های الکترونیکی مجهز کنیم سبب تقویت تولید و رونق صادرات و شفافیت می شود.
علی اصغر یوسف‌نژاد همچنین از عملکرد سامانه جامع گمرکی و تسهیل و توسعه تجارت دفاع کرد و گفت : گمرک ایران در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی انجام داده و عملکرد آن قابل دفاع و حائز اهمیت است، پیشنهاد من این است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس ازجمله کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات با مراجعه به مراکز این سازمان مهم و بازدید از دوایر آن به حمایت و پشتیبانی از اقدامات مثبت گمرک بپردازند.
یوسف‌نژاد ادامه داد : خوشبختانه تاکنون در مسیر راه‌اندازی و گسترش سیستم‌های نرم‌افزاری و غیردستی در سطح گمرک کارهای مناسبی صورت گرفته است، با این حال هنوز تا رسیدن با یک گمرک مطلوب فاصله داریم که بتواند در سطح بین‌المللی نقش‌آفرینی کند. در مجموع حرکت‌های مثبتی انجام شده و امیدواریم این روند گسترش پیدا کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امکانات و تجهیزات گمرک ایران در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه و جهان کم است. از طرفی ایران عضو تعداد زیادی از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی گمرک است و بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت به عملکرد گمرک برمی‌گردد.
وی تاکید کرد : هر سال باید از منبع گمرک بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد حاصل و به خزانه شود، بنابراین باید برای استحصال این درآمد از دانش و امکانات الکترونیکی استفاده کنیم که این امر نیازمند تجهیز و توسعه گمرکات به ابزارهای پیشرفته و اتوماتیک است.
یوسف‌نژاد افزود: موضوع قاچاق کالا و ارز ارتباط مستقیم با میزان تسلط و دخالت گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد، هرچه قدر بتوانیم به تجهیز سامانه‌های الکترونیکی گمرک کمک کنیم طبعاً میزان قاچاق کاهش خواهد یافت. شما به کشورهای توسعه یافته نگاه کنید که با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و پیشرفته توانسته‌اند به نحو قابل‌توجهی جلوی ورود و خروج کالای قاچاق را بگیرند.
ما هم چاره‌ای نداریم جز آنکه مبادی گمرکی خود را به وسایل و تجهیزات مدرن و امروزی مجهز کنیم، چه در سطح تجاری و چه مسافری و با توجه به هزینه سنگین تهیه و نصب این دستگاه‌ها قطعاً مجلس همکاری لازم را خواهد کرد.
کاهش هزینه تجارت فعالان اقتصادی با الکترونیکی شدن گمرک
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور هم گفت : همه فعالیت‌های گمرک اکنون الکترونیکی شده و رونمایی از پنجره واحد فرامرزی باعث شده تا روند صادرات و واردات تسهیل شود.
کاهش هزینه تجارت فعالان اقتصادی با الکترونیکی شدن گمرک
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور هم گفت : همه فعالیت‌های گمرک اکنون الکترونیکی شده و رونمایی از پنجره واحد فرامرزی باعث شده تا روند صادرات و واردات تسهیل شود.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، محسن بهرامی ارض اقدس افزود : الکترونیکی شدن گمرک و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از اقداماتی بود که در دولت یازدهم انجام شد و آقای کرباسیان رئیس کل گمرک ایران که از مدیران باسابقه و موفق کشور است نقش بسزایی در تحقق این موضوع داشت.
وی افزود: ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی باعث شد تا از فرصت‌هایی که در گذشته از دست می‌دادیم اکنون بهره ببریم و فعالان اقتصادی در این زمینه اتفاق نظر دارند.
بهرامی ارض اقدس ادامه داد: یکی دیگر از مزایای الکترونیکی شدن گمرک کاهش پروسه زمانی صادرات و واردات است که هزینه تجارت را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد. از آنجایی که هزینه مالی بخش بازرگانی زیاد است و احتمال دارد هر یک روز تاخیر هزینه‌های زیادی به فعال اقتصادی تحمیل کند اکنون با الکترونیکی شدن گمرک می‌توان این هزینه‌ها را حذف کرد و در نهایت این موضوع باعث کاهش قیمت تمام شده می‌شود.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: کوتاه شدن روند اجرایی واردات و صادرات، شفافیت عملکرد تجارت خارجی، شناسایی حلقه‌های مفقوده در این مسیر، جلوگیری از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، مقابله با فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار کالاهای مورد نیاز کشور پشت درب‌های گمرک، دسترسی به اطلاعات به‌روز و تصمیم‌سازی بهتر برای فعالیت در گمرک از جمله مزایای الکترونیکی شدن گمرک و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی است.
ارض اقدس ادامه داد: در این میان باید توجه داشت که ایراداتی وجود دارد که گمرک در آن نقشی نداشته است و باید برطرف شود. اینترنت یکی از مشکلاتی است که اکنون کاربران با آن مواجه هستند و ممکن است با قطع اینترنت بخش بازرگانی دوباره با چالش زمانی روبهرو شود که هزینه‌های فعالان اقتصادی در این شرایط افزایش خواهد یافت و همه اینها مرتبط با سرعت و برقراری اینترنت است.
ارض اقدس اظهار داشت : در گذشته مراجعات حضوری بود اما با الکترونیکی شدن دیگر نیازی به رفت و آمد نبوده و اگر اینترنت با مشکل روبهرو نشود فعالان اقتصادی هزینه رفت و آمدی نخواهند داشت.
نظر شما