سرشماری عمومی ؛
شاخص سازی رقومی برای پیشرفت همراه با عدالت
طرح های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، روشن ترین مسیر برا تهیه نقشه پیشرفت و توسعه است.
طرح های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، دقیق ترین داده ها را برای برنامه ریزی فراهم می کند و پیش نیاز توسعه آمایشی به ویژه در دهه پیشرفت توام با عدالت است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ آمار و تلاش برای رقم سازی از واقعیت های یک سرزمین همان روایت رقومی و عددی از رفتارها و عملکردهای جامعه در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، مسکن و دیگر پدیده هاست که شفاف ترین و دقیق ترین معیار را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری فراهم می کند.
هر واقعیتی در هرلحظه از زمان ، معادل یک عدد و رقم است که در طرح های آمارگیری مشخص می شود.
اهمیت آمار در کشورهایی که برای توسعه اقتصادی و گذر از مراحل توسعه نیافتگی یا عبور از توسعه ناقص ، تلاش می کنند ، بیشتر است و منابع محدود در مقابل نیازهای نامحدود ایجاب می کند که دقت در تخصیص منابع و هوشمندی در ارزیابی دستاوردها و نتایج ، بیشتر شود.
دهه پیشرفت توام با عدالت و اقتصاد مقاومتی
در نظام جمهوری اسلامی ایران هم که به دنبال اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دهه پیشرفت همراه با عدالت ( دهه 13091 تا 1340) است به نظر می رسد مطمئن ترین کار تکیه بر امار و ارقام در برنامه ریزی ها و ارزیابی عملکردهاست.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به دنبال حداکثرسازی ظرفیت درون زای اقتصاد ملی و حداقل سازی آسیب پذیری از بحران های محیطی است و به شاخص سازی های گسترده رقومی و همسنجی عددی با سیاست ها نیاز دارد.
بیش از سه سال است که مسئولان و کارشناسان درباره اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار نظر می کنند و برخی مدعی کم کاری هستند و عده ای هم ادعا می کنند کارهای جدی در این مسیر شده است اما دستاوردهای رضایت بخش نیست.باید با زبان آماری صحبت کنیم .
توسعه آمارگیری در همه کشورها باعث شده است روش های نوینی برای کمیت سازی ابداع شود و حتی عده ای از کارشناسان آماری مدتهاست روی کمی کردن رفتارهای سیاسی شهروندان و نهادها و تشکل ها کار می کنند که شاخه آماری سیاست سنجی یا پولیتومتریک را تشکیل می دهد و البته هنوز در آغاز راه است.
امروز هم مهم ترین وظیفه مرکز امار ایران تلاش برای کمی سازی و شاخص سازی دقیق برای سیاست ها، عملکردها و ارزیابی های اقتصاد مقاومتی است.
انتظار می رود در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 که روز اول اذر به پایان رسید ، نقطه عطفی برای شاخص سازی رقومی سیاست ها و عملکردها و تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی ایجاد شود.
سابقه آمارگیری در ایران به قرنها پیش باز میگردد، اما آمارگیری در قالب تعریف نظامی خاص و با مسئولیت دستگاهی مشخص از سال 1303 شمسی آغاز شد.
30 دی 1303 شمسی هیئت وزیران وقت با مصوبهای چارچوب، ضوابط و دستگاه گردآوریکننده آمار در کشور را مشخص کرد. در سال 1312 شمسی، شورای عالی آمار نام گرفت .
در سال 1318 شمسی، قانون سرشماری از تصویب مجلس گذشت.
نظام متمرکز تولید آمار از سال 1335 به نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور اقدام کرد.
در سال 1344 قانون تأسیس مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه از تصویب مجلس گذشت.
به هر حال در هر جامعه ای همه تحولات مبتنی بر رفتارهای سازمانی و جمعی است و رفتارهای فردی در سطح کلان برنامه ریزی نمی شود.
رفتارهای سازمانی هم نیازمند نظم جمعی است و دقیق ترین نظم ها نیز با تکیه بر واقعیت های آماری و رقومی شکل می گیرند.
این اهمیت باعث شده است آمار در کشورهای توسعه یافته ، به روز باشد و سیستم های اجتماعی در اندک مدتی می توانند اطلاعات خود را جمع آوری کنند.
امیدواریم همه تلاش ها در ایران اسلامی به ویژه اقتصاد مقاومتی دارای هویت ریاضی و رقومی هم باشد که بتوانیم با دقت زیاد معادله های توسعه و پیشرفت را در مسیر تحقق تمدن نوین ایران اسلامی حل کنیم.
نهادها و دولت باید سیاست های خود برای استقرار اقتصاد مقاومتی را به الگویی قابل لمس با زبان عددی و اهداف کمی در طول زمان تبدیل کند تا جمع ریاضی ان دقیق باشد.
یکی از مشکلاتی باعث می شود این سیاست ها در تعقیب اهداف خود نوسان داشته باشد ؛ نداشتن نظام آماری پویا و نظریه ای رقومی برای ایجاد بستر اجرایی در جهت تحقق ان است.
سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژه در دوره جدید و پساتحریم باید به باور و اعتقاد عملی تبدیل شود و مراکز دانشگاهی و فرهنگی و اموزشی ان را به خوبی تبیین کنند و برنامه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی به شاخص های رقومی نیاز دارد تا به خوبی قابل ارزیابی و اسیب شناسی باشد.
منظم ترین و شفاف ترین رویکرد و بستر برای پیشرفت در این مسیر همان رقومی سازی و آمارسنجی و مقاومت سنجی عددی اقتصاد کشور است.
بنا براین باید تلاش برای کمی سازی شاخص های کیفی و اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم و تحول نظام آماری در عرصه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ضروری است.
یک مرجع واحد و استاندارد برای پردازش امارها و توزیع انها ایجاد شود و مرکز امار ایران به سخنگوی واحد درباره ارزیابی های کمی از میزان موفقیت ها و پیشرفت ها و دیگر موارد تبدیل شود.
ترویج زبان اماری در جامعه مورد توجه باشد تا برنامه ششم در همه اهداف خود و اقتصاد مقاومتی تابلوی رقومی و اماری داشته باشد ، تولید و توزیع امار در کشور بروز باشد و پدیده تناقض های اماری حذف شود.
همه شاخص های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی باید از نظر اماری هم تهیه و معرفی شوند و همه عرصه های اجتماعی و فرهنگی باید دارای هویت اماری شود.
امیدواریم طرح سرشماری 1395 که تجریه موفق سرشماری اینترنتی را هم دارد به الگوی اماری موفق تبدیل شود و به انتظارات برنامه ریزان و کارشناسان پاسخ مطمئن دهد.
گزارش : محمد حسین شفیق