افزایش گسل های گفتمانی در انگلستان پس از بریکسیت

        به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در چارچوب این سند، پیش از برگزاری همه پرسی خروج، خانم می در خصوص خروج شرکت های خارجی مستقر در انگلستان پس از بریکسیت ابراز نگرانی می کند. این در حالی است که در موضعی کاملا متعارض موضع پیشین، نخست وزیر انگلیس در سخنرانی اخیر خود در مجمع سالیانه حزب محافظه کار، بریکسیت را "یک انقلاب آرام" دانست. در این سخنرانی، خانم می مطرح نمود که ما اتحادیه اروپا را ترک نمی کنیم تا مجددا به حوزه صلاحیت قضایی دادگاه عدالت اروپا (ECJ) بازگردیم و یا ما اتحادیه اروپا را ترک نمی کنیم تا کنترل مهاجرت را مجددا به این اتحادیه واگذار کنیم.  

در این مقاله ، دکتر حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا، ابعاد این دیدگاه را بررسی کرده است. 

با توجه به این رخدادها، امروز شاهد آن هستیم که از یک سو برنامه هایی برای کاهش مالیات شرکت های بزرگ و مقررات زدایی در دولت انگلستان در دست بررسی است و از دیگر سو خانم می در سخنرانی اخیر خود از لزوم حمایت از کارگران و اقشار نابرخوردار جامعه سخن می گوید و شرکت های بزرگ را به دلیل شانه خالی کردن از پرداخت مالیات مورد سرزنش قرار می دهد. پس از بریکسیت، شاهد آوردن از تعارضات حکمرانی در حوزه عمل و نظر -مشابه موارد فوق - در سپهر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی انگلستان چندان مشکل نبوده است.

ریشه تعارضات 

        سئوال اینجاست که ریشه این تعارضات کجاست؟ یک پاسخ می تواند مصلحت های سیاسی باشد. البته ملاحظات سیاسی در کنار سایر مولفه های عینی اجتماعی و اقتصادی جایگاه مهمی در این پدیده داشته اند ولی به نظر می رسد جایگاه افزایش گسل های گفتمانی در انگلستان پس از بریکسیت نیز قابل توجه باشد.

به نظر می رسد رای مردم به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه موجب افزایش شکاف های نسلی؛ شکاف بین لندن و سایر مناطق کشور؛ شکاف بین کارگران و بخشهای نابرخوردار و بخشهای تحصیل کرده و برخوردار جامعه و شکاف درون احزاب و جریان های سیاسی (شکاف و تعارضاتی که در درون حزب کارگر انگلستان به برگزاری انتخابات تعیین مجدد رهبر حزب منجر شد و در درون حزب محافظه کار نیز از جمله موجب اختلاف در گزینش پاردایم مدیریت اقتصادی کشور و اختلاف در خصوص سازوکار تعاملات پسابریکسیت انگلستان و اتحادیه اروپا شد) شده است، تعارضات و گسل های گفتمانی را نیز در انگلستان برجسته کرده است. مهمترین تعارضات گفتمانی موجود در سپهر سیاسی و اقتصادی انگلستان را باید تعارض میان جهان گرایان و درون گرایان؛ تعارض میان اروپا گرایان و شکاکین به اروپا؛ تعارض درون اندیشه چپ گرایان (مثلا شکاف میان طیف چپ و راست حزب کارگر) و تعارض میان محافظه کاری پدرسالارانه و محافظه کاری نو به شمار آورد. مناظرات و اختلافات گفتمانی که موجب بروز سردگمی زمامداران حاکم و پیگیری سیاست های گاهی متضاد و عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی در دوران پسابریکسیت در انگلستان شده است.

          تعارض اروپا گرایان و شکاکین به اروپا تا حدود زیادی در چارچوب دو سیاست "خروج سخت" و "خروج نرم" از اتحادیه اروپا قابل ردیابی است. به عنوان مثال در درون دولت شاهد بروز اختلاف افرادی چون وزیر دارایی از یک سو و وزرایی چون وزیر بریکسیت؛ وزیر تجارت بین الملل و وزیر دفاع از دیگر سو در خصوص نحوه مدیریت تعاملات پسابریکسیت انگلستان با اتحادیه اروپا هستیم. به عنوان مثال در حالی که گروه اول با شروطی، اصل آزادی حرکت شهروندان اروپایی را می پذیرند، گروه دوم خواستار اعمال سیاست های سخت گیرانه تر مهاجرتی هستند در ضمن، در شرایطی که گروه اول به دنبال خروج نرم انگلستان از اتحادیه اروپا و ادامه حضور انگلستان در بازار واحد این اتحادیه هستند، گروه دوم به دنبال خروج سخت و تبدیل کامل انگلستان به عنوان طرف ثالث اتحادیه اروپا هستند. این دیدگاه مطرح شده است که بیانیه ترزا می در این مورد که دادگاه عدالت اروپا (ECJ) بعد از بریکسیت نباید در مورد مسائل تجاری انگلیس اظهار نظر کند، با دسترسی حتی نصفه نیمه به بازار بزرگ اتحادیه اروپا غیر قابل جمع است. چرا که این دادگاه در اصل یک دادگاه تجاری است. در واقع این انتقاد برجسته شده است که با این روش و نگاه دولت، سرمایه گذاران خارجی، در مورد کشوری که در تلاش برای به حداقل رساندن دسترسی به بازاری 450 میلیون نفری متشکل از مصرف کنندگان طبقه متوسط است، چگونه خواهند اندیشید.

        شاید بتوان مهمترین دلیل مواجهه انگلستان با شرایط اقتصادی نامساعد فعلی را در مشکل بودن پاسخ نخبگان سیاسی و اقتصادی انگلستان به این سئوال دانست که پارادایم اقتصادی آینده انگلستان چه خواهد بود؟ انگلستان اقتصادی جهانی و مبتنی بر انگاره های نئولیبرال فعلی را برخواهد گزید و یا به اقتصادی بیشتر درون گرا، حمایت گرا و مبتنی بر انگاره های نئومرکانتالیستی روی خواهد آورد. انگاره هایی که هدفشان را افزایش صادرات و کاهش واردات از طریق موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای می دانند. این نکته از آنجا اهمیت می یابد که رهبران کارزار خروج در کنار استدلال های ملی گرایانه، گرایش قابل توجهی به سیاست های اقتصادی حمایت گرایانه از خود نشان داده اند.

       از جمله شواهد این واقعیت، بروز تعارضات گفتمانی درون جبهه چپ در انگلستان است که البته باید در اختلافات طیف چپ و راست حزب کارگر جستجو کرد.

دو طیفی که یکی قائل به ایده های چپ گرایانه معتدل و حرکت گام به گام است و دیگری مخالفت با سیاست های ریاضتی؛ ملی کردن شبکه حمل و نقل ریلی؛ حمایت بیشتر از بودجه های اجتماعی از جمله سیستم خدمات درمانی و ایجاد صندوق ملی توسعه اقتصادی را در کانون توجه قرار می دهد. 

            همانگونه که در کتاب "تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم" آمده، در ایدئولوژی محافظه کاری معاصر در غرب و از جمله در انگلستان، دو جناح پدید آمده است: یکی جناح هوادار سیاست های کنیزی قدیم یا پدر سالاری محافظه کارانه؛ و دیگری جناح هوادار دولت کوچک و سیاست مداخله درعرضه ی پول ( پول مداری) محافظه کاری.

امروزه دیدگاهی وجود دارد که معتقد است جناح راست حزب محافظه کار به سمت احیای ایده های محافظه کاران نو در دوران تاچر حرکت می کند. در چارچوب این نگاه، بعد از بریکسیت، جناح راست حزب محافظه کار فرصت منحصر به فردی به دست آورده است که انقلابی را در ابعاد تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه هشتاد موجب شود. در این چارچوب است که تلاش برای حذف موانع نظارتی غیر ضروری در فضای کسب و کار از جمله در حوزه قواعد محیط زیستی و قواعد مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و بازتر کردن دست شرکتها در دستور کار جناح راست این حزب قرار گرفته است.  در ضمن طرحی در دولت انگلستان در دست بررسی است که مالیات بر شرکت ها را از 20 درصد به 10 درصد کاهش دهد. بهانه های طرفداران این طرح آن است که تحقق این سیاست، قدرت رقابتی اقتصاد انگلستان را افزایش می دهد؛ از  مانع خروج شرکت ها از انگلستان می شود و هزینه های طرف اروپایی را برای عدم پذیرش شروط انگلستان در مذاکرات خروج افزایش می دهد.

اگر موارد فوق را از جمله نشانه های گرایش به مولفه های نئولیبرال و اندیشه محافظه کاری نو در دولت انگلستان بدانیم، شواهد مثال زیادی نیز در خصوص لزوم رها شدن محافظه کاری از سرمایه داری و همچنین توجه به محافظه کاری پدرسالارانه در دولت و در ساختار اجتماعی طرفدار حزب محافظه وجود دارد. از جمله می توان به سخنرانی خانم می در مجمع سالیانه حزب محافظه کار اشاره کرد. خانم می در این سخنرانی بریکسیت را به عنوان نقطه عطفی معرفی کرد که آغاز برنامه ای جدید را بر می سازد که در آن که دولت در اقتصاد مداخله بیشتری کند، حقوق کارگران بیشتر مورد توجه قرار گیرد و شرکتهای حریص با سخت گیری بیشتری مواجه شوند. او در ضمن از شرکتهایی که از پرداخت مالیات می گریزند و مدیرانی که به دنبال سود سهام عظیم خود هستند در حالی که صندوق های بازنشستگی شان در حال ورشکستگی است به شدت انتقاد کرد. اظهارات خانم نگرانی این بخش از حزب محافظه کار را از "شورش علیه سرمایه داری" نشان می دهد. در چارچوب این نگاه، در صورتی که اصلاحاتی نهادی در اقتصاد انگلستان صورت نگیرد و به عنوان مثال دولتی قوی تر مستقر نشود، بروز بحران های اجتماعی دور از ذهن نیست.  به نظر می رسد سخنرانی خانم می به عنوان نشانه ای از تلاش او برای جدا شدن از دستور کار دولت کامرون است که بیشتر در خدمت خواسته های شرکت های بزرگ بود تا نگران انسجام اجتماعی. در واقع تلاش های خانم می برای حرکت به سمت میانه، در چارچوب بروز و ظهور ایده های محافظه کاری پدرسالارانه قابل تحلیل است.

      در چارچوب آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که انگلستان پسابریکسیت، با فضای عدم قطعیت مواجه است. در واقع اگر بپذیریم این ایده ها و گفتمان ها هستند که نهادهای اجتماعی از جمله نهادهای حکمرانی اقتصادی و سیاسی جامعه را بر می سازند، می توانیم نتیجه بگیریم که تعارضات گفتمانی در انگلستان، این کشور را تا حدودی در شرایط گذار نهادی قرار داده است. 

البته باید به این نکته توجه کنیم که ساختار حکمرانی سلطنتی انگلستان همچنان واجد سطح قابل توجهی از نهادهای مستقر است. با این وجود حداقل در کوتاه مدت، بروز سیاست های متعارض سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در انگلستان دور از ذهن نیست.