سخنگوی قوه قضائیه با تشریح تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اگرچه این صندوق حدود 100 شرکت تأسیس کرده است اما قوه قضائیه در گام نخست به تخلفات مربوط به بانک سرمایه ، گروه ریخته گران و خود صندوق رسیدگی می کند.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان سال 74 تأسیس شد و هر فرهنگی مختار بود ماهانه 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال هر میزان که فرهنگیان واریز کردند دولت هم موظف بود به این صندوق واریز کند تا درآمدی برای صندوق باشد.
وی گفت: این صندوق علاوه بر اینها به سمت فعالیت های اقتصادی رفت و حدود 100 شرکت تشکیل داد و یکی از اینها بانک سرمایه بود که سال 85 تأسیس شد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه حدود 48 درصد سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است ، افزود: 38 درصد دیگر از سهام این بانک به گروه ریخته گران ارتباط دارد.
وی گفت: پرونده ای که تشکیل شده است مرکب از صندوق به عنوان سهامدار بزرگ در بانک سرمایه است.
محسنی اژه ای افزود: تحلیل من این است که چون دو سهامدار بزرگ این بانک یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران در طول 10 سال ، 13 بار مدیر یا سرپرست در این بانک عوض کرده است ، ممکن است اشکالاتی ایجاد شده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اجمالاً فعلاً فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق قرار گرفته است که البته باید اثبات شود.
محسنی اژه ای افزود: برخی دست اندرکاران صندوق و بانک سرمایه و برخی مشتریان صندوق و یا دلال های صندوق و همچنین دلال های میان بانک و تسهیلات گیرندگان نیز متوجه فساد مالی هستند.
وی گفت: بانک سرمایه در طول مدت تأسیسش حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات داده که از این مقدار تسهیلات حدود 8 هزار میلیارد تومان معوقه است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: فعلاً با عنوان فساد کار ندارم و باید بازپرس و قاضی تشخیص دهد که اختلاس بوده یا رشوه و کلاهبرداری.
محسنی اژه ای گفت: درهر حال تسهیلات گیرندگان بدون مقررات تسهیلات گرفته اند و تسهیلات دهندگان منتفع شده اند که شاید بتوان عنوان این تخلف را رشوه نامید و البته باید اثبات شود.
وی افزود: برخی هم که حساب های خود را تسویه کرده اند که اینها غیر از آن 8 هزار میلیارد تومان معوقه است آمده اند و در تبانی میان تسهیلات گیرنده ، تسهیلات دهنده و کارشناس ، املاکی را تا 5 برابر قیمت واقعی کارشناسی کردند و این ملک را بابت بدهی به بانک ارائه دادند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی در رسیدگی به برخی پرونده ها همین مشکلات مربوط به کارشناسی هاست از دولت و مجلس خواست در این خصوص کاری کنند.
محسنی اژه ای گفت: مثلاً یک کارشناس در سال 94 ملکی را در تهران 41 میلیارد تومان کارشناسی کرده است اما به فاصله چند روز بعد این ملک 227 میلیارد تومان کارشناسی شد که در این چند روز هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده بود.
وی افزود: ما در بحث مزایده ، مناقصه و وثیقه ها با مسئله کارشناسی مواجه هستیم و نمی توان گفت که کارشناسی صورت نگیرد چرا که نشدنی است اما برخی اوقات هم کارشناسی ها معضل شده است و ما میان چند کارشناس اختلافات فاحشی می بینیم که پرونده ها را پیچیده می کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان بسیار پیچیده است و متهمان به راحتی اقرار نمی کنند و البته تعدادی بازداشت شده و برخی با قرار وثیقه آزاد شده و برخی احضار شده اند.
محسنی اژه ای افزود: البته شرکت های دیگری هم وارد شده اند که ما فعلاً به تخلفات بانک سرمایه و گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان رسیدگی می کنیم.
وی گفت: عمده تخلفات در سال های 94 و 95 رخ داده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر چه برخی فرهنگیان و شخص وزیر آموزش و پرورش شاکی این پرونده هستند اما این پرونده به لحاظ نوع تخلفاتش نیاز به شاکی هم ندارد و در قوه قضائیه رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه، آنچه را که از زبان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا خارج شد خجالتآور خواند .
محسنی اژه ای در نشست خبری با اشاره به فرا رسیدن اربعین امام حسین (ع) به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و افزود: آنچه که در ماههای اخیر به خصوص در هفتههای اخیر در آمریکا رخ داد پرده از واقعیتهای آمریکا و شیطان بزرگ توسط خود مسئولان به اصطلاح بلندپایه آمریکایی عقب زده شد و آنها بخشی از واقعیتهای درون آمریکا را به زبان خودشان افشا کردند.
وی گفت: آنچه در این زمینه از زبان آنها جاری و به جهانیان منعکس شد حقیقتاً خجالتآور است.
محسنی اژه ای با اشاره به ادعای آمریکاییها و مسئولان آن درباره حکمرانی بر دیگر نقاط جهان، گفت: این موضوع و آنچه که در این مدت اتفاق افتاد برای کسانی که آمریکا را کدخدا میدانند و میخواستند این کدخدا مشکلات آنها را حل کند خجالتآور است.
وی گفت: با این افتضاح به وجود آمده کسانی که سر در آستان این شیطان دارند چطور میخواهند سرشان را بالا کنند و از آنها برای حل مشکلات جهانی و مشکلات خودشان کمک بگیرند.
ادامه رسیدگی به پرونده مرگ اعضای خانواده پزشک تبریزی
سخنگوی قوه قضاییه از ادامه رسیدگی به پرونده پزشک تبریزی و فوت دو تن از اعضای خانواده وی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود : بر اساس آخرین تحقیقات، ثابت شده که غذایی که توسط پزشک در بین خانواده اش توزیع شده نذری نبوده است .
وی گفت : متاسفانه برخی از روی عناد یا غفلت هر چیزی را به جریان های ارزشی ارتباط می دهند اما اثبات شده و پزشک هم اقرار کرده که خودش غذا را از رستوران تهیه و مسموم کرده است .
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در پرونده پزشک تبریزی نکات مبهم و مشکوکی وجود دارد که در حال حاضر این پزشک بازداشت و متهم به قتل است.
محسنی اژه ای ادامه داد: چند مطلب مورد شک بازپرس است چرا که اول پزشک اعلام کرده غذا نذری بوده و پس از تحقیقات اعتراف کرده که خودش غذا را تهیه کرده است، نکته دیگر اینکه وی خودش را به عنوان یک پزشک خیّر معرفی کرده بود و پیش از این نسخه ای به امضا و نام وی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که مثلا به این بیمار دارو بدهید و اگر پول نداشت من هزینه را پرداخت می کنم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: پس از تحقیقات مشخص شد که چنین بیماری وجود نداشته و حتی داروخانه مذکور نیز چنین نسخه ای را دریافت نکرده که در نهایت مشخص شد این نسخه را یکی از بستگان پزشک روی سایت ها قرار داده است .
محسنی اژه ای ادامه داد: آنچه مشخص است این است که پس از کالبدشکافی مشخص شد سمی که در بدن دو متوفی این حادثه شناسایی شده در باقیمانده غذا نیز وجود داشته است.
وی گفت: مشخص نیست که چرا برخی دست به چنین اقداماتی می زنند و با اعلام اینکه مثلا غذای نذری منجر به مسمومیت یا فوت شده است شائبه ایجاد می کنند .
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: تاکنون مشکل روحی روانی برای پزشک تبریزی اعلام نشده است.
عنوان اختلاس را باید بازپرس تشخیص بدهد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عنوان اختلاس را باید بازپرس تشخیص بدهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: اخیراً درخصوص تخلفات دو بانک ملی و ملت، دادستان تهران با دادستان کل هر کدام یک اظهارنظری داشتند که یکی معتقد بود این بدهی است ضمن اینکه در رقم آن نیز اختلاس وجود داشت نظر شما در این خصوص چیست ؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: درباره عنوان اختلاس باید بازپرس نظر و تشخیص بدهد شاید عنوانی از نظر من اختلاس باشد اما بازپرس آن را نپذیرد. بنابر این باید دید این عنوان اتهامی را بازپرس می پذیرد یا خیر؟
وی گفت: اگر در یک شرکت خصوصی، فردی مبالغی را ببرد جرم است اما عنوان اختلاس را نمی توان به آن داد و همین کار در یک شرکت دولتی صورت گیرد عنوانش اختلاس است.
محسنی اژه ای افزود: گزارشی که در این خصوص رسیده بود درباره نحوه پرداخت این وجوه به افراد، دادستان کل با توجه به اتفاقی که افتاده بود بویژه آنکه بانک دولتی است اعلام کرده بود اختلاس است اما دادستان تهران که مسئول رسیدگی به این پرونده است تا این لحظه اظهار نظری مبنی بر اختلاس نکرده و اعلام می کنند اختلاس نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ممکن است یک نوع جرم باشد اما معوق است و تخلف محسوب می شود.
محسنی اژه ای افزود: بنده از بازپرس پرونده که در این خصوص پرسیدم گفتند عنوان اختلاس از ناحیه ما صدق نمی کند هر چند که اقداماتشان مجرمانه است و دنبال می شود.
پرونده قضایی قابل تحقیق و تفحص نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده های قضایی قابل تحقیق و تفحص نیست بلکه قابل اعتراض است و روال عادی اعتراض به یک حکم نیز مشخص شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: آقای محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که به خاطر احکام صادره درخواست تحقیق و تفحص خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال افزود: اینکه به احکام صادره پرونده مرتضوی اعتراض شده است یا خیر؟ نمی دانم؛ به احتمال قوی طرفین به احکام صادره اعتراض می کنند و طبیعی است که بعد از اعتراض به مرحله تجدید نظر برود.
محسنی اژه ای ادامه داد: اینکه اعلام شده تحقیق و تفحص می کنند اگر مرادشان از سازمان تأمین اجتماعی است که چرا مدارک درستی جمع آوری نشده است ، بحث دیگری است اما اگر منظور از رسیدگی قضایی است پرونده های قضایی قابل تحقیق و تفحص نیست بلکه قابل اعتراض است که روند عادی اعتراض به یک حکم نیز مشخص شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید: آیا مرتضوی و یا شاکیان پرونده به احکام صادره اعتراض کرده اند یا خیر؟ گفت: هنوز در این پرونده مهلت 20 روزه اعتراض به احکام صادره تمام نشده و بنده اطلاعی ندارم که تاکنون اعتراض شده است یا خیر.
همچنین محسنی اژه ای درباره خانم آجرلو یکی از شکات پرونده مرتضوی که آیا در این خصوص نیز حکم صادر شده است یا خیر؟ گفت: یکی از اتهامات مرتضوی آمریت در دادن حکم بازرسی از منزل یک قاضی (شوهر خانم آجرلو) بود که در این خصوص نیز رسیدگی ها صورت گرفته و حکم صادر شده است ضمن اینکه احکام صادره قابل اعتراض است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید وکیل سازمان تأمین اجتماعی اشکالاتی به احکام صادره وارد دانستند نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: اگر اعتراضی به احکام صادره دارند دادخواستی بدهند وقتی دادخواستی نداده اند بی خود اعتراض می کنند و اگر اشکالی دارند باید دادخواست بدهند.
تاکنون وثیقه مناسبی در پرونده متهم نفتی ارائه نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون در پرونده متهم نفتی وثیقه پول نقد و یا ملکی به میزان بدهی ارائه نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وکیل متهم پرونده نفتی اعلام کرده که یک بانک دولتی خارجی برای پرداخت وثیقه اعلام آمادگی کرده است افزود: اگر این مطلب همان مطلبی باشد که دو ماه پیش اتفاق افتاد و آنها (خانواده متهم و وکیل) براساس این واقعه چنین ادعایی کرده اند که یکی از بانک های خارجی ضمانت می دهد اما این پیگیری ها به جای نرسید.
وی گفت: در واقع هیاتی اعزام شد که آنها رفتند و پیگیری کردند اما متاسفانه هیچ کس حاضر به دادن ضمانت نشد.
محسنی اژه ای افزود: من خودم اصرار کردم که وکیل این متهم نیز حضور داشته باشد و از شرکت ملی نفت نیز نماینده ای باشد ، اگر منظور آنها این افراد باشند که آنها گذاشتند رفتند و حاضر به گذاشتن ضمانت نشدند چرا که آن بانک مورد نظر گفته بود مثلا این مقدار پول نقد به حساب من بریزید تا من ضمانت کنم .
وی گفت: اگر آنها پول نقد داشتند که بدهی خود را بدهند، نمی آمدند این پول را به شما بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از آن سفر چیزی در نیامد و مانند واسطه های قبلی بود.
وی گفت: ضمن اینکه اگر کسی می خواهد وثیقه بگذارد باید به دستگاه قضایی مراجعه کند نه بانک مرکزی.
محسنی اژه ای افزود: اما اگر می خواهد بدهی اش را بدهد می تواند هم به وزارت نفت و هم به دستگاه قضایی بپردازد .
وی ادامه داد: به هر حال تاکنون وثیقه مناسبی اعم از پول نقد یا ملک به میزان بدهی ارائه نشده است.
صدور حکم خانم مولاوردی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده خانم مولاوردی حکم غیر قطعی صادر شده اما حکمش قابل اعتراض است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: آخرین وضعیت پرونده خانم مولاوردی "معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده" به کجا رسید؟ گفت: در این پرونده حکم صادر شده اما حکم قابل اعتراض است ضمن اینکه مجازات صادره تبدیل به جزای نقدی شده است و در صورت اعتراض باید به مرجع تجدید نظر برود.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر فشار به قوه قضائیه برای اعلام جرم علیه رسانه ها ، اظهار نظر کرده است سخن رئیس قوه با کدام مسئول بوده است؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه و کشور است و اگر جایی از قانون به نفع ما باشد یک نوع موضع گیری کنیم اگر به ضرر بود موضع دیگری بگیریم و بگویم ابلاغ نمی کنم یا ابلاغ می شود عمل نکنیم یا تفسیر به ضرر دیگران کنیم، این ها صحیح نیست.
وی افزود: اگر نشریه ای، سایتی به صورت دیجیتال یا مکتوب جرمی عمومی مرتکب شود، علیه هر کس باشد، باید مدعی العموم بدون توجه به وابستگی رسانه وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر هم شاکی خصوصی شکایت کرد، دادستان باید وارد شود ، کما اینکه تاکنون دادستان اینگونه عمل کرده است.
وی افزود: کما اینکه می بینم کیفرخواست ها و احکام علیه همه دستگاه ها، چه دولت فعلی ، چه دولت قبلی، علیه رسانه ها شکایت هایی داشتند.
محسنی اژه ای گفت: زمانی به دادستان تهران گفتم احکام قطعی شکایت دولت علیه اشخاص را اعلام کن یا دست کم تعداد همه پرونده ها را بگو.
وی افزود : اخیراً نیز سایتی مطلبی علیه دولت نوشته بود که وزارت اطلاعات وارد شد و فردی را بازداشت کرد که تا یکی دو روز پیش نیز این فرد در بازداشت بود و در نهایت با قرار وثیقه آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه علیه دولت، مجلس، قوه قضاییه چیزی در رسانه ها منتشر شود ، قوه قضاییه باید بدون توجه به وابستگی رسانه وارد شود و کاری نداشته باشد که علیه و یا له کسی است.
وی افزود: درباره اینکه می پرسید نظر رییس قوه قضاییه کدام مسئول بود، خودتان مصداقش را پیدا کنید.
زیر بار فشارها نمی رویم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر منظور از فشارهای وارده به قوه قضاییه ، این است که کسی از موضع قدرت از رسیدگی جلوگیری کند، اینطور نیست .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید رسیدگی به پرونده بانک دی و آزادی مدیر عامل آن به کجا رسید، آیا در این خصوص به قوه قضاییه فشار وارد شده است افزود: ابتدا باید دید منظور از فشار چیست، اینکه نماینده ای نامه به قوه قضاییه بنویسد ، فشار است ، گاهی کسی حضور پیدا می کند و می گوید من متهم را می شناسم که اینطور نیست .
وی ادامه داد : اگر منظور از فشارها این است که در خیلی از پرونده ها اینطور است و گاهی له و گاهی علیه متهم این را می بینیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر منظور از فشار ، این است که کسی از موضع قدرت از رسیدگی جلوگیری کند ، اینطور نیست یا اگر باشد ، ما زیر بار نمی رویم.
وی افزود: مثلا دولت جلسه تشکیل داد و نامه نوشت همین امروز می خواهیم به ملاقات فلان زندانی برویم ، سراغم آمدند. گفتم شما خانواده اش نیستند و سازمان زندانها این اجازه را نمی دهند.
محسنی اژه ای گفت : گاهی خواسته ها از موضع قدرت است ولی جواب به خواسته داده نمی شود اما اگر از باب نامه باشد که شما مثلا رافت اسلامی به خرج دهید ، اینها وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آزادی بیان بین رسانه ها به چه تعریفی رسیده است افزود: در قانون اساسی و قانون مطبوعات موارد ممنوع ذکر شده است .
وی گفت : اگر چناچه آزادی بیان مخل به موازین و مبانی اسلام نباشد و در چهارچوب قوانین باشد ، آزاد است.
محسنی اژه ای افزود: در قانون مطبوعات چند قید برای آن گذاشته که بدون تخریب و تحریف و غیره باشد .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید بازداشت دو مدیر شرکت عمران پردیس به کجا رسید گفت: اطلاع دقیقی ندارم که چند نفر بوده اند.
وی درباره موضع قوه قضاییه درباره افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران، افزود: باید در این زمینه دقت کرد و چیزی انجام ندهیم که بعدا واکنش منفی درباره اش شود.
محسنی اژه ای افزود: باید هشیارانه عمل کرد و کاری که بعدا موجب پشیمانی شود، نکنیم.