انصاری:
تطبیق پیش نویس لایحه انتخابات با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری
معاون حقوقی رییس جمهور درباره سرنوشت قانون جامع انتخابات، گفت: این قانون از قبل در وزارت کشور و با کسب نظر از صاحب نظران آماده شده بود و در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام مجید انصاری در نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران، افزود: قرار شده است وزارت کشور لایحه موجود را با سیاست های کلی انتخابات تطبیق بدهد و کمیسیونی با حضور وزیر دادگستری، معاونت حقوقی و همچنین اعضا کمیسیون سیاسی دولت بررسی شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات احتمالی در بدنه دولت و انتشار برخی اخبار مبنی بر تغییر برخی دیگر از مدیران ارشد دولتی، گفت: کابینه دولت دیگر تغییرات ندارد.
وی درباره طرح موضوع شکایت دولت از برخی رسانه ها، افزود: رسانه ها جایگاه بسیار مهمی در کشور دارند و ما از حقوق رسانه ها حمایت می کنیم و مقابل عوامل محدودکننده قدرت رسانه ها ایستاده ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از آزادی رسانه استقبال می کند، گفت: به خاطر بدعهدی برخی رسانه ها، آزادی رسانه را نادیده نگرفته ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اگر از مجاری رسانه ها به شخصی یا اموال نظام و مردم توهین و تجاوز شود و در صورت تضییع حقوق و توهین به رییس جمهور، معاونت حقوقی به این مسئله ورود می کند.
انصاری با انتقاد از برخی رسانه ها، گفت: برخی رسانه ها کپی برداری از رسانه های ضد انقلاب و صهیونیستی هستند و با آن هیچ تفاوتی ندارند.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه باید جلوی مسموم کردن فضای عمومی جامعه را گرفت، گفت: با برخی نشریات و مطبوعات که خلاف مصلحت عمومی قدم برداشتند، برخورد کرده و به قوه قضائیه شکایت کردیم که البته تعداد آنها انگشت شمار است.
معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص شکایت از برخی روحانیون گفت: دو مورد شکایت داشتیم که در قالب شکایت از رسانه ها از این دو مورد شکایت کرده ایم.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص شکایت دولت از برخی از نمایندگان، گفت: مواردی بود که رسما قانون نادیده گرفته شده بود و اتهاماتی علیه مسئولان مطرح شده بود اما با توجه به اتمام مجلس قبل، تعاملی با مجلس فعلی صورت گرفت و بنای ما این است که با تعامل کار به شکایت نرسد.
انصاری از تشکیل معاونت علمی در معاونت حقوقی خبر داد و افزود: معاونت حقوقی و تنقیح تقویت شد و لایحه تعارض منافع یا ذی نفعان با دلیل اهمیتی که در راستای مبارزه با رانت خواهی دارد، تدوین شده است و به زودی تقدیم مجلس می شود.