سی ان ان:
رونق کم سابقه بازار اسلحه آمریکا در آستانه انتخابات!
فروش سلاح در آمریکا در سه ماهه منتهی به اول اکتبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک سوم بیشتر شده است.
به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از یک شرکت برجسته اسلحه سازی نوشت: فروش سلاح در آمریکا در سه ماهه منتهی به اول اکتبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک سوم بیشتر شده و به یکصد و شصت و یک ممیز چهار دهم میلیون دلار رسیده است.
شرکت اسلحه سازی روگر (Ruger) اعلام کرد آمار اعلام شده سراسری و بر اساس اطلاعاتی است که پلیس فدرال آمریکا از خریداران اسلحه دریافت می کند.
روگر افزود رونق اخیر تا حدی نتیجه عرضه مدل های جدید اسلحه از جمله اسلحه جنگی نیمه اتوماتیک AR-556 از خانواده اسلحه های تهاجمی AR-15 و تپانچه های کوچک نیمه اتوماتیک موسوم به LCP II و LC9 است. هر دو اسلحه یاد شده در سال های اخیر محبوبیت زیادی کسب کرده اند.
تپانچه های جمع جور و کوچک گزینه اصلی افرادی است که برای دفاع از خود اسلحه خریداری می کنند، چون می توانند آن ها را بی آنکه دیده شود با خود حمل کنند. اغلب خریداران خانواده AR-15 و سایر تفنگ های موسوم به تهاجمی، علاقمندان به سلاح هستند که از وضع محدودیت های شدیدتر درباره مالکیت و حمل سلاح پس از پیروزی احتمالی هیلاری کلینتون در انتخابات بیمناک هستند.
در برخی از خونبارترین حوادث تیراندازی در آمریکا ازجمله قتل عام در مدرسه ابتدایی نیوتاون در کانتی کات در سال 2012و کلوپ شبانه پالس در اورلاندو، ایالت فلوریدا، ابزار جرم اسلحه ای از خانواده AR-15 بود.
مایکل فایفر، مدیر اجرایی روگر، در این باره به سی ان ان گفت زمان منحصر به فردی است، چون یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری «باجدیت ضد تجارت قانونی اسلحه تلاش می کند.» هیلاری کلینتون قصد دارد قانون ممنوعیت خرید و فروش اسلحه های تهاجمی که در سال 2004 منقضی شد، را بار دیگر احیا و همچنین بررسی سوابق متقاضیان اسلحه را مفصل تر کند و تدابیری بیندیشد که تولید کنندگان و فروشندگان اسلحه به طور قانونی در برابر خشونت های مرتبط با سلاح پاسخگو شوند.
علاقمندان به اسلحه و انجمن اسلحه آمریکا همچنین از آینده دادگاه عالی آمریکا پس از درگذشت قاضی آنتونین اسکالیا بیمناک هستند. اسکالیا سال 2008 در پرونده ای به بقای متمم دوم قانون اساسی آمریکا مبنی بر حق داشتن اسلحه در پایتخت آمریکا حکم داد. کرسی او در دادگاه عالی آمریکا خالی است و رئیس جمهور آینده می تواند جانشین او را تعیین کند.