مدل های پیش روی انگلستان برای مدیریت ارتباط اقتصادی با اتحادیه اروپا

          به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ،انگلستان مسیر دشوار و پیچیده ای برای مدیریت اقتصادی کشور پس از رای مثبت مردم به خروج از اتحادیه اروپا در پیش دارد. مسئله ای که ابعاد گسترده داخلی و بین المللی دارد و تا حدود زیادی تعیین کننده مسیر و پارادایم اقتصادی مورد استفاده این کشور در دهه های آینده خواهد بود.

در مقاله پیش رو  دکتر حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا، این موضوع را بررسی کرده است . 

          مسئله مدیریت تعامل و روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا نیز از جمله مسائل مهم پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی انگلستان است. سازوکارهای مدیریت ارتباط اقتصادی با اتحادیه اروپا از آنجا اهمیت یافته است که این تعامل، تعاملی دو سویه است و تصمیمات اتحادیه اروپا نیز در این خصوص متغیری قابل توجه است. دیگر آنکه هر کدام از شیوه ها و مدل های مطرح برای همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا، طرفدارانی در سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انگلستان دارد و این مسئله مناظره و اختلافات گسترده ای را در انگلستان بر ساخته است. اختلافاتی که می تواند به چالش های عمده سیاسی و اجتماعی در این کشور منجر شود. 

انتخاب مسیر تعامل با اتحادیه اروپا   

         چشم انداز نامطمئن برای صادر کنندگان و وضعیت نامشخص سرمایه گذاری در انگلستان پس از رای به خروج از اتحادیه اروپا، بازارهای مالی این کشور را با چالش مواجه کرده است و به کاهش شدید ارزش پوند منجر شده است.

این واقعیت لزوم تسریع در انتخاب راه تعامل با اتحادیه اروپا را به مقامات انگلیسی گوشزد می کند. نکته اخر اینکه انگلستان در دهه های اخیر به شدت به تعامل اقتصادی با اتحادیه اروپا وابسته شده است. به عنوان مثال" 44 درصد صادرات انگلستان روانه اتحادیه اروپا می شود حال آنکه انگلستان مقصد تنها 8 درصد صادرات اتحادیه اروپاست." این واقعیت، اهمیت انتخاب شیوه ای که انگلستان را از این بخش مهم اقتصاد ملی اش محروم نسازد برجسته و در عین حال دشوار ساخته است.

 

         شاید بتوان از دو اصطلاح "خروج نرم" و "خروج سخت" برای تفکیک مدل های پیش روی انگلستان برای مدیریت ارتباط با اتحادیه اروپا  پس از بریکسیت استفاده کرد. اصطلاحاتی که این روزها در فضای رسانه ای، آکادمیک و سیاسی انگلستان  متداول بوده است. "خروج نرم" به معنای انگلستان خارج از اتحادیه اروپا همراه با سطح قابل توجهی از ارتباطات اقتصادی با این اتحادیه است. این مفهوم شامل مدل های نروژی و سوئیسی می شود. "خروج سخت" نیز به معنای خروج کامل از اتحادیه اروپا و قرار گرفتن انگلستان در زمره کشورهای ثالث اتحادیه اروپاست. مهمترین مدل معرف این شیوه خروج نیز مدل سازمان تجارت جهانی است. البته مدل های دیگری از جمله مدل ترکیه ای و کانادایی نیز مطرح هستند که در میانه ی دو شیوه خروج فوق قرار می گیرند.

 

       نروژ کشوری خارج از اتحادیه اروپاست که به بازار اتحادیه اروپا به صورت گسترده ای دسترسی دارد. در ضمن نروژ با حرکت آزاد شهروندان درون اتحادیه اروپا موافق است و در بودجه اتحادیه اروپا نیز مشارکت دارد. مدل نروژی از جمله به معنای پیوستن به منطقه اقتصادی اروپا (EEA) است. منطقه ای که در سال 1994 با اجازه دادن به کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین برای دسترسی به بازار داخلی اتحادیه اروپا تشکیل شد. دیگر مشخصه مدل نروژی پیوستن به ائتلاف تجارت آزاد اروپا(EFTA) است. منطقه ای که با عضویت چهار کشور لیختن اشتاین؛ نروژ؛ سوئیس و ایسلند، تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی اعضاء را دنبال می کند.

مهمترین مزایای انتخاب مدل نروژی برای انگلستان، دسترسی به بازار واحد و توانایی استقلال عمل در حوزه سیاست های کشاوررزی و شیلات؛ سیاست خارجی و امنیتی مشترک؛ سیاست های حوزه اتحادیه گمرکی و سیاست های تجاری است.

معایب و چالش های این مدل البته کم شمار نیستند. اول اینکه این مدل مختص کشوری با اقتصاد و جمعیت کوچک است که مدیریت تعاملات آن با اتحادیه اروپا به نسبت انگلستان با اقتصادی بزرگ و به شدت پیچیده بسیار آسان تر است. دیگر آنکه این مدل نیازمند انطباق با سیاست های بازار واحد اتحادیه اروپاست بی آنکه انگلستان نقشی در فرایند تصمیم سازی و قاعده سازی این سیاست ها داشته باشد. در ضمن این مدل مستلزم مشارکت در بودجه اتحادیه اروپاست. مسئله ای که مخالت با آن از جمله استدلال های اصلی طرفداران کارزار خروج بود. همچنین در قالب این مدل، انگلستان از برخی از مزایای پیشین خود در اتحادیه اروپا از جمله یارانه های کشاورزی محروم خواهد شد. شاید مهمترین چالش پیش روی این مدل را باید در لزوم پذیرش حق تردد آزاد شهروندان اروپایی بدانیم که در نقطه کانونی مخالفت کارزار خروج قرار داشته و دارد.

       سوئیس به صورت محدود به بازار واحد اتحادیه اروپا دسترسی دارد و در ضمن عضو منطقه شینگن نیز هست. مدل نروژی در ضمن متضمن پیوستن به ائتلاف تجارت آزاد اروپا (EFTA) نیز هست.

مهمترین مزایای انتخاب مدل سوئیسی برای انگلستان ممکن ساختن سطحی از تجارت آزاد کالا برای این کشور و همچنین توانایی استقلال عمل در برخی حوزه های سیاستگذاری است. با این وجود توافقنامه دوجانبه مبتنی بر این مدل، نیازمند انطباق با قوانین اتحادیه اروپاست بی آنکه این کشور در تصمیم سازی این اتحادیه جایگاهی داشته باشد. دیگر آنکه این مدل، تجارت در حوزه خدمات از جمله خدمات مالی را در بر نمی گیرد. خدماتی که نقش قابل توجهی در اقتصاد انگلستان دارند. در ضمن، گرچه مشارکت در هزینه های اتحادیه اروپا در این مدل از مدل نروژی کمتر است ولی سطحی از تامین هزینه های اتحادیه اروپا در آن پیش بینی شده است. شاید مهمترین چالش پیش روی انتخاب این مدل را باید پذیرش حق حرکت آزاد شهروندان به ازای دسترسی محدود به بازار واحد بدانیم. در ضمن به نظر می رسد این مدل نیز به مانند مدل نروژی، بیشتر منطبق با کشوری با حجم اقتصادی کوچک است تا انگلستان. 

        مدل ترکیه ای متضمن عضویت در اتحادیه گمرکی اروپاست. به عنوان مثال ترکیه از تعرفه‌های صفر درصدی (که شامل مالیات‌ها یا عوارض واردات و صادرات می‌شود) برای صادرات محصولات صنعتی خود به اتحادیه اروپا بهره مند است. مزیت  اصلی انتخاب مدل ترکیه ای برای انگلستان آن است که این مدل امکان دسترسی به بازار اروپا را در حوزه کالا می دهد. با این وجود از مهمترین چالش های این مدل آن است که این مدل دسترسی به بازار اتحادیه اروپا را در حوزه خدمات مالی میسر نمی کند. در ضمن در قالب این مدل، انگلستان در فرایند تصمیم سازی حوزه سیاست گمرکی اتحادیه مشارکتی نخواهد داشت. شاید مهمترین عیب این مدل را باید در این مسئله دید که مدل ترکیه ای اصولا برای کشوری که در حال طی کردن فرایند پیوستن به اتحادیه اروپاست طراحی شده است و نه کشوری که از اتحادیه خارج شده و به دنبال مدیریت شرایط خروج است.

         مدل کانادایی به معنای تصویب یک موافقتنامه تجاری جداگانه با اتحادیه اروپاست. شایان ذکر است در صورت اجرایی شدن موافقتنامه تجاری کانادا با اتحادیه اروپا، دسترسی ترجیحی کانادا به بازار مشترک اروپا فراهم خواهد شد آن هم بدون تعهداتی که دو کشور نروژ و سوئیس با آنها روبه‌رو هستند. علاوه بر این، بیشتر تعرفه‌های تجاری برای کانادا نیز براساس این قرارداد از میان خواهد رفت. شاید مهمترین  چالش پیش روی انتخاب مدل کانادایی برای انگلستان، پیچیدگی و زمانبر بون مذاکرات امضاء یک موافقتنامه تجاری جداگانه با اتحادیه اروپا باشد. مذاکراتی که مستلزم بده بستان های گسترده و موافقت تک تک اعضاء اتحادیه اروپا خواهد بود. به عنوان مثال در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا به علت مخالفت منطقه جنوبی کشور بلژیک یعنی "والونیا" در آستانه شکست قرار گرفته است. مسئله قابل توجه دیگر آن است در صورت عملیاتی شدن مدل کانادایی، نزدیک به 80 درصد اقتصاد انگلستان پوشش داده خواهد شد و مثلا این مدل دسترسی بانک های انگلیسی را به اتحادیه اروپا در بر نمی گیرد.

          این مدل به معنای خروج کامل از اتحادیه اروپا و قرار گرفتن انگلستان به عنوان طرف ثالث اتحادیه اروپا خواهد بود. بدیهی است در چارچوب این مدل، انگلستان امکان مذاکرات تجاری مستقل با اتحادیه اروپا خواهد داشت؛ نیازمند پایبندی به قواعد و سیاست های این اتحادیه نخواهد بود و تعهدی برای تامین بودجه اتحادیه اروپا نخواهد داشت. 

با این وجود، انتخاب مدل سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد انگلستان کم هزینه نخواهد بود.

تعامل انگلستان با اتحادیه اروپا بر اساس مدل سازمان تجارت جهانی، این کشور را با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای متعددی مواجه خواهد کرد. موانعی که البته منطبق با موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی هستند.

این نکته از آنجا اهمیت می یابد که بر اساس اعلام رئیس سازمان تجارت جهانی، ترک اتحادیه اروپا به دلیل پرداخت تعرفه واردات اضافی، سالیانه حدود 9 میلیارد پوند برای مصرف کنندگان انگلیسی هزینه در بر خواهد داشت. در ضمن صادر کنندگان انگلیسی با انتخاب این مدل، با 5/5 میلیارد پوند هزینه تعرفه جدید در بازارهای خارج از انگلستان مواجه خواهند شد. 

انتخاب مدل سازمان تجارت جهانی، همچنین به معنای لزوم مذاکرات مجدد انگلستان با 161 عضو سازمان تجارت جهانی و از دست دادن دسترسی با تعرفه کم و یا بدون تعرفه به بازار 58 کشور تحت پوشش 36 موافقت نامه تجاری اتحادیه اروپا خواهد بود.  

نکته مهم دیگر آن است که مقررات سازمان تجارت جهانی به نسبت بخش کالا، در بخش خدمات چندان گشوده نیست و در قالب این مدل، انگلستان در حوزه خدمات به بازار اتحادیه اروپا دسترسی نخواهد داشت. 

دیگر آنکه محصولات انگلیسی صادره به اتحادیه اروپا بر اساس این مدل، باید تابع استانداردهای اتحادیه اروپا باشند.