سخنگوی قوه قضائیه گفت: نمایندگان مجلس درباره پرونده نرگس محمدی که حکمش قطعی شده است نمی توانند تقاضای ماده 477 کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در نشست خبری افزود: هر کسی نمی تواند تقاضای ماده 477 را کند و این ماده در جایی است که برای شخص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع احراز شود و در این صورت می توان درخواست تجدیدنظر کرد.
وی افزود: بحث رافت اسلامی هم به ماده 477 ربطی ندارد.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر کسی مرتکب جرم شود و در مقام جبران جرم و تامین خسارت های مادی و معنوی باشد و توبه کند اگر حکم صادر نشده باشد دادگاه بدوی یا تجدید نظر می تواند براساس قانون و با توجه به نوع جرم ورود کند و یا تخفیف اعمال کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما وقتی حکم قطعی شد رافت اسلامی در این مرحله معنا ندارد مگر اینکه شرایط آزادی مشروط ، عفو و یا مرخصی پیش بیاید.
وی درباره حکم دادگاه سعید مرتضوی در بحث پرونده کهریزک هم گفت: دادگاه به پایان رسید و لوایح رد و بدل شد و به زودی حکم صادر می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینطور نیست که شرکت و یا موسسه ای که فرد مجرمی در آن مشغول فعالیت است مساله دار باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که هفته گذشته دادستان تهران احکام سیامک و باقر نمازی همچنین آقای علیرضا امیدوار را که مدیر بخشی از شرکت سامسونگ بود صادر کرده آیا در مورد فعالیت این شرکت ها بررسی صورت گرفته، افزود: بنده از ریز پرونده اطلاعی ندارم و نمی دانم دادستان محترم تهران با رعایت کردن موازین نام این افراد را به همراه مجازات و موارد اتهامی اعلام کرده یا خیر؟ اگر اینگونه نباشد ایشان خلاف کرده و حق نداشتند تا زمانی که حکم قطعی نشده نام افراد را به همراه اتهام آنان عنوان کنند البته بنده اطلاعی از این موضوع ندارم.
وی تصریح کرد: متهمی که دستگیر می شود ممکن است فعالیت های سالم و یا ناسالمی داشته باشد و این فرد در موسسه و یا شرکتی مشغول کار باشد که مساله داربودن آن را نظام اطلاعاتی، بازرسی و دادسرا پیگیری می کند اما اینطور نیست که مجموعه ای که متهمی در آن مشغول به کار است مساله دار باشد.
تغییر در حکم معاون اول رئیس جمهور سابق رخ نداده است
سخنگوی قوه قضاییه با رد خبر آزادی فوری معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: تاکنون هیچ تغییری در حکم محکومیت آقای رحیمی رخ نداده و وی درحال گذراندن دوره محکومیتش است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری درباره حواشی مرخصی های آقای رحیمی نیز افزود: درباره مرخصی، قانون الزام نکرده که به افرادی در زمان های خاص مرخصی دهد، برخی می گویند که حق ماست که ماهی سه روز به مرخصی برویم البته بیش از این بخشنامه ای در این باره صادر شده بود اما این موضوع الزام و قانون نیست.
وی گفت: در پاره ای از موارد در مقاطع مختلف شرایطی پیش می آید که هم قانون و هم رافت اسلامی اجازه می دهد به افراد مرخصی داده شود برای مثال فردی که فرزندش ازدواج می کند یا بستگان یکی از زندانیان فوت می کند یا بیماری سخت می گیرد که همه این موارد درباره آقای رحیمی اتفاق افتاده است و در بحث مرخصی تفاوتی میان وی با دیگر محکومان وجود ندارد.
محسنی اژهای افزود: با صراحت اعلام می کنم که درباره مرخصی آقای رحیمی هیچ حاشیه خاصی وجود ندارد و تنها برخی رسانه ها نسبت به این فرد حساس شده اند و تصور می کنند او بیشتر به مرخصی می رود.
وی درباره معوقات بانکی افرادی که بدهی های سنگین دارند، گفت: متاسفانه این وضعیت همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. افرادی که بدهی های سنگین دارند یا در زندان هستند یا با قرار آزاد هستند و یا با بانک ها به توافق رسیده اند با این همه در مجموع از میزان معوقات بانکی کم نشده است زیرا در سالهای اخیر نقدینگی افزایش یافته و دیون دولت به بانک مرکزی نیز کم نشده و در مقابل مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز کم نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه از دولت خواست تا درخصوص موضوع معوقات بانکی و عملکرد بانک ها عنایت بیشتری داشته باشند تا گرفتاری های قوه قضائیه که از ناحیه بانک ها سرچشمه می گیرد کمتر شود.
معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصل معوقات بانکی کمتر نشده است اما معوقاتی که سنگین بود کمتر شده است و برخی نیز در بازداشت به سر می برند.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی افزود: در هر حال افرادی که معوقات بانکی دارند یا زندان هستند و یا با قرار آزادند و یا در مذاکره با بانک ها وثیقه گذاشته اند.
وی افزود: در مجموع معوقات بانکی کم نشده است و دویون دولت به بانک مرکزی هم کم نشده و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها هم کاهش نیافته است.
اژه ای گفت: این دولت هم مانند دولت های قبل این موضوع را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم شاهد برطرف شدن این گرفتاری ها از ناحیه بانک ها باشیم.
بازداشت مدیر مسئول سایت معمار نیوز به دلیل افشاگری زودهنگام
سخنگوی قوه قضائیه از قرار بازداشت موقت مدیرمسئول سایت معمار نیوز به علت افشاگری درباره املاک شهرداری تهران خبر داد .
غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری گفت: بازرسی کل کشور در زمینه املاک شهرداری تهران در مقام تحقیق و بررسی بود و این مرحله از لحاظ قانونی کاملاً محرمانه است.
وی افزود : در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه جرم ثابت شود یا نشود، کسی حق افشاگری ندارد اما زمانی که جرم ثابت شود و حکم داده شود ، دیگر محرمانه نیست.
محسنی اژه ای گفت: مطلب دیگر درباره مسائلی است که حول و حوش این افشاگری به وجود آمد و آن هم شکایت برخی افراد و همچنین رئیس شورای شهر از سایت خبری معمارنیوز بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : بنا به گفته برخی مدیران سازمان بازرسی کل کشور، مدیر مسئول این سایت مطلع بوده که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی هستیم و نباید این خبر را افشا کند و چنانچه افشا کند برای وی جرم محسوب می شود بنابراین افشا کرد و تحت تعقیب قرار گرفت و موضوع دنبال شد .
وی گفت : نامه ای هم از سوی شهرداری تهران به دادستان کل کشور نوشته شد که موضوع را از همه جهات بررسی و رسیدگی کنند به دنبال آن رئیس شورای شهر نیز به رئیس دستگاه قضا در رابطه با این موضوع نامه نوشت .
محسنی اژه ای افزود : رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور ماموریت داد که این موضوع را رسیدگی کند و گزارش بدهد ؛ بنابراین وقتی این گزارش تکمیل و نهایی شود اگر به تخلف و جرمی برسند حتما به دادسرا ارجاع می شود .
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: هنوز گزارش دادستان کل کشور در این زمینه ارائه نشده اما نزدیک به جمع بندی و در مرحله نهایی است.
وی گفت : فکر نمی کنم رسیدگی به این پرونده طول بکشد ؛ شاید ظرف 10 روز آینده این گزارش نهایی شود و مراحل بعدی را برای رسیدگی طی کند.
محسنی اژه ای درباره مدیر مسئول سایت معمارنیوز افزود : آقای مدیر مسئول دارای دو پرونده است یک پرونده در رابطه با شکات خصوصی است که برای آن قرار وثیقه صادر شده است و پرونده دوم قرار بازداشت موقت در رابطه با موضوع اتهام دیگری است که صادر شده است .
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد : بنابراین اگر پرونده دوم که همان قرار بازداشت موقت است نبود، ایشان در حال حاضر بازداشت نبودند.
ادامه فعالیت مدیران دو تابعیتی قابل تعقیب است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث مدیران دو تابعیتی قانون داریم و اگر سمت خود را ادامه دهد حتما در آینده قابل تعقیب است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره اقدامات دستگاه قضایی در خصوص گرین کارت برخی از مدیران دوتابعیتی پرسید افزود: قانون در این خصوص تعیین تکلیف کرده است و سازمان بازرسی کل کشور نیز آن را دنبال کرده و مواردی که به آن رسیده به دستگاههای ذیربط اعلام کرده است و مجلس نیز از جنبه نظارتی دنبال این موضوع است .
وی گفت : تعدادی که دو تابعیتی بودنشان مسلم بوده است آنها از سمت های خود کنار گذاشته شدند البته از جزییات آن خبر ندارم چون کار دولت است .
سخنگوی قوه قضاییه افزود : البته تعدادی نیز هستند هنوز محرز نشده و گزارش ها درباره آنها آمده است که اکنون سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی و مجلس درباره آنها تحقیق می کنند .
وی ادامه داد : هرکدام که ثابت شود در اینجا قانون محرز و شفاف است و مسئولان ذیربط مسلما اقدام خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر خود طرف بعد از اطلاع داشتن از این قانون ادامه دهد ، خود این کارش جرم است و اگر در این سمتی که هست دست به اقداماتی بزند زیر سوال است .
وی افزود: یک موقعی قانون نبود و یا طرف می گفت من از قانون خبر ندارم اما اکنون که هم قانون است و هم مطلع شده است، حداقل اگر آن مسئول ذیربط آن فرد را برکنار نکند مقصر و قابل تعقیب است و هم خود آن فرد که می داند دو تابعیتی است نباید در آن سمت مشغول باشد ، اگر سمت خود را ادامه دهد حتما در آینده قابل تعقیب است.
برخورد جدی دستگاه قضا با فسادهای داخل قوه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این قوه نسبت به فسادهای درون خود در مقایسه با فسادهای بیرون بسیار جدی تر و سختگیرانه تر است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا برخی نمایندگان مجلس طرحی برای مبارزه با فساد قوه قضائیه داده اند، افزود: ما برخوردمان در این خصوص جدی است و مجلس هم هر طرحی داده است محترم می دانیم و هرچه از مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد منتظم هستیم اما اگر از ابتدا با ما هماهنگ می کردند شاید عنوان طرح عوض می شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره کاهش جمعیت کیفری زندان ها شاهد کاهش 10 تا 15 درصدی زندانیان نبوده ایم گفت: قرار نیست این مدت کوتاه این عدد محقق شود البته ما امیدواریم اهداف اصلی این بخشنامه محقق شود. اما در این خصوص هم دادسرا و هم سازمان زندان ها مشغول فعالیت هستند. و این طرح مشمول همه زندانیان است. چه امنیتی و چه غیر امنیتی.
وی درباره تعیین تکلیف پرونده دکل نفتی هم گفت:حکمی در این باره صادر نشده است.
کل پرونده را دراختیار متهمان قرار نمی دهند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کل پرونده در اختیار متهمان قرار نمی گیرد و فقط می توانند اوراقی از پرونده را مطالعه کنند.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به هفت فعال سیاسی اصلاح طلب اجازه مطالعه پرونده داده نشده و قرار است 17 آبان دادگاهشان برگزار شود افزود: متهمان چه امنیتی و چه غیر امنیتی و حتی آنان که شاکی خصوصی دارند، کل پرونده را نمی توانند ببینند اما موضوع اتهام باید تفهیم شود.
وی گفت: البته کل پرونده در اختیار وکیل قرار می گیرد و درباره پرونده های خاص امنیتی هم انتخاب وکیل باید با تأیید رئیس قوه قضائیه باشد.
محسنی اژه ای افزود: من درخصوص این پرونده امروز دیدم که وکلا مشغول مطالعه پرونده برای تهیه لایحه درخصوص جلسه دادگاه است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آقای صلواتی بعنوان یکی از قضات مشهور کشور بازداشت شده است؟ گفت: این کذب محض است و ایشان هر روز مشغول کارند و حکم می دهند.
دولت چیز جدیدی درباره فیش های حقوقی اعلام نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در خصوص فیش های حقوقی چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است و برخی را برکنار و برخی را جابجا کرده اند که در رسانه ها اعلام شده است.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد از دریافت کنندگان حقوق های نجومی مبالغ را عودت داده اند؟ افزود: متأسفانه در قوه قضائیه هم کار شایسته ای در این خصوص انجام نشده است و اقدامات قابل توجهی در سازمان بازرسی کل کشور انجام گرفت؛ اکنون راستی آزمایی پایان نیافته است و درحال بررسی هستیم.
وی گفت: هنوز حکمی صادر نشده است اما مسلماً برخی باید مبالغی را برگردانند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این خصوص باید مشخص شود که افراد از چند جا حقوق گرفته اند و ما اخیراً متوجه شده ایم که فردی که مأمور خدمت بوده است هم از جایی که مأمور به خدمت شده و هم از جایی که خدمت می کرده حقوق دریافت کرده است که در مجموع دریافتی او 37 میلیون تومان بوده است و این مسائل با تحقیقات مشخص می شود.
محسنی اژه ای گفت: درباره برخی مراکز پزشکی هم به مواردی برخوردیم که مثلاً فلان پزشک هم بابت مسئولیتش حقوق می گرفته و هم به سبب طبابت و اعمال جراحی حقوق دریافت کرده که فهرستی که بازرسی تهیه کرده مخلوط است و باید این دو حقوق تفکیک شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره شکایت جیسون رضاییان از قوه قضائیه افزود: هر کسی چه داخلی و خارجی می تواند شکایت کند و اگر شکایت وارد باشد رسیدگی می شود.
وی گفت: اگر هم آمریکای جهانخوار و شیطان بزرگ مانند برخی کارهای دیگرش ناجوانمردانه به موضوعی نگاه کند بحثش جداست و آنها که به آمریکا خوش بین هستند باید حواسشان جمع باشد.
16 نفر در پرونده بانک ملت ممنوع الخروج شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بانک ملت هنوز به دادگاه نرفته است اما 16 نفر ممنوع الخروج شده اند.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی افزود: در خصوص این پرونده اموالی توقیف شده است و برخی افراد بازداشت هستند و کیفرخواست صادر نشده است.
وی درباره آخرین اخبار پرونده بابک زنجانی هم گفت: دیوان عالی کشور به جد در حال بررسی است و هنوز نظر نهایی داده نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مفسدان اقتصادی بالای 100 میلیون تومان معرفی نمی شوند، افزود: مواردی که حکم قطعی شود می گوییم و امروز هم در نشست خبری درباره پرونده روزچنگ گفتیم و در سایت هم می آید.
وی در خصوص علت اجرایی نشدن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان هم گفت: این موضوع سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و همانجا برای نوشتن آیین نامه ها نیز فرصتی دادند که آیین نامه ها درحال تصویب نهایی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بورسیه ها نیز گفت: این پرونده در دستگاه قضایی بسته نشده است.
ما هم به مبانی کارشناسی کارشناسان دادگستری انتقاد داریم