تعیین سهم طرف‌های خارجی از تاسیس بانک ایرانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان مجلس،امروز در ادامه اصلاح مجدد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ماده 19 این لایحه را ابقا کردند.

بر این اساس سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 21 این لایحه را که به ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار اشاره داشت نیز حذف کردند بنابراین ترکیب شورای پول و اعتبار همان ترکیب قبلی خواهد بود.

همچنین براساس تبصره 3 ماده 23 این لایحه نیز انتخاب مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت َآنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.

نحوه شرایط احراز، نحوه اعتراض و  رسیدگی به ان با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

بند «ب» ماده 23 نیز حذف شد.

همچنین براساس تبصره دو ماده 26 نیز عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده 6 قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام می شود.

براساس تبصره یک این ماده نیز تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود هستند مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.