اصلاحات مجدد درخصوص صندوق توسعه ملی+فیلم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در ادامه اصلاح مجدد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بخشی از ماده 17 این لایحه را که به تشکیل صندوق توسعه ملی اشاره دارد، اصلاح کردند. 

بر اساس این ماده، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نفت های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی تشکیل می شود. 

این صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت؛ اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده، این ماده در حکم اساسنامه صندوق است. 

بر اساس اصلاح بند (ب) این ماده، هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای این وظایف و اختیارات است: 

1. راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها 

2. تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای صادرات محصولات تولیدی و خدمات فنی، مهندسی، تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی 

همچنین جزء 7 بند (ب) این ماده نیز به شرح ذیل «تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت، پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی یا خدماتی زاینده با بازده مناسب اقتصادی» اصلاح شد. 

بر اساس تبصره 1 جزء 8 این ماده نیز جلسات هیئت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. 

بر اساس تبصره 2 بند (پ) ماده 17 نیز جلسات هیئت امنا با حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل 5 رای اتخاذ می شود. 

بر اساس تبصره 1 بند (ت) ماده 17 نیز برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای هیئت امناست. 

همچنین بر اساس تبصره 2 بند (ت) این ماده اعضای هیئت عامل باید تمام وقت باشند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. 

تبصره 3 بند (ج) ماده 17 که تصریح می کرد دبیرخانه هیئت نظارت در محل دیوان محاسبات کشور است، حذف شد. 

نمایندگان مجلس تبصره 2 بند (ح) ماده 17 را نیز حذف کردند؛ تبصره ای که تصریح می کرد: حکم ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 94 در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تاسیس صندوق مذکور لازم الاجراست.

سود سپرده گذاری این صندوق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و بین المللی مشمول مالیات با نرخ صفر است. 

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده 17 بخش مصارف صندوق توسعه ملی را نیز اصلاح کردند. 

با تصمیم امروز مجلس جزء یک بند (خ) ماده 17 به شرح ذیل «اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی اقتصادی» اصلاح شد . 

همچنین جزء 2 بند (خ) این ماده نیزبه شرح ذیل«اعطای تسهیلات صادرات به خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای» اصلاح شد . 

نمایندگان با حذف جزء 5 بند (خ) که تصریح می کرد «تشکیل صندوق های مشترک با صندوق های ثروت ملی و سرمایه گذاری سایر کشورها و نیز موسسات مالی و پولی بین المللی به منظور سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج کشور» موافقت کردند . 

نمایندگان مجلس با ابقای جزء 8 بند (خ) موافقت کردند که تصریح می کند: سرمایه گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش های صادراتی - کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق در چارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرارداد عاملیت صندوق با بانک های عامل و پذیرش سفر ناشی از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق. 

بر اساس تبصره 3 بند (خ) این ماده نیز اعطای همه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی است . 

بر اساس تبصره 5 بند (خ) ماده 17 نیز استفاده از منابع ریالی برگشتی از محل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده در قالب سپرده گذاری نزد بانک های عامل بلامانع است. 

با تصمیم امروز مجلس سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیئت عامل تعیین می شود. 

بر اساس جزء 10 بند (د) ماده 17 نیز صدور هر گونه ضمانت نامه و پرداخت هر گونه تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاران بخش کشاورزی انجام می شود. 

مجلس شورای اسلامی همچنین امروز تصویب کرد: تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسعه ملی صرفاً با تصمیم مجلس امکان پذیر خواهد بود.