ارسال لایحه انتقال محکومان ایران و قرقیزستان به مجمع تشخیص
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، این لایحه پیشتر در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود و شورای نگهبان در جلسه 17 شهریور 95 لایحه یادشده را بررسی و نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد: "در جزء (پ) بند یک ماده چهار، عموم اقارب چون شامل اقاربی می شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد".
با رد این لایحه از سوی شورای نگهبان کمیسیون حقوقی و قضایی آن را مورد بررسی قرار داد و نهایتا بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان که بر مصوبه قبلی خود اصرار داشت در جلسه علنی امروز مطرح و نمایندگان مجلس با 163 رای موافق، 29 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر آن را تصویب کردند.
با موافقت مجلس با اصرار کمیسیون حقوقی و قضایی، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
طبق قانون در صورتی که طرح یا لایحه ای از سوی شورای نگهبان تایید نشود و مجلس بر نظر خود اصرار داشته باشد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
خلاصه ایراد شورای نگهبان این بود که کسانی که می توانند نسبت به انتقال محکومان به حبس از جمهوری قرقیزستان به جمهوری اسلامی ایران درخواست کنند به صورت صریح و شفاف مشخص نشده اند و باید بستگان درجه یک محکومان به حبس به صورت صریح مشخص شوند.