کاهش مبلغ اقساط با تاکید بر افزایش دوره بازپرداخت در حوزه مسکن
کارشناس امور بانکی گفت: با افزایش بازپرداخت تسهیلات، مبلغ اقساط پرداختی کاهش پیدا می کند و افراد بیشتری واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن می شوند
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ مهرداد میرزا زاده در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: در صورتیکه بانک ها منابع لازم را داشته باشند این مهم می تواند یک اتفاق خوب در حوزه بانکی، اقتصادی و اجتماعی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر دوره بازپرداخت تسهیلات چند ساله است، اظهار داشت: دوره باز پرداخت تسهیلات متفاوت است ولی در بانک مسکن 12 سال است و بانک های خصوصی متفاوت عمل می کنند ، متناسب با توان باز پرداخت مشتری و یا توافقی که بانک با مشتری می کند، می تواند متفاوت باشد اما سیاست کلی این است که بانک ها منابعی که پرداخت کرده اند باز پرداختش زودتر انجام شود.
میرزازاده گفت:تصمیم گیری در مورد مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات حالا مستقل از محدودیت های بانکی و بخشنامه ای که به وسیله واحدهای نظارتی بسته به شرایط اقتصادی فعلی یا انتظارت شرایط اقتصادی درآینده می تواند متفاوت باشد اما اینکه بانک ها تمایل به افزایش مدت بازپرداخت اقساط دارند فکر می کنم این موضوع باید در مورد بانک های تخصصی مثل بانک مسکن خیلی مصداق پیدا نکند چون رسالت بانک مسکن متفاوت از بانک های تجاری است.
وی افزود: البته یکسری الزاماتی وجود دارد که اگر تحقق پیدا کند این سیاست می تواند در بانک های تخصصی و هم بانک های تجاری عملیاتی شود به شرطی که آن الزامات محقق شود به این ترتیب که اولا پیش بینی کاهش نرخ تورم در آینده داشته باشیم و همزمان ثبات اقتصادی بلندمدت را در آینده امیدوار باشیم تا این اتفاق بیفتد که این موضوع از نگاه سود آوری و انتفاعی برای بانک می تواند مفید باشد چون زمانی که پیش بینی کنیم در آینده نرخ تورم کاهش پیدا می کند و همزمان هم امیدوار باشیم که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد جذب منابعی که در حال حاضر انجام می دهیم با یک نرخ ثابت فرض می کنیم با نرخ16درصد داریم منابع را جذب می کنیم و قراردادی که برای تسهیلات بلندمدت در این سال می بندیم .
وی افزود: در صورتی که تورم در سال های آینده کاهش پیدا کند به یقین آن نرخ جذب منابع ما به تدریج می شود 14، 15 درصد و حتی صحبت هست که تک رقمی شود ولی قرارداد تسهیلاتی که ما با مشتری در مدت طولانی می بندیم همان نرخی است که در سال مبدا با مشتری بسته ایم یعنی همان 16 درصد.
میرزا زاده یادآورشد: در این سیاست اقتصادی قاعدتا فرقی نمی کند بانک های تخصصی باشد یا بانک های تجاری قاعدتا به نفعشان است که از این سیاست پیروی کنند و سودآوری بالاتری داشته باشند. البته این نگاه جای تامل دارد و پیش بینی کاهش نرخ تورم آن هم در بلندمدت با توجه به ساختار فعلی اقتصادی کشور به نظر ساده نخواهد بود.