بررسی محدود شدن عضویت در هیئت مدیره شرکت ها وFATF دراتاق تهران

وی با اشاره به اینکه اصلاح ماده 241 قانون تجارت در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصویب شد، افزود: اگرچه پیشنهادی که به صحن مجلس رفت، تقریبا موجه و قابل قبول بود اما آنچه که در نهایت ازجانب نمایندگان دوره گذشته مجلس به تصویب رسید دارای ایراد و ابهامات زیادی است.

به گفته سنگینیان، این ماده قانونی به موضوع ساماندهی پرداخت پاداش به مدیران بنگاه‌ها و نیز تحدید عضویت متعدد در هیئت مدیره شرکت‌ها اشاره دارد. بر اساس این ماده از قانون تجارت «نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت 

مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، بیشتر شود. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد».

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه تبصره‌های این ماده قانونی دچار اشکال و ابهام است، گفت: بر اساس تبصره (1) این ماده از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیئت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. اما بر اساس تبصره (2) که ابهام برانگیزترین بخش این قانون است، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجود مذکور محکوم می‌شود.

سنگینیان پس از قرائت این دو تبصره، گفت: در حال حاضر تمامی شرکت‌های بورسی تابع این قانون شده‌اند و شاهد آن هستیم که شرکت‌های بزرگ طی دو ماه گذشته در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گفته وی، اکثر بانک‌ها نیز که دولت در آن سهامدار است در بلاتکلیفی بسر می‌برند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در پیشنهادی گفت: اجرای این ماده قانونی تا زمان بررسی دقیق‌تر و اظهارنظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، به حال تعلیق درآید.

درخواست حمایت بخش خصوصی از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس، به مساله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: حواشی پیش آمده برای الحاق ایران به این نهاد بین‌المللی، عمدتاً ناشی از عدم بحث و بررسی آن در محافل تخصصی بوده است و دولت نیز نتوانست به خوبی از ابزار تبلیغاتی خود برای دفاع از این الحاق استفاده کند.

سنگینیان با بیان اینکه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است که در سال 1989 برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شد، افزود: اقدام اصلی این نهاد بین دولتی، تببین استانداردها و توصیه‌هایی برای مقابله با این پدیده است که کشورها بر اساس قوانین مدنی خود آن را پیاده‌سازی می‌کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران سپس به پیامدهای ناشی از عدم عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در صورتی که مفاد و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران رعایت نشود، در فهرست کشورهای غیرهمکار این نهاد قرار می‌گیریم و بانک‌های بین‌المللی از همکاری با بانک‌های ایرانی به دلیل ریسک‌های موجود سر باز می‌زنند.

به گفته سنگینیان، ایران نخستین بار در سال 2008 میلادی به فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی اضافه شد و در سال 2012 از سوی این نهاد بین دولتی به عنوان کشوری پُرریسک معرفی شد که اقدامات متقابل باید در خصوص آن صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه برخی انتقادات داخلی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی با واقعیت فاصله دارد، افزود: اینگونه نیست که برخی در داخل مدعی هستند با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اطلاعات مالی و بانکی اشخاص در کشور برملا خواهد شد و باید گفت که بخش عمده‌ای از اظهارنظرهای مخالف این الحاق، ناشی از عدم اطلاعات و آگاهی کافی در رابطه با ماهیت آن است.

سنگینیان گفت: اتاق بازرگانی تهران به عنوان پایگاه بخش خصوصی کشور، حمایت خود را از الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی اعلام و دولت را در تصویب پیوستن به این نهاد بین‌المللی یاری کند.

قوانین گروه ویژه اقدام مالی پیچیده است
کوروش پرویزیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای پرریسک خلاف اصول اولیه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بوده است.

مدیرعامل بانک پارسیان همچنین با اشاره که رعایت استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، اصل انکارناپذیر تعامل اقتصادی و تجاری با سایر کشورهاست، گفت: خطر بزرگ پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ناشی از پیچیدگی‌هایی است که ممکن است کسب و کار فعالان اقتصادی ایران را با مشکلاتی مواجه کند. از این رو ما به عنوان فعالان اقتصادی، باید خواهان ساده‌سازی قوانین گروه ویژه اقدام مالی باشیم.

محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه فعالان اقتصادی در دوران تحریم، در باتلاقی از روابط پولی و بانکی قرار گرفتند و ناچار به دورزدن قوانین بین‌المللی بودند، پرسید: ایران در چه دوره‌ای می‌تواند به سطح رعایت استانداردهای بین‌المللی برسد؟

مرتضی لطفی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، که در رابطه با ماده 241 قانون تجارت سخن می‌گفت، به این نکته اشاره کرد که این ماده قانونی با برخی مواد قانونی دیگر در تعارض است و موجب کنار رفتن افراد توانمند از عرصه مدیریت شرکت‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت درصدد تدوین لایحه‌ای برای رفع این نقیصه است، گفت: ضرورت دارد در این فرصت اتاق فعالانه ظاهر شود و در این زمینه اقدامی انجام دهد.

علی شمس اردکانی نیز گفت: بخش‌هایی از تغییراتی که در ماده 241 قانون تجارت رخ داده، خوب است اما به موضوع کاهش پاداش که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته ایراداتی وارد است؛ از این لحاظ که این کاهش پاداش را بیشتر بر شرکت‌های خصوصی تکلیف کرده و این موضوع مورد اعتراض است.

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به ماده 241 قانون تجارت، گفت: یک راهکار می‌تواند این باشد که تا زمان رسیدگی کامل به رفع نواقص آن، مدیران از هیئت مدیره بنگاه‌های مشمول خارج نشوند و از دریافت حقوق و دستمزد و پاداش خودداری کنند تا روال فعالیت بنگاه‌ها دچار اخلال نشود.

مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اما طی سخنانی به ماده 241 قانون تجارت اشاره کرد و آن را تایید کرد.

وی گفت: هم اکنون بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی با ایجاد انحصار، فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی تنگ و تا حدودی غیرممکن کرده‌اند که به نظر می‌رسد با رعایت و اجرای این ماده قانونی، بخش زیادی از انحصار شرکت‌های شبه‌دولتی شکسته می‌شود.

پورقاضی افزود: اتاق تهران حمایت خود را از اجرای این ماده از قانون تجارت اعلام کند.

لطف‌اله سعیدی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه، بر اساس ماده 241 قانون تجارت، برخی از شرکت‌های بورسی مشمول این قانون شده‌اند، گفت: آن‌طور که شنیده می‌شود، طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که بر اساس آن سقف 51 درصد سرمایه، مورد مصداق مفاد این ماده قانونی قرار بگیرد که در این صورت بخشی از مشکلات و ابهامات آن برطرف خواهد شد.

سعیدی به موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز اشاره کرد و افزود: خبرها حاکی از آن است که دولت عضویت کشور در این نهاد بین‌المللی را تصویب کرده است و شکی نیست که این الحاق، فضای کسب و کار کشور را تا حدودی تلطیف خواهد کرد. سعیدی به تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد و افزود: این فرصت فراهم است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به طور جدی در تدوین این آیین‌نامه‌ها مشارکت کند.

ماده 241 قانون تجارت نیازمند اصلاح است
در ادامه علی سنگینیان در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده گفت: چنانچه برجام اجرایی شود ایران به سرعت می‌تواند خود را استانداردهای بین‌المللی بانکی منطبق کند.

وی همچنین در پاسخ به پورقاضی گفت: مشکل ماده 241 قانون تجارت این است که حد و حدود آن مشخص نیست و مشکلاتی در اندازه‌گیری و جریمه و اجرا دارد. در واقع بحث این نیست که ما خواهان لغو این قانون هستیم، بلکه ما خواهان آن هستیم که حدود و ثغور قانون مشخص شود و بخش خصوصی به بهانه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها قربانی نشود.