پیگیری استرداد اموال در موضوع حقوقهای غیرقانونی

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس در این مدت درباره حقوق های غیر متعارف تلاش کرد تا گزارشی ارائه کند و دیوان محاسبات نیز بررسی های عمیقی انجام داد که این دو گزارش در جلسه قبلی و امروز مجلس قرائت شد که از آنها تشکر می کنیم.

لاریجانی گفت:‌ کمیسیون اصل 90 طرحی برای شرایط آینده آماده کرده که در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ضوابط پرداخت مدیران چارچوب جدیدی پیدا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل 90 ، سه اقدام «بررسی موارد که به دیوان محاسبات ارجاع داد» ،‌ «کلان بررسی موجود که امروز قرائت شد» و «ارائه طرحی برای آینده » را درباره حقوق های نجومی انجام خواهد داد.

کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی با 10 ماده با عنوان «‌ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی های مازاد» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

در گزارش کمیسیون اصل 90 درباره ویژگی های این طرح آمده است:

- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه ای که قانون تمام دستگاه های بخش عمومی را شامل شود.

- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیر مستمر

- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور

- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب

- پیش بینی ساز و کار های نظارتی موثر و کارآمد

- ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران

- ایجاد سامانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.

- پیگرد مدیران آمر ، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی پیش تر طرح یک فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» و طرح یک شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی ویژه مقامات و مدیران» جهت رسیدگی به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده بود و در جلسات فشرده و مستمر این کمیسیون با حضور اعضا ،‌کارشناسان ،‌ قوه قضاییه ، سازمان برنامه و بودجه ،‌ سازمان امور اداره و استخدام، مرکز پژوهش های مجلس،‌ دیوان محاسبات ، ‌سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی ، بررسی و نهایتا تبدیل به طرح یک فوریتی «ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی های مازاد» شد.