پخش زنده
امروز: -
اختصاصی - پورابراهیمی:
پذیرش تعهدات FATF باید از مجلس بگذرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر مخالفت‌ها با گروه ویژه اقدام مالی گفت: پذیرش تعهدات FATF در مسائلی که مرتبط با تغییر قوانین و یا نقض قوانین است با مجلس خواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: موضوع FATF از حدود سه ماه پیش در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و جمع بندی ای که در این راستا انجام شده است و به زودی گزارش آن در صحن علنی قرائت می شود، موید این است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجتناب از اقداماتی که علیه کشور ما به ویژه در خصوص موضوعات مرتبط با مسائل بانکی و پولی انجام شده، توافقی را با طرف های مقابل انجام داده که در آن توافق، مجموعه اقداماتی تعریف شده است. وی گفت: این مجموعه اقدامات که در قالب اکشن پلن از آن نام برده می شود ، بعضا مواردی است که باعث نقض قوانین و مقررات داخلی ما می شود و شرایطی را ایجاد می کند که نیازمند به تدوین قوانین جدید است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بعضی از این موارد در حوزه اختیارات دولت محسوب می شود اظهار داشت : آنچه در جلسه اخیر مجلس و در صحن علنی با حضور وزیر اقتصاد جمع بندی شد این بود که موارد مرتبط با حوزه اختیارات دولت در قالب همان توافق دنبال شود و دولت بتواند همکاری خود را با FATF انجام دهد .
پورابراهیمی اضافه کرد : البته مواردی که نیازمند اخذ مجوز از مجلس و یا مصوبه مشخصی برای تغییر قوانین است باید از طریق مجلس پیگیری شود و این موضوع در صحن علنی مجلس مورد تاکید قرار گرفت و ریاست مجلس نیز به آن اذعان داشته است.
وی گفت : موضوعات مرتبط با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی هنوز نهایی نشده و مصوبه خاصی در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری نمایندگان برای تصویب طرح دو فوریتی در این زمینه افزود : نمایندگان طرح دو فوریتی را دنبال می کردند که بر اساس آن همین مجموعه اقدامات نیز باید به استناد مصوبات مجلس صورت گیرد.
پور ابراهیمی گفت: در نهایت جمع بندی به این صورت شد که اگر دولت بخواهد هر زمان موضوعی را مرتبط با تغییر قوانین و یا نقض قوانین مرتبط با آن تصویب کند، تصمیم گیری با مجلس خواهد بود.
وی با بیان مثالی در این زمینه اظهار داشت : تبصره 2 ماده (1) که مربوط به حوزه تامین مالی تروریسم است یکی از این موارد است که نیازمند تغییر قانون است .
پور ابراهیمی با اشاره به شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور گفت: اطلاعات اقتصادی کشور ما پیشروتر از بسیاری کشورهای دیگر است و قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سال هاست که در کشور ما تصویب شده است .
وی تاکید کرد : این مسائل نشان می دهد که قبل از تعیین تکلیف شفافیت اطلاعاتی از سوی دیگر کشورها ، نظام جمهوری اسلامی پیشگام در این عرصه ، گام های مهمی برداشته است .
پور ابراهیمی تصریح کرد : آنچه را ما در رویکرد بحث شفافیت اطلاعات و تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی داریم، هم بر اساس قوانین داخلی و هم بر اساس توافقی که با کشورهای خارجی داشته ایم پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما