پادشاه عربستان دستور کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورای این کشور را صادر کرده است.
رقابت ناشیانه مقامات سعودی با ایران و روسیه در بازار نفت، دخالتهای نظامی در یمن و بحرین و حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریستها در عراق و سوریه ضربات سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. به همین علت ریاض در ماههای گذشته طرحها و برنامههایی را برای اصلاحات اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته است.
اما در روزهای اخیر گمانه زنی درباره اینکه هزینههای این اصلاحات اقتصادی بیشتر بر دوش مردم کم درآمد این کشور - نه شاهزادهها و سران و مقامات این کشور - است بالا گرفت و حتی برخی رسانههای غربی از سفرهای پرهزینه هزاران نفر از اعضای خاندان حاکم عربستان سعودی به خارج پرده برداشتند که این بدان معنا است که تنها مردم عادی عربستان باید هزینه ریاضت اقتصادی این کشور را متحمل بشوند.
یک مؤسسه آلمانی هفته گذشته از سفرهای پرهزینه هزاران نفر از اعضای خاندان حاکم عربستان سعودی به خارج خبر داد. مؤسسه آلمانی «اینتر نیشن» در گزارشی در زمینه مهاجرت تحت نام «جهان از نگاه مهاجران»، آورده که طبق یک نظرسنجی که از 2 هزار و 800 نفر از آل سعود در داخل کشور پرسش کرده است، حدود 82 درصد از اعضای خاندان سعودی، که تعداد آنها تقریبا بالغ بر 5 هزار نفر است ـ سالانه به کشورهای خارجی سفر میکنند و تقریبا 18 درصد دیگر اعضای این خاندان به مناطقی در داخل عربستان سفر میکنند.
بنا به این گزارش، اعضای خاندان آل سعود اغلب به کشور مغرب سپس امارات و پس از آن فرانسه و ترکیه و سوئیس سفر میکنند؛ 92 درصد از آنها به قصد خوشگذرانی و 8 درصد دیگر به منظور گردشگری و بازدید از آثار تاریخی سفر میکنند. این گزارش درباره سفرهای داخلی خاندان آل سعود آورده است که حدود 9 درصد برای ادای حج واجب و 7 درصد دیگر برای حج عمره سفر میکنند و 2 درصد دیگر از برخی مناطق در داخل کشور دیدن میکنند.
به نظر میرسد در واکنش به این دست گزارشها پادشاه عربستان دستور تصنعی «کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورای این کشور» را صادر کرده است.
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان روز دوشنبه دستور داد که حقوق وزیران و کسانی که سمتهایی در حد وزیر دارند 20 درصد و پاداش و مزایای اعضای مجلس شورای نیز 15 درصد کاهش یابد.
این تصمیم یک سال پس از تصمیم سران این کشور برای کاهش یارانه های سوخت مانند بنزین، برق و میزان خدماترسانی در حوزههای ضروری مانند آبرسانی و اعمال مالیاتهای غیر مستقیم بر شهروندان چون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش مالیات بر بسیاری از معاملات و اسناد رسمی، اتخاذ میشود.
همزمان روزنامه «رایالیوم»، با اشاره به فرمان پادشاه عربستان سعودی برای کاهش حقوق وزیران و مسئولان عالی و نیز اعمال مالیاتهای سنگین بر مردم این کشور، تاکید کرد که عربستان سعودی به لحاظ اقتصادی و سیاسی آینده دشواری دارد.
رای الیوم در این گزارش همچنین تصریح کرد، مشکل واقعی عربستان سعودی به هزینه های داخلی آن مربوط نمی شود بلکه به تعهدات و دخالت های نظامی آن در یمن، سوریه و عراق و نیز کمک های هنگفت مستقیم یا غیرمستقیم مالی آن به متحدانش در عملیات «طوفان قاطعیت» مربوط می شود. جنگ در یمن و سوریه به لحاظ مادی و انسانی برای عربستان بسیار سنگین است و علت آن نیز قراردادهای بزرگ تسلیحاتی است با میلیاردها دلار هزینه است که برای جبران شکستهایش در جبهه های مختلف بسته می شود.
اما با این اوصاف پادشاه عربستان همچنان درصدد ادامه تجاوز عربستان در کشورهای منطقه است و به سرمایه گذاری برای نیروهای متجاوز خود ادامه می دهند. پادشاه عربستان دستور کاهش حقوق و دستمزدها در بخشهای غیرنظامی و سیاسی را داده ولی حقوق نظامیان این رژیم کاهش پیدا نکرده است که این خود نشان دهنده این است که دولت عربستان به دنبال تقویت قوای نظامی خود در منطقه است.
در حال حاضر نیز شاهد ادامه دخالت های نظامی و امنیتی سعودی ها در بیشتر کشورهای عربی نظیر عراق، سوریه و یمن هستیم.
بر اساس ارزیابی های بانک جهانی در سالجاری، کسری بودجه عربستان یکصد و سی میلیارد دلار برآورد شده است که شانزده تا هجده درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود. علاوه بر این عربستان در سال 2015 سومین کشور در عرصه هزینه های نظامی در جهان بوده است.
همچنین در روزهای اخیر، شرکت جهانی سرمایهگذاری «کامکو» که دفترش در کویت قرار دارد، گزارشی منتشر کرده است که در آن تصویری سیاه از کسری بودجه بیشتر کشورهای حوزه خلیج [فارس] منتشر و اعلام کرد میزان کسری بودجه این کشورها حدود صد و پنجاه میلیارد دلار تا پایان سال دو هزار و شش است که پنجاه و پنج درصد از آن (معادل 84 میلیارد دلار) متعلق به عربستان سعودی است. پس از عربستان، کویت، قطر و امارات نیز در رتبه بعدی قرار دارند.
---------------------
تحلیل و بررسی/ مسلم ملکی