انتقاد شدید فعالان اقتصادی از دولت؛
تناقض درآمار تسهیلات پرداختی به واحدهای کوچک ومتوسط
آمارهای متناقض درباره تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک درنشستی مشترک مورد نقد قرارگرفت.
نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون صنایع اتاق ایران با موضوع «بررسی ساز و کار عملکرد پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردی به صنایع کوچک و متوسط» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خ
برگزاری صدا و سیما، فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این نشست گفت: 57 هزار واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات خروج از رکود در سامانه ثبت نام کردند که از این میزان 10 هزار واحد صنعتی در داخل و 46 هزار و 759 واحد صنعتی در خارج از شهرک های صنعتی مستقر هستند ضمن اینکه 45 هزار و 252 واحد از این میزان، تولیدی و 12 هزار و 61 طرح تولیدی در دست احداث هم برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند.
وی اضافه کرد: در مجموع 13 هزار و 306 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به شعبات بانکی معرفی شدند که از این میزان 4 هزار و 355 واحد از 7 هزار و 500 واحد هدفگذاری شده در طرح توانستند 3 هزار و 427 میلیارد تومان تسهیلات را جذب کنند.
مقیمی گفت: ارتقای رقابت پذیری، تشکیل 6 کنسرسیوم صادراتی و 30 شرکت مدیریت صادرات، برگزاری دوره های آموزشی برای 100 هزار نفر و حمایت از صادرات و توسعه تعاونی ها از دیگر عملکردهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در حمایت از بنگاه های صنعتی و تولیدی است.
وی افزود : همچنین به 5560 واحد صنعتی کوچک و متوسط هم 4170 میلیارد تومان در بانکها تسهیلات پرداخت شده است که مجموع تعداد این واحدها بیش از 9 هزار واحد و مبلغ پرداختی به آنها هم حدود 7600 میلیارد تومان است.
معاون سازمان صنایع کوچک گفت: هر واحد و بنگاهی که از وزارت صنعت و معدن پروانه بهرهبرداری دریافت کرده باشد، حتی اگر افراد شاغل در آن کمتر از 10 نفر باشند، جزء واحدهای کوچک صنعتی به شمار میرود و مشمول دریافت تسهیلات میشود.
مقیمی اضافه کرد: برداشت بدهی از محل پرداخت تسهیلات پرداختی توسط بانکها خلاف ابلاغیه بانک مرکزی است.
محمدرضا قربانی مدیر اعتبارات بانک مرکزی هم در این نشست گفت: 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق بخشی به تولید و خروج از رکود، اعتباری نیست که دولت تامین کرده باشد بلکه از محل منابع بانک ها به این امر اختصاص یافته است.
وی افزود: نظام بانکی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که اگر 50 درصد را تسهیلات تمدیدی درنظر بگیریم 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدیدی است که به بنگاه های تولیدی پرداخت شد که در سال 95 هم بیش از این میزان پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: اگر 10 درصد تسهیلات جدید را به بنگاه های کوچک و متوسط هدایت کنیم 20 هزار میلیارد تومان می شود که به راحتی برای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی، پاسخگوست.
قربانی گفت: البته فعالیت نظام بانکی محدود به ارائه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به 7 هزار و 500 بنگاه مشکل دار نیست.
وی با بیان اینکه هدف اولیه نظام بانکی، تسهیلات دهی به این 7 هزار و 500 بنگاه برای خروج از رکود است ، گفت: همچنان در شعب بانکی باز است و بانک ها تاکنون به 5 هزار و 561 بنگاه نیز پرداخت تسهیلات مستقیم داشتند که با در نظر گرفتن بنگاه های مشمول طرح خروج از رکود، 9 هزار و921 واحد توانستند 7 هزار 600 میلیارد تومان تسهیلات جذب کنند.
قربانی در پاسخ به این پرسش که بانکها در پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط ، سلیقهای عمل میکنند، گفت: اگر بانکی پس از اعتبارسنجی به این نتیجه میرسد که نباید به بنگاهی تسهیلات اختصاص یابد این موضوع به معنای برخورد سلیقهای نیست و قرار هم نیست که بانکها مسابقه توزیع پول در سطح کشور داشته باشند.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: قرار نبود تقاضا برای تسهیلات تا این اندازه سرعت پیدا کند و به دنبال افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانک از وزارت صنعت خواسته شد تا میزان تقاضا را براساس شرایط کنترل کند، تا مشکلی در زمینه پرداخت تسهیلات به وجود نیاید.
قربانی درباره نرخ سود تسهیلات گفت: بانکها به ازای سپرده سپردهگذاران 15 درصد سود پرداخت میکنند و آن سپرده را با سود 18 درصد در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار میدهند که این مابهالتفاوت 3 درصدی جزء ضرر و زیان چیزی نیست و برای هزینه شعبه و حقوق پرسنل صرف میشود.
در ادامه این نشست ابویی از فعالان صنعت لوله و پروفیل گفت: بانک ها بیشتر به واحدهایی تسهیلات پرداخت می کنند که بازپرداختی ندارند زیرا بنگاه هایی داریم که هنوز وام 12 درصد را پرداخت نکرده و ممکن است اصل پول ایران نباشد.
وی افزود: باید برای سوء مدیریت بانک ها گریه کرد ، مگر قرار است همه درآمد بانک ها از سود پول باشد ، خدمات می دهند ، ضمانت نامه می دهند و پول کارشناسی املاک بابت وثیقه وام می تواند بنگاه های بزرگ را اداره کند.
ابویی گفت: از ظرفیت تشکل ها در دادن وام ها به بنگاه ها استفاده نشد تا در صورت پرداخت نشدن تسهیلات، پاسخگو باشد.
حسین فروتن مهر تولیدکننده بتن در این نشست گفت: حرف و شعار مشکلی از ما حل نمی کند حداقل واقعیت ها را بگویید زیرا برای حل مشکلات تولید تاکنون اقدامی نشده است ، تقاضا می کنم دردهای ما را اضافه نکنید.
وی افزود: سال گذشته به بنده وام دادند اما 10 درصد از مبلغ وام را بانک نزد خود نگه داشت.
فروتن مهر گفت: هفته گذشته بانک به بنده اعلام کرد می توانم یک میلیارد تومان وام با نرخ سود 18 درصد دوباره دریافت کنم اما تقاضای فاکتور کردند وقتی خواستم فاکتور تهیه کنم 100 میلیون تومان در ازای صدور فاکتور از من درخواست کردند.
وی افزود: یکی از شعب بانک تجارت 10 درصد از پولم را به مدت یکسال بلوکه کرده است که اگر این میزان را به سود 22 درصد وام گرفته شده تلفیق کنیم سود وام حدود 28 درصد می شود در حالی که دو تا سه بار پول نزولی که گرفتم از این میزان ارزان تر شد.
کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با توجه به درخواستهای صاحبان صنایع کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات، 5 نتیجه و درخواست را برای ارائه به دولت اعلام کرد و گفت : شبکه بانکی و صاحبان کسب و کار دغدغه واحدی دارند و آن هم رونق تولید و یکپارچه سازی آمار پرداخت تسهیلات است.
وی افزود: باید آمار تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی از صنعت جدا شود و این درخواست صاحبان صنایع از وزارت صنعت و بانک مرکزی است.
پرویزیان گفت: برای رابطه شفافتر میان بانکها و مشتریان باید مکانیزمهای اعتبارسنجی برونی با کمک تشکلها، اتحادیهها و انجمنهای تخصصی شکل گیرد.
وی با بیان اینکه بانکها برای پرداخت تسهیلات باید در قالب بخشنامه و چارچوب ابلاغی بانکها عمل کنند، گفت: پرداخت تسهیلات نباید سلیقهای باشد ضمن اینکه پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را با توجه به تعداد زیاد متقاضیان تا پایان سال از دولت و بانکها خواستاریم.
حسینی فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این باره به خبرنگار ما گفت: با این مدل پرداخت تسهیلات، واحدهای تولیدی احیا نخواهد شد ضمن اینکه پرداخت تسهیلات در کشور یکسان نبود، در استان هایی مانند تهران پرداخت ها خوب بود اما در استان های کم برخوردار مشکلات همچنان باقی است.
وی افزود : موانع زیادی در پرداخت تسهیلات وجود دارد که درخواست ضمانت های سهل البیع توسط بانک ها از بنگاه ها از جمله آن است.
حسینی گفت : بنگاه هایی که امکانات بیشتری دارند راحت تر می توانند به تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی دسترسی داشته باشند.
میران دیگر فعال اقتصادی و عضو اتاق ایران به خبرنگار ما گفت: برای رونق بخشی به تولید باید تحریک بازار صورت گیرد که نیازمند تحریک مصرف است در غیر این صورت تولید اگر بازار مصرف نداشته باشد ، رکود کنونی ادامه می یابد.
وی افزود : بخشنامه های دولتی و بانک مرکزی در بدنه بانک ها عملیاتی نمی شود از این رو فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات همچنان با مشلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
میران گفت : بانک ها مقاومت های خاصی در پرداخت تسهیلات دارند و متاسفانه گزارش های درستی به بانک مرکزی منعکس نمی شود از این رو بنگاه های ما همچنان سردر گم هستند.
وی با بیان اینکه هر بانکی به سلیقه خود و مصوبات داخلی خود عمل می کند ، افزود: متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید بدهی های مالیاتی و بیمه ای را پرداخت کنند ضمن اینکه باید صورت حساب مالی مثبت داشته باشند در حالی که تسهیلات خروج از رکود برای واحدهای دارای رکود در نظر گرفته شده است بنابراین بنگاه های دارای رکود نمی توانند گزارش حسابرسی مثبت داشته باشند اما بعضی از بانک ها همچنان این گزارش های مثبت را طلب می کنند.
کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: اگرچه بخشنامه های خوبی برای ارائه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی ابلاغ شده است اما در عمل کندی کار حساس می شود به طوری که با گذشت 6 ماه از سال همچنان به سقف در نظر گرفته شده برای برخورداری از این تسهیلات نرسیدیم.
وی افزود : اصلی ترین علت دست نیافتن به هدف تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی، بانک ها هستند زیرا رویه بسیاری از بانک ها با رویه های بانک مرکزی همخوانی ندارد در حالی که اگر قرار است رونق در تولید ایجاد شود نیاز به فعال شدن نظام بانکی داریم.
کاشفی گفت : بانک ها 20 تا 30 درصد از سرمایه در گردش و تسهیلات را تا پایان اقساط نزد خود نگه می دارند که موجب می شود نرخ 18 درصد سود تسهیلات تا 28 درصد هم افزایش یابد که غیرقانونی است.
پیرموءذن فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم گفت: در مسیر پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط انحراف هایی به وجود آمده است که اضافه کردن گردشگری و کشاورزی به تسهیلات گیرندگان در بخش صنعت از جمله آن است.
وی افزود: تاکنون نیمی از تسهیلات پرداختی به واحدهای کوچک و متوسط در بخش های کشاورزی و گردشگری بوده است در حالی که در اصل به صنعت اختصاص داده شده بود.
پیرموذن ادامه داد: متاسفانه هیچ یک از بانک ها سفته قبول نمی کنند و دوست دارند خارج از محل سرمایه گذاری و واحدهای تولیدی، سند مسکونی نیز به عنوان وثیقه نزد بانک ها گذاشته شود در حالیکه واحدهای تولیدی چنین املاکی را ندارند از این رو انتظار ما از نظام بانکی این است واحدهای تولیدی زا ارزیابی مجدد و بقیه وثیقه را سفته قبول کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند تسهیلات را جذب کنند.
روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز به خبرنگار ما گفت: هنوز تخصیص جدی در منابع تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای خروج بنگاه ها از رکود صورت نگرفته است ضمن اینکه بخش خصوصی در این تصمیم گیری ها از جمله در ستاد تسهیل حضوری ندارد.
وی افزود: روند جاری در ارائه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی مطلوب نیست از این رو تا پایان سال این مبلغ جذب نمی شود ضمن اینکه با این روند نمی توان انتظار تغییر اساسی در وضع تولید داشت.
روغنی گفت: شرایط سختگیرانه بانک ها موجب می شود تعداد کمی از فعالان اقتصادی از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برخوردار شوند.
وی افزود: آمارهای بانک مرکزی و وزارت صنعت در میزان تخصیص های تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی اختلاف فاحش دارد که این اختلاف دو دستگاه دولتی در آمار تسهیلات، علامت خوبی نیست از این رو باید وحدت رویه را حاکم کرد.
گزارش : غلامرضا بهرامی