پخش زنده
امروز: -
مجلس تصویب کرد؛
فوریت طرح افزایش مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضاییه
مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت نهایی شدن، مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضاییه افزایش پیدا می کند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان درجلسه علنی امروز طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات را بررسی و ضمن مخالفت با دو فوریت آن، یک فوریت این طرح را تصویب کرد.در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: اعتماد عمومی در حاکمیت، ارکان مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها مبارزه حاکمیت با فساد درون خود بود و این مبارزه هر گاه در درون دستگاه باشد که خود متولی مبارزه با فساد است، وجهه ای برجسته تر می یابد.
در قوانین کیفری مجازات مفاسد با جزئیات ذکر شده است اما سیاست گرایی افتراقی درخصوص کارکنان دستگاه قضا اقتضا می کند نگاه ویژه به این رکن از حاکمیت شده و با سخت گیری بیشتری نسبت به کسانی که موجب بی اعتمادی مردم به قوه قضاییه می شوند اعمال شود. از این رو طرحی برای افزایش مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضاییه تهیه شده است.
براساس ماده (1) طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، ارتکاب جرایم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی با هر میزان توسط کارکنان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه های فوق و سازمان های تابعه قوه قضاییه) موجب حبس درجه دو برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه چهار برای سایر کارکنان و شلاق درجه شش و انفصال دائم از خدمات حکومتی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال موضوع جرم و
عواید ناشی از آن است. مجازات های فوق قابل تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی و مشروط و سایر تخفیفات نیست.
مجازات انفصال درباره افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرایم فوق شده اند، مشروط بر اینکه اعاده به کار نشده باشند جاری است.
براساس ماده (2)، تبصره های زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده 43 قانون نظارت بر رفتار قضات الحاق می شود:
1 - هرگاه کارکنان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه های فوق و سازمان های تابعه قوه قضاییه) به اتهام یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی با هر میزان محکوم شوند، مفاد حکم قطعی به همراه نام محکوم علیه و سمت وی از طریق درگاه ملی قوه قضاییه منتشر شده و به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.
2 - هرگاه هر یک از دارندگان پایه های قضایی موضوع تبصره (1) متهم به ارتکاب جرایم فوق شده باشند در صورتی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آنها وجود داشته باشد تا زمان اعلام قطعی برائت یا قرار منع تعقیب به حکم دادستان انتظامی قضات از کار معلق خواهند شد.
رئیس دادگستری استان و دادستان محل وقوع جرم موظف است در صورت مشاهده جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی توسط دارندگان پایه های قضایی، موضوع را فورا جهت تعلیق به دادستان انتظامی قضات اعلام کنند. قصور در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد شد.
محمد دهقان به عنوان طراح این طرح گفت: قانون اساسی بحق اختیارات وسیعی را به دستگاه قضایی داده است و دستگاه قضا در حیطه پیشگیری از جرم برخورد با متخلفان را دارد.
وی با بیان اینکه قضات پاک و افراد پاک زیادی در دستگاه قضایی وجود دارند، افزود: متاسفانه افراد معدودی یا لیاقت نداشتند یا اینکه نتوانستند در برابر وسوسه ها مقاومت کنند و دستگاه قضا را دچار مشکل کردند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در مورد نحوه برخورد با این افراد دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه می گوید اگر فسادی در گوشه ای از دستگاه قضا به وجود آمد آن را کتمان کنیم تا آبروی دستگاه قضا از بین نرود اما این دیدگاه غلط است چراکه قضات دستگاه قضا اکثرا سالم هستند اگر یک قاضی تخلف کرد باید با آن برخورد و ابتدا نیز اعلام شود.
سپس دو نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و دو نفر دیگر نیز به عنوان موافق این طرح صحبت کردند.
مخالفان ضمن تایید محتوای این طرح صرفا معتقد بودند مهم بودن یک موضوع به منزله فوری بودن آن نیست و نباید به صورت دو فوریت مطرح شود.
سرانجام دوفوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی به رای گذاشته شد و با 142 رای موافق و 39 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید.
این درحالی است که طرح های دوفوریتی نیاز به دو سوم نمایندگان حاضر در صحن علنی دارد. البته 51 نفر از نمایندگان به رغم حضور در صحن علنی در رای گیری برای تصویب دوفوریت این طرح شرکت نکردند.
در ادامه و به درخواست طراحان یک فوریت طرح یادشده به رای گذاشته شد و با 153 رای موافق، 26 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد. البته در این مرحله نیز 54 نماینده به رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
نظر شما