تشکیل جلسه مشترک شورا و شهردار تهران برای بررسی واگذاری املاک
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران خواستار تشکیل جلسات مشترک کمیسیون تخصصی دولت با اعضای شورای شهر تهران در خصوص نهایی کردن لایحه مدیریت شهری و نیز تشکیل جلسه مشترک شورا و شهردار تهران برای بررسی موضوع واگذاری املاک شد.
به گزارش خبرنگار خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، محمد سالاری در دویست و نود و یکمین جلسه شورا با اشاره به این که بر اساس اخبار منتشره لایحه مدیریت شهری در کمیسیون تخصصی دولت در حال نهایی شدن است، تاکید کرد: ضرورت دارد با توجه به این که برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران لایحه مربوط به مدیریت شهری و حکم روایی محلی در دولت تدبیر و امید در دست بررسی است هیئت رییسه شورا نسبت به تشکیل جلسه ای مشترک به منظور بهره برداری از دانش ضمنی و نظرات کارشناسی اعضای شورا و به ویژه کمیسیون های تخصصی شورا اقدام کند.
وی افزود: قطعا تصویب لایحه مدیریت شهری تحولات ساختاری جدی در خصوص نحوه تصمیم گیری در مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری ها خواهد داشت.
سالاری ضمن تاکید بر تسریع نهایی کردن این لایحه گفت: برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد نهادینه شدن حکم روایی محلی در کنار حکم روایی مرکزی ، تصویب این لایحه در دولت و مجلس ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: متاسفانه علی رغم اینکه از شروع به کار مجلس جدید ماه ها سپری شده است هنوز جلسه مشترک برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص بررسی مشکلات کلان شهر تهران که نیاز به همراهی نمایندگان مردم در مجلس دارد تشکیل نشده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تذکرات خود در صحن علنی شورای شهر تهران در تذکری به هیئت رئیسه شورا گفت: با توجه به این که در سال اول شورا شاهد شکل گیری کمیسیون های تخصصی برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص موضوعات محله و کلان و فرابخشی شهر تهران بوده ایم تداوم فعالیت این کمیسیون ها را خواستاریم.
سالاری با اشاره به این که ترکیب نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است، باید در خصوص اعضای جدید این کمیسیون در جلسه ای مشترک تصمیم گیری شود ، خواستار تسریع در این خصوص شد.
وی از ریاست شورا درخواست کرد با تشکیل جلسه ای فوری برای تعیین تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک اقدام شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شهروندان تهرانی از اینکه در فرآیند درخواست گواهیهای صدور پروانه و عدم خلاف و پایان کار موازی کاری جدی بین دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران و معاونت های شهرسازی مناطق 22 گانه وجود دارد ناراضی اند، گفت : در دوره های گذشته شورا به هنگامی که مصوبه واگذاری ارائه خدمات شهرسازی و معماری در مناطق 22 گانه به دفاتر خدمات الکترونیک تصویب شد قرار بر این بود تا در فرآیند رسیدگی به درخواستهای مردمی تسهیل گری و از مجموعه مشکلات حوزه شهرسازی مناطق کاسته شود .
سالاری اضافه کرد: در راستای برون سپاری وظایف تصدی گری در بسیاری از حوزه ها، نظیر دفاتر اسناد رسمی، پلیس+10، برون سپاری صدور گذرنامه و نظایر آن شاهد کاهش بروکراسی ها و رضایتمندی مردم نسبت به گذشته هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با تعامل کمیسیون شهرسازی و معماری و معاونت شهرسازی شهرداری تهران فرآیند صدور پروانه در آینده نزدیک کوتاه شده و دو مرحله ای خواهد شد از ریاست شورا درخواست کرد با تشکیل جلسه ای فوری برایتعیین تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک اقدام شود.
رئیس کمسیون شهرسازی و معماری در ادامه گفت: قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک برون سپاری کامل و از سوی دیگر شاهد رقابتی شدن فضای ارائه خدمات در بخش خصوصی باشیم این در حالی است که نه برون سپاری به صورت کامل صورت پذیرفته و نه فضا، رقابتی شده است.
سالاری با اشاره به اینکه فضای جامعه ، شورا و شهرداری و سایر نهادها و سازمان ها تحت تاثیر موضوع واگذاری های املاک شهرداری تهران قرار گرفته است، افزود: با توجه به اینکه ما شاهد ورود سازمان های نظارتی و قوه قضائیه در این خصوص هستیم و مواضع شهردار تهران را نیز بیشتر از رسانه ها شنیده ایم ، حضور شهردار تهران در صحن شورا برای بررسی این موضوع را خواستاریم.
طراح طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت: وظیفه شورای شهر تهران در ارتباط با شفاف سازی و ابهام زدایی از موضوع نحوه واگذاری ها به سایر نهادها در اولویت قرار دارد بنابراین انتظار شهروندان تهرانی و مردم کشور این است که شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر مدیریت شهری برای بررسی کارشناسی و فنی این موضوع فارغ از تاثیرپذیری از فضای رسانه ای اقدام و نتیجه بررسی را به دور از هرگونه جانبداری به مردم اطلاع رسانی کند.
سالاری افزود: واگذاری برخی وظایف دولت به استانداری ها در راستای کوچک سازی دولت به منظور تقویت حوزه نظارتی انجام شده است.
وی با تشکر از هیأت دولت در واگذاری بخشی از وظایف خود در حوزه های مختلف به استانداری ها ، این تصمیم دولت را در راستای کوچک سازی دولت به منظور تقویت حوزه نظارتی دانست و گفت: این اقدام موجب تسهیل گری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سراسر کشور خواهد شد و به این ترتیب مسئولین استانی با فراغ بال بیشتر و در فرصت زمانی کمتری می توانند در مورد مجموعه چالش ها و مشکلات استانها و رفع دغدغه های مردم موفق تر باشند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران این تصمیم درست دولت را الگویی برای مسئولین سازمانها و نهادهای نیمه دولتی و عمومی از جمله شهرداری های سراسر کشور به ویژه شهرداری تهران دانست و اضافه کرد : در حالیکه شاهد گسترش تمرکز زدایی در تصمیم گیری های دولت هستیم متاسفانه در مدیریت های شهری و شهرداری تهران رویکرد تمرکزگرایی اتخاذ می شود.
سالاری تأکید کرد : شهرداری تهران نیز بعنوان شهرداری پایتخت می بایست همانند دولت به واگذاری اختیارات ستاد مرکزی شهرداری تهران به معاونت ها و شهرداران مناطق و مدیران سازمانها و شرکتها اقدام کند تا روند تصمیم گیری ها تسهیل شود و از آن طرف بیشترین تمرکز خود را به افزایش وظیفه نظارتی خود در کنار نهاد شورای اسلامی شهر تهران معطوف کند.
وی گفت: این رویکرد دولت در اصل در راستای تحقق برنامه های 5 ساله و سند چشم انداز کشور بوده و با این تصمیم فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها به جای از بالا به پایین به رویکرد از پایین به بالا و روند واقع بینانه تغییر می کند.