پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی :
شکل گیری نظام تامین مالی مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عملکرد سه ساله معاونت را به مناسبت هفته دولت با تاکید بر تداوم ثبات قیمت مسکن برای ماه های آتی تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حامد مظاهریان درباره مسکن اجتماعی و دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد گفت : مسکن اجتماعی برعکس مسکن حمایتی که از طریق صندوق های پس انداز، عملیاتی می شد به دلیل آنکه قشرهایی را هدف می گیرد که سطح درآمدی نازلی دارند و خودشان هیچگاه نمی توانند پس اندازی داشته باشند و صاحب خانه شوند متکی بر بودجه دولت است. وی افزود : در این بخش با توجه به اینکه بودجه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با کاهش جدی مواجه شد پس از اتمام مسکن مهر برای شروع مسکن اجتماعی تلاش خواهیم کرد.
مظاهریان یادآور شد: با اتمام مسکن مهر، طرحهایی که برای مسکن اجتماعی تهیه شده است می تواند به شکل گسترده ای شروع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرای طرح مسکن اجتماعی در مقیاس های کوچک آغاز شده است ، افزود : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مسئول اجرایی مسکن اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی فعالیت خوبی دارد و توانسته با بودجه های محدود به بخشی از این تقاضا جامه عمل بپوشاند و امیدواریم امسال بتوانیم مصوبه ای از دولت داشته باشیم که مقدمات را برای شروع به ساخت مسکن اجتماعی در سال جاری برای حدود 80 هزار واحد مسکونی فراهم کند.
مظاهریان همچنین در بیان تفاوت های مسکن اجتماعی با مسکن مهر و ویژگی های مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی بیشتر به صورت مسکنی است که میتواند به صورت اجاره در اختیار نیازمندان به مسکن قرار بگیرد. بنابراین فرآیندی که در آن پیشنهاد شده و مورد توافق بوده این است که وزارت راه و شهرسازی می تواند زمین های شهری را در اختیار این طرح قرار دهد و نهادهایی که متولی دو دهک پایین جامعه هستند نقش معرفی کننده نیازمندان را برعهده دارند و نهادهایی مثل بنیاد مسکن و نهادهای مرتبط و متناظر آن در وزارت رفاه نقش ساخت را برعهده خواهند داشت.
مسکن اجتماعی نواقص مسکن مهر را ندارد
وی هدف از ایجاد مسکن اجتماعی را عدم تمرکز فقر در یک ناحیه و گسترش حاشیه نشینی که در حال حاضر بخشی از شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند عنوان کرد و ادامه داد: مسکن اجتماعی در صدد است تا تملک زمین را به نحوی در شهرها انجام دهد که جمعیت نیازمند مسکن به گونه متوازنی در شهرهای مختلف زندگی کنند و نواقص مسکن مهر را نیز پاسخگو باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال ساخت مسکن اجتماعی شروع می شود و در کل کشور اجرا خواهد شد. در حال حاضر، طرح های ساخت مسکن اجتماعی آماده است و با مصوبه ای که امیدوارم در هیات دولت داشته باشیم کار ساخت آنها در سال جاری شروع شود.
مظاهریان در مورد اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دوره 3 ساله دولت یازدهم برای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگترین تشکیلات تخصصی و حرفه ای کشور است که حدود 400هزار مهندس در آن عضویت دارند و بر اساس قانون، مهندسان عضو این سازمان، متولی تضمین کیفیت و رعایت مقررات ملی ساختمان هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکل معتبری است و تجربه نشان می دهد که می توان فرآیند ادامه کار سازمان های نظام مهندسی ساختمان را بهبود بخشید. هدف وزارت راه و شهرسازی در دولت ، آسیب شناسی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در دو دهه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان بود و اینکه بتواند یک دورنمای بهتری را برای حداقل یک دهه پیشرو در اختیار صنعت ساختمان بگذارد و آینده روشنی را ترسیم کند.
مظاهریان در بیان بخشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای بهبود سازمان های نظام مهندسی ساختمان گفت : باید نظارت دولت بتواند گسترش پیدا کند و همچنین دولت بتواند نظارت و بازبینی و اطمینان بر فرآیند ساخت و ساز در کشور و بهبود آن داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : اصلاح آیین نامه ها و بخشنامه ها به صورت مستمر در طی این دوره صورت توانست به شفاف سازی و رفع رانت و فساد کمک کند. اصلاح قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان در حال حاضر بالاترین سطحی است که در دست اجرا است و پیشبینی میکنیم که در نیمه دول سال جاری اصلاح قانون انجام شود و آن اصلاحات بنیادینی که لازم است با درس گرفتن از دو دهه داشته باشیم آنها را به سازمان هایی چاب کتر و حرفه ای تر تبدیل کند.
وی درباره پیش بینی های خود درباره تداوم ثبات قیمت مسکن تا پایان سال جاری گفت: همان طور که پیش بینی می کردیم بازار مسکن از یک ثبات نسبی برخوردار است. پیش رونق در بازار دیده می شود و تعداد مبایعه نامه ها به طرز موثری افزایش پیدا کرده است. تعداد خریداران و پرونده های فروش نشاندهنده این است که بازار دارد از رکود خارج می شود.
مظاهریان افزود: در زمینه قیمت مسکن، رصد معاملات املاک نشان می دهد که نرخ افزایش قیمت ها هم در اجرا و هم در قیمت مسکن حدود نرخ تورم است. بنابراین نگرانی از افزایش قیمت مسکن در ماه های پیشرو نداریم.
وی در ادامه گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به فعالیت های قابل توجه وزارتخانه در بخش نظام مهندسی ساختمان، افزایش تسهیلات مسکن برای متقاضیان خرید مسکن، طرح تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای و نهادتضمین سرمایه گذاری، تکمیل مسکن مهر و سرمایه گذاری مسکن در بافت های فرسوده کلانشهرها اشاره کرد.
وی گفت: شروع کار در دولت یازدهم مصادف با طرح نیمه تمام مسکن مهر بود که بار سنگینی را بر دوش وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گذاشت و تلاش شد تا این طرح به نتیجه برسد. خوشبختانه با اتمام طرح جامع مسکن، مسیر فعالیت در یک دوره تا سال1405 برای کشور در زمینه مسکن مشخص شد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست های کلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است، افزود: فرمول خانه دار شدن در همه جای دنیا که تجربه های موفقی دارند مبتنی بر پس انداز است و این وضعیت در ایران نیز دارای سابقه در دولت گذشته راهکارهایش بسته بود.
وی افزود : راه اندازی مجدد پس انداز نیازمند هماهنگی مفصلی خارج از وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه بود. از سوی دیگر تشویق مردم به پس انداز به جای طرح دولت قبل که شاملِ نوشتن نام افرادِ نیازمندِ مسکن و تحویل خانه به آنها بود که کار دشواری بوده و هست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان هماهنگی برای بازگشت خرید و فروش مسکن به روال سابق خود که مبتنی بر پس انداز باشد، گفت: صندوق پس انداز یکم از طریق هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه متولد شد و توانست بیشترین میزان وام را در تاریخ ایران با طولانی ترین مدت زمان و با کمترین بهره به متقاضیان مسکن با پس اندازهای میانمدت اختصاص دهد. در حال حاضر، صندوق پس انداز مسکن یکم تا سقف 160 میلیون تومان برای مدت 12 سال و با بهره 11 درصد وام می دهد که بهره این وام اکنون به 9.5درصد و برای بافت فرسوده به 8 درصد کاهش یافته است.
موفقیت 100 درصدی افزایش تسهیلات مسکن در شهرهای میانی و کوچک
مظاهریان ، ویژگی صندوق پس انداز مسکن یکم را متکی نبودن بر بودجه دولت بیان کرد و ادامه داد: صندوق پس انداز مسکن یکم به این دلیل که تحت تاثیر نوسان بازار نفت و مسایل سیاسی نیست می تواند فرایند روشنی را برای دهه های آینده پیش روی سیاستگذاران کلان حوزه مسکن قرار دهد و هر خانوار ایرانی که صاحب شغل است این تضمین را داشته باشد تا از طریق پس انداز و سپرده گذاری در بانک بتواند در مدت یکسال حداقل 50 درصد قیمت مسکن را از بانک وام بگیرد که این جهت گیری کلان در شهرهای میانی و کوچک موفق تر خواهد بود زیرا درصد بیشتری از قیمت خانه را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات افزایش تسهیلات مسکن و سیاستگذاری در این حوزه برای کلانشهرها به بافت های فرسوده شهری اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با همفکری صاحبنظران هدف سرمایه گذاری در حوزه مسکن را در شهرها بر روی بهسازی و باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری گذاشت زیرا سرمایه گذاری در این بافتها با توجه به اینکه زیرساختها و خدمات شهری آن فراهم است نیاز به هزینه بسیار کمتری دارد و از سوی دیگر هویت شهری در این محله ها جاری و ساری است.
شکل گیری نظام تامین مالی برای مسکن در دولت یازدهم
مظاهریان تاکید کرد: بنابراین در سه ساله فعالیت در دولت یازدهم تلاش شد تا از یکسو با ایجاد صندوق پس انداز یکم طرف تقاضا تقویت شود و از سوی دیگر با افزایش تسهیلات برای ساخت تا سقف 150 میلیون تومان برای هر واحد طرف عرضه نیز تشویق به ساخت و ساز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای و مجموعه اقداماتی که در وزارت راه و شهرسازی راجع به این موضوع طرح و دنبال شده است گفت: در طرح جامع مسکن به این نتیجه مشخص رسیدیم که مسکن برای ادامه فعالیت و رونق نیاز به یک نهاد توسعه ای دارد که در حال حاضر فاقد آن است.
مظاهریان افزود : معدن یک درصد اقتصاد ایران را شکل می دهد ولی یک نهاد توسعه ای مثل ایمیدرو وجود دارد که کمک به توسعه این صنعت می کند. ولی بخش مسکن با درصد درشتی که در نظام اقتصادی کشور دارد فاقد نهاد توسعه ای است به همین خاطر یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی تبدیل بانک مسکن از یک بانک تجاری- تخصصی به یک بانک توسعه ای است.
وی ادامه داد: در پیش نویس برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که بانک مسکن به بانک توسعه ای تبدیل شود تا این بخش از اقتصاد نیز بتواند از رونق همیشگی برخوردار باشد که در حال حاضر نیز مقدمات آن فراهم شده است و می توانیم امیدوار باشیم که با تبدیل بانک مسکن به نهاد توسعه ای در سال اول اجرای برنامه ششم می توانیم در درازمدت نظام تامین مالی مبتنی بر تقویت عرضه و تقاضا را که کارکردهای مطمئن و روشنی دارد ، داشته باشیم.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاستگذاری مسکن تشکیل نهاد تضمین سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: علاوه بر نهاد توسعه ای برای بخش مسکن نیاز به یک نهاد تضمین سرمایه گذاری نیز وجود دارد تا افراد با اطمینان خاطر از تحولات بازار مسکن در این حوزه سرمایه گذاری کنند. وظیفه نهاد تضمین این است تا برای سرمایه گذار، خریدار و متقاضیان مسکن این تضمین را ایجاد کند که سرمایه گذاری در این بخش پایدار است و این از جمله برنامه هایی است که پس از ایجاد بانک توسعه ای باید برای آن گام برداریم.
نظر شما