ضرورت پرداخت حقوق مردم پیش از تعریض خیابان‌ها

وی گفت: از جمله پروژه‌های شهرداری سراسر کشور بحث تعریض خیابان هاست که ماده (8) قانون تصریح کرده اگر شهرداری یا دستگاه اجرایی دیگر قصد اجرای طرحی را دارد اول باید با مالک صحبت و توافق کند و اگر توافقی حاصل شد ملک را از مالک بخرد.

پوریانی ادامه داد: در صورتی که سازش و توافق نشد طرفین می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه کنند که این مرجع رسیدگی کننده یک کارشناس از طرف مالک، یک کارشناس از طرف طراح پروژه و کارشناسی برای دو طرف تعیین می‌کند تا قیمت ملک برآورد شود.

وی گفت: در ماده (8) قانون به صراحت آمده که پس از برآورد قیمت با دستور مقام قضایی (دادستان) دستور تصرف ملک از طرف دستگاه اجرایی قابل پیگیری است اما در این ماده آمده که اگر دستگاه اجرایی می‌خواهد طرحی را اجرا کند حتماً باید در ابتدا مبلغی که کارشناسان تعیین کرده‌اند به حساب صندوق ثبت واریز کند.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران افزود: گاهی اوقات می بینیم که مبلغی واریز نمی شود و شهرداری مدعی است که این موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها می شود که باز هم آنجا تاکید شده اگر شهرداری یا دستگاه دولتی محکوم به پرداخت مبلغی شود باید 18 ماه به آنها مهلت داده شود.

وی گفت:‌ ما می گوییم این دو ماده با هم تفاوت دارد و اگر شهرداری قصد اجرای طرح و پروژه‌ای دارد اول باید مبلغی که مربوط به مردم است تودیع کند و پس از آن ملک را به اجبار در اختیار دستگاه اجرایی و متصدی پروژه قرار دهد.

پوریانی تصریح کرد: قانون تاکید دارد که وقتی ملکی از ید مالک خارج شد سند مالکیت به نام دستگاه متقاضی اجرای طرح منتقل می‌شود.

وی گفت: اگر چه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما نظر قضات مبتنی بر نص صریح قانون است و شهرداری نمی‌تواند چنین توقعی از دستگاه قضاء داشته باشد که مال مردم را تصرف کنیم و پول آنها را بعدها بدهیم این مسئله مغایر با قانون است و حقوق مردم نیز تضییع خواهد شد.