رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانونگذار، نیروی انتظامی را فقط در بحث پلاک گذاری خودرو ملزم کرده و نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت راهنمایی و رانندگی قرار نداده است.
احمد تویسرکانی در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مردم باید همچنان به سبب اختلاف نظر میان ناجا و سازمان ثبت اسناد در بحث ثبت سند خودرو سرگردان باشند؟ افزود: ما در خصوص سازمان ثبت اسناد تعصبی نداریم و به دنبال نفع نیستیم اما توسعه ثبت رسمی، توصیه کشور است و هر میزان سیاستهای ما مبتنی بر توسعه ثبت رسمی باشد نزاع ها کمتر می شود.
وی گفت: در بحث نقل و انتقال خودرو در ماده 29 قانون اخذ جرائم رانندگی به صراحت به دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است و اگر میان دو طرف معامله اختلافی پیش بیاید به موجب قانون، سند ، لازم الاجراست و نیازی به رسیدگی قضائی نیست و اقدام دستگاه دیگر چنین اعتباری ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه سند در دفاتر ثبت به حکم دادنامه است افزود: این سند در صورت اختلاف لازم الاجراست اما اگر اقدامی اداری در راهنمایی و رانندگی انجام شود و خودشان آن را به رسمیت بشناسند به این معنا نیست که اگر اختلافی بر سر مالکیت خودرو بوجود آید راهنمایی و رانندگی بتواند حل اختلاف و در حوزه مالکیت، اثبات کند.
وی گفت: نمی توان بحث پلاک گذاری خودرو را به بحث تثبیت مالکیت ها و ثبت انتقالات توسعه داد و این موجب بی نظمی در حوزه مالکیت ها می شود و در صورت وجود اختلاف ، نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی درباره الزام و تکلیف دو طرف معامله ندارد.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قرار است دفاتر دفترخانه ها الکترونیکی شود آیا همه کارشناسی ها و مطالعات انجام شده است افزود: طبیعی است که با آغاز هر تغییری با یکسری مشکلات و عکس العمل ها و مخالفت ها مواجه باشیم و یکی از مشکلات در دموکراسی اداری ما همین موارد است و برخی مواقع بخش های پایین دستی در برابر اصلاحات و تحولات اداری تمایلی نشان نمی دهند.
وی گفت: در بحث حذف دفاتر سنتی از دفترخانه های اسناد رسمی، بررسی های دقیق کارشناسی انجام شده است و با این تصمیم بهره وری خوبی در بحث نیروی انسانی ایجاد خواهد شد.
تویسرکانی کاهش قابل توجه جرائم احتمالی را هم از دیگر مزایای الکترونیکی شدن دفاتر دفترخانه ها خواند و گفت: وقتی که دفتر، سنتی باشد احیانا ممکن است سردفتر یا فرد متخلف بتواند از اوراقی که در سیستم قبل وجود دارد سوءاستفاده کند مثلا سندی را به تاریخ ده سال قبل تنظیم کند.
وی افزود: با الکترونیکی شدن دفترخانه های ثبت اسناد امکان احتمالی سوء استفاده بطور کلی از بین خواهد رفت.