محسنی اژهای:
منافقین مانند داعش بودند
سخنگوی قوه قضائیه منافقین را همانند داعش برشمرد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ابتدای نشست خبری امروز با اشاره به سوابق قبل و بعد از انقلاب خیانت های منافقین گفت: منافقین با نام مجاهدین خلق کسانی بودند که در طول سالهای زیاد کورکورانه مردم
کوچه و خیابان (زن، مرد، کودک، پیر و جوان) را به خاک و خون می کشیدند.
وی افزود: منافقین کسانی بودند که خرمن کشاورزان را به آتش می کشیدند و به نام خلق، اموال عمومی را تخریب کرده و آتش می زدند.
محسنی اژهای اضافه کرد: نمونه فراوانی از جنایات آنان به ویژه در سالهای 60 و 61 هجری شمسی در تاریخ ثبت شده است.
وی گفت: منافقین خلق کسانی بودند که مثل داعش امروز در مساجد، حسینیه ها و مراکز نماز جمعه مردم نمازگزار را با وسایل مختلف انفجاری به خاک و خون می کشیدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آنان برخی علما و پیرمردان و دانشمندان ما را تنها به سبب آنکه با مردم بودند و می توانستند مردم را در صحنه نگه دارند بدون هیچ گناه دیگری می کشتند.
محسنی اژهای اضافه کرد: منافقین کسانی بودند که برخلاف قوانین بین المللی قوانین عادی و حتی انسانیت رفتار می کردند.
وی گفت: منافقین کسانی بودند که در زمان حمله رژیم بعثی صدام به ایران که با موشک و بمب تمام مناطق کشور را تهدید می کرد و به خاک و خون می کشید با دشمن خارجی، متجاوز و خونخوار همکاری کردند و از هیچ گونه کمک به این رژیم بعثی کوتاهی نکردند.
محسنی اژهای افزود: منافقین خلق نه تنها به این کمک ها بسنده نکردند بلکه در شکنجه اسرای ایرانی نیز همکاری می کردند.
انتقاد اژه ای درباره رسیدگی به پرونده فیش های نجومی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: دولت در این رابطه فقط 15 نفر را در مجموع عزل و جابجا کرد.
وی افزود: دولت مصوبه ای را نیز گذراند و بخشنامه کرد تا از این به بعد بر اساس آن مدیران مبلغ اضافه ای دریافت نکنند .
اژه ای گفت: دولت به ما گفت خودش متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی می کند تا پولها را برگردانند .
وی افزود: تا این لحظه حتی یک نفر هم به دستگاه قضا معرفی نشده و هیچ گزارش رسمی یا غیر رسمی درباره معرفی کسی یا مقدار مبلغی که باید برگرداند دریافت نکرده ایم .
محسنی اژه ای گفت: برای ما نیز سوال است که آیا فقط همین 15 نفر بودند که حقوقی غیر شرعی ، غیر قانونی و غیر آنچه که حقشان بوده دریافت کرده اند ؟
وی افزود: ملاک معرفی این 15 نفر چه بوده است ؟ اگر فقط مبلغ بالا بوده یقینا افراد دیگری هم هستند.
اژه ای گفت: اگر ملاک این بوده که از چند جای مختلف حقوق می گرفتند مسلما باید افراد بیشتری معرفی می شدند.
وی افزود: اگر ملاک حقوق ، مزایا ، مستمری به ضمیمه وام های نسبتا سنگین با بهره پایین بوده باز هم بیشتر از 15 نفر باید معرفی می شدند.
اژه ای گفت: اگر ملاک اینها نبوده و چیز دیگری بوده باید بیان شود تا برای همه از جمله خود بنده که یکی از مسئولان نظام هستم قضیه شفاف و روشن شود.
وی افزود: از قول آقایان دولت رسانه ها منعکس کردند که دولت به خلاف قانون نرسید که نام افراد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ سوال ما این است فرق این 15 نفر با سایرین چه بوده است ؟
محسنی اژه ای گفت: به نظر خود من دستگاه قضا هم در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع که می طلبید کار فوق العاده و ویژه ای انجام شود این کار را به صورت ویژه و با سرعت دنبال نکرده است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی در این زمینه است و چندین نشست و جلسه تشکیل داده و در کمیسیون قضایی نیز موضوع مطرح شده است تا انشاالله یک قانون کامل ، جامع ، مناسب و بازدارنده را به تصویب برساند .
اژه ای گفت: کمیسیون اصل 90 مشغول انجام وظایف خود در زمینه بررسی دریافت کنندگان فیش های حقوقی نجومی است.
اتمام حجت محسنی اژه ای به دریافت کنندگان حقوق های ناعادلانه
سخنگوی قوه قضائیه با همه دریافت کنندگان حقوق های ناعادلانه اتمام حجت کرد که اگر پول های اضافی را برنگردانند مجازات خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در تشریح اقدامات صورت گرفته در بحث دریافتی های ناعادلانه افزود: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
وی گفت: به نظرم فرصت، کافی بوده و نامه های مربوطه هم نوشته شده است و اگر کسانی احساس می کنند که پول اضافه گرفته اند برگردانند که به طور قطع در اقدامات قضایی تأثیر دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر فردا قوه قضائیه عده ای را احضار و آنان را مجبور کرد که پول های اضافه را برگردانند و علاوه بر این آنان را مجازات هم کرد دیگر گله نکنند و نگویند که قوه قضائیه خواست با فلان جریان، جناح و یا دولت برخورد کند.
وی گفت: اتمام حجت کافی صورت گرفته است و اکنون در حال جمع بندی مبانی حقوقی و راستی آزمایی هستیم و از حقوق های بالاتر شروع می کنیم و اگر کسانی خودشان اموالی را که به ناحق و نامشروع گرفته اند پس گردانند در اقدامات قضایی آنان مؤثر است.
ثبت سند در نیروی انتظامی کافی نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ثبت سند در نیروی انتظامی کافی نیست و باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره ثبت سند خودرو در مراکز تعویض پلاک افزود: این مورد اختلاف برداشت از قانون است که باید برای آن تفسیر قانونی بخواهند ضمن اینکه برخی معاملات الزاما باید ثبت شود و برخی دیگر نیازی به ثبت ندارد.
وی گفت: اگر چنانچه سندی ثبت شود منافعی دارد که مردم از آن منافع بدون ثبت محروم می شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مساله عدم ثبت سند در هنگام تعویض پلاک در دفترخانه های رسمی تصریح کرد: این یک مساله اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد رسمی است و نکته این است که آیا صرف ثبت پلاک کفایت می کند یا خیر.
محسنی اژهای افزود: درحال حاضر الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است و تعویض پلاک صرفا یک کار ابتدایی در نیروی انتظامی است و سند باید پس از آن در سازمان ثبت اسناد به ثبت برسد.
وی گفت: این اختلاف مدت طولانی است که وجود دارد اما اگر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود مردم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد و ثبت سند در نیروی انتظامی کافی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه معامله عادی با معامله حقوقی تفاوت دارد، افزود: مثلا در یک معامله عادی فردی ملکی را به فرد دیگری می فروشد و چند شاهد هم امضا می کنند این معامله شرعی است اما اگر بین افراد معامله کننده اختلافی ایجاد شد سند رسمی نیست.
محسنی اژهای تصریح کرد: یک سند حقوقی بار حقوقی دارد و تفاوت بسیار زیادی بین این دو سند است.
وی تاکید کرد: افرادی که به ثبت عادی پلاک در نیروی انتظامی بسنده می کنند قطعا در آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.
تایید دستگیری فردی به اتهام جاسوسی
سخنگوی قوه قضائیه دستگیری و بازداشت فردی به اتهام جاسوسی را تایید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فردی از کارشناسان هسته ای به اتهام جاسوسی افزود: اصل دستگیری صحت دارد این فرد بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی گفت: اینکه اتهام فرد مذکور اثبات شود یا خیر هنوز معلوم نیست و پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
کشف 18 تن انواع مواد مخدر در مرداد ماه
غلامحسین محسنی اژه ای افزود: از این مقدار 471 کیلوگرم هروئین، 532 کیلوگرم مرفین و مقادیر زیادی شیشه ، حشیش ، تریاک و دیگر مواد مخدر بوده است.
وی با تذکر جدی به خانواده ها درباره موضوع قاچاق و قاچاقچی گفت: خانواده ها مراقب باشند فرزندانشان در دام قاچاقچیان نیفتند زیرا با این کار چه قاچاق مواد مخدر و چه غیر مخدر زندگی خود و مردم را تباه می کنند.
اژه ای با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر می تواند خانواده ها، جامعه و کشوری را آلوده کند افزود: نتیجه این به کار زندان و حبس می انجامد و چه بسا در قاچاق کالا و ارز حتی به اعدام هم منجر شود زیرا این موارد در قانون قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به همه مسئولان امر و دادستان ها گفت: با قاچاق اعم از قاچاق کالا و غیرکالا برخورد جدی شود ، به هیچ عنوان اغماض صورت نگیرد زیرا ضرر و زیانی که قاچاق برای کشور دارد بسیار بالاست و مفسده ای که در قاچاق کالا وجود دارد برای کشور بسیار زیان بار است بنابر این نگران نباشید و با جدیت با این موضوع مبارزه کنید هر چند کار سخت و پرهزینه ای است.
محسنی اژه ای افزود: از امحاء کالای قاچاق هم به هیچ وجه نگران نباشید دادستان ها اعم از تهران و غیر تهران از امحاء کالاهای قاچاق مضایقه نکنند و نگویند که این کالا لوکس و قیمتی است البته نمی گوییم هیچ تقسیمی در امحاء کالاها صورت نپذیرد اما نباید اصل مبارزه با قاچاق کالا کمرنگ شود و ما ، دولت و همه مسئولان پشتیبان و حامی برخورد با این موضوع هستند.
شیخ استخاره در زندان است
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبر اعدام شیخ استخاره افزود: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و پیش از این نیز اعلام کردم از جزئیات پرونده های این دادسرا اطلاعی ندارم.
وی گفت: اما درباره این فرد پیگیر پرونده شدم و حکمی درباره وی اجرا نشده و همچنان در زندان است.
29 میلیارد تومان جزای نقدی برای قاچاق کانتینر ساید بای ساید
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم اولیه پرونده قاچاق 52 کانتینر ساید بای ساید، جزای نقدی و ضبط کالا بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پرونده کشف قاچاق 52 کانتینر ساید بای ساید در بهمن سال گذشته افزود: این پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است .
وی گفت: حکم این پرونده در دادگاه بدوی صادر و برای جزای نقدی و ضبط کالا منظور شده است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه اطلاعی از حکم قطعی این پرونده ندارم، افزود: در این موضوع دو پرونده بیش از 7 میلیاردی و 21 میلیاردی تشکیل شده که در مجموع 29 میلیارد تومان جزای نقدی این پرونده بوده است ولی از قطعی شدن این حکم اطلاعی ندارم .
وزارت نفت اگر مدرکی دارد ارائه کند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئولان دولتی اگر اطلاعات و مدارکی در مورد مسائل ادعایی خود دارند باید به دستگاههای ذیربط و نظارتی ارائه کنند .
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزیر نفت در واکنش به منتقدان قراردادهای نفتی اعلام کرده مدارکی داریم که این افراد با قصد و نیت خاص درباره قراردادها انتقاد می کنند، افزود : وزیر نفت یا هر مقام دولتی باید مدارک و ادله موردنظر خود را بدون ادعا به دستگاههای نظارتی مانند بازرسی کل کشور ، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای نظارتی و قضایی ارائه کنند.
وی ادامه داد : در غیر این صورت شایسته آن فرد نیست که صرفا به ادعا بپردازد مانند دولت قبل که می گفتند لیست مفسدان اقتصادی را در جیب داریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کمیته ای سه نفره متشکل از معاون اول قوه قضائیه ، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اطلاعات برای رسیدگی به موضوع حصر تشکیل شده است، افزود: اصل این ماجرا غلط و کذب است، چنین کمیته ای وجود ندارد و این موضوع را برای اولین بار شنیده ام.
توهین به رئیس جمهور و مقامات قابل تعقیب است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اتهام به رئیس جمهور چند هفته گذشته از تریبون رسمی و واکنش مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور که چرا قوه قضائیه و مسئولان قضایی وارد قضیه نمی شوند؟ افزود: توهین به مقامات از حیث اینکه آن مقام را دارا هستند نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست، بلکه مدعی العموم نیز می تواند وارد شود.
وی ادامه داد: اگر به مقامی توهین شد می تواند شکایت کند اما اگر شکایت نکرد مدعی العموم می تواند وارد موضوع شود و طرح دعوی کند.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص شخصی که به رئیس جمهور توهین کرده ، افزود: کسی که به رئیس جمهور توهین کرده در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است و دادستان تهران صلاحیت ذاتی نسبت به این امر را ندارد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه آیا تاکنون شکایتی از سوی خود رئیس جمهور یا دادسرای روحانیت و دادستان روحانیت انجام شده یا خیر؟ ادامه داد: در حال حاضر هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم که شکایت کرده اند یا خیر؟
مدافع جدی هنر و هنرمند هستیم
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مدافع جدی هنر و هنرمند هستیم، گفت: باورمان بر این است که زبان هنر ، زبان موثری است که باید از آن حمایت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اجرای کنسرت ها گفت: صدور مجوز برای اجرای کنسرت با وزارت ارشاد است و در این موضوع نیروی انتظامی و قوه قضائیه دخالتی ندارند .
وی با تاکید بر اینکه صدور مجوز مانع از ارتکاب جرائم بعدی نمی شود، افزود: این موضوع مثل آن است بگوییم صرف گرفتن مجوز ساختمان سازی خلاف دیگری بعد از آن صورت نمی گیرد و طبقه اضافی و غیر مجاز ساخته نمی شود.
محسنی اژه ای گفت: درست است که دادن مجوز کنسرتها برعهده وزارت ارشاد است ولی نمی شود گفت که در زمان اجرا و پس از اجرا اقدامات خلاف قانون و مخل نظم عمومی انجام نمی شود .
وی تصریح کرد: ممکن است کنسرتی مجوز اجرا بگیرد اما از مراجع رسمی انتظامی و اطلاعاتی گزارشی مبنی بر انجام اقدامات امنیتی و خلاف عفت عمومی قبل از اجرای یک کنسرت خاص داده شود که در این زمینه نیروی انتظامی و قوه قضائیه وظیفه کنسل کردن آن مراسم را دارد.
محسنی اژه ای گفت: در برخی از موارد به مجری انجام کنسرتها گفته شده است طبق اخبار رسیده قرار است که جرمی دراین کنسرت انجام شود و از آنها خواسته شده که متعهد شوند تا کنسرت انجام شود .
وی ادامه داد: اگر مجری برنامه متعهد شود، کنسرت برگزار می شود اما اگر کسی متعهد نشود به طور قانونی وظیفه نیروی انتظامی و دادستانی است که باید وارد عمل شوند.
محسنی اژه ای با اشاره به صحبتهای دادستان تهران گفت: دادستانی تهران گفته که اگر کسی مسولیت انجام کنسرت را برعهده نگیرد دادستانی وارد عمل می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی ها از این حاشیه سازیها استفاده سیاسی می کنند، افزود: هم اکنون مردم مشکلات بسیاری دارند که موضوع کنسرتها در حدی نیست بخواهیم در این حد بدان بپردازیم .
محسنی اژه ای تاکید کرد: دادستانی و نیروی انتظامی به هیچ وجه با این جوسازی ها عقب نشینی نمی کند.
وی با اشاره به تیتر روز گذشته روزنامه آفتاب یزد ( عقب نشینی مسئولین ایستادگی هنرمندان ) گفت: فراموش کردم که به دادستان بگویم این موضوع را تعقیب کند زیرا این تیتر کاملا خلاف واقع و دروغ بوده است و باعث تشویش اذعان عمومی می شود.
بازرسی در خصوص واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران نظری نداده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر بازرسی کشور ، درخصوص واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران به کارمندان و کارکنان نظری نداده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران به کارمندان و اعضای شورای شهر افزود: بازرسی کل کشور وقتی گزارشی به او برسد و صلاحیت داشته باشد وارد عمل می شود اما در برخی موارد بنا بر وظیفه خود در برخی دستگاه ها وارد می شود و گزارشی درباره موضوع مطرح شده تهیه می کند.
وی ادامه داد: گزارشی که تهیه می شود چند مرحله دارد و تا زمانی که گزارش نهایی نشود و به امضاء رئیس کل بازرسی و کسانی که از او اجازه دارند امضاء نرسد این گزارش رسمی به حساب نمی آید در واقع گزارش سازمان بازرسی نیز طبقه بندی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دستگاهی که در آن تخلف صورت گرفته جرم محسوب شود به دستگاه قضایی ارجاع و نسبت به آن عمل می شود.
خواست دادستان، بررسی وضع حجاب به وسیله هر وزارتخانه بوده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادستان تهران در جلسه بررسی وضع عفاف و حجاب خواسته است رسیدگی به وضع حجاب و عفاف از طرف دستگاه ها و وزارتخانه ها صورت گیرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که مطرح می شود دادستانی قرار است به موضوع بررسی عفاف و حجاب در بیمارستان ها وارد شود افزود: با پیگیری هایی که از آقای جعفری دولت آبادی داشتم ایشان طرح موضوع به شکلی که در برخی رسانه ها طرح شده را تکذیب کرد.
وی گفت: در جلسه آخری که برای بررسی وضع عفاف و حجاب با حضور نمایندگان دستگاه ها برگزار می شود برخی مطرح می کنند که در بیمارستان های خصوصی هزینه گزافی برای آرایش خانم های پرسنل پرداخت می شود و فردی در این جلسه از دادستان می خواهد که به این موضوع ورود کند.
اژه ای ادامه داد: اما دادستان در پاسخ مطرح می کنند که اگر مساله بررسی باشد باید از طرف وزارتخانه مربوطه پیگیری صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع حجاب در جامعه گفت: حجاب وظیفه شرعی و قانونی است که فقط به زنان اختصاص ندارد و هم زنان و هم مردان باید آن را رعایت کنند البته حجاب زن به گونه ای است و مردان به شکل دیگر.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: آن چیزی که اهمیتش بالاتر از حجاب است عفاف است که آن هم باید رعایت شود گاهی برخی حرف ها و حرکات خلاف عفت است که باید رعایت شود.
اژه ای گفت: مساله حجاب را باید از خودمان آغاز کنیم و هر کسی در هر دستگاهی قرار دارد از مجموعه خودش آغاز کند در وزارتخانه ها نیز به همین شکل؛ حجاب وظیفه قانونی است و قانون تکلیف آن را روشن کرده و از طرفی وظیفه شرعی نیز هست.
اظهارات محسنی اژه ای درباره خبر بازداشت مشاور رسانه ای یکی از مسئولان
سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر منتشره در خصوص بازداشت مشاور رسانه ای هاشمی رفسنجانی گفت: احضار وی به دادسرا صحت دارد اما درباره بازداشت او اطلاع دقیق ندارم.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای ف .ص مشاور رسانه ای هاشمی رفسنجانی به چه علت بازداشت شده است؟ افزود: من هم امروز وارد جلسه نشست خبری شدم این را شنیدم و این فرد از قبل محکومیتی داشته است و فرصت نکردم بپرسم که این بازداشت بر اساس حکم قبلی بوده یا اتهام دیگری است.
وی گفت: در هر حال اینکه این فرد امروز به دادسرا احضار شده است صحت دارد اما اینکه بازداشت شده یا نشده و یا به خاطر چه بوده است اطلاعی ندارم.
امتناع دو وزیر دولت از اعلام اموال خود به طورکامل
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا همه وزرای دولت یازدهم لیست اموال خود را اعلام کرده اند یا خیر؟ افزود: هنوز دو نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده اند در واقع لیستی داده اند اما این لیست کامل نبوده و ناقص است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این در دولت های مختلف مطرح بوده که وزرا لیست اموال خود را اعلام کنند که با گذشت حدود سه سال هنوز این لیست کامل نشده است و امیدواریم پیش از اینکه دوره شان پایان یابد این لیست را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
محسنی اژه ای درباره پرونده حادثه منا که سوال خبرنگار دیگری بود، افزود: در این پرونده چیز جدیدی رخ نداده است اما شکایت تعداد کسانی که در دادگستری طرح دعوا کرده اند به 600 نفر رسیده است و این شکایت ها ثبت شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
هیچ پرونده قضایی درباره نامه اخیر سازمان بازرسی به شهرداری تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا زمانیکه گزارشی به سازمان بازرسی درباره شهرداری تهران تکمیل نشود هیچ پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نمی شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که منابعی نامه سازمان بازرسی به شهرداری منتشر کرده است که از واگذاری یک میلیون و هزار متر مربع املاک در شمال شهر تهران با وام 60 ماهه و تخفیف 50 درصد به مدیران شهری و اعضای شورای شهر و تخلفات 2200 میلیارد تومانی شهرداری حکایت دارد و آیا جرمی درباره موضوع نامه ای که سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری ارسال کرده رخ داده است گفت: تا زمانیکه گزارش سازمان بازرسی تکمیل نشود هیچ پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نمی شود.
وی افزود: این پرونده نیز کاملا در مرحله ابتدایی است و مطالبی به شهرداری از سوی سازمان بازرسی به شهرداری ارائه شده که جواب آن را تهیه کند که حتی مجموعه شهرداری پاسخ آن را نداده بر این اساس پرونده قضایی تشکیل نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به نامه اخیر علی مطهری در بحث انتشار فایل صوتی، آیا قوه قضائیه بنا دارد به ابهامات پاسخ دهد گفت: ابهامی از ناحیه ما وجود ندارد اگر کسی ابهام و اجمالی دارد باید مطرح کند تا ببینیم چه بوده است.
معوقات بانکی به طور کامل متوقف نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رشد معوقات بانکی به طور کامل متوقف نشده اما اقدامات صورت گرفته در کاهش آن موثر بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضع معوقات بانکی به چه صورت است؟ افزود: پس از اینکه دادستان کل کشور وارد بحث معوقات شد رشد معوقات کاهش یافت اما هنوز هم معوقات داریم و مواردی وجود دارد که بانک ها ضمانت لازم را برای دریافت معوقات در اختیار ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال 85 میزان معوقات بانکی 40 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال 95 به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع نشان دهنده آن است که این سال ها گرچه رشد معوقات کند شده اما متوقف نشده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: براساس گزارشی که داده اند معوقات بانک های خصوصی نیز افزایش داشته و در واقع بانک های خصوصی که باید بیشتر مراقبت کنند اما معوقات آنها نیز افزایش داشته که در واقع براساس گزارش هایی که داده شده اعلام شده که یک سری از این بانک ها به شرکت های زیرمجموعه خود وام هایی داده اند و ضمانت های لازم را نگرفته اند بنابر این آنها نیز معوقات دارند.
وی ادامه داد: به هر حال معوقات بانک ها متوقف نشده اما کند شده است.
قوه قضاییه در مقام راستی آزمایی لیست فیش های ناعادلانه است
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه در مقام راستی آزمایی لیست های ارسالی در بحث فیش های غیرعادلانه است .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور دو لیست در بحث حقوق های نا متعارف به قوه قضاییه ارسال کرده است ، چه اقدامی در این خصوص صورت گرفته است افزود : موضوع بیش از دو لیست است و از دستگاه های مختلف لیست های وارد قوه قضاییه شده است و لیست های را گرفته ایم و اکنون در مقام گرفتن بقیه لیست ها و راستی آزمایی هستیم .
وی گفت : در واقع تنها به این لیست ها اکتفا نشده چون ممکن است دستگاهی لیست تمام کارمندان خود را بفرستد که ما با همه انها کاری نداریم بلکه با آنهایی که غیرعادلانه هستند کار داریم .
اژه ای افزود: در این خصوص مفصلا توضیح دادم که اقدامات قوه قضاییه چیست و اکتفا به لیست ها و خوداظهاری ها نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید تسهیلاتی که به تعاونی مسکن در ادارات دولتی و عمومی غیردولتی داده شده است مبنای قانونی دارد که وی پاسخ داد : پرونده های مختلفی در این خصوص داریم که بعضا تخلف دارند یا از ناحیه دستگاه ها کمک های غیرمتعارف به آنها شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در پرونده بنیاد شهید چه تعداد بازداشتی داریم افزود: اصلا خبر ندارم و چنین چیزی را نشنیده ام .