عرضه اوراق مسکن هنوز منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار است
مدیر عامل شرکت فرابورس گفت: تمام بسترهای حقوقی و نرم افزاری برای حضور بانکها در فرابورس برای معامله اوراق مسکن فراهم است.
امیر هامونی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: ورود همه بانکها به فرابورس برای خرید و فروش اوراق مسکن هنوز از طریق شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی نرسیده است و هر وقت به تصویب نهایی برسد تمامی بسترهای نرم افزاری و حقوقی برای این اقدام فراهم است.
وی ادامه داد : در حال حاضر فقط بانک مسکن امتیاز خرید و فروش اوراق مسکن را در اختیار دارد و برای حضور بانکهای دیگر در زمینه خرید و فروش اوراق مسکن، شورای پول و اعتبار باید مجوز لازم را صادر کند.
هامونی افزود : از لحاظ مقرراتی و حقوقی و فنی و عملیاتی در خصوص حضور نماد بانکها در فرابورس بستر لازم فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 36 نماد معاملاتی برای بانک مسکن در فرابورس ارائه می شود ، گفت: اوراق این بانک به صورت ماهانه منتشر می شود و هر ماه مهلت اعتبار تعدادی از اوراق تمام و اوراق جدید وارد بازار می شود و این اتفاق می تواند برای بقیه بانکها هم بیفتد.
مدیرعامل فرابورس در خصوص تعیین قیمت پایه اوراق بانکهای دیگر گفت: هنوز این امر مصوب نشده است و در صورت تصویب باید مشخص شود که این اوراق به صورت فصلی یا سالیانه منتشر می شود و قیمت آن هم به تصویب می رسد.
وی افزود: بسته به نوع طرحی که بانکها برای تسهیلات خود در نظر می گیرند قیمت پایه آن اوراق نیز مشخص می شود.
هامونی با اشاره به اینکه بانک مسکن یک ورق 500 هزار تومان تعیین کرده است ، گفت: هر ورق یک وام محسوب می شود و همه بانکهای دیگر نیز می توانند در خصوص اوراق ، طراحی موردنظر خودشان را داشته باشند.
مدیر عامل فرابورس افزود: تا زمانی که این مصوبه ابلاغ نشود ما نمی توانیم اقدامی انجام دهیم.
هامونی درباره ورود این بانک های جدید برای خرید و فروش اوراق مسکن و تاثیر آن در خروج از رکود مسکن گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه سقف دریافت وام در بانک مسکن اضافه شده و بخشی از تمایلات افراد برای خرید مسکن به تقاضای بالفعل تبدیل شده، به خرید مردم کمک شده است و در بازار با افزایش تقاضای اوراق مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: این افزایش تقاضای مردم با توجه به عرضه کمی که وجود دارد می تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد، همچنین میزان انتشار اوراق در نظر گرفته شده برای بانکها نیز بعنوان یک ابزار کنترلی برای دولت می تواند در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.