پخش زنده
امروز: -
رویکرد برنامه ریزی در کشور باید مبتنی بر راهبردهای اسلامی باشد
رئیس سابق مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه گفت: نوع رویکرد در برنامه نویسی یا قانون نویسی در کشور باید مبتنی بر یک راهبردهای اسلامی و ملی باشد. ب
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید مهدی زریباف در مصاحبه با رادیو اقتصاد به جایگاه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در نگارش برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: با ساماندهی نظام سیاسی الهی - اسلامی مبتنی بر ولایت در ایران انتظار بر این بود که ساختار اقتصادی کشور نیز منطبق با شالکه این نظام اسلامی تعریف شود.
وی اظهار داشت : متاسفانه بعد از جنگ تحمیلی این مباحث بطور کلی کنار گذاشته شد و نوع نگاه سیاست گذاران اقتصادی و نظام برنامه ریزی کشور با ابتناء به نگاه لیبرالی عملاً مجالی برای آسیب شناسی در این حوزه باقی نگذاشت.
رئیس سابق مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه تصریح دارد که برنامه ششم توسعه باید مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تدوین شود حال سئوالی که در ذهن تداعی می‌شود اینکه آیا برنامه مزبور بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تدوین شده است؟
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه‌های برنامه ریزی کشور به مبانی اساسی توجه نمی‌شود، افزود: به نظر می‌رسد در حوزه نظام برنامه نویسی باید یک تحول مبنا گرایانه برای دستیابی به اهداف مشخص ایجاد شود.
زریباف تصریح کرد: در فرایند توسعه همانطوری که اهداف مشخص وجود دارد موتور توسعه هم مهم است بنابراین با تمسک 100درصد با آموزه‌های غربی ؛ نتایج اسلامی و دینی حاصل نخواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه نسبت به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت توجه نشده است، گفت: در ماده یک برنامه پنجم توسعه آمده است که اساس تدوین برنامه ششم توسعه باید الگوی اسلامی - ایرانی پشرفت باشد.
رئیس سابق مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: متاسفانه زیرساخت‌های اصلی تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراهم نشد و در عین حال حمایت‌های مالی به هیچ عنوان صورت نگرفت.
وی تصریح کرد: اراده سیاسی و اراده جدی پشت تدوین الگو وجود نداشت تنها مربوط به این دولت نیست بلکه دولت قبل نیز متاسفانه نسبت به این قضیه بی‌مهری های فراوانی داشته است.
زریباف اظهارداشت: دفتر حداقلی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور تعطیل و به دفتر توریست و گردشگری تبدیل شد این قضیه نشان می‌دهد که اراده دولت برای الگوی اسلامی در چه حدی است!.
وی با اشاره به این جمله که عدالت همزمان با توسعه باید محقق شود، گفت: عدالت پذیری مبنای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عدالت‌پذیری باید مبنای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی قرار گیرد، افزود: انقلاب اسلامی در مقطع حساس تاریخی خود قرار گرفته و پس از سه دهه پیشرفت برای ایجاد استقلال، آزادی و خودباوری اکنون در آستانه دهه پیشرفت و عدالت قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: کشورنیازمند یک منطق استدلالی در تدوین و تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است به نحوی که این منطق استدلالی ریشه در جهان بینی الهی و اسلامی دارد.
زریباف تصریح کرد: مشروعیت، عقلانیت و معنویت سه رکن اساسی اسلامی بودن الگوی پیشرفت است.
وی گفت: الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از اینرو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس سابق مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در تفکر اسلامی پیشرفت به منزله گسترش ظرفیت و توسعه وجود است. در این میان عدالت ولایی ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد چرا که عدالت تنها ارزش مطلق فطری قانون پذیر و قابل اندازه گیری است.
وی تصریح کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه حرکت و تکاملی اسلامی جامعه ایران است. این الگو مبتنی بر جهان بینی توحیدی است و صراط مستقیمی را ترسیم می‌کند که نشانگر حرکت متوازن نظام اجتماعی مبتنی بر فطرت و آموزه‌های حقیقی و حقوقی است.
زریباف بیان داشت: جلوه گا بعد اسلامی الگو معیارها و شاخص‌هایی است که از اسلام، سنت و قرآن استخراج شده است.
وی با بیان اینکه ماده یک برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که برنامه ششم باید بر اساس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تدوین شود، گفت: با اجرای این الگو کشور متحول می‌شود چرا که پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر عدالت است و همه سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مقام معظم رهبری با درایت خاص و همیشگی خود دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند، گفت: کاربرد پیشرفت همراه با عدالت می‌توان آینده کشور را تضمین کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه باید بر اساس واقعیت‌های جامعه، خواست و نیاز مردم تدوین شود، افزود: اقتصاد و معیشت مشکل جدی کشور است بنابراین تمامی رویکردها و برنامه‌های مسئولان باید بر حول همین محور تعرف شود به سخن دیگرالگوی اقتصادی کشور باید برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی باشد.
مرادی با بیان اینکه قانون اجرا نشده در کشور فراوان است، اظهارداشت: بخش عمده از ظرفیت قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور همواره مغفول مانده و عملیاتی نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در مرحله اجرا لنگ می‌زنند، گفت: سیاست‌های کلی که برای برنامه ششم توسعه منظور شده همین سیاست‌ها به نوعی در برنامه پنجم، چهارم، سوم و ... هم تکرار شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم افزود: شاخص‌های همچون رشد اقتصادی پایدار، بهبود فضای کسب و کار، پیوند اقتصادی با کشورها، عدم وابستگی کامل به نفت و گاز، حمایت از اصل 44 قانون اساسی، توسعه مناطق روستایی با هدف تثبیت جمعیت و ... در برنامه‌ها پنج ساله توسعه قیدولی هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامده است.
وی اظهارداشت: متاسفانه بیشتر برنامه‌های پنج سال توسعه در دستیابی به اهداف خود غیر موفق بوده‌اند و در برخی موارد نیز برنامه‌های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است.
مرادی بیان داشت: این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه نویسی و تعیین استراتژی‌های توسعه را بیش از پیش نمایان می‌کند و به نظر می‌رسد که در این برهه نیاز به نقد برنامه‌های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا می‌کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکان پذیر نخواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه توسعه روستاها در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور مغفول مانده است، گفت: سرنوشت اکثر کشورهای جهان به خصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است.
نماینده مجلس دهم افزود: با توجه به محوریت فعالیت‌های کشاورزی در روستاها و تأمین مواد غذایی مصرفی در این حوزه توجه به روستا و کشاورزی می‌تواند در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری نقش بسیار اساسی به منظور خودکفایی و پیشرفت ایفا کند.
وی اظهار داشت : متاسفانه بعد از جنگ تحمیلی این مباحث بطور کلی کنار گذاشته شد و نوع نگاه سیاست گذاران اقتصادی و نظام برنامه ریزی کشور با ابتناء به نگاه لیبرالی عملاً مجالی برای آسیب شناسی در این حوزه باقی نگذاشت.
رئیس سابق مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه تصریح دارد که برنامه ششم توسعه باید مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تدوین شود حال سئوالی که در ذهن تداعی می‌شود اینکه آیا برنامه مزبور بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تدوین شده است؟
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه‌های برنامه ریزی کشور به مبانی اساسی توجه نمی‌شود، افزود: به نظر می‌رسد در حوزه نظام برنامه نویسی باید یک تحول مبنا گرایانه برای دستیابی به اهداف مشخص ایجاد شود.
زریباف تصریح کرد: در فرایند توسعه همانطوری که اهداف مشخص وجود دارد موتور توسعه هم مهم است بنابراین با تمسک 100درصد با آموزه‌های غربی ؛ نتایج اسلامی و دینی حاصل نخواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه نسبت به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت توجه نشده است، گفت: در ماده یک برنامه پنجم توسعه آمده است که اساس تدوین برنامه ششم توسعه باید الگوی اسلامی - ایرانی پشرفت باشد.
رئیس سابق مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: متاسفانه زیرساخت‌های اصلی تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراهم نشد و در عین حال حمایت‌های مالی به هیچ عنوان صورت نگرفت.
وی تصریح کرد: اراده سیاسی و اراده جدی پشت تدوین الگو وجود نداشت تنها مربوط به این دولت نیست بلکه دولت قبل نیز متاسفانه نسبت به این قضیه بی‌مهری های فراوانی داشته است.
زریباف اظهارداشت: دفتر حداقلی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور تعطیل و به دفتر توریست و گردشگری تبدیل شد این قضیه نشان می‌دهد که اراده دولت برای الگوی اسلامی در چه حدی است!.
وی با اشاره به این جمله که عدالت همزمان با توسعه باید محقق شود، گفت: عدالت پذیری مبنای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عدالت‌پذیری باید مبنای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی قرار گیرد، افزود: انقلاب اسلامی در مقطع حساس تاریخی خود قرار گرفته و پس از سه دهه پیشرفت برای ایجاد استقلال، آزادی و خودباوری اکنون در آستانه دهه پیشرفت و عدالت قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: کشورنیازمند یک منطق استدلالی در تدوین و تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است به نحوی که این منطق استدلالی ریشه در جهان بینی الهی و اسلامی دارد.
زریباف تصریح کرد: مشروعیت، عقلانیت و معنویت سه رکن اساسی اسلامی بودن الگوی پیشرفت است.
وی گفت: الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از اینرو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس سابق مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در تفکر اسلامی پیشرفت به منزله گسترش ظرفیت و توسعه وجود است. در این میان عدالت ولایی ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد چرا که عدالت تنها ارزش مطلق فطری قانون پذیر و قابل اندازه گیری است.
وی تصریح کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه حرکت و تکاملی اسلامی جامعه ایران است. این الگو مبتنی بر جهان بینی توحیدی است و صراط مستقیمی را ترسیم می‌کند که نشانگر حرکت متوازن نظام اجتماعی مبتنی بر فطرت و آموزه‌های حقیقی و حقوقی است.
زریباف بیان داشت: جلوه گا بعد اسلامی الگو معیارها و شاخص‌هایی است که از اسلام، سنت و قرآن استخراج شده است.
وی با بیان اینکه ماده یک برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که برنامه ششم باید بر اساس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تدوین شود، گفت: با اجرای این الگو کشور متحول می‌شود چرا که پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر عدالت است و همه سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مقام معظم رهبری با درایت خاص و همیشگی خود دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند، گفت: کاربرد پیشرفت همراه با عدالت می‌توان آینده کشور را تضمین کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه باید بر اساس واقعیت‌های جامعه، خواست و نیاز مردم تدوین شود، افزود: اقتصاد و معیشت مشکل جدی کشور است بنابراین تمامی رویکردها و برنامه‌های مسئولان باید بر حول همین محور تعرف شود به سخن دیگرالگوی اقتصادی کشور باید برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی باشد.
مرادی با بیان اینکه قانون اجرا نشده در کشور فراوان است، اظهارداشت: بخش عمده از ظرفیت قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور همواره مغفول مانده و عملیاتی نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در مرحله اجرا لنگ می‌زنند، گفت: سیاست‌های کلی که برای برنامه ششم توسعه منظور شده همین سیاست‌ها به نوعی در برنامه پنجم، چهارم، سوم و ... هم تکرار شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم افزود: شاخص‌های همچون رشد اقتصادی پایدار، بهبود فضای کسب و کار، پیوند اقتصادی با کشورها، عدم وابستگی کامل به نفت و گاز، حمایت از اصل 44 قانون اساسی، توسعه مناطق روستایی با هدف تثبیت جمعیت و ... در برنامه‌ها پنج ساله توسعه قیدولی هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامده است.
وی اظهارداشت: متاسفانه بیشتر برنامه‌های پنج سال توسعه در دستیابی به اهداف خود غیر موفق بوده‌اند و در برخی موارد نیز برنامه‌های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است.
مرادی بیان داشت: این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه نویسی و تعیین استراتژی‌های توسعه را بیش از پیش نمایان می‌کند و به نظر می‌رسد که در این برهه نیاز به نقد برنامه‌های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا می‌کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکان پذیر نخواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه توسعه روستاها در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور مغفول مانده است، گفت: سرنوشت اکثر کشورهای جهان به خصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است.
نماینده مجلس دهم افزود: با توجه به محوریت فعالیت‌های کشاورزی در روستاها و تأمین مواد غذایی مصرفی در این حوزه توجه به روستا و کشاورزی می‌تواند در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری نقش بسیار اساسی به منظور خودکفایی و پیشرفت ایفا کند.
نظر شما