موسوی نیک با تاکید بر لزوم رهایی از اقتصاد تکمحصولی یادآورشد: افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی نه تنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی را تقویت میکند بلکه پیشرفت کشور و رقابتپذیری آن در عرصه بینالمللی را به دنبال دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی یک اصل مهم و اساسی است.
رضا پدیدار افزود: قراردادهای جدید نفتی با توجه به روح کلی اسناد بالادستی که همان اقتصاد مقاومتی است نقطه قوتی برای کشور خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: از حیث سیستمی و عملیاتی باید تعامل میان سازندگان، مشاوران و پیمانکاران وجود داشته باشد.
عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی با اشاره به اینکه بحث مدیریت توسعه در قراردادهای آی.پی.سی مورد توجه جدی قرار گرفته است، گفت: طراحان قراردادهای جدید نفتی علاوه بر این اینکه بتوانند جریان توسعه را از منظر سرمایه گذاری در صنعت نفت به نحو صحیح به نتیجه برسانند توجه خود را به سه نکته اساسی از قبیل جلب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و بحث مدیریت توسعه معطوف داشتهاند.
وی تصریح کرد: مدیریت توسعه ابزاری دارد که میتواند جریان سرمایه گذاری را روان و تسهیل کند علاوه بر اینکه در قراردادهای گذشته کشور بیشتر تأمین کننده مالی داشت ولی در این قراردادها سرمایه گذار دارد.
پدیدار گفت: قراردادهای جدید با رعایت مصالح ملی میتواند پشتوانه بزرگی به جهت استفاده از ظرفیتهای داخلی باشد.
وی همچنین افزود: انتقادها در بحث قراردادهای جدید نفتی از سوی افراد غیر اهل فن و غیرمتخصص مطرح میشود درحالیکه موضوع به نگاه حرفهای و تخصصی نیاز دارد.
این کارشناس انرژی در خصوص این جمله که میادین نفتی در قرارداد آی.پی. سی به خارجیها واگذار میشود، اظهارداشت: اینطور نیست و میادین در اختیار کارفرما و در بحث استخراج و اکتشاف به طور موقت با طرف خارجی مشارکت میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا طرف خارجی از پرداخت مالیات معاف شده است، اظهارداشت: بدون این امتیازها نمیتوان شرکتهای خارجی را جذب کرد.
پدیدار تاکید کرد: رعایت مصالح و منافع ملی یک اصل اساسی است و باید در این چارچوب به قراردادها نگریست.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت : شاخصهای که در پروژههای نفتی همواره باید مورد توجه باشد شامل انتقال فناوری، جذب سرمایه، مدیریت توسعه و منافع ملی است.
عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی افزود: موضوع صیانت از نفت اهمیت بسزایی دارد اما باید قوانین و مقررات را تسهیل کرد تا قراردادها امضا شود و جوانان تحصیلکرده ایرانی برای بکارگیری تخصص خود میدان عمل را بازیابند.
وی اذعان داشت: در حال حاضر 53 پروژه بالادستی در بخش نفت وجود دارد که تاکنون هیچیک در قالب قراردادهای جدید نفتی واگذار نشده و یک قرارداد نیز به امضاء نرسیده است.
پدیدار ادامه داد: نسبت به شیوه نامه قراردادهای نفتی انتقاداتی مطرح بود که باعث شد کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کارگروهی تشکیل دهد و شیوه نامهها را ارزیابی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از الزامات قانونی در تحقق اقتصاد مقاومتی اجرای بند (8) سیاستهای ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخل و مدیریت مصرف با هدف اصلاح الگوی مصرف و ارتقای کیفیت و رقابتپذیری تولید د اخلی است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران افزود: اهمیت صنعت نفت در ایران بر هیچکس پوشیده نیست. این صنعت و منابع مالی حاصل از تولید و صادرات نفت خام، دستکم در 50 سال اخیر نه تنها نقش تعیینکننده در ساختار اقتصاد ملی ایران داشته بلکه در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی کشور نیز دارای نقشی انکارناپذیر بوده است.
وی اظهارداشت: در مقاطعی از تاریخ هرگاه که این صنعت با مدیریت و برنامهریزی درست عمل کرده نه تنها منابع کافی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاران دولت فراهم شده بلکه با اجرای طرحهای توسعهای خود به ایجاد اشتغال وسیع پرداخته و به تبع هزاران واحد صنعتی، شرکتهای مشاوره و پیمانکاری را در اندازههای مختلف فعال و از این رهگذر، محرک و انگیزاننده سرمایهگذاری صنعتی، خدماتی و تولید ارزشافزوده در دیگر بخشها نیز شده است.
پدیدار اذعان داشت: درهمآمیزی توسعه صنعت نفت و توسعه صنایع پائیندستی بهویژه صنایع تولید فرآوردههای هیدروکربوری و پتروشیمیایی موجب افزایش حجم عظیم این تولیدات و بالا بردن جهشی رقم صادرات غیرنفتی کشور نیز شده است.
محمد رضا اکبری مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی نیز گفت: هشتم مهرماه سال گذشته هیئت دولت طرح قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی را تصویب کرد.
وی اظهارداشت: مهمترین نقائص مدل جدید قراردادهای نفتی شامل اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی، تسلط شرکتهای خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی، تضعیف کم و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی، شرکت عملیاتی مشترک موضوعی پر ابهام، نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی، خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار خارجی، پرهیز از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش امر مغفول الگوی قراردادی جدید، عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات است.
اکبری گفت: از دیگر نقاط ضعف مدل جدید قراردادهای جدید نفتی میتوان به طولانی بودن دوره فعالیت شرکتهای خارجی در صنعت نفت، واگذاری مدیریت تولید نفت کشور به شرکتهای پیمانکار خارجی، مهاجرت معکوس نیروی انسانی شاغل در شرکت ملی نفت بسوی شرکتهای پیمانکاری خارجی، نبود تضمین انتقال فناوری و مسائل فنی و ... را نام برد.
وی همچنین از برگزاری 40 ساعت جلسات کارشناسی با حضور منتقدان و تیم طراح مدل قراردادهای جدید نفتی طی سال جاری در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور خبرداد و افزود: نقطه نظرات منتقدان در 13 محور جمع بندی و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اصلاح قراردادها به وزارت نفت ابلاغ شده است.
وی با اشاره به این جمله که برخورداری از سبد قراردادی متنوع نفتی در جهت منافع ملی است، اذعان داشت: واگذاری میادین نفتی کشور با یک مدل قراردادی از حیث فنی ، اقتصادی و حقوقی به صلاح مملکت نخواهد بود چون میادین کشور از نظر فنی تنوع بسیار زیادی دارند بنابراین نباید نسخه واحدی برای تمامی میادین کشور پیچید.
مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی بیان داشت: منتقدان مدل قراردادهای جدید نفتی به هیچ وجه مخالف سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری به کشور، توسعه میادین مشترک و ... نبوده بلکه همواره به دنبالهای پیدا کردن راهکارهای مبتنی بر منافع و عزت ملی در این قراردادها هستند.
وی تصریح کرد: صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا میکند.