مقاله / شرایط اقتصادی انگلستان پس از همه پرسی بریکسیت

        به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، برخی  تحلیل گران معتقدند آنچه هم اکنون در انگلستان می بینیم نشانه هایی کوچک از سیر نزولی اقتصاد آن کشور در آینده است.

دکتر حسین مفیدی احمدی، پژوهشگر مسائل بین الملل، ابعاد این شرایط را مورد بررسی قرار داده است.

       به نظر می رسد مواجهه با موقعیت عدم قطعیت و بی ثباتی در سپهر سیاسی و اقتصادی و شیوه تعامل انگلستان با اتحادیه اروپا پس از نهایی شدن فرایند خروج از یک سو و نا روشن بودن پارادایم اقتصادی آینده این کشور را باید از مهمترین دلایل مواجهه انگلستان با شرایط نامساعد اقتصادی فعلی بدانیم. در ضمن شرایط نامساعد اقتصادی انگلستان پیامدهایی در حوزه موازنه قوای داخلی انگلستان، سطح قدرت چانه زنی این کشور در مذاکرات خروج با اتحادیه اروپا و موقعیت گروه ها و احزاب مخالف و یا شکاک به اروپا در سطح اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

       بررسی شاخص های مختلف اقتصادی انگلستان در هفته های پس از همه پرسی خروج نشانگر این واقعیت است که اقتصاد انگلستان در بسیاری از حوزه های با شرایط انقباضی و نامساعد مواجه است. این نکته از آنجا اهمیت می یابد که بسیاری از این شاخص ها از جمله رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال 2016، رو به رشد بوده است. به عنوان مثال بر اساس تحقیقات شرکت داده های مالی IHS، شاخص مدیران خرید (PMI) که حوزه متنوعی از مسائل مربوط به شرایط کسب و کار از جمله استخدام، تولید، سفارش جدید، قیمت ها و سطوح موجودی را در بر می گیرد، در ماه جولای به رقم 7/47 سقوط کرده که پایین ترین نرخ در هشت سال اخیر بوده است. شایان ذکر است که رقم زیر 50 این شاخص، نشانه ای از انقباض در عرصه اقتصاد است.

هر چند این شاخص ورود انگلستان به مرحله رکود را نشان نمی دهد ولی احتمال ورود به این مرحله را در چشم انداز قرار می دهد. میزان خرده فروشی در انگلستان نیز با سریع ترین نرخ سقوط خود از اوایل سال 2012 مواجه شده است.

شاخص بعدی، شاخص کنفدراسیون کار برای مکان یابی مشاغل انگلستان(REC) است که از رقم 3/49 در ماه ژوئن به 4/45 در ماه جولای رسیده است. این رقم به گفته کارفرمایان انگلیسی، حاکی از سقوطی آزاد در تعداد افرادی است که به استخدام دائم در آمده اند که از سال 2009 بی سابقه بوده است. 

 

         شاخص اقتصادی مهم بعدی، شاخص اعتماد مصرف کنندگان است که برای اندازه گیری درجه خوشبینی مصرف کنندگان در خصوص وضعیت عمومی اقتصادی جامعه در شش ماه آینده مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس مطالعات موجود، شاخص اعتماد مصرف کنندگان انگلستان از رقم منفی یک در ماه ژوئن، به رقم منفی 12 در ماه جولای رسیده است که بیشترین امیزان افت را از سال 1999  نشان می دهد. به نظر کارشناسان اقتصادی، این افت شدید حاصل نگرانی از چشم انداز اقتصادی انگلستان به ویژه در بخشهای خودروسازی، ساخت و ساز و بخش فروشگاه های بزرگ است.

        مسئله قابل توجه دیگری که نشانه ای از شرایط نامساعد اقتصای انگلستان است تصمیم بسیاری از مدیران ارشد مالی این کشور برای کاهش سرمایه گذاری و استخدام است. به عنوان مثال گروه بانکی لویدز انگلستان قصد دارد تا سال 2017، 200 شعبه خود را تعطیل کند و به کار 3000 نفر پایان دهد.

کسری بودجه تاریخی هفت درصدی انگلستان نیز نشانه ای دیگر است. نکته قابل توجه اینجاست که اقتصاد انگلستان در حال حاضر بیش از آنکه صادر کند، وارد می کند. حال آنکه با توجه به کاهش ارزش پوند انگلستان پس از همه پرسی خروج، منطقی آن بود که روند حرکت پول به سمت داخل انگلستان باشد. عدم تحقق این مسئله در واقع نشانه ای از عادی نبودن شرایط اقتصادی این کشور است.

دولت انگلستان برای مواجهه با شرایط اقتصادی پس از از همه پرسی، دست به اقداماتی زده است. به عنوان مثال بانک مرکزی انگلستان، برای به حرکت انداختن موتور اقتصادی انگلستان در شرایط نامساعد پس از همه پرسی، اخیرا نرخ بهره بین بانکی را در این کشور به 25/0 درصد کاهش داده است. نکته قابل توجه اینجاست این اقدام بانک مرکزی انگلستان خود می تواند به کاهش سرمایه گذاری در این کشور منجر شود و آثار منفی اقتصادی به همراه آورد. 

مواجهه انگلستان با شرایط اقتصادی کنونی اش تک علتی نیست و طیف گسترده ای از مسائل را در بر می گیرد. این دلایل خود گواهی است بر اینکه صرفا با سیاست های مالی و پولی نمی توان از پیامدهای منفی اقتصادی ورود به فرایند خروج از اتحادیه اروپا جلوگیری کرد.

این واقعیات واجد چند ملاحظه است که عبارتند از: 

1- در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی، مصرف کنندگان انگلیسی، محافظه کارانه تر هزینه خواهند کرد.  

2- در خصوص نحوه تعامل آینده انگلستان و اتحادیه اروپا عدم قطعیت قابل توجهی وجود دارد و تا زمانی که طبیعت آینده این تعامل کاملا روشن نشود، همچنان ابر عدم قطعیت بر آسمان اقتصادی انگلستان سایه خواهد افکند.

3- وضعیت بازار سرمایه در انگلستان با عدم اطمینان جدی مواجه است. به عنوان مثال وضعیت آینده صنعت خودروسازی انگلستان که تا پیش از همه پرسی خروج، با بهره مندی از مزایای بازار مشترک اروپایی و جذب سرمایه های اروپایی پر رونق شده بود در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

4- حوزه سیاسی و اقتصادی انگلستان پس از همه پرسی با ضعف رهبری و ناتوانی در ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت بحران مواجه بوده است.

5- رسانه های انگلستان چندان در بوجود آوردن درکی عمومی از آنچه که در اقتصاد انگلستان در حال رخ دادن است موفق نبوده اند. در واقع نخبگان سیاسی و اقتصادی انگلستان بیشتر در تلاش برای عادی نشان دادن اوضاع و توانا نشان دادن دولت برای مدیریت بحران بوده اند. به نظر می رسد شرایط انگلستان پسابریکسیت بسیار پیچیده تر از آن باشد که این نحوه مواجهه رسانه ای بتواند به ثبات بخشی به آن یاری ساند.

6- شاید بتوان مهمترین دلیل مواجهه انگلستان با شرایط اقتصادی نامساعد فعلی را در مشکل بودن پاسخ نخبگان سیاسی و اقتصادی انگلستان به این سئوال دانست که پارادایم اقتصادی آینده انگلستان چه خواهد بود؟ انگلستان اقتصادی جهانی، اروپایی و مبتنی بر انگاره های نئولیبرال فعلی را برخواهد گزید و یا به اقتصادی بیشتر درون گرا، حمایت گرا و مبتی بر انگاره های نئومرکانتالیستی روی خواهد آورد. این نکته از آنجا اهمیت می یابد که رهبران کارزار خروج در کنار استدلالات ملی گرایانه، گرایش قابل توجهی به سیاست های اقتصادی حمایت گرایانه از خود نشان داده اند. 

        ادامه احتمالی شرایط اقتصادی نامساعد در انگلستان تبعات داخلی و اروپایی متعددی به همراه خواهد آورد. از جمله آنکه، نخست وزیر انگلستان در نخستین نطق رسمی خود در تلاش برای نشان دادن توجه بیش از پیش دولت به کارگران عادی جامعه بود. در صورت ادامه شرایط نامساعد اقتصادی فعلی، فشار زیادی بر دولت برای کاهش هزینه های عمومی وارد خواهد آمد و در نتیجه امکان تحقق وعده های نخست وزیر جدید انگلستان با ابهام مواجه خواهد شد. به نظر می رسد، در صورتی که حزب کارگر موفق به گذار از شرایط عدم اجماع و تشتت فعلی خود شود، بتواند از این شرایط به نفع خود در انتخابات پیش روی پارلمانی  انگلستان استفاده کند.

مسئله قابل توجه دیگر آن است که به نسبت نامساعدتر شدن شرایط اقتصادی بعد از همه پرسی، از قدرت چانه زنی انگلستان در مذاکرات خروج با اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد. کاهش تمایلات گریز از مرکز در اتحادیه اروپا نیز از دیگر پیامدهای وخامت احتمالی اوضاع اقتصادی انگلستان خواهد بود. در سطح اتحادیه اروپا، احزاب مخالف و یا شکاک به این اتحادیه در حال رصد تحولات اقتصادی انگلستان و میزان موفقیت دولت این کشور برای مدیریت بحرانهای ناشی از ورود به فرایند خروج هستند. به نظر می رسد گرچه سطح نفوذ احزاب مخالف و یا منتقد پروژه اروپا به عوامل متعددی بستگی دارد، با این وجود، در صورت مواجهه انگلستان با پیامدهای وخیم اقتصادی خروج، نفوذ اجتماعی بیشتر این احزاب در کشورهای اروپایی با چالش بیشتری مواجه شود.