وی گفت: البته همه ابعاد اقتصاد مقاومتی نتوانسته است تاکنون جای خود را در کشور باز کند و باید در کنار اجرای دیگر پروژه ها عملیاتی شود.
وزیر کشور با بیان اینکه سرعت، کیفیت، قیمت و بهره وری پروژه ها باید نسبت به گذشته بهبود پیدا کند گفت: مشارکت مردم در اقتصاد مقاومتی یک اصل است و اگر مشارکت مردم نباشد هرچه تلاش کنیم نخواهیم توانست هدف نهایی را پوشش دهیم .
وی با اشاره به نقش استانداران در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی در این خصوص اظهار داشت: گفتمان سازی و جریان سازی موضوع مهمی است که باید به یک دغدغه تبدیل شود.
وزیر کشور تاکید کرد: بحث آموزش، ابتکار و خلاقیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: باید در کنار همه کارهای انجام شده، گزارش نهایی به مردم داده شود و مردم تشویق شوند دراین حوزه وارد شوند.
وزیر کشور افزود: تاکنون 52 مورد ابلاغ داشته ایم و 52 مورد نیز درحال رسیدگی است.
وی تاکید کرد: مسیر در حال بازگشایی است و استانداران باید با بازگشایی کارها از هر گونه معطلی جلوگیری کنند.
رحمانی فضلی به تنوع منابع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر توجه به تأمین تنوع منابع اقتصاد مقاومتی، تعادل و توازن منطقه ای نیز موضوع دیگری است که باید با برنامه ریزی و بودجه ریزی دقیق به آن توجه شود.
وی عدالت محوری را یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: عدالت جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی اصل مهمی است که در تخصیص پروژه ها باید مد نظر قرار گیرد.
وزیر کشور تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا پروژه ها در مرکز استان متمرکز نشود و کمک کنیم تا جریان اقتصاد مقاومتی را در همه شهرها و روستاها پیش ببریم.
* انتخابات الکترونیکی علاوه بر سهولت، دقت و صحت را نیز بالا می برد
وزیر کشور گفت: ما طی نامه ای از شورای نگهبان تقاضای برگزاری انتخابات الکترونیک را مطرح کردیم و تا اردیبهشت ماه نیز فرصت هست تا مسائل کارشناسی شود.
رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در خصوص نشست امروز استانداران با موضوع بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه منطقه ای افزود: وزرا گزارش های این نشست را استماع کردند و در این باره بخشی از پیشنهادهای ارائه شده قبول و برخی دیگر نیز قرار شد در یک کارگروه ویژه پیگیری و ظرف دو هفته بررسی شود.
وی در ادامه گفت: در این خصوص قرار شد با بررسی های لازم بتوانیم موارد مورد نیاز را فراهم و آنچه را نیاز به تصویب دولت دارد در جلسه چهارشنبه دولت و استانداران پیگیری کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در مواردی نیز که نیاز به اصلاح قانون است، موضوع را به مجلس ارائه می کنیم افزود: استانداران به صورت جدی پیگیر موضوع اقتصاد مقاومتی هستند و گزارش های ارائه شده امیدبخش بوده است.
وزیر کشور گفت: بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی اقدامات خوبی انجام دادهاند و با پیگیری های انجام شده امیدوار هستیم که به اهداف پیش بینی شده سال 95 برسیم.
وی در ادامه در خصوص آخرین اقدامات اقتصاد مقاومتی در سه استان الگو افزود: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در این سه استان جلسات متعددی را به دستگاه های مختلف برگزار کرده و موانع را برداشته ایم.
رحمانی فضلی گفت: تلاش میکنیم پیگیری های انجام شده را ضمن عملیاتی شدن در این سه استان به سایر استان ها نیز تسری دهیم.
وی افزود: امیدواریم با گامی که امروز با حضور آقای جهانگیری برداشتیم، یک جمع بندی از عملکرد چهار ماهه در این سه استان را ارائه کنیم و برای هر استان یک وزیر معین داشته باشیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: این اقدامات برای این است که با پیگیری اقدامات، هم پیگیر استان ها در دولت و هم در مجامع تصمیم گیر باشیم.
وزیر کشور گفت: کل طرح هایی که امسال در قرارگاه مرکزی مد نظر بوده است کاملاً مشخص شده و برش های استانی نیز داده شده است تا همه استان ها در آن سهیم باشند.
رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی و سایر بانک ها موظف هستند نسبت به سال های گذشته گام های بزرگتری بردارند افزود: بانک مرکزی و همه بانک ها که تأمین کننده اصلی نیازهای مالی پروژه ها هستند، موظف شدند امسال نسبت به سال گذشته تسهیلات بیشتری ارائه کنند.
وی تصریح کرد: امسال 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تسهیلات داشته ایم و 16 هزار میلیارد نیز به طرح های کوچک و متوسط تخصیص داده شده است که تا پایان شهریور باید اجرایی شود.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: ما از شورای نگهبان طی نامه ای، این موضوع را تقاضا کردیم و منتظر جواب دوستان هستیم.
وی با بیان اینکه تا اردیبهشت ماه فرصت هست تا مسائل کارشناسی بین شورای نگهبان و وزارت کشور حل شود اظهار داشت: انتخابات الکترونیکی علاوه بر سهولت، دقت و صحت انتخابات را نیز بالا می برد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: اگر لازم باشد جلسات کارشناسی برگزار می شود.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر تأیید صلاحیت شورای شهر در وزارت کشور گفت: موضع ما قانون است.
وزیر کشور افزود: فعلاً قانون، مجلس را مشخص کرده و سخنگوی شورای نگهبان نیز در مصاحبه خود درباره این موضوع ابراز علاقه نکرده است.
وی گفت: با توجه به تعداد کاندیداها، شورا قطعاً فرصت رسیدگی را نخواهد داد.
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری در مورد لغو کنسرت افزود: لغو کنسرت در خراسان رضوی بحثی است که قوه قضاییه خود را در این زمینه صاحب نظر و اراده می داند.
وی گفت: در استان خراسان رضوی این مسئله را دادستان ارائه کرده است و ما به دنبال این هستیم که طی نامه ای با رئیس قوه قضاییه به توافق و روشی برسیم که در سراسر کشور عملیاتی شود.
وزیر کشور با بیان اینکه این موضوع عمدتاً در استان خراسان رضوی رخ می دهد افزود: همه کنسرت ها دارای مجوز قانونی هستند و متولی ارائه این مجوز نیز وزارت ارشاد است.
وی با بیان اینکه تأمین مسائل امنیتی و انتظامی نیز با نیروی انتظامی است اظهار داشت: اگر موضوعی خلاف مسائل امنیتی رخ دهد، نیروی انتظامی باید آن را مدیریت کند اما اینکه پیشاپیش تشخیص دهد اتفاقی رخ می دهد و در این زمینه نظر دهد، از نظر ما قابل قبول نیست.
وزیر کشور گفت: البته چون قوه قضاییه مجری قانون است مسائل را به دقت به پیش می برد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشتهام و شخصاً موضوع را از این قوه پیگیری می کنم.