قرارداد احداث نیروگاه برق با ترکیه و تناسب آن با اقتصاد مقاومتی

پژوهش خبری صدا و سیما: ماجرا از اینجا شروع شد که 12 آبان ماه سال 94، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، از امضای یک قرارداد 6 میلیارد دلاری بین وزارت نیرو و یک شرکت اروپایی برای ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و بادی در ایران خبر داد که اولین قرارداد نهایی شده با یک شرکت اروپایی در دوران پسابرجام به شمار می رفت.

 هرچند اسم این شرکت از سوی دولت به صورت رسمی اعلام نشد ولی یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که یک شرکت بلژیکی با همکاری یک شرکت ترکیه ای (شرکت یونیت اینترنشنال) طرف قرارداد ایران هستند . اواخر اردیبهشت ماه بود که همین خبرگزاری اعلام کرد که بررسی این قرارداد در دستور کار شورای اقتصاد قرار گرفته است و مقرر شده که زمان اجرای آن تا پایان بهار مشخص شود . چند روز بعد (11 خرداد)، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای حریت خبر از امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی ترکیه برای ساخت نیروگاه برق با ظرفیت 5000 مگاوات و ارزش 3 میلیارد دلار در ایران در روزهای آینده خبر داد . چهار روز بعد از انتشار این مصاحبه معاون وزیر نیرو (15 خرداد)، شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که 12 خردادماه، قرارداد احداث 7 نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 6020 مگاوات و ارزش 4.2 میلیارد دلار توسط این شرکت در تهران با مقامات وزارت نیرو به امضا رسیده است و قرار است که ساخت این نیروگاه‌ها در فصل اول سال 2017 آغاز شود . 

18 خردادماه هم محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، خبر امضای قرارداد با شرکت ترکیه ای برای تولید برق را تایید کرد و گفت : «این سرمایه‌گذاری خارجی در قالب نیروگاه‌هایی در اهواز، دهلران، زاهدان، ساوه، سوفیان و بناب به صورت مستقیم صورت می‌گیرد». قرارداد مذکور بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود که به موجب آن در آینده 10 درصد از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور به این شرکت ترک واگذار می‌شود. از آن‌جا که این توافق مهم توسط مسئولان دولت شفاف نشده و پر از ابهام بود، مطالبه فعالان صنعت برق و افکار عمومی کشور برای شفاف‌سازی آن افزایش پیدا کرد. 

به عنوان مثال، برخی از اعضای سندیکای صنعت برق خواستار شفاف‌سازی این قرارداد شدند  و شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو 8 سوال اساسی برای روشن شدن این قرارداد را مطرح کرد همچنین بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی این قرارداد و لغو آن در صورت لزوم شد. با افزایش انتقادات در زمینه قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای، مسئولان این وزارتخانه مجبور به دادن واکنش شدند و برخی از جزئیات قرارداد را اعلام کردند، جزئیاتی که در کنار مصوبه‌های شورای اقتصاد درباره این قرارداد، حکایت از اعطای امتیازهای ویژه و انحصاری به شرکت یونیت اینترنشنال بود . 

مهم‌ترین این امتیازها عبارتند از:

الف) اعطای تضمین ویژه دولت برای پرداخت پول برق: برای پرداخت پول برق این شرکت تضمین وزارت اقتصاد داده شده است که یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت ایران است و بر اساس آن اگر وزارت نیرو نتواند پول برق شرکت ترک را بپردازد، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی پول برق آن را پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که این تضمین به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود و وزارت نیرو نیز به دلیل ناتوانی در جذب منابع نمی‌تواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد به نحوی که این بخش 12000 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و لذا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید ندارند. اعطای تضمین ویژه دولت به شرکت ترک تبعیض آشکار بین شرکت‌های داخلی و خارجی است.

ب) دوره طولانی‌تر خرید تضمینی برق: طول دوره خرید تضمینی برق برای سرمایه‌گذاران داخلی 5 سال است در حالی که دوره خرید تضمینی برای شرکت یونیت اینرتنشنال ترکیه 6 سال در نظر گرفته شده است.

ج) احتمال اعطای امتیاز ویژه برای صادرات برق: شواهد متعددی وجود دارد که امتیاز ویژه صادرات برق به این شرکت ترک داده می‌شود ، امتیازی که با وجود اصرار شرکت‌های داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون نصیب آن‌ها نشده است. در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (معادل قیمت خوراک پتروشیمی) به شرکت ترک برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای آن به همراه خواهد داشت.

د) نوع خاص قرارداد: قرارداد مذکور از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است و بر اساس آن پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق پرداخت کرد (در دوره 6 ساله خرید تضمینی)، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت مالک نیروگاه می‌شود!

از نکات دیگر این قرارداد این است که نه تنها هیچ گونه انتقال فناوری در آن دیده نشده است بلکه با خارج کردن بازار داخلی از دست شرکت‌های توانمند داخلی از جمله مپنا، باعث تضعیف و اضمحلال تدریجی آن‌ها خواهد شد. امضای این قرارداد در حالی صورت گرفته است که مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای امسال خود در حرم رضوی، استفاده از توانمندی داخلی در زمینه نیروگاه سازی را یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور دانستند و فرموده بودند: «ما در گذشته روی بعضی از بخش ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ از آنها بهره‌برداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینه‌ی نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ در زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود». 

مجموع این عوامل باعث شده است که تاکنون انتقادهای بسیاری به این قرارداد وارد شود. این در شرایطی است که بخش غیردولتی داخلی اعلام آمادگی کرده است در صورتی که همین شرایط برای آن‌ها در نظر گرفته شود حاضرند خود تأمین مالی آن را انجام دهند.

جمع بندی:

با وجود توان بالای بخش خصوصی داخلی در احداث نیروگاه و انگیزه و توانایی کافی این بخش برای سرمایه گذاری در این بخش در صورت درنظر گرفتن شرایط مشابه با شرکت های خارجی، امضای قرارداد با یک شرکت ترکیه ای همراه با اعطای امتیازات ویژه به این شرکت، نوعی کم توجهی به توانمندی داخلی در احداث نیروگاه و ایجاد تبعیض بین شرکت‌های داخلی و خارجی محسوب می شود که نسبتی با مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور ندارد.

پژوهش خبری صدا و سیما//