تغيير موضع ديوان محاسبات کشور از مچ گيري به پيشگيري

رحماني فضلي در حاشيه مراسم توديع و معارفه دادستان ديوان محاسبات کشور در مصاحبه اختصاصي با واحد مرکزي خبر ، اجراي قانون و توسعه و تعامل خوب و سازنده با دستگاه هاي اجرايي را از اهداف اين ديوان بيان و اضافه کرد : جلساتي را در استان هاي مختلف با شوراهاي برنامه ريزي و اداري ، کميته هاي ماليات، بانک، اصل 44، حساب ذخيره ارزي، نفت و موضوعات مهم کشور در قالب کميته هاي تخصصي با حضور وزرا و کارشناسان تشکيل داديم.
وي گفت : اميدواريم در دوره جديد با تقويت آموزش و حوزه هاي پيشگيري بتوانيم بيشتر از قبل در حوزه عملکرد ورود کنيم.
رحماني فضلي با بيان اينکه موضوع بهره وري، قيمت هاي تمام شده، زمان اجراي طرح و کيفيت محصول مهم است، افزود : بايد نسبت خروجي به ورودي هزينه هايي  راکه از بيت المال مي شود بدانيم و ديوان محاسبات وارد اين قضيه مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که تخلفات کدام دستگاه ها بيشتر است گفت: معيار درستي که بتواند سنجش ها را انجام دهد نداريم، به علت اينکه تعداد احکامي که براي دستگاه ها نوشته مي شود متفاوت است و براي يک دستگاه دو يا سه حکم و دستگاه ديگر بيش از 50 حکم جاري است.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور ادامه داد : ميزان بودجه اي که به دستگاه ها داده مي شود برابر نيست و برخي دستگاه ها 50 برابر دستگاه هاي ديگر بودجه مي گيرند.
رحماني فضلي با تاکيد بر اينکه دستگاه ها را بايد به نسبت ثابت بسنجيم افزود : دستگاه هايي که زيرمجموعه ، بودجه و ميزان احکامي که براي آنها در مجلس نوشته مي شود بيشتر باشد ، تخلفات بيشتري دارند.
مراسم توديع اصغر عربيان و معارفه امين حسين رحيمي به عنوان دادستان جديد ديوان محاسبات کشور با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي در ساختمان اصلي ديوان محاسبات کشور برگزار شد.