توسعه نظام پولی و بانکی کشور؛ هدف اصلی لایحه بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین عیوضلو  با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شد افزود: این قانون 5 ساله و قرار بود پس از آن بازنگری شود اما با گذشت حدود 33 سال از تصویب آن، هنوز این کار انجام نشده است و همه منتظر طرح اصلاحی آن بودند.

وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 تصویب شد افزود: این قانون هم تا کنون بازنگری نشده در حالی که تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است.

عیوضلو ادامه داد: از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات زیادی انجام شد اما به عللی به نتیجه نرسید.

وی افزود: اواخر سال 1394 کار بسیار گسترده ای در این زمینه انجام شد و با تلاش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح اصلاح نظام بانکی آماده شد.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون بانکداری بدون ربا و لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی می توانند نظم جدیدی را در زمینه بانکی ایجاد کنند اما شاید نواقصی هم داشته باشد که باید برطرف شود.

عیوضلو با بیان اینکه شورای پول و اعتبار بر اساس لایحه بانک مرکزی کارآمدتر می شود، افزود: تنظیم سیاست های پولی برای تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و توازون بخش خارجی از اهداف این لایحه است و ابزارهای جدید بین بانکی در آن مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بانکداری بیشتر به نحوه اداره بانک ها توجه شده است، گفت: شرایط تاسیس بانک و نحوه تملک در این لایحه بیان شده است.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور افزود: جلسه ای میان وزیر امور اقتصادی و دارایی  و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و قرار است به زودی این طرح به دولت تقدیم شود عیوضلو اضافه کرد: احتمالاً تا آخر مرداد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

در ادامه حسن سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: از سال 1363 تا کنون نظام بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا را به جای اجرا کنار گذاشت و خود را با مصوبه های شورای پول و اعتبار و مصوبات دولت و بخش نامه های بانک مرکزی اداره کرد و نتیجه کنونی از نظام بانکی کشور حاصل شد

وی افزود:آنچه که اکنون در نظام بانکی وجود دارد به قانون سال 1362 بر نمی گردد زیرا آن قانون اجرا نشد و اجرا نشدن آن مشکلاتی را  به وجود آورده است.

سبحانی گفت: قانونی که قرار بود ربا را از نظام بانکی حذف کند کنار گذاشته شد و با تغییر نام ربا و بهره به سود علی الحساب همان کار قبلی انجام شد و آنچه که اجرا می شود همه مسائل ربوی را دارد در حالی که اسم آن بانکداری بدون رباست.

وی ادامه داد: با این تفاوت که در نظام سرمایه داری به علت انسجامی که وجود دارد نرخ بهره از یک تا 2 درصد است اما در کشور ما به علت شرایط اقتصادی موجودف نرخ های بهره ارقام بالایی دارد و معامله بسیار پر منفعت برای تاجران پول شده است.

این اقتصاددان گفت: بزرگترین چالش این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا بی آنکه اجرا شود توقعاتی را درجامعه ایجاد کرده است.

سبحانی افزود: لوایح نظام بانکداری و بانک مرکزی بسیاری از این مشکلات را حل نمی کند.

در ادامه عیوضلو با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی مشکلات ذاتی دارد گفت: جنبه های فقهی این قانون دیده شده اما جنبه های حقوقی و حسابداری و بیمه ای آن و نهادهای کمک کننده در آن دیده نشده است و با قوانین بالادستی تعارض دارد.

سبحانی هم گفت: تا زمانی که تکلیف پول و نظام پولی تعیین نشود اقدامات در زمینه امور بانکی کارگشار نخواهد بود.

در ادامه ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در مقطع زمانی کنونی با توجه به فساد برخی از مدیران بانکی و 200 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی باید به این سوال پاسخ داده شود که چگونه شرایط این فساد در نظام بانکی فراهم شده است؟ 

وی افزود: آیا قانون اساسی ما الگوی اقتصادی ندارد که مدت 25 سال سیاست های لیبرالی صندوق بین المللی پول را اجرا کرده ایم؟

رزاقی تاکید کرد: مشکل ما قانون نیست بلکه مدیرانی هستند که به منافع ملی معتقد نیستند و تصور می کنند سروران مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه به مدیران ایثارگر نیاز داریم تاکید کرد: باید فسادها پیگیری و ریشه کن و فاسدان اقتصادی محاکمه و مجازات شوند.

در ادمه عیوضلو گفت: با جابجایی مدیران مشکلات حل نمی شود زیرا قانون مشکل دارد و باید ساختار ها درست شود.

سبحانی هم گفت: تا زمانی که مبانی پول دیده نشود لوایح نظام بانکداری و بانک مرکزی کاری را از پیش نمی برد.

وی افزود: قانون سال 1362 فعلاً کافی است و می توان برخی از کاستی های آن را به تدریج حل کرد.

عیوضلو هم گفت: ثبات قیمت ها، رعایت موازین اسلامی صیانت از حقوق سپرده گذاران، حمایت از تولید و دسترسی عادلانه و نظارت بهتر از دغدغه های بانک مرکزی است.