به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، محسنی اژه ای با اشاره به تعیین تکلیف این سه پرونده افزود: یکی از این پرونده ها مربوط به سازمان منطقه استان خراسان شمالی، دیگری به اداره کل راه و شهرسازی این استان و پرونده سوم مربوط به آلومینیوم جاجرم بود.
وی گفت: در هر سه پرونده متهمانی بازداشت شدند و کیفرخواست برای آنها صادر شده که به دادگاه رفته و منتظر تشکیل جلسه دادگاه هستیم تا تکلیف این سه پرونده در این استان کوچک کشور مشخص شود.
کشف 500 مهر جعلی نهادهای دولتی و قضایی
سخنگوی قوه قضائیه از کشف 500 مهر جعلی از نهادهای دولتی و قضایی و دستگیری جاعلان خبر داد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: عده ای با جعل عناوین و مهر برخی نهادهای قضایی و دولتی اقدام به اخاذی و کلاهبردای می کردند که دستگیر شدند.
وی گفت: این افراد از مردم پول می گرفتند تا به اصطلاح کارهای آنها را مراجع قضایی و دولتی پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه فردی پول می گیرد پیداست که قرار است کلاهبرداری کند و مامور نیست، هیچ کس مالیات را در پارک یا باغ یا اماکن عمومی پرداخت نمی کند بلکه باید در مکان مرتبط به خودش مالیات اخذ شود.
وی تاکید کرد: جای تعجب است که شنیده ام حتی برخی کلاهبرداران از مردم دلار می گرفتند.
اعضای هیئت امنای رئیس صندوق توسعه ملی به زودی معرفی می شوند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس سازمان بازرسی کشور به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی، نامه ای به رئیس جمهور نوشت تا هرچه زودتر اعضای هیئت امنای این صندوق انتخاب شوند.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به پرونده امیر منصور آریا موسوم به فساد هفت هزار میلیاردی در جمع خبرنگاران افزود: از هفت شرکت باقیمانده امیر منصور آریا، چهار شرکت در مزایده به فروش رسیده و سه مورد دیگر به بانک ملی استرداد شده تا آنها نیز تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: وکلا و مسئولان بانک ملی در حال ارزیابی فروش بقیه اموال امیرمنصور آریا هستند و اگر بانک ملی برای گرفتن این اموال همراهی کند این بانک نیز به طلب خودش می رسد.
محسنی اژه ای با اشاره به پرونده بانک ملت گفت: در رابطه با پرونده فساد مالی در این بانک ، چند نفر در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند و در حال حاضر چهارنفر بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر پرونده تحت نظارت بازپرس است.
وی ادامه داد: برخی از سایت ها موارد دیگری را در خصوص پرونده بانک ملت مطرح می کردند مثلا می گفتند رئیس بانک ملت برای حضور در 16 جلسه، 125 هزار دلار دریافت کرده است البته همه این موضوع این نیست و در کل به خاطر مسائل مالی رئیس بانک ملت دستگیر شده است.
صدور کیفرخواست برای پرونده ورمی کمپوست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای پرونده ورمی کمپوست کیفرخواست صادر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: افراد زیادی در این پرونده شکایت داشتند اما کسانی که شکایت رسمی خود را به مراجع قضایی ارائه کردند 4 هزار و 200 نفر هستند.
وی تصریح کرد: این پرونده 8 بازداشتی دارد و تعداد هم با قرار مناسب آزاد شده اند تا در زمان مشخص به دادگاه بیایند.
در بحث فیش های حقوقی نباید سیاسی و جناحی برخورد کرد
در بحث فیش های حقوقی، یک امر ناپسند ، یک اقدام غیرعادلانه و غیرمنصفانه و ناروا بود که باید با آن برخورد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و نهمین نشست خبری افزود: بازرسی هر دستگاه چه بازرسی بانک مرکزی ، بانکها ، دستگاهها و وزارتخانه ها و حراست ها و همینطور دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هر چه زودتر گزارش خود را از موارد تخلف اعلام کنند تا مردم در جریان تخلفات قرار بگیرند.
وی ادامه داد : همانطور که پیش از این اعلام شد قول داده شد که مردم در جریان قرار بگیرند و گزارش ها داده شود تا قوه قضائیه در برخورد های خود تسریع کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این یک امر ناپسند یک اقدام غیرعادلانه و غیرمنصفانه، ظالمانه و یک تبعیض ناروا بود و باید با این موضوع برخورد شود اما نباید این برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود .
محسنی اژه ای ادامه داد : متاسفانه گاهی گفته می شود با این مسائل فیش های حقوقی می خواهند با دولت برخورد کنند این حرفها از زبان کسی شنیده می شود که یا مشاور است یا یک سمتی در دستگاه دولتی دارد این از ناحیه هر کسی و هر جایی گفته شود درست نیست .
وی گفت: یک کاری صورت گرفته و باید جلوی آن گرفته شود و با کسانی که کوتاهی یا تخلف کردند و یا مرتکب جرم شدند و یا مرتکب تخلف شده اند حسب مورد با آنها برخورد شود و نباید در این خصوص اغماض کرد .
پرونده مرتضوی به دادگاه رفت.
سخنگوی قوه قضائیه از ارجاع پرونده مدیرعامل سابق تامین اجتماعی به دادگاه خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به آخرین وضع پرونده مرتضوی افزود: پرونده دادستان سابق تهران برای رفع نقص، مجددا به دادسرا برگشته بود و در حال حاضر نواقص برطرف شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است.
وی گفت: 16 شهریور وقت رسیدگی به پرونده مرتضوی تعیین شده است.
همه یک نوع غفلت داشته ایم
سخنگوی قوه قضائیه گفت : همه یک نوع غفلت داشته ایم کم یا زیاد، این غفلت ها چه در حراست ها، چه بازرسی ها ، چه بازرسی کل کشور و چه دیوان محاسبات بوده است .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود : درست است که سازمان بازرسی کل کشور می گوید که من بیش از 50 مورد در سال گذشته و سال قبلش و حتی در سال 92 اعلام کردم اما این فیش های حقوقی اعلام نشده بود بلکه در مواردی گفته شده بود که فلان کس از دو جا حقوق گرفته است که نباید می گرفته و این اعلام شده و درست هم هست.
وی ادامه داد : یا اینکه گفته اند کسی پاداشی گرفته که خلاف است، و یا گفته شده که کسی حق جلسه اضافه گرفته است، اما اینکه درباره حقوق یک فرد 50 میلیون ، 60 میلیون و چیزی در این خصوص گزارش شود لااقل بنده نشنیده بودم و رئیس قوه قضائیه نشنیده بود .
سخنگوی قوه قضائیه افزود : به هر تقدیر باید قبول کنیم همه ما اجمالا به نحوی در این خصوص غفلت کردیم و باید تدارک شود تا هر چه سریع تر و زودتر و فراگیر تر بدون برخورد سیاسی و جناحی و تبعیض اقدام صورت گیرد.
محسنی اژه ای گفت: باید این درآمد غیرحقی که انجام شده حتما برگردانده شود و این کف کف (برخورد ) است یعنی اگر فرد متخلف است باید در هیئت های رسیدگی به تخلفات به آن رسیدگی شود وآن فرد برکنار شود و یا اگر آن فرد جرمی کرده مجازات شود اما آنچه مسلم است و حداقل هاست این است که این وجوه برگردانده شود.
وی ادامه داد : تقاضای ما این است هر چه زودتر این وجوه برگردانده شود، اگر پرونده قضایی تشکیل و طرف احضار و احیانا جرمی متوجه طرف شد هم برای خود و هم برای خانواده و یا دستگاهش مناسب نباشد بنابراین توصیه ما این است که این وجوه غیر حق هر چه زودتر برگردانده شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در نامه معاون اول رئیس جمهور نیز مطالبی خطاب به رئیس جمهور بیان شد از اقدامات خوبی که انجام داده بودند مطرح شد و در آنجا در بند 1-7 آورده بود که وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و نوشته بود موظف شده افرادی که وجوه غیر قانونی گرفتند مسترد کنند .
وی ادامه داد : همچنین در بند 3-8 آورده بود برخی از وزارتخانه های تخصصی مانند وزارت نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده است و حداکثر تا یک ماه دیگر به نتیجه می رسد .
محسنی اژه ای گفت : انتظار داریم هر چه زودتر در مورد این فرصت یک ماهه که اکنون به اتمام رسیده است درباره کسانی که قرار بود رسیدگی شود به قوه قضائیه اطلاع رسانی کنند تا اگر احیانا برای فردی پرونده قضایی تشکیل می شود اگر لازم شد برای آن فرد حکم جلب صادر و با وی برخورد شود و بداند که چه کسی این وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است .
وی ادامه داد : تقاضای ما این است که آن را هر چه سریع تر به دستگاه قضایی اعلام کنند که چه کسانی برگردانده و چه کسانی برنگردانده اند و یا چه کسانی متخلف هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مثلا در همین نامه آقای جهانگیری آمده است که برخی از افراد از طریق غیرقانونی این وجوه را گرفته اند اگر این افراد از طریق غیر قانونی این وجوه را گرفته اند هر چه زودتر باید مشخص شوند تا سریع تر به آن رسیدگی شود .
ختم جلسه دادگاه متعرضان به سفارت عربستان اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی از پرونده متعرضان به سفارت عربستان که در دادگستری استان تهران رسیدگی می شود هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری قبل از طرح جزئیات دادگاه رسیدگی به اتهامات متعرضان به سفارت عربستان به جنایات این کشور در سال های اخیر و به ویژه در ماههای اخیر اشاره کرد و افزود: همه می دانیم که امروز پول عربستان است که تروریست ها را در عراق و سوریه سرپا نگه داشته است؛ همه می دانیم جنایتهایی که در منطقه انجام می شود با پول نفت عربستان است ؛ همه می دانیم چه جنایاتی در ایام حج و در منا رخ داد و چه تعداد حاجی بی گناه در آن هوای داغ شهید و کشته شدند؛ همه می دانیم که بحث سقوط جرثقیل در مسجدالحرام هم ناشی از بی کفایتی آل سعود بوده است .
وی گفت: ما در سالهای گذشته هم شاهد کشته و شهید شدن تعداد کثیری از حجاج در رمی جمرات و در مسیرهای منتهی به جمرات و تونل ها بوده ایم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز عربستان سعودی نهایت دشمنی را با کشور ما انجام می دهد ، افزود: ما می دانیم که مقامات سعودی با منافقین چه ارتباطاتی دارند و می دانیم که سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و بین المللی هم به خاطر پول از اعلام مواضع شان در خصوص آدم کشی و کودک کشی های عربستان عقب نشینی می کنند.
محسنی اژه ای گفت: در این شرایط بدیهی است که ملت ما احساساتی داشته باشد و شاید برخی نیز در خصوص محاکمه متعرضان به سفارت عربستان انتقاد کنند .
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما باید متناسب با دشمنی های عربستان ، اقداماتی در مقاطع مختلف داشته باشیم و پرونده منا را هم پیگیری کنیم و لازم است وزارت خارجه و دستگاه های ذیربط هم در خصوص اقدمات خصمانه عربستان در مواجهه با کشور ما و منطقه و ارتباط با اسرائیل توجهاتی داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: اینها به این معنا نیست که اگر احیانا کسی بخواهد در داخل خودسرانه دست به عملی بزند مسئولان قضایی عکس العملی نشان ندهند.
وی گفت: این کسانی که در زمان تعرض به سفارت عربستان حضور داشتند همه با یک انگیزه حضور پیدا نکرده بودند و برخی با توجه به خشمی که از عربستان در بحث منا داشتند ورود کردند و اینها می تواند سبب تخفیف مجازاتشان شود اما سبب نمی شود که هر کاری بخواهند کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی به بحث تخفیف مجازات برای مرتکبان جرم اشاره شده است، افزود: قاضی پرونده می تواند براساس ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تخفیف هایی را اعمال کند که براساس ماده 37 تخفیف ها لحاظ می شود و براساس ماده 38 هم مبانی تخفیف ها در نظر گرفته خواهد شد.
وی گفت: بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی هم در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شد و تحقیقات درباره برخی متهمان هم که در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بود براساس مقررات از این دادسرا به دادگستری تهران واگذار شد.
محسنی اژه ای افزود: بر همین اساس دادگستری پرونده 44 نفر از کسانی را که اتهامی متوجه شان بود بررسی کرد اما زمانی که پرونده ها به دادگاه رفت 21 نفر به دادگاه عمومی و دادگستری تهران و بقیه به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شد.
وی گفت: از 21 نفر یک نفر هم هنوز حاضر نشده است.
محسنی اژه ای افزود: ما تلاش می کنیم هرچه زودتر این پرونده هم به دادگاه ارسال شود و فکر می کنم تا یکی دو هفته آینده در دادگاه ویژه روحانیت تعیین وقت شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : درباره بخشی از این پرونده هم که در دادگستری تهران رسیدگی شده است باید اعلام کنیم که فعلا دادگاه نیازی به تشکیل جلسه ندیده است اما ختم رسیدگی اعلام نشده و بین اینکه ختم رسیدگی اعلام شود و یا اینکه تشکیل جلسه حضوری نیاز نباشد فرق است.
محسنی اژه ای گفت: آنطور که دادگاه اعلام کرد نیازی به جلسه نیست و البته یک نفر هنوز در دادگاه حاضر نشده است و شاید خود متهمان یا وکلایشان بخواهند لایحه کتبی بدهند اما تشکیل جلسه دیگر دادگاه را ضروری نمی دانیم.
مساله فساد بانک ملت به چند سال پیش برمی گردد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مساله فساد بانک ملت به چند سال پیش برمی گردد و متهمان این پرونده از چند سال پیش تحت نظارت و ارزیابی بوده اند.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: این پرونده مرکب از چند اتهام و جرائم سازمان یافته است که برخی از عناصر ذینفوذ در آن ارتباط دارند .
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی دستگیری یک فرد دو تابعیتی در گرگان گفت: یک فرد دو تابعیتی ایرانی ،آمریکایی در گرگان دستگیر شده و عنوان اتهام او هنوز تفهیم نشده است .
وی ادامه داد: برای بررسی علت دستگیری او باید پرونده به تهران بیاید تا بررسی های کامل انجام شود و اینکه چون او در گرگان مستقر بوده پرونده اش آنجا تشکیل شده است.
سوء قصد به برادر یکی از سران فتنه خانوادگی بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ماجرای سوء قصد به برادر یکی از سران فتنه خانوادگی بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضع پرونده سوء قصد به برادر یکی از سران فتنه افزود: این پرونده پیگیری شده و بر اساس رای دادگاه مشخص شد ماجرا دعوای خانوادگی بوده است.
وی گفت: این پرونده هیچ ارتباطی به سوء قصد سیاسی و یا جریان تروریستی ندارد .
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پرونده شاکی خصوصی داشته که اگر رضایت بدهد مختومه خواهد شد البته اطلاع ندارم که رضایت اخذ شده یا خیر؟
معوقه 7 هزار میلیارد تومانی یک پرونده هنوز پرداخت نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: معوقه پرونده حدود 7 هزار میلیاردی البته با اصل ،فرع و جریمه هنوز پرداخت نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: یکی از کسانی که معوقه 7هزارمیلیارد تومانی داشت چندی پیش بازداشت شد بعد از مدتی قول و قرار گذاشت که حاضر است بدهی اش را به بانک بپردازد.
محسنی اژه ای گفت: این فرد با قول پرداخت بدهی و گذاشتن وثیقه طبق قرار آزاد شد اما به گفته دادستان و یکی از مسئولان بانک ها که بیشترین طلب را داشته این آقا به قول خود عمل نکرده است.
وی افزود: آنطور که به من گفتند این فرد حاضر نیست اموالش را به پول تبدیل کند مثل ماشین 8 میلیارد تومانی، ملک یا فلان ویلایی که دارد اما فلان شرکتی که دردسر اداری دارد حاضر است به عنوان بدهی تحویل دهد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه البته همه این موارد نقل و قول است، گفت: آنچه بازپرس پرونده رسماً اعلام کرده استفاده ایشان از سند جعلی و خود جعل است و همچنین اخلال در نظام اقتصادیست که با اسناد و مدارک جدید ارائه شد و این فرد مجددا احضار شده و قرارش را تجدید کرده اند.
محسنی اژه ای افزود: قرار این فرد با وثیقه سنگین هنوز تامین نشده و این شخص با اتهامات جدید که اسناد و مدراک آن را بازپرس پرونده ارائه کرده در بازداشت است.
آتش سوزی بوعلی عمدی نبوده است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آخرین بررسی ها از حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی نشان می دهد که هیچ عمدی در کار نبوده است .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره آخرین پیگیری های حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی افزود: در آخرین دیداری که با رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشتم سئوال کردم که آیا عمدی در این حادثه بوده یا خیر؟ که آقای سراج اعلام کرد گزارش های ما نشان می دهد که هیچ عمدی در بروز این حادثه دخیل نبوده است .
وی گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که بزودی گزارش بررسی این حادثه را ارائه خواهد کرد .
گمرک نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی دارد .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : برای جلوگیری از قاچاق کالا در گمرکات، نیازمند تجهیز امکانات و نیروی انسانی هستیم .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و مشکلاتی که برای ضابطان قضایی پیش می آید، افزود: باید تلاش کنیم که مراقبت در گمرک بیش از جاهای دیگر باشد و اگر مامور تخلف کرد با وی برخورد شود .
وی گفت: یکی از مشکلات اساسی در گمرک نداشتن دستگاه ایکس ری برای چک کردن کالاها است که دولت در تلاش است این مشکل را با دادن تجهیزات و امکانات نیروی انسانی برطرف کند .
سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی یک کشتی بزرگ با انبوهی از کالا وارد گمرک می شود که نیاز به مراقبت و امکانات ویژه دارد تا کالای قاچاق به کشور وارد نشود.
وی تاکیدکرد : برای رساندن رقم قاچاق به صفر به همکاری همه نهادهای کشور نیازمندیم .
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار چهار ماهه نخست امسال برای برخورد با مدیرانی که در صدور مجوز زمین خواری نقش داشتند، گفت: در این زمینه آماری ندارم و ای کاش از قبل اعلام می کردید چرا که گاهی برای یک سوال باید از چند استان استعلام گرفته شود .
تخلفات قضات دستگیر شده سیاسی نیست .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تخلفات قضات دستگیر شده سیاسی و امنیتی نیست .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تخلفات قضاتی که به حبس محکوم شده اند، افزود: عمده تخلفات این 13 قاضی دستگیر شده متفاوت است اما تخلفات مالی و غیرمالی در پرونده های آنها ثبت شده است.
وی گفت: البته هر 13 قاضی حبس طویل المدت ندارند و حبس ها متفاوت است اما یک قاضی به علت داشتن عناوین اتهامی متعدد به 15 سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: برخی از این قضات به جزای نقدی هم محکوم شده اند .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجوز برپایی کنسرت ها به عهده نیروی انتظامی نیست اما این نیرو در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل می کند .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بیشترین علت لغو کنسرت ها به سبب دخالت نیروی انتظامی و قوه قضائیه است ؟ افزود : مجوز برپایی کنسرت ها را وزارت ارشاد می دهد اما اگر خلاف قانونی رخ دهد حتما نیروی انتظامی و دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد می شود و صرف دادن مجوز به این معنا نیست که نیروی انتظامی هیچ وظیفه ای نداشته باشد .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : نیروی انتظامی در بحث مقابله با ناهنجاریهای آشکار اجتماعی وظایفی دارد و دادستان هم اگر جرمی را مشاهده کند به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می کند.
وی گفت : اخیرا در برخی سایت ها دیدم که گفته شد در مصوبه ای جدید دیگر نیروی انتظامی کاری با کنسرت ها ندارد در حالیکه باید اعلام کنم نیروی انتظامی از قبل هم با مجوز کنسرت ها کاری نداشت اما اگر با موارد تخلفی و ناهنجاریهای اجتماعی روبرو شود حتما ورود خواهد کرد .
معاون اول قوه قضائیه افزود : فرض کنیم که مجوز یک نشریه را وزارت ارشاد می دهد؛ آیا وقتی این نشریه دچار جرم شد دادستان وظیفه ندارد ورود کند ؟ و وزارت ارشاد می تواند بگوید من مجوز داده ام ؟
وی گفت : صرف دادن مجوز دلیلی نمی شود که دادستانی به عنوان مدعی العموم و نیروی انتظامی به وظایف خود عمل نکنند.
محسنی اژه ای افزود : در هر حال با کنسرت هایی که خلاف عفت عمومی نباشد نه دادستان و نه نیروی انتظامی کاری ندارند و هر جا تخلفی بود هر دو باید وارد شوند.
هیچ اموالی از بابک زنجانی هنوز مشخص نشده است
سخنگوی دستگاه قضا گفت: با وجود اعلام مکرر بابک زنجانی درباره اینکه اموالی در کشورهای مختلف دارم اما هنوز موجودی برای وی ثابت نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: بارها از سوی وکیل بابک زنجانی اعلام شده که موجودی وی در بانک های بعضی از کشورها (حداقل چهار کشور) وجود دارد اما وقتی هیئتی به این کشورها اعزام شد مشخص شد چنین چیزی وجود ندارد .
محسنی اژه ای گفت: اعلام کردند شماره حساب ارزی بدهید تا بدهی را پرداخت کنیم ؛ چند نوبت این کار انجام شد اما ارزی به حساب واریز نشد.
وی با اشاره به اینکه قرار وثیقه بابک زنجانی مبلغ بالایی است، افزود: تا الان اموال خود وی به این میزان شناسایی نشده و کسی هم حاضر نشده به این مبلغ برای او وثیقه بگذارد.
محسنی اژه ای گفت: وکیل بابک اعلام کرده بود کسانی در خارج از کشور شریک وی هستند و حاضرند وثیقه نقدی بگذارند که به دنبال آن یک بانک در یکی از کشورها معرفی شد.
وی افزود: هیئتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و خود وکیل بابک زنجانی به آن کشور عازم شدند اما تا الان هیچ چیزی دیده نشده است.
محسنی اژه ای گفت: اینها وعده های کاملاً نسیه و غیرقابل قبول است.
وی افزود: به ما اعلام شد که فلان بانک خارجی شرط گذاشته قوه قضائیه ایران قول بدهد بابک زنجانی را آزاد کند آنگاه ما بدهی او را به یک بانک واسط می دهیم و آن بانک وثیقه معادل ریالی 10 هزار میلیارد تومان را ضمانت می کند.
اژه ای گفت: به فرض که ما این قول را بدهیم وقتی به بانک واسط اعلام کردیم پاسخ داد اگر بانک اصلی این مبلغ را به حساب ما بریزد آن وقت ما تضمین می کنیم بنابراین در این مورد هم تا الان پولی واصل نشده و کسی حاضر نشده ضمانت قابل اعتباری را ارائه و یا وثیقه سنگین بابک زنجانی را پرداخت کند.
وی افزود: باز اعلام می کنم اگر کسی و یا کسانی می توانند به میزان وثیقه ای که مشخص شده (10 هزار میلیاردتومان) وجه نقد یا ملک بلامعارض واگذار کنند.
سخنگوی دستگاه قضاء خبر داد هفته قبل برای چندمین بار شخصیت معتبری به عنوان واسطه بابک معرفی و خواسته شد شماره حساب ارزی به وی بدهند که من هم به وزارت نفت اعلام کردم یک باردیگرهم شما حساب ارزی بدهید و رونوشت آن را تحویل بنده بدهید؛ این کار انجام شد اما تا الان خبری نشده است.
دستگیری حدود 10 نفر از اشاعه دهندگان فساد در شبکه های مجازی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در یک ماه اخیر، حدود 10 نفر از کسانی که موجب اشاعه فساد در شبکه های فضای مجازی بودند، دستگیر شدند .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری افزود: اخیرا در ویلایی در آبسرد دماوند، جمعی از جوانان دختر و پسر جمع شده بودند که اگر اینها را جمع آوری نمی کردیم فساد و گرفتاری بیشتری برای شرکت کنندگان در این خانه فساد ایجاد می شد .
وی گفت: مشروبات الکلی فراوانی در این مرکز فساد کشف شد و برخی دختر و پسرهای شرکت کننده در این ویلا خودشان نمی دانستند چطور به این مکان آمده اند که اگر چه اینها تقصیر داشتند اما همان شب تحویل خانواده هایشان شدند اما در خصوص این موضوع برای برخی، پرونده قضایی تشکیل شد.
محسنی اژه ای افزود: در همین خصوص برای برخی از شرکت کنندگان سابقه کیفری درج خواهد شد که طبیعتا این موارد بعدها برای این جوانان مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامه به اشاعه فساد در برخی شبکه های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در همین یک ماه اخیر نزدیک به ده نفر از اشاعه دهندگان فساد در این فضا دستگیر شده اند و شاید خود اینها هم مرتکب خلافی نشده بودند و فقط اشاعه دهنده فساد بودند .
وی گفت : در همین خصوص همه باید حساس باشیم و متولیان فرهنگ باید بیشتر حساس باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 13 قاضی در چهار ماه گذشته محکوم شدند که بعضا آنان را به حبس های طویل المدت و جزای نقدی و سایر مجازات هایی که در قانون پیش بینی شده است محکوم کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در چهارشنبه هفته گذشته با پیش بینی هایی که می شد دولت ممکن است چه کار کند و دستگاه های نظارتی چه کاری انجام دهند جلسه ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس بازرسی کل کشور ، معاون اول قوه قضائیه ، معاونت حقوقی قوه قضائیه در حضور ریاست این قوه تشکیل دادیم و مقرر شد ساز و کار برخورد مناسب و سریع پیش بینی شود .
وی ادامه داد: همچنین پیش بینی شود موارد جرم و تخلف کدام است و به چه دستگاه هایی باید سریع تر رسیدگی و با اولویت رسیدگی شود که ممکن است فیش های حقوقی بالایی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به خود سازمان بازرسی کل کشور توصیه و مقرر شد از کسانی که در مظان این هستند که حقوق بالا گرفته اند ابتداً وارد شود نه از همه مدیران، چون حقوق همه مدیران نامتعارف نیست چون بررسی حقوق همه آنها زمان بر است .
وی افزود : اقدامات دیگری که قرار شد معاونین این چند دستگاه انجام دهند به صورت مستمر این قضیه را پیگیری کنند تا این قضیه به دست فراموشی و شامل مرور زمان نشود .
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: اولویت ما در سال 95 همانند سال 94 برخورد با فساد چه در داخل قوه قضائیه و چه خارج این قوه است؛ چه این تخلف در داخل قوه قضائیه به دست کارمند باشد چه به دست قاضی، چه به دست دلال و یا واسطه هایی باشد که خود را با عناوین جعلی احیانا معرفی می کنند و چه کارشناس.
وی افزود: در همین رابطه 13 قاضی در چهار ماه نخست امسال محکوم شدند که بعضا به حبس های طویل المدت و جزای نقدی و سایر مجازات هایی که در قانون پیش بینی شده است محکوم شدند چنانچه حکم این افراد قطعیت یافت با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم خواهد رسید .
قانون مبارزه با قاچاق کالا نیاز به بازنگری دارد
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر لزوم بازنگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر مجری قاطعی باشد که بتواند از ظرفیت های قوانین موجود نیز به خوبی استفاده کند خیلی هم دست ما بسته نیست.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص خبری مبنی بر ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات بنیاد شهید به قوه قضائیه افزود: چنین گزارشی تاکنون از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال نشده است.
وی گفت: در پیگیریهای امروز بنده، دادستان تهران گفت که به شخصی که چنین خبری را اعلام کرده بود گفتیم که چرا این گزارش را ارسال نمی کنید؟
محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین بنده نامه ای رسمی نوشتم که چنانچه پرونده ای تکمیل شده است به قوه قضائیه ارسال کنید ولی هنوز پرونده رسمی از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین پرونده بانک دی را جدای از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید خواند و گفت: این پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضائیه ارسال شده است.
محسنی اژه ای در اصلاح اخبار منتشر شده در خصوص پرونده دستگیری قاچاقچی 210 کانتینری هرمزگان نیز تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مسئولان کشور بر نقشی که قاچاق بر ضربه زدن به تولیدات داخلی و مسائل اقتصادی کشور دارد ضروری است که همه دستگاهها با هماهنگی با یکدیگر به صورت قاطعانه با مساله قاچاق مبارزه کنند.
وی با تاکید بر لزوم مبارزه با ورود و خروج کالای قاچاق به کشور خاطرنشان کرد: به ویژه در خصوص ورود کالای قاچاق به کشور اقدامات امیدوارکننده ای در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نیروی انتظامی کشور تقریبا بخش ویژه ای را برای مبارزه در این زمینه تجهیز کرده و از سوی فرماندهی نیروی انتظامی نیز جلساتی گذاشته شده است.
محسنی اژه ای با اشاره به جلسه روز گذشته خود با برخی مسئولان و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کارهای خوبی صورت گرفته است اما باید اقدامات بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: البته در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مطالباتی از قوه قضائیه مبنی بر اصلاح قانون و ابلاغ هر چه سریعتر آیین نامه انجام شد که البته ابلاغ آیین نامه باید از سوی دولت انجام گیرد.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در آن جلسه گفتم که شما باید مطالبات خود را در راستای کمک و هماهنگی قوه قضائیه مکتوب کنید چرا که حتما قوه قضاییه با نگاه مساعد خود و بر اساس اصل وظیفه شناسی، کمک در این حوزه را وظیفه خود می داند.
وی با بیان اینکه کمک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه ذاتی قوه قضائیه است ، تصریح کرد: مطمئن باشید در جایی که حتی وظیفه ذاتی قوه قضاییه نیز نباشد حتما کمک خواهیم کرد چراکه وظیفه انقلابی ما ایجاب می کند که به شما کمک کنیم.
محسنی اژه ای یادآور شد: بر این اساس مقرر شد ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز مطالبات خود را از قوه قضائیه مکتوب کند و این کار انجام خواهد شد.
وی در خصوص عدد 210 کانتینری این پرونده نیز گفت: اینطور نیست، گاهی وقتی خبری مطرح می شود ممکن است مقداری تبعات داشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: در خصوص پرونده هرمزگان 2 کانتینر گرفته شده لذا در تحقیقات از افراد بازداشت شده 4 کانتینر دیگر نیز در مکانهای دیگر کشف می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون 6 کانتینر مکشوف شده است ، تصریح کرد: اسناد و مدارکی که از این افراد به دست آمده نشان می دهد که تعدادی از این کانتینرها و یا مشابه آنها نیز در سالهای گذشته قاچاق شده است.
محسنی اژه ای این موضوع را دلیل انتشار ارقامی چون 190 و یا 210 کانتینر قاچاق ذکر کرد و ادامه داد: این اعداد براساس اسناد و مدارکی است که قابل استناد بودن آنها نیز بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص میزان بازدارندگی قوانین موجود در خصوص موضوع قاچاق در کشور نیز گفت: ممکن است هر قانونی پس ازگذشت مقعطی از تصویب آن نیاز به اصلاح داشته باشد که البته معتقدیم برخی قوانین مربوط به این حوزه نیز حتما نیاز به بازنگری دارد.
وی تاکید کرد: اما اگر مجری قاطعی باشد که بتواند از ظرفیت های همین قوانین موجود نیز به خوبی استفاده کند خیلی دست ما نیز بسته نیست.
وی با بیان اینکه معتقدم قانون نیاز به بازنگری دارد، تصریح کرد: هم اکنون کمبودهایی احساس می می کنیم اما اینکه آیا با همین ظرفیت قانونی نیز می توان بیشتر کار کرد؟ معتقدم شدنی است و ان شاءلله با هماهنگی های صورت گرفته و تلاش های نیروهای انتظامی مقداری شاهد برخوردهای جدی تر باشیم.
محسنی اژه ای در خصوص مفسد فی الارض خواندن این نوع قاچاقچیان با توجه به قوانین موجود نیز گفت: برخی از قاچاقچیان عمده در قوانین مختلف از جمله در قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و به ویژه در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده است که مواردی از عبور قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته و تشکیلاتی آن، امکان صدور حکم مفسد فی الارض بودن وجود دارد.
وی افزود: البته اینکه تطبیق و یا مصداق آن و همچنین اینکه قاضی چه نظری داشته باشد بحث دیگری است اما با همین قوانین موجود نیز امکان دارد برخی از قاچاقچیان با عنوان مفسد فی الارض محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر روی این پرونده باید کار شود چراکه دورنمای آن بسیار سنگین و سازمان یافته است که هم از قاچاقچیان و هم از ماموران گمرک در آن دخالت دارند.
وی با بیان اینکه هم اکنون قضاوت نکنیم، خاطرنشان کرد: نمی توانم بگویم مجازات قاچاقچیان این پرونده چه خواهد بود.
قانون جرم سیاسی را اجرا می کنیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موظفیم هر آنچه را که در قانون جرم سیاسی آمده است رعایت کنیم .
خبرنگاری در ادامه نود و نهمین نشست خبری محسنی اژه ای پرسید بر اساس قانون جرم سیاسی، متهمان این جرم باید در بندی جدا از سایر متهمان در زندان باشند و دادگاههای این افراد باید با حضور هیئت منصفه و علنی باشد؛ آیا این موارد رعایت می شود؟ علیزاده طباطبایی اعلام کرده است که دادگاه سحرخیز نخستین دادگاه جرم سیاسی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود؛ آیا این را قبول دارید؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من درباره گفته دیگران قضاوت نمی کنم اما در خصوص این قانون هر جایی که لازم الاجرا باشد باید اجرا کنیم و قوه قضائیه هم در این خصوص ملتزم به قانون است.
وی خطاب به خبرنگار گفت: شما طوری دیگر به این موضوع نگاه کنید به این ترتیب که رصد کنید و مواردی از این قانون که رعایت نکردیم گوشزد کنید .
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده هایی دال بر تخلف شرکت های دانش بنیان که وصول مطالبات بانکی را به عهده دارند دریافت کرده اید ؟ افزود : من محسنی هستم نه سیف ؛ این را باید از بانک مرکزی سوال کنید اما دانش بنیان چه ربطی به وصول مطالبات بانک دارد؟
محسنی اژه ای گفت : در هر حال من در این خصوص شکایتی نشنیده ام از بانک مرکزی بپرسید .
مجوز بسیاری از موسسات مالی از وزارت تعاون صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس در رابطه با بلاتکلیفی پرونده موسسه میزان که تا کنون کیفرخواستی برای آن صادر نشده گفت: برخی از این موسسات حساب و کتاب آنها مشخص نیست.
محسنی اژه ای ادامه داد: میزان سپرده گذاری و میزان تسهیلاتی که به مردم اعطا شده مشخص نیست در واقع تا زمانی که حساب و کتابی نباشد ما نمی توانیم وارد حسابرسی و کارهای کارشناسی این موسسه شویم.
وی ادامه داد: رئیس صندوقی به بنده نامه نوشته بود که به میزان 20 میلیارد تومان در صندوق آرمان سرمایه گذاری کرده بود و به دنبال احقاق حق از بین رفته اش بود.
محسنی اژه ای افزود: من به دادستان آن دستگاه نامه نوشتم و گفتم اول یقه این شخص را بگیرید چرا باید از اعتبار دولتی پول به این صندوق ببرد و شاکی باشد که چرا این صندوق به او تسهیلات نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موسسه مالی ثامن الحجج گفت: این موسسه یک شرکت تعاونیست و این شرکت می توانست در بین اعضای خود قرارداد منعقد کند و این درصورتی است که دو میلیون نفر در این موسسه سپرده گذاری کرده و 12 هزار میلیارد از مردم اعتبارگرفته است.
محسنی اژه ای ادامه داد: وقتی دادستان و کارشناسان قوه قضاییه وارد عمل شدند این موسسه هیچ دفتر و منبعی نداشت و پایبند به هیچ قانونی نبود.
وی افزود: بسیاری از این موسسات، مالی و اعتباری نیستند و یک شرکت تعاونی هستند و مجوزشان را از وزارت تعاون گرفتند بانک مرکزی طبق یک اطلاعیه از آنها خواست که برای گرفتن مجوز به این بانک مراجعه کنند که به دلیل مراحل اداری و قانونی هیچ یک از روسای موسسات پای کار نرفتند.
برخورد با دریافت کنندگان حقوقهای نجومی متفاوت است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخورد با دریافت کنندگان حقوقهای نجومی متفاوت است.
محسنی اژه ای در نود و نهمین نشست خبری افزود: افرادی که حقوقهای نجومی دریافت کرده اند چند دسته اند عده ای برخلاف قانون و اقدام متقلبانه چنین دریافت هایی داشته اند که این حالت هم جرم و هم تخلف اداری است که مستحق مجازات هستند و مبلغ دریافت شده نیز باید مسترد شود.
وی گفت: عده ای پولی را غیرحق و برخلاف قانون با اقدامات غیر قانونی دریافت کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مثالی گفت: شرکت زیان دهی وجود داشته که با اقدام متقلبانه مسئولان آن سود ده اعلام شده است واینگونه مطرح می شود که در سال دو میلیارد سود داشته است و بر این اساس برای خود پاداشهایی را در نظر گرفتند.
محسنی اژه ای افزود: یا فردی برای شرکت در 16 جلسه و به عنوان حق جلسه 125 هزار دلار دریافت کرده و حتی جلساتی بوده که اصلا در آن جلسات شرکت نداشته است که این فرد هم باید مبلغ را برگرداند و هم اینکه صلاحیت آن سمت را ندارد و تحت تعقیب قضایی نیز قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه امکان دارد در بانکها نیز اینگونه باشد، گفت: ممکن است همه بانکها سود ده نباشند و برخی از بانکها نه تنها سود دهی ندارند بلکه مشکلاتی نیز دارند.
محسنی اژه ای افزود: عده ای به گونه ای تراز مالی بانک را اعلام کردند و بر اساس آن برای خود پاداش هایی را در نظر گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فردی که عضو هیئت مدیره موظف مجموعه ای است حق دریافت پاداش ندارد در صورتیکه چنین دریافتهایی داشته اند .
اژه ای افزود: افرادیکه چنین جرمهایی را مرتکب شده اند مجازات و از خدمت منفصل می شوند و مبالغ را نیز باید برگردانند .
وی گفت: اما کسانی نیز هستند که امکان دارد از قانون سوء استفاده کرده باشند اما جرمی مرتکب نشده اند چنین افرادی باید مبلغ را برگردانند اما نمی توان این افراد را مجازات کرد چون جرمی مرتکب نشده اند .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نمی توان برای همه این افراد یک نسخه پیچید بر این اساس اعلام کردیم دولت سریعا اعلام کند زیرا دولت اعلام کرده که پولها باید برگردانده شود و ما منتظر اعلام دولت هستیم تا ببینیم چه کسی پولها را برگردانده و چه کسی نه ؟ اگر کسی پولها را برنگرداند دستگاه قضایی وارد می شود .
محسنی اژه ای گفت: آنچه مسلم است تعدادی از این افراد باید در دستگاه قضایی حاضر شوند اما ما در حال حاضر منتظر گزارش دولت و هم بازرسی هستیم.
دادستان سابق مدارکی را به خارج نفرستاده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادستان سابق، مدارکی را به خارج از کشور نفرستاده و من چنین چیزی نشنیده ام.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده دادستان سابق برخی مدارک را از کشور خارج کرده و همچنین اعلام شده تعلل دستگاه قضا موجب اطاله رسیدگی به پرونده وی شده است، افزود: بنده چنین چیزی را نشنیده ام چه کسی این حرف را زده است؟
خبرنگار اعلام کرد: عباس پالیزدار چنین حرفی را زده که محسنی اژه ای در پاسخ به وی گفت: پالیزدار خودش متهم است و نمی شود به حرف هایش اعتنا کرد.
وی افزود: اگر مرتضوی اسناد و مدارکی که علیه خودش بوده را از کشور خارج کرده باشد باز هم جای تردید است می توانست همین جا اسناد را نابود کند یا آتش بزند ضمن اینکه اگر این اسناد به ضرر فرد دیگری بود باز هم این سئوال مطرح است که چرا مرتضوی آنها را به خارج از کشور بفرستد؟
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: مساله ای که از سوی فردی مطرح می شود باید بپرسیم بر چه اساسی آن حرف را می زند؟ مثلا پالیزدار باید بگوید مرتضوی چه اسناد و مدراکی را به خارج فرستاد و برای حرفهایش دلیل و مدرک بیاورد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: بنده چنین حرفی را مطلقا نشنیده ام که مرتضوی اسنادی را به خارج از کشور فرستاده باشد
محسنی اژه ای: منتظر گزارش سازمان بازرسی در پرونده فیش های حقوقی هستیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره فیش های حقوقی به دست ما نرسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل پرونده قضایی درباره فیش های حقوقی افزود: تاکنون پرونده قضایی با ثبت کیفری برای فیش های حقوقی نداشته ایم و منتظر گزارش نهایی آقای سراج هستیم تا در این خصوص تصمیم گیری کنیم.
وی گفت: دولت هم قرار است گزارشی را در این زمینه ارائه کند و آقای جهانگیری هم اعلام کرد که به زودی افرادی که درباره فیش های حقوقی مرتکب تخلف شده اند معرفی می شوند ضمن اینکه اسامی کسانی هم که پول را برگردانده اند اعلام می شوند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اخیرا در برخی خبرگزاری ها فیش های حقوقی منتشر می شود آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می کند یا خیر؟ گفت: اگر انتشار این فیش ها طبقه بندی شده باشد که حق انتشار ندارند و دادستان هم به این مساله ورود خواهد کرد اما اگر طبقه بندی شده نباشد باز هم از مراجع قضایی قابل پیگیری است.
هرکس تخلف کند قطعاً با او برخورد می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به ساز و کار جدید به جای اعتصاب غذا در قوانین جرم سیاسی گفت: من سوالی از شما دارم به عنوان شهروند و خبرنگار پاسخ دهید اگر کسی مرتکب جرم شد چه کار بایدکرد؟ خبرنگار پاسخ داد اگر جرمی ایجاد شود باید برای متهم، پرونده تشکیل و به دادگاه معرفی شود.
محسنی اژه ای افزود: ما نباید تحت فضاسازی و جوسازی قرار بگیریم اگر کسی اعتصاب غذا می کند باید نسبت به دادرسی که برایش صورت گرفته اعتراض بکند اگر اعتراضش رد شد باز هم ادعای فرجام خواهی دهد.
وی گفت: اگر قانونی اجرا نمی شود باید بیاییم و نقاط ضعف آن را بیان کنیم در واقع من به هیچ وجه با اعتصاب غذا کردن موافق نیستم.
محسنی اژه ای افزود: در فتنه 88 فتنه می خواست خلاف قانون به خواسته خود برسد که ما جلویش را گرفتیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به داشتن تلفن شخصی برای افراد در زندان گفت: آن کسی که در زندان است می خواهد یک تلفن شخصی برای خود داشته باشد ما قانونی تصویب کردیم که اگر شخصی دچار مشکلات خانوادگی، بیماری و مواردی خواص شد می تواند از تلفن استفاده کند.
محسنی اژه ای افزود: کسی که دست به اعتصاب غذا می زند فقط در یک مقطع خاص شرایط برایش مهیا می شود و این به نفع جامعه نیست قانونی که اصلاح شدنی است باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: ما ادعا نمی کنیم که در دستگاه قضا هیچ تخلفی صورت نمی گیرد بلکه بعد از انقلاب مواردی همچون اعدام قاضی نیز داشته ایم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما هفته گذشته کارمند اجرای احکام خودمان را نیز بازداشت کردیم در واقع اگر کسی خلاف کند قطعاً با او برخورد می شود.
وزارت اطلاعات و سپاه هم می توانند در پرونده های امنیتی و غیر امنیتی ورود کنند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وزارت اطلاعات و سپاه در یک جاهایی ضابط خاص هستند و آنگونه که در قانون پیش بینی شده و در اساسنامه و قانون وزارت اطلاعات آمده می توانند در چارچوب ضابط خاص ورود کنند .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به این سوال که با توجه به وجود دستگاه های متعدد نظارتی چه ضرورتی دارد اطلاعات سپاه در فیش های حقوقی ورود کند افزود : اگر منظورتان پرونده بانک ملت است که فقط مسائلش مربوط به فیش های حقوقی نیست اما اگر به طور مشخص درباره فیش های حقوقی سوال می کنید یک جاهایی به عنوان ضابط خاص وزارت اطلاعات ، سپاه ، ناجا و حتی بسیج می توانند در پرونده های امنیتی و غیر امنیتی وارد شوند .
وی گفت: اگر مواردی هم از طرف دادستان ارجاع شود باز این نهادها می توانند در چارچوب ارجاع خود انجام وظیفه کنند اما مورد خاصی نیست که بگویم مربوط به این مصداق می شود و یا آن مصداق، ولی نهادهای نام برده الان هم در مورد پرونده های اقتصادی ورود دارند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره زمان اجرای حکم محکومان پرونده کرسنت که محکومیتشان قطعی است گفت: حکم صادر شده و بر اساس آن درخواستی که اعمال ماده 18 شده است از سوی دادستان و رای دیوان عالی کشور رای قطعی است .
وی افزود: درخواست اعاده دادرسی فوق العاده کردند از ناحیه نفت که این مورد در حال بررسی است و تا زمانی که این بررسی انجام نشود طبعاً حکم اجرا نمی شود زیرا درخواست رسیدگی مجدد و توقف را خواسته اند بنابراین حکم به هیچ وجه لغو نشده و قطعی است اما فعلا اجرا نمی شود.
محسنی اژه ای درباره اقدام دستگاه قضا در خصوص اسامی بدهکاران بانکی گفت: با پیگیری های مصرانه ای که داشتیم بیش از یکسال قبل بانک مرکزی 575 نفر را به ما معرفی کرد که این عدد صحیح نبود .
وی افزود: دو بار یا سه بار با نامه نگاری دادستان تهران مقدار این عددها اصلاح شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت : تعدادی از این بدهکاران با همین اقدامات بانک مرکزی و دادستانی تهران آمدند و بدهیشان را تسویه کردند؛ برخی هم مجدد با بانکهای طرفهای قراردادشان استمهال گرفتند .
محسنی اژه ای افزود : در حال حاضر بعضی در زندان هستند و موارد دیگری نیز یا زندان هستند و یا با قرار آزاد شده اند و یا حتی حکم برایشان صادر شده است (دانه درشتها).
ضرورت اختصاص بودجه برای توسعه بهداشت زندان ها
سخنگوی قوه قضائیه بر ضرورت اختصاص بودجه برای تامین بهداشت زندانها تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان زندان رجایی شهر کرج و انتقاد وی از تراکم ، کمبود غذا و گسترش بیماریهای واگیردار افزود: وزیر بهداشت به نکته مهمی اشاره کرده و ما هم بارها گفته ایم که برای نگهداری زندانیان به توسعه فضا و تامین امکانات بهداشتی نیازمندیم .
وی گفت: هر سال در بودجه این مسائل را پیش بینی می کنیم و متاسفانه به هیچ وجه موافقتی صورت نمی گیرد البته دولت هم با مشکلات عدیده ای مواجه است .
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سال 76 قانونی تصویب شده که بر اساس آن زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان تفکیک و به اردوگاه ها فرستاده شوند تا هم فضای رسیدگی به سایر محکومان باز شود و هم امراضی که برخی زندانیان مبتلا هستند در فضای زندان منتشر نشود.
وی گفت: سازمان زندان ها گاهی وقت ها از بودجه های دیگر می زند تا مساله بهداشت زندانیان تامین شود و همه ما وظیفه داریم برای سلامت زندانیان تلاش کنیم و مراقب باشیم که بیماری از زندان به بیرون منتقل نشود.
محسنی اژه ای ضمن تقدیر از تلاش های وزیر بهداشت و همکاری وی با سازمان زندان ها افزود: آقای قاضی زاده قدم های خوبی در این زمینه برداشته سال گذشته کمک های خوبی کرده و ما عقیده داریم که زندانیان هم جزو افراد جامعه هستند و اگر بیماری داشته باشند باید درمان شوند تا به سایر افراد سرایت نکند.
توضیحات محسنی اژه ای درباره کمک برخی نهادها به نمایندگان مجلس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی نهادها اختیار دارند که کمک های خود به افراد نیازمند را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطا کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق و همچنین بحث کمک آقای مرتضوی به برخی نمایندگان مجلس به کجا رسیده است ؟ افزود: معمولا دولت و غیر دولت شکایاتی در این خصوص مطرح می کنندکه گاهی اوقات از این شکایات صرف نظر می شود که در دولت ها داشته ایم.
وی گفت: البته برخی شکایات ثابت نمی شود و برخی شکایات هم که ثابت شد فرد مورد نظر به مجازات می رسد .
محسنی اژه ای افزود: ما در دولت های نهم ، دهم و یازدهم با شکایاتی مواجه بودیم که برخی اوقات طرف مقابل محکوم می شد و در برخی موارد هم جرمی اثبات نمی شد .
وی گفت: گاهی اوقات هم شکایات این دولت ها از مطبوعات و یا خبرگزاری ها بود که باید هیات منصفه در این بخش ورود پیدا می کرد .
معاون اول قوه قضائیه افزود: در بحث نمایندگان مجلس هم شاهد شکایات بودیم که یکی دو نفر از این نمایندگان به جزای نقدی محکوم شدند و یک مورد هم به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد که چون ما اخبار دادسرای روحانیت را به طور سیستمی دریافت نمی کنیم در این باره خبری ندارم اما اگر سوال کنم جواب می دهند .
محسنی اژه ای گفت: در بحث آقای مرتضوی هم ادعا شد که وجوهی به نمایندگان مجلس داده است که در این خصوص باید بگویم که هر نهاد ، دولت و یا وزیری اختیاراتی دارد و اگر بر اساس اختیاراتش عمل کند جرم نیست و تهدید نمی شود .
وی افزود: برای مثال برخی نهادها مانند تامین اجتماعی این اختیار را دارند که به برخی افراد نیازمند کمک کنند و می توانند کمک خود را از طریق نمایندگان مجلس به این افراد برساند .
معاون اول قوه قضائیه گفت: بنابراین تامین اجتماعی می تواند کارت های اعتباری و بن در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد .
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فکر نمی کنید کلاه شرعی درست کرده اند ؟ افزود: همه موارد این طور نیست و اگر مدیر و مسئول نهادی علم داشته باشد که فلان نماینده مجلس آن کمک را به فرد نیازمند نمی رساند خلاف کرده است .
محسنی اژه ای گفت: اگر آقای مرتضوی در زمان مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی در حد اختیاراتش به نمایندگان مجلس این بن ها را داده است هیچ اشکالی ندارد اما اگر جزو اختیاراتش نباشد بحث دیگری است که باید در دادگاه به آن رسیدگی شود .
در پرونده تعرض به سفارت عربستان، موردی به دادسرای نظامی ارسال نشد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا آنجا که پیگیری کردم هیچ مورد تخلفی در بحث تعرض به سفارت عربستان به دادسرای نظامی ارسال نشده است.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نیروی انتظامی در بحث تعرض به سفارت عربستان مرتکب قصور و تقصیر شده است ؟ افزود: بین قصور و تقصیر فرق است چرا که قصور جرم نیست و می تواند تشکیلات اداری در خصوص آن رسیدگی کند اما در تقصیر شاید جرمی رخ داده باشد که حفاظت اطلاعات و دستگاه های نظارتی هر نهاد به آن رسیدگی می کند که اگر به جرمی منتهی شد دادسرای نظامی به آن ورود خواهد کرد.
وی گفت: جلسات دادگاه متعرضان به سفارت عربستان مربوط به نظامی ها نیست و تا آنجا که از آقای بهرامی پرسیدم پرونده مجرمانه ای در این خصوص تشکیل نشده است .
فعالیت دستفروشان در صورتی که نظم عمومی را به هم نزند اشکالی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دستفروشان مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ایجاد نکنند و مخل نظم عمومی نشوند فعالیتشان اشکالی ندارد.
محسنی اژه ای در نود و نهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا افزود: اگر دستفروشان مخل رفت وآمد و نظم عمومی نباشند و کالایی که ارائه می کنند غیرقانونی نباشد فعالیتشان ایرادی ندارد.
وی گفت: برخی از دستفروش ها می خواهند در محلهایی مانند کنار بزرگراه ها کالایی عرضه کنند که اقدام خطرناکی است .
محسنی اژه ای افزود: اگر مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود و کالایی که عرضه می کنند منافاتی با عفت عمومی و مسائل دیگر نداشته باشد فعالیتشان اشکالی ندارد.
آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان تقدیم رئیس قوه قضائیه شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیین نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان چندی پیش تقدیم رئیس قوه قضاییه شد و منتظر ابلاغ آن هستیم.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود گذشت یک ماه از مهلت قوه قضائیه برای تدوین آیین نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، این آیین نامه کی تدوین می شود؟ افزود: در این قانون جدید کسانی از جمله رهبری و سران سه قوه و وزرا مشمول می شدند که تغییری با قانون قدیم ایجاد نشده است اما در قانون جدید مقامات دیگری اضافه شدند که مبنای آن خوداظهاری است و هیچ مجازات و رسیدگی خاصی پیشبینی نشده است.
وی گفت: من همان زمان با این پیشنهاد مخالفت کردم و سخن من این بود که باید قانونی بنویسیم که ضمانت اجرایی داشته باشد و چیزی از آن بیرون بیاید.
محسنی اژه ای افزود: در این قانون پیش بینی شد که آیین نامه اش را قوه قضائیه بنویسد و قوه قضائیه هم آن را به معاون اول قوه واگذار کرد و ما آیین نامه را نوشتیم و به رئیس دستگاه قضاء تقدیم کردیم و منتظریم ایشان آن را ابلاغ کنند و شاید اصلاحاتی مدنظر ایشان باشد.
وی گفت: در این بخش آنچه اهمیت دارد زمینه اجرایی شدن آن است و یکی از نکات این است که افرادی که می خواهند سمتی را براساس این قانون داشته باشند باید تعهد دهند و مشکل اینجاست که راه حلی در این باره پیدا نشد چراکه مشخص نیست مثلا منتخبان شورای شهر و یا نمایندگی مجلس باید در زمان ثبت نام یا زمان تایید صلاحیت و یا در زمان رای آوردن و یا درزمانی که اعتبارنامهشان تصویب شود تعهد بدهند.
اژهای افزود: مبنای این قانون براساس خوداظهاری است و اگر تعهدی ندادند گرفتاری هایی ایجاد می شود که ما در این خصوص نگرانی هایمان را اعلام کردیم.
وی گفت: در هر حال ما در تهیه این آیین نامه نباید تضییع و یا توسعه ای مد نظر قرار می دادیم چرا که اگر اینگونه می شد آیین نامه ابطال می شد.
محسنی اژه ای گفت: ما تلاش کردیم گرفتاریهای قانونی را از نظر اجرا پیشبینی کنیم اما باید رئیس قوه قضاییه تصمیم بگیرد.
وی افزود: در این خصوص یکی از مشکلات تشکیل سامانه اطلاعاتی است که در این خصوص مرکز آمار قوه قضائیه موظف شده است آیین نامه و سامانه آن را طراحی کند.
مردم گول افرادی که خود را وابسته به دستگاه ها نشان میدهند نخورند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته عنوان و از مردم اخاذی میکردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پروندهها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد میکردند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود : این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه از قوه قضائیه ، چه در اداره ثبت و چه از وکلا و غیره دستگیر شوند.
وی گفت: در هفتههای گذشته نیز در کرج سه چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم ما از مردم میخواهیم توجه و هوشیاری بیشتری داشته باشند .
محسنی اژه ای افزود: در بین این افراد، فردی خود را ممیز و کارمند مالیاتی معرفی کرده و پولی از مرد گرفته بود که باعث شد هم خودش گرفتار شود و هم آنهایی که بدهی مالیاتی داشتند و هم دستگاه را بدنام کردند.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت : همچنین دو نفر که خود را ماموران وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون گرفته بودند دستگیر شدند.
وی افزود: دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند که 500 مهر جعلی از آنها جمع آوری شد.
محسنی اژه ای گفت: معتقدم اگر فردی واقعا فکر کند اینها مامور واقعی هستند و به آنها پول بدهد خود مجرم است.
وی ادامه داد: مردم گول افرادی که خود را وابسته به دستگاه ها نشان میدهند نخورند؛ زیرا هیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد.
محسنی اژه ای گفت: اگر هم جزای نقدی و مالیات باشد که تکلیفش مشخص است حتی اگر افراد مراجعه کننده مامور باشند متخلفند و کسی مالیات را در خانه از شما نمیگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : اخیرا کلاهبرداران میگویند مبلغ را به دلار پرداخت کنید که حجم کمتر و ارزش بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد : اینها دیر یا زود دستگیر خواهند شد.
محسنی اژه ای درباره چند پرونده قضایی در خراسان شمالی نیز گفت: در خراسان شمالی چند پرونده از جمله سازمان منطقه آب استان، اداره کل و شهرسازی و آلومینیوم جاجم را داشتیم که هر سه متهمین و بازداشتیهایی داشتند که با قرار آزاد شدند و کیفر خواست آنها صادر شده و به دادگاه رفته و ما امیدواریم هر چه زودتر دادگاه تشکیل و تکلیف این سه پرونده معلوم شود.
محسنیاژهای گفت: بر اساس آنچه از ابتدای سال 95 اعلام کردیم یکی از اولویتهای ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه است.
وی افزود: چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد و یا به دست دلال و واسطههایی که خود را با عناوین جعلی معرفی میکنند. بر همین اساس سیزده نفر قاضی در چهار ماهه اول سال 95 به حبسهای طویل مدت و یا حبسهای کمتر ، جزای نقدی و سایر مجازات ها محکوم می شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته هم اکنون حکم آنها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم میرسد.