درخواست دادگاه عالی فرانسه برای محاکمه کریستین لاگارد
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه عالی فرانسه در حکمی اعلام کرد کریستین لاگارد، رئیس فرانسوی صندوق بین المللی پول، باید به اتهام پرداخت چهارصد میلیون یورو از محل درآمدهای عمومی به یک شرکت تجاری مرتبط با سیاستمداران در فرانسه محاکمه شود.
لاگارد که در زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی وزیر دارایی فرانسه بود، اکنون رئیس صندوق بین المللی پول است. وی متهم است که در سال دو هزار و هشت در سمت وزیر دارایی فرانسه زمینه را برای اعطای مبلغ چهارصد میلیون یورو، معادل چهارصد و سی و نه میلیون دلار، به عنوان غرامت به برنارد تاپی، رئیس یک شرکت تجاری، مهیا کرده بود. برنارد تاپی در سال دو هزار و هفت از نیکلا سارکوزی حمایت کرده بود.
بازرسان می گویند، مبلغ چهارصد و سی و نه میلیون دلار در قبال حمایت برنارد تاپی از سارکوزی به وی پرداخت شده بود.
کریستوفر میسنوح، وکیل شرکت حقوقی فیلد فیشر واترهاوس، گفت که ممکن است دادگاه کریستین لاگارد را به اتهام کم کاری در موضوع پرداخت غرامت به برنارد تاپی به یک سال حبس یا جریمه پانزده هزار یورویی محکوم کند.
برنارد تاپی به عنوان یکی از ثروتمندان بزرگ فرانسه از سهامداران اصلی شرکت کالاهای ورزشی آدیداس بود، اما در سال هزار و نهصد و نود و سه برای آن که بتواند عضو دولت فرانسوا میتران شود، سهام خود را فروخت. تاپی بعد از فروش سهام خود در شرکت آدیداس، از بانک کردیت لیونه به علت نحوه فروش این سهام شکایت کرد. وی مدعی شد که این بانک دولتی بطور عمد ارزش سهام وی را در شرکت آدیداس کم تر از حد واقعی اعلام کرده و به فروش رسانده و به این ترتیب وی متضرر شده است.
زمانی که طی دولت نیکلا سارکوزی شکایت برنارد تاپی مطرح شد، پرونده شکایت به خانم کریستین لاگارد، وزیر دارایی وقت فرانسه، واگذار شد و او به یک کمیته سه نفره ماموریت داد تا این پرونده را بررسی کنند و در نهایت قرار شد به آقای تاپی غرامت پرداخت شود.