یارانه 6 گروه پردرآمد جامعه باید حذف شود

فولادکر گفت: دولت موظف به حذف یارانه نقدی تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنان حداقل سیصد و پنجاه میلیون ریال باشد و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری ‌ها، تمامی موسسات عمومی، موسسات عمومی غیردولتی، تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی، همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنان بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال باشد طی سال جاری شده است.

وی افزود: تمامی مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، تمامی مدیران و اعضای هیئت مدیره، رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری، تمامی کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنان بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال باشد و همینطور تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور و تمامی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده مشمول این تبصر قانونی هستند.

فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی پیش ‌شرط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است بر لزوم تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد.

وی همچنین تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان به عنوان یک پیش شرط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مطرح کرد زیرا با پیوستن به این پیمان یکسری از نظامات تعرفه ای برداشته یا اصلاح می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه بار ادیو اقتصاد ادامه داد: به ازای ورود به سازمان تجارت جهانی محصولات تولید داخلی در رقابت با رقبای خارجی قرار می گیرد و اگر قیمت تمام شده کالاهای ایرانی بالا و کیفیت پائین باشد یا در ارائه خدمات پس از فروش ضعیف و توانایی رقابت را نداشته باشد، بازنده میدان رقابت خواهیم بود.

وی افزود: تقویت بنیان های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی شرایطی برای کشور فراهم می کند که بتواند حضوری موفق در بازارهای جهانی داشته باشد.

فولادگر همچنین اجرای صحیح قانون حداکثر استفاده از توان و تولید داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود کسب و کار و در نهایت قانون اصل 44 لازمه تقویت بنیان های اقتصادی در کشور برشمرد و تاکید کرد: دولت و مجلس باید حمایت از تولید را بیشتر و زیرساخت‌های لازم را برای تولید ملی گسترش دهند.