ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مجاز به جابه‌جایی خطوط ریلی از محدوده‌های شهری کردند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ایرادات مطرح شده در ماده 43 مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند.

در این ماده الحاقی آمده است: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری‌ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع‌آوری‌شده برابر طرح های جامع و تفصیلی می‌باشند. 

نمایندگان مردم در خانه ملت ، دولت را مکلف به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس کردند.

نمایندگان ملت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 45 این لایحه در ادامه موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی45 دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح های  حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی‌سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

نمایندگان مردم در خانه ملت،ضمن اصرار بر مصوبه قبلی خود، بر پوشش بیمه ای عشایر و روستاییان تأکید کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز درجریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان،با رد مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مبنی برحذف ماده الحاقی 44، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردندکه براساس آن نمایندگی مجلس باردیگر براعمال و پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر تأکید کردند.

در ماده الحاقی 44 آمده است: به‌منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه،کاهش فقر و نابرابری،تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت‌بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد،توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

1. بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب های اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

2. بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب‌دیده در اجتماع

3. بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکائی آنها

4. بسته سیاستی(بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

تبصره1- اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به‌منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به‌کارگرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.

تبصره 2- به‌منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی‌ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس‌جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجراء است.

براساس بند الحاقی این لایحه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تمامی افراد 60 سال به بالا را که 10 سال سابقه بیمه یا کمتر دارند، بازنشسته نماید.افراد کمتر از 10 سال سابقه می‌توانند کسری تا 10 سال را به صورت یک‌جا و به نرخ روز بپردازند.

نمایندگان مردم در خانه ملت شورای برنامه‌ریزی استان را به اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ها برای حمایت از بخش کشاورزی مجاز کردند.

نمایندگان ملت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده ازسوی شورای نگهبان با ماده 48 این لایحه با 155 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.

بر اساس ماده 48 این لایحه ماده الحاقی (48) به‌شرح زیر اصلاح و به‌عنوان سه بند به ذیل ماده (34) منتقل می‌شود:

ت- شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است درصدی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در قالب کمک های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

ث- سود حاصل از سهام دولت درصندوق‌های توسعه بخش کشاورزی،در راستای تحقق بند(ج) ماده(28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4,12/1393 برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور منظور می‌شود.

ج- دولت مجاز است در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون‌اساسی تا سقف چهل‌ونه‌درصد(49%) در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.

نمایندگان مردم در خانه ملت،ضمن تأکید دوباره بر مصوبه قبلی خود، سیاست های و چارچوب های توسعه پایدار در حوزه کشاورزی را تعیین کردند.

نمایندگان ملت در نشست علنی امروز  در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان،با رد پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مبنی برحذف ماده 50 این لایحه،بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند.

براساس ماده الحاقی 50،به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت،برنج،دانه‌های روغنی،چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می‌شود:

1- ارتقای راندمان آبیاری بخش به حداقل شصت‌درصد(60%) پس از پنج‌سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به‌زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

2- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به‌صورت حجمی براساس الگوی کشت هرمنطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی

3- ارتقای شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ازای واحد حجم مصرفی

4- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی،مصرف بهینه سموم،کود شیمیایی،مواد زیست‌شناختی(بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی(بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید

5- نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی‌کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی‌کردن آن

6- ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) بذور و نژادهای دامی،طیور و آبزیان اصلاح‌شده درکشور و افزایش میزان مصرف این‌گونه کودها،بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم

7- گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی