دولت تاکنون یک ریال اوراق مشارکت نفروخته است

به گزارش خبرنگار خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، عبدالرضا مصری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: بر این اساس دولت چگونه می خواهد 40 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهی به بانک ها بفروشد.

وی که مخالف لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 است درباره دلایل رد این لایحه در کمیسیون برنامه ،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: در بحث تصعید نرخ ارز و عدد مابه التفاوت که دولت بخواهد از این طریق بدهی خود را به بانک ها بپردازد سه بار در مجلس شورای اسلامی طرح و رد شده است.

مصری افزود: دلیل آن نیز نبود آمار دقیق و شفاف از بدهی دولت به بانک ها و دلیل بوجود آمدن آن است و دولت عدد شفافی در این زمینه اعلام نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در لایحه اصلاح قانون بودجه یک بار پرداخت 40 هزار میلیارد تومان از محل تصعید نرخ ارز و یک بار انتشار 45 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها مطرح شده است که مشخص نیست دولت بالاخره چه میزان بدهی به بانک ها دارد.

وی افزود: اینکه افزایش سرمایه بانک ها بر اساس این لایحه افزایش می یابد شفاف نیست.

مصری گفت:‌ اگر این لایحه تصویب شود در قوانین کشور بی ثباتی ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در سال 92 قانونی تصویب شد که مابه التفاوت تصعید نرخ ارز در حسابی در بانک مرکزی برای زمانی که نرخ ارز کاهش دارد ذخیره شود .

وی گفت:‌ اینکه دولت می خواهد از این ذخیره استفاده کند باید توجه داشت که هزینه های شوک ارزی به مردم تحمیل شده است.

مصری افزود: تصویب این لایحه موجب می شود دولت ها برای استقراض از بانک ها و سپس نرخ ارز و پرداخت بدهی به بانک ها تشویق شوند .

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با دست اندازی دولت به صندوق مابه التفاوت تصعید نرخ ارز از ارزش پول ملی صیانت نمی شود.

وی با بیان اینکه اصلاحیه برای قانونی که دو ماه از تصویب آن گذشته است معنا ندارد افزود: چرا دراین لایحه در کنار بدهی دولت به بانک ها بدهی دولت به تامین اجتماعی که یک سازمان مردمی است مطرح نشده است.

مصری گفت: اینکه دولت می خواهد 45 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی بفروشد برای دولت های آینده ایجاد تعهد می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس انتشار این اوراق را برای هزینه های جاری دولت بیان و اضافه کرد:‌ تاکنون سابقه نداشته است دولتی برای هزینه های جاری اوراق بفروشد زیرا اوراق مشارکت برای هزینه های انتفاعی فروخته می شود.

مصری در پاسخ به اینکه دولت می خواهد سیاست جدیدی را در این زمینه پیاده کند گفت: این سیاست جدید نیست و سه بار در مجلس رای نیاورده است.

وی افزود: مجلس قوانین را برای دولت ها نمی نویسد و در رکود اقتصادی نباید تورم ارزی ایجاد شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است که دولت می داند این مبلغ دست چه کسانی است و به چه افرادی چند هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

وی افزود: چه تضمینی وجود دارد که برداشت 40 هزار میلیارد تومان از محل تسهیل نرخ ارز را در لایحه اصلاح بودجه اجازه دهیم و این مبلغ نیز کنار 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی یک عده خاص قرار گیرد.

مصری گفت:‌ دولت برای حل مشکل بانک ها این 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را بازگرداند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت اگر به بانک ها بدهکار است خب بدهی خود را بپردازد و این را به عنوان افزایش سرمایه بانک ها مطرح نکند.

امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این برنامه با بیان اینکه اقتصاد در ایران بانک محور است گفت:‌اگر دولت بدهی خود را به بانک ها بپردازد توان اعطای تسهیلات بانکی افزایش می یابد.

وی افزود: این افزایش توان به معنای خلق پول نیست و افزایش قدرت پایه پولی است.

باقری گفت:‌از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز دو تا دو نیم درصد رشد کرده است و دولت می خواهد در بازار ثبات ایجاد کند.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت به این دلیل در پی افزایش نرخ ارز و درپی آن میزان مابه التفاوت تصعید نرخ ارز نیست .

وی گفت:‌دولتی که بخواهد اقتصاد سالم داشته باشد باید در پی ثبات نرخ ارز باشد.

باقری افزود:‌ دولت راه دیگری برای حل مشکل فعالان اقتصادی جز دست زدن به صندوق و استفاده از مابه التفاوت تصعید نرخ ارز ندارد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت:‌ مجلس با رد لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 اجازه اجرای سیاست جدید را به دولت نمی دهد.

وی افزود: دفتری در وزارت اقتصاد برای رصد بدهی دولت ایجاد اما ارقام،‌ حسابرسی نشده است.

باقری گفت: اکنون بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت مشخص است که از این میزان 10 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود:‌ با انتشار اوراق اسلامی پیمانکاران پول کافی را دارند و اگر نمی خواهند این اوراق را تا زمان سررسید و دریافت اصل پول و سود آن نگه دارند می توانند آن را زیر قیمت در بازار بفروشند.

وی گفت:‌ تفاوت اوراق اسلامی با اوراق مشارکت این است که این اوراق در اختیار بخش خصوصی و بانک ها و نرخ آن شناور است.