برنامه های پیشگیرانه باید با مشارکت مردم محقق شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ‌محمد باقر الفت در دیدار با جان رابرت والترز رئیس انجمن بین‌اللملی آمبودزمان و مسئول اداره بازرسی کشور آفریقایی نامیبیا افزود‌: مقررات مدرن در آیین دادرسی کیفری به سازمانهای مردم نهاد این اجازه را می دهد که برای دفاع از منافع و حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی در دادرسی ها به عنوان شاکی علیه تضییع کنندگان منافع عمومی اقامه دعوی کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود‌: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین احکام کنوانسیونی که در سال 2003 به آن ملحق شدیم تلاش داشته ایم تا آگاهی های مردمی را از تعریف اصلاح کتب درسی در مقاطع مختلف آموزشی در دستور کار قرار دهیم و این اقدام گام موثری در امر پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود.
الفت با اشاره به مقررات مدرنی که در آیین دادرسی کیفری جدید پیرامون مشارکت سازمانهای مردم نهاد در دادرسی های مبتنی بر احیاء‌ حقوق عمومی وضع شده است گفت: این مقررات مدرن به سازمانهای مردم نهاد این اجازه را می دهد که برای دفاع از منافع و حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی در دادرسی ها به عنوان شاکی علیه تضییع کنندگان منافع عمومی اقامه دعوی کنند و این اقدام مهمی در مسیر احیای حقوق عمومی است که در کشور ما اجرایی شده است.
در پایان این دیدار رئیس انجمن بین‌المللی آمبودزمان هم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه دولت ها را مجاب می کنید تا از ایجاد فساد جلوگیری کنند؟ گفت:‌ مستقیماً با دولت ها مواجه نیستیم و در امور آنها مداخله نمی کنیم، بلکه با همکارانِمان در کشور خاصی تعامل داریم.
جان رابرت والترز افزود‌: اگر آنها برای اثرگذاری روی دولت هایشان درخواست کمک کنند، ما از آن مجرا مداخله می کنیم، اما مستقیماً با دولت ها تعامل نداریم.
وی گفت:‌ با این وجود ، اگر یکی از همکاران ما در آمبودزمان از سوی دولت ها تهدید شود، ما مستقیماً برای رسیدگی به این مسئله با دولت تعامل می کنیم؛ البته کار ما فقط به انتقاد محدود نمی شود، بلکه در این باره تحقیق می کنیم که چرا دولت خاصی، همکاران ما را تهدید کرده است.