نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر کار

وی افزود: اگر دولت به مثابه سیستم عامل نوسازی نشود، این برنامه‌ها تنها بر روی کاغذ مانده و اجرایی نمی‌شود.
کاوه با اشاره به مسائل صنفی بخش فولاد گفت: تا پایان برنامه پنجم ساله توسعه، باید 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم اما به دلایلی مانند عدم بهره‌وری، مشکلات حمل و نقل و کمبود منابع اولیه به یک سوم این میزان هم نمی‌رسیم.

وی گفت: با وجود بیش از 30 تشکل ثبت شده در حوزه‌ی فولاد، باید با تشکیل فدراسیون فولاد به مشکلات و مسایل این حوزه رسیدگی کنیم.

کاوه همچنین بر لزوم رسیدگی به مشکلات حوزه‌های فولاد در کمیسیون صنایع و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، تاکید کرد.

یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مسوولان در فضاهای مجازی و آغاز زنجیره‌ای از این افشاگری‌ها، گفت: این بحث به محلی برای منازعه موافقان و مخالفان دولت تبدیل شده است. از طرفی طبق قانون بودجه سال 1395 تعداد شرکت‌های سود ده دولت 361 عدد اعلام شده که برآورد می‌شود طی سال‌جاری، 145 هزار میلیارد تومان سود آفرینی داشته باشند.

وی ادامه داد: طبق ماده 141 قانون تجارت، سقف پاداش مدیران از سود خالص شرکت‌ها بین 5 تا 10 درصد است که بر این اساس سود هر شرکت دولتی به طور میانگین در حدود 3 میلیارد تومان خواهد بود. اگر تعداد هیات مدیره این شرکت‌ها را 5 نفر در نظر بگیریم، می‌توان انتظار داشت که پاداش مدیران از سود خالص نزدیک به 600 میلیون تومان باشد. که با احتساب حداقل 25 درصد مالیات بر درآمد، متوسط پاداش دریافتی مدیران 450 میلیون تومان است.

راهدار یادآور شد: دریافت پاداش‌های بین 400 تا 800 میلیون تومان در سال نه دور از انتظار بوده و نه غیرقانونی و نه خلاف شرع و نه خلق‌الساعه.

عضو اتاق ایران گفت: این میزان درآمد مدیران دولتی بیانگر فساد در بدنه دولت و رفتارهای تبعیض‌آمیز است.

وی استعفا و پایان دادن به فعالیت‌این افراد را قابل تقدیر و در عین حال ناکافی ارزیابی کرد و در عین حال خاتمه دادن به ماجرای فساد و دولت را خواستار شد.

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نظارت دقیق و دسترسی سهل شهروندان به درآمدهای مسوولان را اقدامی در راستای شفاف‌ شدن اقتصاد و جلوگیری از فساد بیان کرد و افزود: این اقدام شاید حرکت انتخاباتی علیه دولت یازدهم بود ولی می‌تواند مقدمه خوبی برای مبارزه با فساد باشد.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی نیز در این نشست با تاکید بر ورود تخصصی اتاق در مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی، گفت: اتاق ایران شیوه تعامل و گفت‌و‌‌گو در کنار ارائه راهکارهای کارشناسی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. بنابراین از مقابله پرهیز کرده و بر این باور است که در طول سال‌های اخیر وزارت کار و تامین اجتماعی در حفظ واحدهای صنعتی چندان موفق عمل نکرده است.

این فعال اقتصادی عدم توفیق دولت در رهایی بنگاه‌ها از رکود را مورد توجه قرار داد و افزود: امروز بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل بوده و در عین حال سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع دست به گریبان است. اما نمی‌توان انتظار داشت که این معضلات خود به خود و با هم حل شوند. در زمان رکود باید مطالبات را به زمانی دیگر موکول کرد.

مروج، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هم داور است، هم مجری و هم تصمیم‌گیر، از عدم وجود سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.

وی گفت: در کارگروه‌های سازمان تامین اجتماعی باید دولت، کارفرما و کارگر هم حضور داشته باشند و ذی‌نفعان اصلی که کارگران و کارفرمایان هستند، در نظر گرفته شوند.

هومن حاجی‌پور، معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به نص صریح قانون مبنی بر تشکیل انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایی گفت: وزارت کار موظف است که وظایف این انجمن‌ها با قوانین موجود مغایرت نداشته باشد. در قانون اتاق ایران به دو نکته اشاره شده که اول هماهنگی بین بازرگانان و تشکیل تشکل‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی ، خدمات و غیره است.

وی گفت: تشکل‌های اقتصادی نزد اتاق‌ها ثبت می‌شوند که این مسئله در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده و بر همین اساس راه بر موازی کاری‌ها در تاسیس تشکل‌ها بسته می‌شود. خوشبختانه اتاق ایران نیز در این رابطه فعال شده و تشکل‌ها کارکرد ملی پیدا کرده و کارکرد صنفی آن‌ها در بخش‌های دیگری دنبال می‌شود.

حاجی‌پور با انتقاد از ثبت تشکل‌های موازی از سوی وزارت کار پیشنهاد داد: کمیته‌ای به وجود اید که تشکل‌های موازی و غیر فعال را تعیین تکلیف و بحث صدور مجوزهای جدید را نیز با هماهنگی دنبال کند. وزارت کار، تشکل‌هایی را که از سوی اتاق معرفی می‌شوند ،بدون تشریفات خاص در کانون کارفرمایان بپذیرد.

کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که در 3 سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته در حالی که فائو اعلام می‌کند در سطح دنیا به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی غذا دسترسی مردم به غذا بیشتر شده است. سهم هزینه خوراکی در ایران 5 / 26 درصد اما در آمریکا 6 درصد است. یعنی مردم ایران 26 درصد درآمد خود را به تهیه غذا اختصاص می‌دهند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: امروز قیمت برنج پشت گمرک کیلویی 2 هزار تومان است ولی در داخل کیلویی 8 هزار تومان برآورد می‌شود. درخواست می‌کنم تدبیری بیندیشید و از راهکارهای بخش خصوصی بهره بگیرید تا سفره مردم بیش از این کوچک نشود.

حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کارفرمایان و کارگران را مالک اصلی صندوق تامین اجتماعی دانست و گفت: مالکیت و دخالت دولت در این صندوق را نمی‌پذیریم و خواستار احیای اساسنامه قبلی این صندوق هستیم. از طرف دیگر دخالت مقامات سیاسی در عزل و نصب مدیران استانی صندوق را نمی‌پذیریم.

وثوقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در مورد روند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تامین اجتماعی موظف است فهرست بدهکاران را تهیه کند تا در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی استفاده شود در حالی که هنوز این سهم انجام نشده است.

پیرمرادی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سهم 30 درصد کارفرمایان از بیمه را بسیار زیاد دانست و گفت: این مبلغ می‌تواند برای ایجاد اشتغال بیشتر هزینه شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با بیان اینکه صنعت کشور دچار مشکلات جدی است گفت: بسیاری از این مشکلات ناشی از مشکلاتی مانند تورم، رکود، تحریم بوده است و صاحبان صنایع هیچ نقشی در این مشکلات نداشته‌اند، و سازمان تامین اجتماعی باید در پرداخت‌های بیمه و مالیات تعامل بیشتری با بنگاه‌های بخش خصوصی داشته باشد.

رئیس کمیسیون صنایع همچنین گفت: وزارت کار مسوول ایجاد مشکل نیست اما مسوول حفظ مشکل است و با روند امروز، بیم آن می‌رود که روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده شود، و در این زمینه باید وزارت کار هم تلاشی بیشتری داشته باشد.

سید حسن هفده تن، معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی پس از سخنان فعالان اقتصادی گفت: ترمیم چالش های حوزه کار را در گرو خلاقیت است سیاست‌های حوزه روابط کار تعامل دو سویه‌ای با تولید ناخالص داخلی دارد. سیاست‌های این بخش بر اساس اصل سه جانبه‌گرایی اتخاذ می‌شود که کار بسیار دشواری است.

وی افزود: همه برنامه‌های ملی که شکست خوردند ناشی از حرکت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها بوده و بر این باوریم که توانمندسازی نیروی انسانی باید در دستور کار همه بخش‌ها قرار گیرد.

هفده تن گفت: برنامه‌های جدیدی ازجانب این سازمان مدنظر قرار گرفته که می‌توانند به رفع موانع تولید و توسعه اقتصادی منجر شود، این برنامه‌ها به مرحله اجرا رسیده و آثار آن طی سال‌های آینده دیده می‌شود. نخستین برنامه، اتخاذ سیستم خود نظارتی مبتنی بر پیشگیری از حوادث است. در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور، سالم سازی محیط‌های کاری را دنبال می‌کنیم. امیدواریم در بخش صنعت نساجی تا پایان امسال موضوع سخت و زیان‌آور را امحا شود.

وی رسالت تشکل‌های صنفی و ملی را متفاوت برشمرد و گفت: آماده هستیم برای جداسازی این تشکل‌ها از یکدیگر و تقویت آن‌ها قدم‌های جدی برداریم.